بنگاه های صنعتی در انتظار فشارهای مضاعف

دکتر مسعود نیلی اقتصاددان و استاد دانشگاه در یادداشتی، پیش بینی کرده است که فشارهای زیادی در سال 88 بر بنگاه های صنعتی وارد خواهد شد.

به گزارش «شفاف» دکتر نیلی نوشته است: با توجه به مشكلات ايجاد شده در بخش تقاضا كه عمدتا ناشي از ركود شكل گرفته در بخش مسكن است، بخش صنعت نيز در سال‌جاري با تنگنا‌هاي بيشتري مواجه خواهد شد.

از آنجا كه بخش مسكن عمده‌ترين بخشي است كه تقاضا براي طيف متنوعي از فعاليت‌ها و محصولات صنعتي را ايجاد مي‌كند، وقتي بخش مسكن در شرايط ركود قرار مي‌گيرد، خواه‌ناخواه اين ركود به بخش صنعت نيز منتقل خواهد شد.اما بايد توجه كرد كه اين ركود بيش از ساير بخش‌هاي صنعت، صنايعي مانند فلزات و كاني‌هاي فلزي را تحت‌تأثير قرار داده و سپس بخش‌هاي ديگر صنعت را در بر خواهد گرفت.

این استاد دانشگاه افزوده است: همچنين با توجه به اينكه امسال بودجه عمراني دولت با انقباض زيادي همراه خواهد بود، اين بودجه انقباضي كاهش هزينه‌هاي عمراني دولت را به‌دنبال داشته و تاثير نامطلوبي بر بنگاه‌هاي صنعتي خواهد داشت؛چرا كه با كاهش بودجه عمراني دولت، تقاضا براي برخي محصولات صنعتي كه در ساخت و ساز مورد استفاده قرار مي‌گيرند نيز كاهش مي‌يابد. در واقع افزايش هزينه‌هاي عمراني دولت و رونق فعاليت‌هاي عمراني، تقاضا براي محصولات صنعتي مرتبط با اينگونه فعاليت‌ها را افزايش داده و از سوي ديگر، انقباض بودجه عمراني دولت بر ركود بخش صنعت مؤثر خواهد بود.

نیلی ادامه داده است: موضوع مؤثر ديگر در پيش‌بيني وضعيت و چالش‌هاي بنگاه‌هاي صنعتي در سال‌جاري آن است كه بحران مالي جهاني موجب شده تا صنايع فلزات با افت شديد قيمت مواجه شوند كه اين افت قيمت محصولات فلزي در بازارهاي جهاني و داخل كشور نيز آثار منفي خود را بر بنگاه‌هاي صنعتي و بخش صنعت كشورمان تحميل خواهد كرد. نكته قابل توجه آن است كه در سال‌هاي اخير اقتصاد كلان كشورمان با كاهش قابل توجه رشد سرمايه‌گذاري مواجه بوده و از سوي ديگر نظام بانكي نيز قادر به تامين سرمايه مورد نياز بنگاه‌هاي صنعتي نيست. با توجه به اينكه اعلام شده امسال نيز نرخ سود تسهيلات بانكي تغييري نخواهد داشت، نظام بانكي خصوصي يا دولتي نيز انگيزه چنداني براي تامين منابع مورد نياز اين بخش نخواهد داشت.

این اقتصاددان در ادامه آورده است: اين شرايط موجب خواهد شد تا در سال‌جاري تجهيز منابع بنگاه‌هاي صنعتي از طريق سيستم بانكي نيز شرايط مناسبي نداشته باشد كه با اين روند به‌نظر مي‌رسد امسال بنگاه‌هاي صنعتي هم از طرف تقاضا و هم در زمينه تجهيز منابع با مشكلات بيشتري مواجه خواهند بود و اين چالش‌ها فشار مضاعفي را بر بنگاه‌هاي صنعتي تحميل كرده و چشم‌انداز روشني براي بخش صنعت در سال‌جاري را متصور نمي‌سازد.

از سوي ديگر با توجه به بيكاري نامطلوب كنوني، انتظار آن است كه انعطاف بيشتري براي دستمزد در بازار كار وجود داشته باشد. در اين شرايط اگر بخواهيم نرخ دستمزد را بنابر آنچه اعلام شده كه در نظر است براساس پيش‌بيني نرخ تورم كشور افزايش يابد، اين امر كاهش تعداد نيروي كار واحدهاي توليدي و افزايش تعداد بيكاران را به همراه خواهد داشت.

نیلی یادداشت خود که درهمشهری منتشرشده را این گونه به پایان رسانده است: روندي كه اكنون با اخراج برخي كارگران كارخانه‌هاي صنعتي آغاز شده و اين موضوع تاثير منفي بيشتري بر نحوه عملكرد بخش صنعت در سال‌جاري خواهد داشت. در اين شرايط به‌نظر مي‌رسد تداوم شيوه كنوني فعاليت و مشكلات بنگاه‌هاي صنعتي با توجه به نحوه سياستگذاري‌هاي بخش توليد، چالش‌هاي پيش روي بخش صنعت در سال 88 را افزايش خواهد داد.