کد خبر: ۱۴۹۶۱۱
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۱ - ۱۰:۴۴
محمد حسين آزادبخت*
چند روزي مي شود که افزايش ناگهاني قيمت بليت هواپيما در کليه خطوط پروازي داخلي و خارجي نگراني و اعتراض هاي زيادي را در محافل اقتصادي و حتي عمومي به وجود آورده است . اين افزايش قيمتي هم در تاريخ ايرلاين هاي جمهوري اسلامي بي سابقه و هم در شرايط نابساماني هاي اقتصادي اخير بسيار تعجب برانگيز بوده است . اما سئوال اصلي اينجاست که اين افزايش قيمت نتيجه چه عواملي است و آيا نفعي براي بهبود وضعيت حمل و نقل هوايي کشور دارد ؟
موضوع افزايش قيمت بليت هواپيماها شايد موضوع تازه اي نباشد اما مي توان کليد صعود ناگهاني آن را در اظهارات وزير راه و شهر سازي در هفته هاي اخير جستجو کرد . البته نيکزاد افزايش 14 تا 20 درصدي قيمت بليت  را به شرط بالارفتن کيفيت خدمات ارائه شده توسط شرکت هاي هواپيمايي خواستار شده بود اما ظاهرا اين سخنان تنها سنجشي ابتدايي براي بالا رفتن 65 درصدي قيمت در اين حوزه بود که البته بسياري از کارشناسان بر اين باورند که اين امر در حقيقت آغاز رسمي فاز دوم هدفمندي يارانه ها و مرحله جديدي از آزاد سازي قيمت هاست که دولت به نام ديگري آن را به اجرا گذاشته است .

بدون شک گسترش همه جانبه حمل و نقل وتوجه به
ساختار هاي کيفي‌چه در بخش زيربنايي و چه در حوزه ارائه خدمات يکي از عوامل مهم پيشرفت در عصر کنوني است در حالي که امروزه صنعت هوانوردي در دنيا به عنوان يکي از ملاک هاي قدرت و برتري نقش غير قابل انکاري در رشد شاخص هاي توسعه ملل مختلف ايفا مي کند ، تلاش دولت هاي مختلف بر اين است که باحمايت همه جانبه از صنعت پرواز سهم مناسبي از پيشرفت رانصيب خودکنند . به طور مثال در اين زمينه سرمايه گذاري هاي عظيم شرکت هاي هواپيمايي کشورهاي جنوب شرق آسيا و حوزه خليج فارس در سال هاي اخير گواهي بر اين مدعاست که برخي از کشورهايي که حتي شايد جايگاه خوبي هم در مناسبات بين المللي نداشته باشند در تلاشند با استفاده از ابزار مناسبي به نام صنعت‌هوانوردي عرض اندام مناسبي براي خود به وجود بياورند .

شايد تاريخچه حضور هواپيما در ايران و تاسيس
شرکت هاي هواپيمايي طولاني نباشداما نکته مهم اينجاست که در طول دوران انقلاب اسلامي خطوط هوايي کشورمان در حالي که همواره با مانع بزرگي به نام تحريم روبه‌رو بوده اند به
پيشرفت هاي خوبي در عرصه کمي و کيفي دست يافته اند اما به هر حال بايد قبول کرد که صنعت هوانوردي يک صنعت بومي نبوده و البته با همه دستاورد هاي شگرف در زمينه ساخت قطعات ،اورهال و حتي توليد هواپيماهاي کوچک باز هم نيازمند مراودات خارجي براي ادامه حيات است .اين در حالي است که ايرلاين هاي وطني که به طور مستقيم و غير مستقيم با جان مردم روبه‌رو هستند سال هاست از سوي مدعيان بزرگ حقوق بشر تحريم شده اند و حتي از دريافت پيش پا افتاده ترين تجهيزات بي بهره اند اما باز هم نااميد نشده و به فعاليت خود ادامه داده اند .

