کد خبر: ۱۵۳۵
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۱:۱۹

دکتر سید احمد میرمطهری

در شرایطی سال جدید را آغاز کرده‌ایم که ابهامات گسترده‌ای سرتاسر اقتصاد ایران را فراگرفته است.

استمرار بحران مالی و کشانده‌ شدن آن به بخش‌های واقعی اقتصاد در سطح جهان و پیامدهای آن در تمامی اقتصادهای جهان، تغییر کلی بودجه پیشنهادی دولت در مجلس، ابهام در مورد نحوه و زمان اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، انتخابات پیش روی ریاست‌جمهوری و موکول ساختن بسیاری از تصمیم‌گیری‌های اجرایی به بعد از انتخابات، همه و همه اقتصاد ایران را در شرایط خاصی قرار داده که تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی را بسیار دشوار ساخته است.

رکود و کسادی در اقتصاد جهانی از طریق تاثيراتي که به طور مستقیم بر تراز پرداخت‌های اقتصاد ایران می‌گذارد، منجر به انتقال رکود به اقتصاد ایران خواهد شد و این نیز همراه با تورم مزمن و پایدار ساختاری، شرایط رکود تورمی کنونی را تشدید می‌کند. کاهش درآمدهای ارزی، ابهام در مورد میزان ذخایر و نیز محدودیت استفاده از امکانات بدیل، رفته‌رفته وضعیت جدیدی برای اقتصاد ایران رقم می‌زند.

این در شرایطی است که درآمدها و هزینه‌های دولتی عملا در شرایطی به‌شدت نابرابر و نامتوازن قرار دارد. بنابراین شرط لازم عبور از این اوضاع جدید، منضبط ساختن دولت از نظر مالی در تخصیص منابعی است که بیش از گذشته کمیاب شده است.

به نظر می‌رسد در پهنه بازار پول، مشکلات شبکه بانکی بیش از آن که ناشی از بحران و رکود اخیر باشد، پیامد سیاست‌های سال‌های اخیر در اعطای آسان تسهیلات و نیز مداخلات مکرر سیاسی در عملکرد بانک‌ها بوده است. بانك‌هاي دولتي همچنان با مشكلات ناشي از تسهيلات تكليفي و مداخلات دولتي مواجهند، در عين حال كه تركيب بدهی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در برخي بانك‌هاي خصوصي نيز مشکل‌زا است. علاوه بر آن، با توجه به رکود فعلی بخش‌های واقعی اقتصاد و از سوی دیگر کاهش مستمر قیمت سهام، به نظر می‌رسد سود پیش‌بینی شده از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها محقق نشود. این موضوع در کنار افزایش احتمالی حجم و نسبت وام‌های سوخت‌شده می‌تواند شرایط دشواری برای بانک‌ها، اعم از خصوصی یا دولتی پدید آورد. در سال‌های گذشته امیدوار بودیم ابلاغیه مربوط به اصل 44 زمینه‌ساز تزریق روحیه‌ای امیدبخش و توانی نو به اقتصاد ایران باشد. طبیعی است که این ابلاغیه شرایط قانونی لازم را برای اجرای سیاست خصوصی‌سازی فراهم آورده است. اما به نظر می‌رسد در سال جدید ارقام بلندپروازانه‌ای که برای درآمد حاصل از واگذاری‌ها در بودجه سال جدید پیش‌بینی شده است، شرایط تازه‌ای برای واگذاری‌ها پدید می‌آورد. بنابراین، از سویی در شرایط رکود تورمی قرار داریم و بخش خصوصي ما چندان آماده سرمايه‌گذاري‌ در بخش‌هاي ديربازده نیست و از سوی دیگر، دولت نیز بیش از هر زمان دیگری در سال‌های اخیر نیاز به منابع مالی دارد. بنابراین، دولت الزام و اجبار به عرضه‌ سهام خود دارد؛ اما نبود متقاضی کافی برای این سهام به دلایل متعدد در عمل منجر به گسترش سرمايه‌گذاري بخش‌هاي عمومي شبه‌دولتي در عرصه اقتصاد می‌شود. گفتنی است در صورت استمرار عرضه سهام خصوصی‌سازی در بورس به سبک و سیاقی که سهام مخابرات در این بازار عرضه شد، طبعا شاهد کاهش شفافیت این بازار و کاهش اعتماد درازمدت به سرمایه‌گذاری‌ در آن خواهیم بود. البته، نحوه قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های مشمول واگذاری می‌تواند رونق‌های موقتی در بازار پدید آورد، ولی آن‌هم قابل استمرار و قابل‌اتکا نیست. در این میان، عرضه سهام جدید در بورس می‌تواند ارزش جاری این بازار را افزایش دهد؛ اما این افزایش بازهم باعث کاهش بیشتر نسبت گردش سهام خواهد شد، چرا که رونق دادوستد محتمل نیست. این همه در حالی رخ می‌دهد که رکود مزمن سال‌های گذشته در بورس در عمل خروج هرچه بیشتر سهام‌داران حقیقی از بازار و به تبع آن پررنگ‌تر شدن نقش نهادهای عمومی شبه‌دولتی مانند برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی را به دنبال داشته است. کاهش درجه نقدشوندگی سهام و کاهش نسبت گردش سهام، پیامدهای طبیعی این اوضاع و احوال است. اما فراموش نکنیم که این همه ابهام وعدم‌اطمینان در شرایطی است که اولا پتانسیل‌های اقتصاد ایران برای رشد بسیار عظیم است و ثانیا بازارهای مالی ایران به سبب عدم ادغام در بازارهای مالی جهانی از شرایط مساعدتری برای فعالیت برخوردارند. از این رو، چاره کار به فعل درآوردن توان بالقوه‌اي است كه در دل بازارهای مالی و در اقتصاد ایران وجود دارد.

منبع: دنیای اقتصاد
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: