کد خبر: ۱۳۵۲
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۱:۱۶

جعفر فرجی

انحلال سازمان مدیریت و دستان زبر احمدی‌نژاد

برداشت اول: ابراز نگرانی غربی‌ها برای نظام برنامه‌ریزی ایران در کوران اعمال فشارها و تحریم‌ها

وقتی رئیس‌جمهور وارد کارزار اصلاح "نظام برنامه‌ریزی و مدیریت کشور" می‌شد، بودند دوستان مشفقی که این اصلاح را سخت‌تر و هزینه‌سازتر از بحث هسته‌ای برای او تفسیر می کردند. توصیه به عبور از این مطلب و ترس از فضاسازی‌ها و اتهام‌زنی‌های بی‌رحمانه، مطلبی نبود که باعث شود، بخشدار و فرماندار و استاندار و شهردار گذشته و رئیس‌جمهور فعلی کشور را که تمام سلسله مراتب رشد و ترقی در نظام دستگاه‌های اجرایی را بر خلاف مدیران ارشد قبلی پیموده و سال‌ها نواقص نظام برنامه‌ریزی کشور را لمس کرده بود، از تصمیم خود منصرف سازد.

گو اینکه او یک‌بار در مقام استاندار و در دیدار با رئیس‌جمهور وقت، مشکلات را توضیح داده و "رئیس‌جمهور وقت" ضمن تأیید همه مطالب، اقدام به اصلاح را در آن مقطع به صلاح کشور تشخیص نداده بود.

امری که در طول سال‌های پس از انقلاب هیچ رئیس‌جمهوری را علی‌رغم اذعان و اعتراف به وجود مشکلات بنیادین، یارای مقابله با آن نبود.

از طرفی، اصلاح سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و غوغاسالاری مخالفان، بهترین شرایط را برای اتهام‌زنی و برچسب‌های "دولت پوپولیستی" و "دولت مخالف برنامه و تدبیر" به‌وجود آورد. اهمیت موضوع آنقدر بالا بود که فردای اعلام تصمیم، بانک جهانی و دستگاه‌های نظام سرمایه‌داری برای کشور ابراز نگرانی کردند. ابراز نگرانی‌های گسترده دستگاه‌های نظام سلطه و همراهی گسترده‌تر همراهان داخلی آنها، درستی و شجاعت به‌اقدام دکتر احمدی‌نژاد را در طول زمان بیش از پیش آشکار کرد.

برداشت دوم: نظام پیوسته و جامع اطلاعات اولین گام دولت برای مدیریت علمی در کشور

کارشناسان علم مدیریت، لوازم و مراحل مدیریت در سطوح کلان را به چند بخش عمده تقسیم می‌کنند. "شبکه و نظام جامع اطلاعات"، "برنامه‌ریزی"، "تصمیم‌گیری، اقدام و اجرا"، "نظارت و ارزیابی" یک چرخه ساده از یک مدیریت صحیح است.

دولت در بعد ایجاد یک نظام جامع و به‌روز و متصل اطلاعاتی، گام‌های بی‌نظیری برداشته است. در این قسمت، هدف کلان نظام برنامه‌ریز کشور در دولت نهم، "به‌هم مرتبط کردن" و " به‌روز کردن" نظام داده‌ها و آماری "دستگاه‌های مختلف" است، به‌گونه‌ای که تمام فعل و انفعالات کشور با وارد کردن "کد ملی افراد حقیقی" و "کد حقوقی مجموعه‌های حقوقی" قابل رویت است.

باید میزان حساب بانکی، املاک، ماشین‌ها، حقوق و سطح درآمد، تحصیلات، شغل و تمامی معاملات و خرید و فروش‌ها و درآمدها و مالیات‌های پرداختی فرد و مجموعه‌ها، میزان فراوانی یک کالا در منطقه‌ای خاص از کشور و... تنها با فشار یک کلید قابل رؤیت باشد.

به‌خاطر دارم که دکتر داودی می‌گفت سنگین‌ترین مقاومت‌ها در این سال‌ها در عرصه داخلی در این حوزه و در مقابل موضوع متصل و یکپارچه کردن اطلاعات کشور به کد ملی و کد حقوقی صورت گرفته است.

امروز برای دولت نهم با اجرای "طرح سهمیه‌بندی بنزین" اطلاعات تمام مالکین ماشین‌ها و تعداد مالکیت، محل سکونت، محل رفت‌وآمد در نقطه‌نقطه کشور به‌صورت روزانه، آمار و ساماندهی همه آژانس‌ها، مسافربرها و میزان مصرف و نیاز واقعی کشور به سوخت مشخص شده و با این اقدام، اطلاعات سازمان‌های ثبت اسناد، مرکز آمار، راهنمایی و رانندگی، پست و... به یکدیگر متصل شدند.

اجرای حرکت بی‌نظیر طرح "ثبت معاملات املاک" به‌صورت شبکه‌ای، علی‌رغم همه‌ی سنگ‌اندازی‌ها، کشور را یک قدم به ایجاد نظام جامع و به‌روز اطلاعات و آمار کشور نزدیک کرد. این طرح با ثبت تمام معاملات، آمار واقعی تعداد مالکیت مسکن افراد را مشخص کرده و میزان تولید و تقاضا، خانه‌های بدون سکنه و معاملات واقعی را برای برنامه‌ریزی در اختیار مدیران ارشد قرار می‌دهد. هر چند که این طرح، ذائقه عده‌ای را در جلوگیری از بورس‌بازی در حوزه مسکن و برملا شدن میزان اموال فراوان آنان تلخ کرده، ولی باعث اتصال داده‌های آماری دستگاه‌های مختلف نظیر سازمان ثبت اسناد، پست، امور بنگاه‌ها و املاک، امور مالیاتی، مرکز آمار و نظام اجرایی نظیر وزارتخانه‌های مختلف نیرو، مسکن و... به یکدیگر، به‌صورت شبکه‌ای به‌هم پیوسته شد.

اجرای طرح "جمع‌آوری فرم اطلاعات خانوار" باعث ایجاد یکپارچگی و اتصال اطلاعات و داده‌های آماری کلیه دستگاه‌های آماری کشور اعم از بانک، بیمه، راهنمایی‌و رانندگی، ثبت اسناد، مرکز آمار، امور مالیاتی و... شد.

پیش از این، دستگاه‌ها همانند بایگانی‌های مجزا از هم، هر یک "خروارها اطلاعات غیرقابل استحصال" را همانند "زباله‌دانی غیر قابل بازیافت" در خود جای داده بودند و این انبوه اطلاعات موجود در دستگاه‌ها، هیچ‌گاه به کمک نظام مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نمی‌آمد.

امری که امروز با نگاه جامع مدیران دولت نهم در حال اصلاح است. اجرای طرح تحول اقتصادی و تأکید بر طراحی "ایران‌کد" و نظام جامع توزیع در کشور و کد حقوقی و نظام جامع مالیاتی و گسترش دولت الکترونیک در کشور و... در نهایت نظام جامعی از اطلاعات و داده‌های به‌روز، جامع، هماهنگ و مرتبط را برای برنامه‌ریزی در خدمت مدیران ارشد کشور قرار می‌دهد و مدیریت به‌واسطه شبکه شدن اطلاعات که زیربنای اصلی مدیریت و برنامه‌ریزی یک کشور است، برنامه‌هایی منطقی‌تر، کامل‌تر و به‌روزتر را سازمان می‌دهد. امری که می‌توان گفت حصول آن تنها به‌واسطه نگاه جامع و برنامه‌ریز و شجاعت در اقدام و پیگیری علی‎رغم همه فشارها در حال تحقق است.

برداشت سوم: اصلاح نظام و سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت کشور

به‌طور معمول، هر یک از بخش‌های یک استان نظیر ادارات کل وزارتخانه‌ها، و در کشور، هر یک از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها، به موفقیت و تأمین خواسته‌های بخشی خود مشغول هستند. در گذشته، قرار بر این بود که سازمان مدیریت به عنوان یک نهاد فرابخشی، کار ساماندهی برنامه‌ها را انجام داده و رشدی متوازن با آهنگی موزون با استفاده از پتانسیل‌های بخشی را موجب شود.

اختیارات کم استانداران و تبعیت مدیران بخش‌ها و ادارات از مدیران مرکزنشین خود و تقلیل جایگاه وزارتخانه‌ها در برابر سازمان مدیریت به یک دستگاه صرفاً مجری، باعث حاکمیت گسترده نگاه‌ها و عملکردهای بخشی در استان‌ها می‌شد.

تأسیس واحدهای برنامه‌ریزی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، متناظر با دستگاه‌ها و ورود آنان به مسایل ریز اجرایی، عملاً تشکیلات عریض و طویل معاونت‌های برنامه‌ریزی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و همچنین ادارات کل استانی را از شبکه نظام برنامه‌ریزی کشورحذف کرده و به قسمت‌هایی جهت رتق و فتق امور مبدل کرده بود. عدم استفاده از پتانسیل‎های معاونت‌های برنامه‌ریزی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها در مرکز و همچنین عدم استفاده از ظرفیت برنامه‌ریزی مدیران و پتانسیل‌های فراوان استان‌ها، باعث تعطیلی نظام برنامه‌ریزی و ایجاد انحصار و شکل‌گیری حلقه‌ای بسته و خاص برای محدودی از کارشناسان در سازمان می‌شد. تصویب آنچه آنان می‌دانند و می‌فهمند، وزرای دارای مسئولیت را در برابر اقدامات حوزه مسئولیت‌های خود بی‌اختیار می‌کرد و استانداران و مدیران استانی را مجریان بدون حق اظهارنظر.

کارشناسان سازمان در استان‌ها مستقل از استانداران و مدیران استانی و بدون نیاز به تأیید آنان، برنامه‌های استان را از دید خود به سازمان مرکزی منتقل کرده و سازمان مدیریت در مرکز، مستقل از وزارتخانه‌ها، آن برنامه‌ها را به صورت لوایح پیچیده بودجه در می‌آورد.

کارشناسان و کارمندان سازمان مدیریت، خود در فیش حقوقی‌اشان، مبلغی را به‌عنوان "حق هوشمندی" لحاظ کرده بودند و این نشان‌دهنده آن بود که مثلاً یک کارشناس قسمت نیرو از تمامی مدیران و وزیر و کارشناسان معاونت برنامه‌ریزی وزارتخانه و تمامی کارشناسان ادارات کل برنامه‌ریزی قسمت نیروی استان‌ها و... بیشتر می‌فهمد. به مرور زمان، این انحصارها باعث شد تا به جای حاکمیت منطق علمی در برنامه‌ریزی‌ها، منطق "چانه‌زنی و استفاده از سکه‌ها و امتیازات ویژه" به‌صورت رسمی و قانونی حاکم گردد. امری که مدیران ارشد و میانی کشور، به‌خوبی با آن آشنا بودند.

دولت نهم با "افزایش اختیارات استاندارها" با کنار زدن حاکمیت نگاه بخشی، نگاه استانی را در برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات مدیران استانی تقویت کرد. مدیران استانی باید به جای نگاه بخشی خود، نگاهی ملی به مسائل استان خود می‌داشتند. قرار گرفتن منابع و اعتبارات در اختیار استان سبب تقویت توان و انسجام در استان شده و باعث می‌شد برنامه‌ها، حول توانمندی‌های واقعی و نیازهای حقیقی استان تنظیم شود.

ادارات استانی سازمان به معاونتی در استانداری‌ها زیر نظر استاندار تبدیل شده و برنامه‌های استانی با مشارکت همه پتانسیل‌های کارشناسی موجود در استان و در نهایت با تأیید استاندار به مرکز گسیل می‌شود.

با احیای نظام برنامه‌ریزی در وزارتخانه‌ها و ادارات کل استانی، حیات دوباره‌ای به نظام برنامه‌ریزی کشور دمیده و باعث شکسته شدن انحصار و حلقه بسته کارشناسان شد. با استفاده و توجه به نظرات کارشناسی همه ظرفیت‌ها و کارشناسان کشور، انگیزه و طراوت بیشتری در نظام مدیریتی کشور ایجاد و احیا شد و معاونت برنامه‌ریزی با به‌کارگیری همه پتانسیل‌های وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها، مطالب را در هیئت دولت به تصویب می‌رساند.

این حرکت مطابق با اصل 44، باعث تقویت نقش ستادی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در تقویت نقش "نظارت و برنامه‌ریزی" خود شده و وزارتخانه‌ها را از تصدی‌گری و مجری‌گری صرف به سمت کاهش آن سوق داده است.

گستره وسیع جغرافیایی کشور و مشکلات متنوع هر یک از بخش‌ها و شهرها از سوی سازمان مدیریتی که بیشترین وقت خود را صرف "تنظیم بودجه‌های پیچیده سالیانه کشور" و "پرداختن به وضعیت استخدامی کارکنان" و کارهایی از این دست می‌کرد، باعث شده بود که شأن برنامه‌ریزی راهبردی و نظارت دائمی سازمان از بین رفته و "بوروکراسی" به‌وجود آمده، ماه‌ها و سال‌ها تصمیم بر سر تصویب برنامه‌ای ساده برای یک منطقه را به عقب بیاندازد.

تمرکزگرایی بیش از حد در نظام تصمیم‌گیری، علاوه بر راکد نمودن پتانسیل‌ها، باعث تناور شدن بوروکراسی پیچیده در نظام اداری کشور شده و تصمیم‌گیران به‌واسطه مشغله‌های مختلف در اتاق‌هایی در بسته و بر اساس تعاملات و فشارهای وارده از سوی واسطه‌ها، مدیران و نمایندگان، چندین هزار میلیارد تومان را از راه دور تقسیم می‌کردند.

دولت نهم با جدا کردن شأن برنامه‌ریزی از امورات کارمندان خود و با تشکیل 2 معاونت "نیروی انسانی" و "برنامه‌ریزی" و بازگرداندن سازمان به جایگاه فرابخشی خود و حذف مشغله‌های کاذب از دستگاه برنامه‌ریز کشور، فرصت "برنامه‌ریزی راهبردی" را برای آن به‌وجود آورد.

طرح‌ریزی "بودجه عملیاتی" که تهیه مواد و تبصره‌های آن، ماه‌ها وقت کارشناسان سازمان را به خود مشغول می‌کرد، باعث تمرکز بیشتر این کارشناسان بر روی برنامه‌های کلان کشور و شفاف شدن و عملیاتی شدن برنامه‌های در دست اقدام دولت شده است.

سفرهای استانی و بررسی‌های کارشناسی پیش از سفر و برنامه‌ها و مصوبات کارشناسی شده دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و ظرفیت‌های استانی که با نظارت و همکاری معاونت برنامه‌ریزی تهیه می‌شود، به همراه حضور رئیس‌جمهور و وزرا و مدیران استانی در منطقه و استان، فرصت بی‌نظیری را در حاکمیت "نگاه ملی در نظام برنامه‌ریزی کشور"، ناظر بر "توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و نیازهای استانی " به‌وجود آورده است.

در این مدل ارائه شده از سوی دولت‌مردان دولت نهم، برنامه‌ها در چارچوب برنامه‌های ملی کشور و سندهای بالادستی و با نگاه به ضرورت‌ها و فرصت‌های همان استان و با مشارکت کارشناسان همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و نهادهای مرکزی و استانی و با شکستن و کوتاه کردن معجزه‌گونه نظام بوروکراتیک تنظیم می‌شود.

این سندهای مصوب و مکتوب، دورنمای کلی استان و اقدام‌ها و وظایف همه مسئولین مرکزنشین و استانی و مدت زمان اجرای آن را برای عموم مردم و مسئولین مشخص می‌کند.

هیئت دولت به عنوان نهاد فرابخشی- فرامنطقه‌ای، با احیای اختیارات وزرا و وزارتخانه‌ها و استانداران و دخیل کردن آنان در نظام برنامه‌ریزی، سازمان مدیریت سابق را به جایگاه فرابخشی خود در هماهنگ کردن پتانسیل‌ها بازگردانده و با حضور در استان‌ها بر عملیاتی و راهگشا بودن نظرات کارشناسی نظارت می‌کند.

برداشت چهارم: پافشاری برای اجرای برنامه‌ها و نظرات کارشناسان

در بعد به اجرا رساندن برنامه‌ها و نظرات کارشناسی چندان جای سخن نیست. این دولت برخلاف دولت‌های قبلی که حرف به‌اصطلاح کارشناسی زیاد می‌زدند و در مقام اجرا به مصلحت نمی‌دانستند، دولتی است که اگر به تصمیمی کارشناسی برسد، پای آن ایستادگی می‌کند. دولت، برنامه و کار کارشناسی‌ای را که به اجرا نرسد، بیهوده می‌داند. این به اجرا رساندن برنامه‌ها، شاخصی است که رهبر انقلاب از آن به "دولت اقدام" تعبیر کردند. در این بخش، تنها به ذکر خاطره‌ای بسنده می‌کنم:

«ترکیب محدود و جامعی از شخصیت‌ها و اعضای مؤثر کشور گرد هم آمده بودند. صحبت‌های همه حول محور طرح تحول می‌گردید. از سوی تک‌تک حضار با گرایشات مختلف سیاسی یک جمله بارها تکرار می‌شد: "هر چند که می‌دانیم طرح تحول کار درستی است و نیاز ضروری کشور است اما اجرای آن باعث کاهش محبوبیت و زمین خوردن دولت خواهد شد. با توجه به انتخابات پیش رو، بهتر است این کار در شرایط فعلی صورت نگیرد..."

