کد خبر: ۱۵۰۲۳۸
تاریخ انتشار: ۰۱ آذر ۱۳۹۱ - ۰۸:۵۴
سید علی امامی*
زمزمه‌هايی شنیده می‌شود که از قاچاق مجدد سوخت از مرزهای شرقی و حتی غربی کشور حکایت می‌کند . این خبر هم از ساختمان باب همایون وهم از ساختمان بهارستان به گوش می رسد به‌طوری‌که براساس گفته مقامات اقتصادی سرعت قاچاق افزایش یافته وبخش قابل توجهی از سرمایه کشور به ارزانی درحال انتقال از ایران است. این مطلب ذهن خیلی از افرادی را که شنونده این خبر بودند مشغول کرد زیرا قرار براین بود كه با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها قاچاق سوخت کاهش یابد وجلوی اتلاف منابع کشور گرفته شود. بنابر اظهارنظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی با گران شدن سوخت، قاچاق این محصول هیچ توجیهی ندارد وجلوی رانتخواری بسیاری گرفته می شود اما گویا براساس این اخبار باز روز از نو روزی از نو.
 
وعده‌های شنیدنی که از سال 87 از سوی دولت به گوش می‌رسید افقی چشم‌نواز برای مردم ترسیم می‌کرد. بهره‌مندی کشور از 147هزار میلیارد تومان سود ازصرفه‌جویی حاصل از اصلاح قیمتها، افزایش رفاه عمومی، بالا رفتن کارآیی اقتصادی و ... برخی از وعده های شیرینی بود که توجیه کنندگان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ارائه می دادند .حالا نه تنها به این مهم نرسیدیم بلکه مجددا به سرخط باز گشتیم وانگار نه انگار جامعه این همه هزینه تحمل کرده واینگونه تحت فشار قیمتها بوده است. موضوع کاملا واضح و شفاف است، تمام وعده‌های مطرح شده بر مبنای ارز هزار تومانی داده می‌شد برهمین اساس نیز اگر همه عوامل دخیل در اقتصاد ثابت می‌ماند و هیچ متغیری تغییر محسوسی نمی‌کرد دریک دوره‌میان مدت آثار هدفمندی خود را نشان می‌داد وچشم‌اندازی روشن از اقتصاد دیده می‌شد اما متاسفانه در اجرای هدفمندی یارانه‌ها دو ساده اندیشي‌ای اتفاق افتاد.
 
1 - فکر می‌کردیم همه متغیرها کاملا تحت کنترل است
 
2 - تاثیر عوامل بیرونی بسیار کوچک تصورمی‌شد
 
این دوتفکر ساده همه‌چیز را تحت‌الشعاع قرار داده و سرنوشت بزرگترین دستاورد اقتصادی‌کشور طی دهه‌های اخیر را در شرايط دشواري قرار داده است. درخصوص نکته اول، مقامات اقتصادی مقاومت تولیدکنندگان دربرابر تغییر را نادیده گرفتند و فکر می‌کردند تولیدکنندگان به‌راحتی تن به سیاستهای اقتصادی دولت می‌دهند وحاضر هستند در مقابل اصلاحات قیمتی در عرصه اقتصاد، آنها نیز خود خواسته دست به تغییرتکنولوژی زده وعملا همه‌چیز براساس خواسته سیاست‌گذاران پیش می‌رود، غافل از اینکه تغییر تکنولوژی نیازمند یک فرآیند میان مدت است وچندین سال طول می‌کشد تا آهسته آهسته تکنولوژی موجود تغییر جهت دهد. این درحالی است که این موضوع زمانی جامه عمل به خود می‌گرفت که دولت نیز وعد‌های خود راعملیاتی می‌کرد وازاقدامات حمایتی منحرف نمی‌شد که متاسفانه حمایتهای دولت از تولید ابتر ماند وعملا هرچه وعد داده بود به فراموشی سپرده شد.

تولیدکنندگان نیز براساس مباحث گفته شده حاضر به اصلاحات اقتصادی نشدند و تمام تلاش خود را کردند و از لابی های در اختیار بهره جستند تا در برابر قانون هدفمندی یارانه ها ایستادگی کنند.و البته تاحدود بسیار زیادی موفق شدند ونه تنها اصلاح تکنولوژی رخ نداد بلکه تنها ارزش کالای خود را با قیمتهای جدید هماهنگ کردند وباز بار تورمی قانون هدفمندی یارانه ها را بر دوش مصرف‌کننده منتقل کردند. اما در خصوص بی توجهی به عوامل بیرونی لازم است به شرایط خاص اقتصاد ایران در عرصه بین‌الملل اشاره کرد که نادیده گرفتن شرایط مذکور و تبعات آن ، زمینه خنثی شدن اثرات قانون هدفمندی یارانه ها را به وجود آورد. شوک قیمتی هدفمندی نیازمند بسیج همه نیروها جهت کنترل آثار آن بود اما بروز برخي مشكلات در خارج هم بخش قابل توجهی از انرژی اقتصاد را به سمت خودکشاندو اجازه نداد تمام توان دولت صرف جراحی بزرگ اقتصادی شود.عدم توجه كافي به چنين موضوعي فشار مضاعفی را به فضای کسب وکار وارد کرد وتبعات آن به همراه فشار های حاصل از هدفمندی شرايط ويژه‌اي را برای اقتصاد ما ایجاد کرد.شرايطي كه بي شباهت به عبور از يك گردنه سخت نيست و به نظر نمی رسد که اصلاح قیمتی با این شیوه بتواند در اقتصاد ایران طرفدار داشته باشد. درسی که هدفمندی به اقتصاد ایران آموخت آن است که لازمه اصلاحات اقتصادی وجود بسترها و ساختار های مناسب جهت اجرایی آن است. تغییر قیمت به تنهای توانایی اصلاح رفتار اقتصادی را ندارد بایدقبل از اصلاح قیمت ،اصلاح ساختاری صورت پذیرد تا نتایج تاحدودی بر مبنای هدفگذاری ها رخ دهد . امید است این تجربه گران سنگ ،آموزه بزرگ برای سیاست‌گذاران باشد ودوباره شاهد تجربه تکراری نباشیم.
برای دریافت جدیدترین بسته اخبار روز اینجا کلیک کنید
نام:
ایمیل:
* نظر:
چند رسانه ای صفحه خبر