کد خبر: ۱۵۴۰
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۲:۵۰
فوتبال ايران در بسياري موارد در خصوص قوانين به جاي ساختارسازي به ظاهرسازي مي‌پردازد و اين حرفه‌اي شدن آن را به تاخير مي‌اندازد.
مدرس فدراسيون بين‌المللي فوتبال اصرار به بكارگيري مديران فوتبالي در مديريت باشگاههاي اين رشته را مهم‌ترين عامل خصوصي نشدن فوتبال كشور عنوان كرد.
به گزارش فارس، هوشنگ نصيرزاده در حاشيه سفر به مازندران گفت: فوتبال ايران در بسياري موارد در خصوص قوانين به جاي ساختارسازي به ظاهرسازي مي‌پردازد و اين حرفه‌اي شدن آن را به تاخير مي‌اندازد.
وي با اشاره به روند خصوصي شدن فوتبال كشور خاطرنشان كرد: شرايطي كه فيفا براي مديران عامل باشگاه‌ها در نظر گرفته بيشتر شرايط اقتصادي است در حالي كه ما هنوز به دنبال مديران فوتبالي هستيم.
نصيرزاده با بيان اينكه فيفا عمدتاً مديراني را براي باشگاه‌ها مي‌پذيرد كه استعدادهاي اقتصادي داشته باشند، يادآور شد: براساس اعتقاد فيفا مدير يك باشگاه فوتبال ابتدا بايد اقتصاد و تجارت بداند.
وي يكي از عمده‌ترين دلايل وجود بحران در باشگاههاي كشور را مشكلات اقتصادي عنوان كرد و ادامه داد: فوتبالي كه نتواند مشكل اقتصادي خود را حل كند دست به دامن دولت مي‌شود.
اين مدرس فيفا با بيان اينكه فوتبال ايران قبل از خصوصي‌سازي بايد خط مشي‌ها و نيروهاي انساني خود را تعيين كند، خاطرنشان كرد: بايد افرادي براي فوتبال ايران انتخاب شوند كه قدرت پول‌سازي براي آن داشته باشند.
وي با اشاره به اينكه توسعه نرم‌افزاري و اجراي كامل مقررات فيفا گام بعدي خصوصي‌سازي فوتبال در ايران است، گفت: در اين مراحل نيز دولت بايد همچنان حمايت خود از فوتبال را ادامه دهد.
نصيرزاده با اعلام اينكه با انجام شرايط فوق و تشكيل كميته‌ها و كارگروه‌هاي موثر تا پنج سال آينده مي‌توانيم روند خصوصي‌سازي در ايران را آغاز كنيم، اظهار داشت: تسريع در روند خصوصي‌سازي فوتبال كشور نيازمند اعطاي تسهيلات بلندمدت از سوي دولت به اين باشگاه‌ها است.
به گفته وي بدون احراز اين شرايط دولت همچنان بايد در فوتبال ايران ظرفيت داشته باشد و نقش خود را به عنوان حامي و پدربزرگ در اين ورزش ادامه دهد.
رئيس سابق كميته داوران فدراسيون فوتبال از اجراي آيين‌نامه جديد ليگ‌برتر فوتبال كشور در فصل آينده خبر داد و افزود: عدم وجود چند كميته تخصصي در فدراسيون موجب تداخل در وظايف برخي كميته‌ها شده است.
وي با تاكيد بر اينكه بايد رفته رفته كميته انضباطي، اجرايي و بازيكنان فدراسيون تشكيل شود، اظهار داشت: به دليل نبود كميته بازيكنان، كميته انضباطي قرارداد بازيكنان را بررسي مي‌كند كه اين روند بايد اصلاح شود.
به گزارش فارس، هوشنگ نصيرزاده در حاشيه سفر به مازندران گفت: فوتبال ايران در بسياري موارد در خصوص قوانين به جاي ساختارسازي به ظاهرسازي مي‌پردازد و اين حرفه‌اي شدن آن را به تاخير مي‌اندازد.
وي با اشاره به روند خصوصي شدن فوتبال كشور خاطرنشان كرد: شرايطي كه فيفا براي مديران عامل باشگاه‌ها در نظر گرفته بيشتر شرايط اقتصادي است در حالي كه ما هنوز به دنبال مديران فوتبالي هستيم.
نصيرزاده با بيان اينكه فيفا عمدتاً مديراني را براي باشگاه‌ها مي‌پذيرد كه استعدادهاي اقتصادي داشته باشند، يادآور شد: براساس اعتقاد فيفا مدير يك باشگاه فوتبال ابتدا بايد اقتصاد و تجارت بداند.
وي يكي از عمده‌ترين دلايل وجود بحران در باشگاههاي كشور را مشكلات اقتصادي عنوان كرد و ادامه داد: فوتبالي كه نتواند مشكل اقتصادي خود را حل كند دست به دامن دولت مي‌شود.
اين مدرس فيفا با بيان اينكه فوتبال ايران قبل از خصوصي‌سازي بايد خط مشي‌ها و نيروهاي انساني خود را تعيين كند، خاطرنشان كرد: بايد افرادي براي فوتبال ايران انتخاب شوند كه قدرت پول‌سازي براي آن داشته باشند.
وي با اشاره به اينكه توسعه نرم‌افزاري و اجراي كامل مقررات فيفا گام بعدي خصوصي‌سازي فوتبال در ايران است، گفت: در اين مراحل نيز دولت بايد همچنان حمايت خود از فوتبال را ادامه دهد.
نصيرزاده با اعلام اينكه با انجام شرايط فوق و تشكيل كميته‌ها و كارگروه‌هاي موثر تا پنج سال آينده مي‌توانيم روند خصوصي‌سازي در ايران را آغاز كنيم، اظهار داشت: تسريع در روند خصوصي‌سازي فوتبال كشور نيازمند اعطاي تسهيلات بلندمدت از سوي دولت به اين باشگاه‌ها است.
به گفته وي بدون احراز اين شرايط دولت همچنان بايد در فوتبال ايران ظرفيت داشته باشد و نقش خود را به عنوان حامي و پدربزرگ در اين ورزش ادامه دهد.
رئيس سابق كميته داوران فدراسيون فوتبال از اجراي آيين‌نامه جديد ليگ‌برتر فوتبال كشور در فصل آينده خبر داد و افزود: عدم وجود چند كميته تخصصي در فدراسيون موجب تداخل در وظايف برخي كميته‌ها شده است.
وي با تاكيد بر اينكه بايد رفته رفته كميته انضباطي، اجرايي و بازيكنان فدراسيون تشكيل شود، اظهار داشت: به دليل نبود كميته بازيكنان، كميته انضباطي قرارداد بازيكنان را بررسي مي‌كند كه اين روند بايد اصلاح شود.