شرکت هواپيمايي کشور که در چند سال اخير تعدادبيشتري هم پيدا کرده اند باهمه اين سختي ها از هيچ تلاشي براي ارائه خدمت به مردم دريغ نکرده اند اما به نظر مي رسد نظام يارانه اي ناعادلانه سابق دامن اين شرکت ها راهم گرفته و آنها نتوانستند آن‌طور که بايد روي بالا بردن سطح کيفي خود کار کنند . واقعا براي کشوري به قدمت و بزرگي ايران ناراحت کننده است که يک ايرلاين ستاره دار که بتواند در دنيا حرفي براي گفتن داشته باشد در کشور وجود ندارد.به نظر نگارنده هرچند بخشي از افزايش قيمت بليت هواپيما براي کمک به رشد کيفي خطوط پروازي طبيعي و لازم است اما اولا اين افزايش نبايد به يک باره آن هم تا رشد بيش از 65 درصدي صورت بگيرد ثانيا هه عوامل لازم براي اين رشد کيفي بايد مهيا باشد نه اينکه فقط هزينه مربوط به مردم افزايش يابد و ثالثا اين افزايش نبايد در شرايط اقتصادي فعلي صورت مي گرفت .
موضوعي که مهم به نظر مي رسد اين است که دولت در شرايطي که تحريم ها فشار زيادي را به شرکت هاي هواپيمايي وارد
مي کنند در واقع يک خود تحريمي تازه اي را نيز به اين
شرکت ها تحميل کرده و با اختصاص ندادن ارز لازم وبه نرخ مرجع عملا اين شرکتها را در مرز سقوط و تنگناي شديد اقتصادي قرار داده است . البته مشخص نيست چرا شرکت هاي هواپيمايي در ميان اولويت بندي هاي مسئولين و در شرايطي که واردات خودروهاي لوکس و يا کالاهاي کم اهميت تر مشمول ارز
مبادله اي شده ، نتوانسته اند جايگاهي پيدا کنند اما موضوعي که مهم است اين است که اين ايرلاين ها به اندازه کافي بر سر بالارفتن بي ضابطه ارز متضرر شده و بدهي هاي سنگين پيداکرده اندکه نخواهند هدف تصميم هاي جديد واقع شوند . از سوي ديگر زمزمه هاي افزايش نرخ سوخت هواپيما در کنار تورم افسار گسيخته کالاهاي مصرفي اين بخش و همچنين کاهش قدرت خريد مردم به واسطه نرخ هاي جديد همه دست به دست هم مي دهند تا با اين سوء تدبير(دانسته يا نادانسته) دولت زمينه ورشکستگي شرکتهاي هواپيمايي فراهم شود .اين در حالي است که به دلايلي که ذکر شد عملا نه مسافران پروازها سودي از اين افزايش 65 درصدي مي برند و نه خود شرکت ها چرا که ايرلاين ها مي خواهند با مابه التفاوت
نرخ هاي جديد مشکلات ارزي،نرخ سوخت و قطعات ، کم شدن تعداد مسافر و مشکلات ديگر خود را برطرف کنند و ازطرف ديگر نمي توانند در قبال افزايش نرخ بي سابقه، خدمات کيفي خود را براي رفاه حال مسافران افزايش دهند در شرايطي که مردم حداقل انتظاردارند با اين هزينه کردخودخدمات شايسته و مطلوب تري نسبت به گذشته دريافت کنند .

اساساٌ نوع نگاه غلط برخي مسئولان تصميم گير که
شرکت هاي هواپيمايي را تنها يک شرکت خدماتي براي جابه جايي مسافران و پرواز با هواپيما را به عنوان کاري بدون اولويت مي بينند کار را به اينجايي رسانده که با دست خودمان بخواهيم داشته هايمان را از بين ببريم . اين مسئولان بايد بدانند هر هواپيمايي که پرواز مي‌کند علاوه بر سود آشکار جابه جايي مسافر يا بار ، بستر گسترش محورهاي مختلف اقتصادي، سياسي و حتي اجتماعي است .

 بستر هايي که توسعه آن با توسعه صنايع ، گردشگري، حمل و نقل،عمران و آباداني و موارد ديگر ارتباط مستقيم و با خيلي موضوعات ديگر همچون روابط فرهنگي اجتماعي ارتباط غير مستقيم دارد .

به هر حال دولت بايد هرچه سريع تر در قبال اين تصميم نابجاي خود فکري بکند چرا که در درجه اول مردم بزرگ ترين ضررکنندگان اين موضوع هستند و به نظر مي رسد درصورت ادامه اين روند گزينه هاي ديگري را جايگزين سفر هوايي کنند که قطعا به صلاح صنعت هوايي کشور نيست و در درجه بعدي هم
عقربه هاي کند ايرلاين ها را به ساعت صفر ورشکستگي نزديک تر کرده و باعث سقوط اعتبار آنها مي شود .

دولت بايد در شرايط حاضر با تواني مضاعف و با همکاري و همراهي مجلس حمايت همه جانبه از شرکت هاي هواپيمايي را در دستور کار خود قرار دهد و براي اثبات برادري از منابع موجود مانند صندوق توسعه ملي ارز مورد نياز اين شرکت ها را تامين کرده و با کنترل نرخ سوخت و کاهش نرخ بليت ها زمينه مناسب براي يک کار ملي که بتواند زمينه ساز پيشرفت هوانوردي که
گوشه اي از پيشرفت کشور است را فراهم کند .
برای دریافت جدیدترین بسته اخبار روز اینجا کلیک کنید
نام:
ایمیل:
* نظر:
چند رسانه ای صفحه خبر