نوبت به صحبت های دکتر که رسید، در پاسخ گفت: "شما می گویید طرح تحول کار درستی است و نیاز ضروری کشور است. من یک سؤالی از حضورتان دارم که چه مصلحتی بالاتر از رشد و پیشرفت کشور است؟ بله، من حاضر به فداکاری هستم. حاضر هستم محبوبیت این دولت کاهش یابد ولی لحظه‌ای از دوران خدمت این دولت صرف سیاسی‌کاری و مصلحت‌اندیشی‌های اینچنینی نشود. من چگونه می‌توانم کاری را که به نفع این کشور است، به بهانه‌هایی، حتی برای لحظه‌ای متوقف کنم. البته این را هم بگویم که بر خلاف شما من مطمئن هستم هر چند ممکن است فشارهایی بر مردم وارد شود، ولی مردم رشد و پیشرفت کشورشان برایشان مهمتر است. در بحث سهمیه‌بندی بنزین خودتان شاهد بودید.

من به شما می‌گویم احمدی‌نژاد حاضر است خود را برای رشد و پیشرفت کشور فدا کند. برای من پیشرفت کشورم بسیار ارزشمندتر از این معادلات سیاسی و مصلحت اندیشی‌ها و دل نگرانی‌های انتخاباتی است..."

برداشت پنجم: احیای نظارت و ارزیابی

کارآمدترین شیوه نظارت، عمومی کردن آن است. امروز رئیس‌جمهور با بیان مصوبات دولت در استان‌ها در میان عموم مردم، اجرا شدن آنها را تبدیل به یک مطالبه عمومی می‌کند. وی می‌گوید: "امروز همه مردم شهرها و روستاها می‌دانند که حقشان چه چیزی است و چه کارهایی باید صورت بگیرد و چه کارهایی صورت گرفته است. امروز وقتی نامه یک روستایی را در عدم اجرای مصوبه‌ای خاص می خوانیم خدا را شکر می‌گوییم که حتی در روستاها هم مردم وظایف دولت‌مردان‌اشان را می‌دانند."

حضور رئیس‌جمهور و هیئت دولت، بالاترین تضمین بر نظارت دایمی بر مصوبات دولت تا اجرایی و نهایی شدن آنها است. گسیل بازرسان و ناظران از سوی دستگاه‌های مختلف و از سوی شخص رئیس‌جمهور علاوه بر گزارش‌ها و نظارت‌های دستگاه‌های مسئول و حضور مدیران ارشد در منطقه و دیدن بی‌واسطه و نزدیک از پروژه‌ها، چتر وسیعی از میزان نظارت و ارزیابی اجرایی شدن فعالیت‌ها و رفع دائمی موانع و مشکلات را به‌وجود آورده است.

مثلاً مصوبه دولت در آزاد شدن حریم دریا در شهرهای ساحلی جنوب کشور ظرف مدت کوتاهی با حمایت و رفع موانع از سوی مدیریت کلان کشور عملیاتی شد. در یکی از این مانع تراشی‌ها که یکی از ارگان‌های دولتی قصد عقب‌نشینی از سواحل زیبای جنوب را نداشت، با دستور قاطع مقامات ارشد کشور به‌سرعت مانع برطرف و کار به سامان رسید.

بنیان‌گذاری نظام جامع اطلاعاتی، باعث ایجاد بستر لازم جهت نظارت دایمی بر نحوه عملکرد مدیران و میزان پیشرفت برنامه‌ها و پروژه‌ها شده و ارزیابی دایمی مدیران را امکان‌پذیر می‌کند. تعویض برخی از مدیران ارشد و وزرا، نشان از جدیت دولت در امر ارزیابی و نظارت بر عملکرد آنان دارد. هم‌سنخ شدن میزان اختیارات در برابر میزان مسئولیت‌ها نیز یکی از امکان‌های به‌وجود آمده در این سال‌ها جهت عدم فرافکنی مدیران و امکان نظارت بر آنان شده است.

تدوین بودجه عملیاتی و شکسن استقلال 620 دستگاه در دریافت بودجه مستقل بدون هدایت و نظارت دولت بر آن‌ها، سبب نظارت‌پذیر، پاسخگو و برنامه‌پذیر شدن این دستگاه‌ها شده است.

