کد خبر: ۱۳۳۴
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۰:۲۰

مديرعامل موسسه دين و اقتصاد تصريح کرد؛ اين دولت چهار هزار ميليارد تومان پرداخت هزينه خلاف قانون داشته است که مجلس شوراي اسلامي روي آن انگشت گذاشته است که پس از بررسي مشخص شد از اين مبلغ هزار ميليارد تومان آن فاقد سند مالي است.

فرشاد مومني گفت؛ فساد گسترده مالي يکي از کانون هاي تعديل کننده مشروعيت هر نظام است که نتايج آن را در دولت پهلوي به عينه مشاهده کرديم.

به گزارش ايلنا، مومني که در حضور جمع کثيري از گروه هاي مختلف مردم در ستاد انتخاباتي مهندس ميرحسين موسوي در شهرستان محمودآباد سخن مي گفت، با ابراز تاسف از وضعيت موجود فساد مالي در ايران نيز تصريح کرد؛ متاسفانه طي چهار سال اخير فساد مالي در ابعاد بي سابقه يي رخ داد که اين مسائل براي يک شهروند مسلمان ايراني چهره ناخوشايندي به وجود آورد. مديرعامل موسسه دين و اقتصاد افزود؛ بر اساس گزارش سازمان شفافيت بين المللي، در سال 83 ايران بين 200 کشور جهان از لحاظ پاکدامني اقتصادي رتبه 87 را کسب کرد و اين در حالي است که در سال 87 اين رتبه به 141 رسيده است.

وي افزود؛ اين بدان معناست که در شفافيت اقتصادي 54 رتبه پسرفت داشته ايم. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در ادامه سخنان خود تصريح کرد؛دولتي که شعار عدالت و عدالت محوري مي دهد، به رغم تمامي زحمات، از يک مبناي کارشناسي در روند امور عقب بوده است و طبق اسناد و گزارش هاي اقتصادي سال هاي 84 و 85، دولت به صراحت اظهار داشت شکاف درآمدي و نابرابري به شدت افزايش يافته و اين به معناي بي عدالتي و نارضايتي مردم است.

اين کارشناس اقتصاد گفت؛ اگر در سال هاي 86 و 87 اوضاع کشور به سمت بهبود حرکت نکرد، يکي از دلايل عمده آن ناشي از تورمي است که در جامعه حاکم شده و در ايران بين تورم و بيکاري رابطه ارگانيک برقرار شده که در اين بين دوستان با بيانات واهي اعلام مي دارند نرخ بيکاري در سال 87 تک رقمي شده است. مومني در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تخلفات مالي در دولت فعلي گفت؛ بيش از دو هزار تخلف مالي در بخش بودجه وجود دارد که با يک حساب سرانگشتي اگر فرض را بر آن بگيريم که طي يک سال 200 روز زمان کاري دولت قلمداد مي شود، به آن خواهيم رسيد که در يک روز کاري دولت 10تخلف داشته است.

مديرعامل موسسه دين و اقتصاد تصريح کرد؛ اين دولت چهار هزار ميليارد تومان پرداخت هزينه خلاف قانون داشته است که مجلس شوراي اسلامي روي آن انگشت گذاشته است که پس از بررسي مشخص شد از اين مبلغ هزار ميليارد تومان آن فاقد سند مالي است.

وي گفت؛ در شرايط فعلي مردم با انواع دوقطبي هاي کاذب در جامعه مواجه هستند و اين در حالي است که اگر به انديشه هاي شهيد مطهري، شهيد بهشتي، رجايي و حضرت امام(ره) نگاه کنيم، مي بينيم هيچ کدام در جهت حذف يکديگر نبودند اما امروز در نگاه نقادي مطبوعات را به تعطيلي مي کشانند، تريبون ها را خاموش مي کنند، با دانشجويان برخورد و معترضان را اخراج مي کنند که اين محدود کردن آزادي انديشه هاي سالم و سازنده، خود به خود موجب رواج فساد اخلاقي مي شود و مشروعيت نظام را به چالش مي کشاند.

فرشاد مومني در پايان با اشاره به مصوبات سفرهاي استاني گفت؛ در هر سفر استاني بين 200 تا 250 مصوبه به تصويب مي رسد که اگرچه نشان از حسن نيت است ولي اين مصوبات با معيار احساسات شکل مي گيرد و مبناي کارشناسي ندارد و تاکنون نتيجه معکوس در جامعه داشته است.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: