موفقيت دولت در كاهش بدهى خارجى

بدهي خارجي كشور كه در پايان اسفندماه سال 1386 به 28 ميليارد و 647 ميليون دلار رسيده بود، طي 9 ماه ابتدايي سال 87 ، 6 ميليارد دلار كاهش داشته است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت ،‌ بانك مركزي در گزارشي اعلام كرد: بدهي خارجي كشور كه در پايان اسفندماه سال 1386 به 28 ميليارد و 647 ميليون دلار رسيده بود، طي 9 ماه ابتدايي سال 87 ، 6 ميليارد دلار كاهش داشته است.

همچنين بررسي‌ها بيانگر اين است روند نزولي بدهي خارجي كشور از فروردين ماه سال1387 تداوم يافته به طوري كه بدهي 6/28 ميليارد دلاري خارجي كشور در اسفند ماه سال 1386 به 27 ميليارد و 471 ميليون دلار در پايان فروردين 87 رسيد.

روند كاهش ميزان بدهي خارجي كشور طي ماه‌هاي بعدي نيز ادامه پيدا كرد و با ثبت رقم 26 ميليارد و 513 ميليون دلار در ارديبهشت ماه و 26 ميليارد و 270 ميليون دلار در خرداد ماه سال جاري به 25 ميليارد و 735 ميليون دلار در تير ماه سال گذشته رسيد.

با ادامه كاهش بدهي خارجي كشور، اين ميزان در پايان شهريور ماه سال 87 به 23 ميليارد و 304 ميليون دلار رسيد. همچنين اين رقم در سه ماهه سوم سال گذشته نيز ادامه يافت به طوري كه در آذر ماه سال گذشته بدهي خارجي كشور به 22 ميليارد و 737 ميليون دلار رسيد.

هم اكنون از مجموع بدهي‌هاي خارجي بالفعل (قطعي) كشور، 6 ميليارد و 639 ميليون دلار بدهي خارجي كوتاه مدت و 16 ميليارد و 98 ميليون دلار نيز بدهي خارجي ميان مدت و بلند مدت است.

پرداخت بدهي‌هاي خارجي كشور به طور قطع حاوي پيام‌‌هاي مثبتي است. نخستين پيام اينكه درآمدهاي نفتي صرف پرداخت بدهي‌هاي خارجي شده است به عبارتي ديگر با وجود برخي انتقاداتي كه مخالفان دولت نسبت به قوه مجريه دارند اين امر نشان مي‌دهد دولت بخشي از درآمدهاي نفتي خود را صرف بازپرداخت بدهي‌هاي خود كرده است.

از سوي ديگر، تداوم روند نزولي بازپرداخت بدهي خارجي مي‌تواند حاوي اين معنا باشد كه دولت صرفه‌جويي ارزي را به عنوان يك اصل مهم رعايت كرده و در اين امر هم، موفق بوده است. از سوي ديگر اين موضوع مي‌تواند اين چنين تحليل شود كه در اين مدت دولت سعي كرده واردات كالا را كنترل كند.

در مجموع مي‌توان گفت عملكرد دولت بيان‌كننده صرفه‌جويي ارزي، كنترل بدهي‌هاي خارجي و كنترل واردات است و در واقع اين فعاليت‌ها از جمله نكات مثبت و سازنده قوه مجريه بوده است.