کاهش نقش مجری‌گری و تصدی‌گری وزارتخانه‌ها و استانداری‌ها و معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری و افزایش نقش ستادی و برنامه‌ریزی آن‌ها، سبب ایجاد فرصت جهت نظارت بهینه‌تر و دقیق‌تر بر برنامه‌ها شده است.

برداشت آخر: دستان زبر احمدی‌نژاد و...

هر چند که اشاره به ابعاد اتفاقات صورت گرفته نظیر سهمیه‌بندی سوخت، طرح جامع مسکن، اصلاح سازمان مدیریت، طرح کد ملی و نظام توزیع، نظام گمرک، نظام جامع مالیاتی، نظام جامع پرداخت، بانک‌ها و بیمه‌ها، سهام عدالت، خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 و... همچنین اقدام اخیر دولت در ارائه طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه‌ها و نظام برنامه‌ریزی دقیق، ساعت‌ها وقت می‌برد اما باید متذکر شد همه این اقدامات در کوران بحث هسته‌ای صورت گرفته است.

در اینجا به نقل سخنان حسین درخشان از نیروهای اپوزیسیون مخالف نظام در تعریف شخصیت رؤسای جمهور کشور اکتفا می‌کنم.
وی با اشاره به مصاحبه محمود احمدي‌نژاد با شبكه ان‌بي‌سي امريكا، در سايت خود نوشت: سطح بحث و زباني كه گفتگوگران با آن رييس‌جمهور را به چالش مي‌گيرند واقعاً قابل مقايسه با زمان خاتمي نيست. الآن واقعاً رييس‌جمهور هيچ تقدسي ندارد و حتي در تلويزيون رسمي جمهوري اسلامي هم خبرنگاران هرچيزي را بخواهند، به او مي‌گويند و او هم پاسخ مي‌دهد.

اين خيلي به نفع حكومت است كه كسي خود را بالاتر از نقد صريح نداند و مردم هم اين تفاوت را كه البته از زمان خاتمي شروع شد و احمدي‌نژاد اين را بسيار فراتر برده، مي‌فهمند. جمهوري اسلامي واقعاً پس از 30 سال مي‌‌تواند ادعا كند كه زمين تا آسمان با سيستم ديكتاتوري قبل از انقلاب فرق كرده است.

درخشان با اشاره به يكي از مصاحبه‌هاي صداوسيما با رئيس‌جمهور، تصريح می‌کند: اين ويديو را بدهيد به ايرانياني كه سال‌هاست از ايران دور بوده‌اند و ببينيد چقدر شوكه مي‌شوند از چالشي كه رييس‌جمهور مملکت در تلويزيون زنده خود حكومت توسط 2 خبرنگار عادي مي‌شود. شوخي نمي‌كنم. امتحان كنيد.

اين حس كه اين آدم رييس اجرايي يك مملكت بزرگ با 70 ميليون نان‌خور است و به جزييات كارهاي زيردستانش به‌خصوص در مسايل زيربنايي وارد است و دقت مي‌كند و نظر دارد؛ البته خاتمي فقط مي‌نشست و حرفهاي يك مدرس فلسفه‌ يا سياسي را براي سال اول ليسانس را در مقام رياست جمهوري تكرار مي‌كرد.

حرف زدن احمدي‌نژاد شبيه مهندسي است كه پاي ساختمان ايستاده و با لباس خاكي و آستين و پاچه بالا زده دارد كار مي‌كند و ساختمان را بر اساس نقشه‌‌هاي قبلي آرام آرام بالا مي‌برد، از كارگرانش كار مي‌كشد و آنها هم از او حساب مي‌برند و گاهي آنقدر كار مي‌كند كه شبها هم همان‌جا در ساختمان نيمه‌كاره و كنار كارگرانش مي‌خوابد.

فرق احمدي‌نژاد و خاتمي فرق دستان احتمالاً زبر و زمخت او با دست‌هاي نرم و لطيف خاتمي است. من يكي كه حاضر نيستم در ساختمان كسي كه دستهايش (مثل خودم) از برگ گل لطيف‌تر است، زندگي كنم.

اين نويسنده سابق روزنامه هاي زنجيره‌اي، با اشاره به انتخابات آينده رياست جمهوري، می‌افزاید: اين آقاي مهندس پاي كار (احمدی‌نژاد) بدون شك دور بعد هم برنده خواهد شد. مردم تفاوت اين 2 دست و اين 2 ساختمان را مي‌فهمند و دلشان مي‌خواهد مملكت‌اشان دست كسي باشد كه برايش پاچه بالا بزند و كار كند.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: