کد خبر: ۱۶۰۸
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردين ۱۳۸۸ - ۲۰:۴۶

سازمان ضمن ابراز تأسف شديد از انصراف آقاي خاتمي، با توجه به حساسيت شرايط و محدوديت زماني تا برگزاري انتخابات رياست جمهوري، بلافاصله رايزني هاي فشرده اي را در سطح اعضاي خود در سراسر كشور به منظور اتخاذ تصميم و موضع انتخاباتي مناسب آغاز كرد. نهايتاً متعاقب اجلاس سراسري يك روزه، متشكل از اعضاي شوراي هاي مركزي و سياسي، كميسيون انتخابات و مسئولان شاخه هاي استاني در سراسر كشور، شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران براساس مذاكرات و توافقات به عمل آمده در اين اجلاس، حمايت سازمان را از نامزدي آقاي مهندس مير حسين موسوي در انتخابات رياست جمهوري دهم به تصويب رساند

سازمان مجاهدين انقلاب در حمايت از كانديداتوري مير حسين موسوي در انتخابات رياست جمهوري دهم بيانيه اي صادر كرد.

به گزارش فارس، متن كامل اين بيانيه به شرح ذيل است:
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران بر اساس مصوبه دوازدهمين كنگره در تيرماه سال گذشته، ضمن دعوت از آقاي خاتمي براي حضور در عرصة رقابت انتخاباتي رياست جمهوري دهم، ايشان را به عنوان نامزد انتخاباتي خود معرفي كرد. آنچه ما را به تأكيد و پايفشاري بر اين موضع مصمم مي كرد، نگراني از روند نامباركي بود كه از سه سال پيش به اين سو در عرصه هاي اقتـصادي، اجتـماعي، سيـاسي و فرهنگي، مشكلات و بحران هاي مستمر و فزاينده اي را بر كشور تحميل كرده و تداوم آن، بي ترديد هزينه ها و لطمات جبران ناپذيري را براي كشور و ملت ايران در پي خواهد داشت. از اين رو آنچنان كه در قطعنامة كنگرة مذكور تأكيد كرده ايم، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران انتخابات رياست جمهوري آينده را به مثابه فرصتي مغتنم و راهكاري قانوني، مدني، مسالمت آميز و در عين حال كم هزينه، فراروي ملت ايران «براي پايان دادن به مديريت ناكارآمد و ضعيف و نجات كشور از وضعيت نابسامان و نگران‌كننده كنوني و گامي مهم درجهت تحقق استراتژي محدود و پاسخگوكردن قدرت» ارزيابي مي كند.

بنابراين شركت با عزم پيروزي در انتخابات، با هدف تغيير و ممانعت از تداوم و تثبيت روندي كه نتيجة آن مطلقيت قدرت و هدم اساس جمهوريت نظام است از يك سو و تجربة نقض آشكار موازين قانوني و عملكرد غير مسئولانه در انتخابات اخير شوراهاي شهر و روستا و انتخابات دور هشتم مجلس شوراي اسلامي از سويي ديگر، ما را برآن مي داشت تا فردي را به عنوان نامزد انتخابات رياست جمهوري معرفي كنيم كه اولاً از محبوبيت اجتماعي و سياسي گسترده برخوردار باشد آنچنان كه اقبال عمومي نسبت به وي تأثير اعمال نفوذهاي احتمالي بر نتايج انتخابات را منتفي سازد و ثانياً از ظرفيت و صلاحيت هاي فكري و تجربي كافي براي تغيير وضع موجود و پايان دادن به بحران ها و كاهش مشكلات فراروي كشور برخوردار باشد. سازمان ضمن احترام به همه چهره ها و شخصيت هاي اصلاح طلب، اين خصوصيات را «بيش از هر كس ديگر در خاتمي» متعين مي ديد.

درحالي كه همه شواهد و قرائن و به ويژه استقبال پرشور و خود انگيخته مردمي از خاتمي در سفر به سه استان فارس، كهگيلويه و بوير احمد و بوشهر نويد تكرار حماسه اي ديگر از جنس دوم خرداد 76 را در انتخابات آيندة رياست جمهوري و تغيير وضع موجود مي داد، انصراف آقاي خاتمي از نامزدي رياست جمهوري در روزهاي پاياني سال گذشته به موج نگراني و ابهام در مورد آيندة سياسي كشور و احتمال تداوم وضع نگران كننده موجود دامن زد.

سازمان ضمن ابراز تأسف شديد از انصراف آقاي خاتمي، با توجه به حساسيت شرايط و محدوديت زماني تا برگزاري انتخابات رياست جمهوري، بلافاصله رايزني هاي فشرده اي را در سطح اعضاي خود در سراسر كشور به منظور اتخاذ تصميم و موضع انتخاباتي مناسب آغاز كرد. نهايتاً متعاقب اجلاس سراسري يك روزه، متشكل از اعضاي شوراي هاي مركزي و سياسي، كميسيون انتخابات و مسئولان شاخه هاي استاني در سراسر كشور، شوراي مركزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران براساس مذاكرات و توافقات به عمل آمده در اين اجلاس، حمايت سازمان را از نامزدي آقاي مهندس مير حسين موسوي در انتخابات رياست جمهوري دهم به تصويب رساند.

اكنون جهت اطلاع بيشتر شما ملت عزيز از ضرورت ها و علل منتهي به اين تصميم، ذكرنكات زير را لازم مي دانيم:

1) آقاي موسوي از شخصيت هاي فرهيخته و خوش فكر كشور و داراي سوابق روشن در سال هاي پيش و پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران است كه مديريت موفق ايشان در ادارة كشور طي سال هاي دفاع مقدس در خاطره ها باقي است. سلامت شخصي، تجربه اداره كشور در شرايط بحراني و اعتقاد و التزام ايشان به آرمان هاي راستين ملت ايران در انقلاب اسلامي، از ايشان چهره اي محترم در نزد جامعه و فعالان سياسي تصوير كرده است. اين سابقه و احترام موجب بالا بودن ذهنيت مثبت و ظرفيت بالقوة اجتماعي در ميان اقشار مختلف، نسبت به آقاي موسوي است.
2) به رسميت شناخته شدن حقوق اساسي مصرح در قانون اساسي به ويژه حق حاكميت ملت بر سرنوشت و مشاركت در ادارة امور خويش كه بارزترين تجلي آن انتخابات سالم، عادلانه و قانوني است، همواره يكي از مهمترين چالش هاي عرصة سياسي كشور طي سالهاي اخير بوده است. با كمال تأسف طي چهار سال اخير، پس از به قدرت رسيدن جريان حاكم كنوني و در نتيجه هماهنگ شدن بخش هاي نظارت و اجرا در انتخابات، حق انتخاب كردن و انتخاب شدن ملت بيش از هر زمان ديگري مورد تهديد و تحديد قرار گرفته و سلامت انتخابات به شدت به مخاطره افتاده است، به طوري كه ديگر تقريباً اعتمادي به آمارهاي انتخابات از جمعيت واجد حق رأي گرفته تا آراء شركت كنندگان و تا آراء كانديداها وجود ندارد.

اعتقاد آقاي موسوي به حقوق اساسي و آزادي هاي مصرح در قانون اساسي و تأكيد ايشان بر ميزان بودن رأي ملت و احترام به خواست و اراده مردم، اين اميد و انتظار را قوت مي بخشد كه در صورت احراز پست رياست جمهوري، همانند دوران اصلاحات شاهد التزام دولت به سلامت انتخابات و تلاش براي صيانت آراء مردم باشيم.

3) آزادي مطبوعات و چرخة آزاد اطلاعات به عنوان يكي از مهم ترين اركان و شروط دموكراسي طي سال هاي گذشته، كانون منازعات سياسي ميان اصلاح طلبان و كانون هاي قدرت ضد اصلاحات در سطح حاكميت بوده است. به رغم برخوردهاي خشن و محدوديت هاي جانكاه از سوي كانون هاي مذكور عليه مطبوعات در دوران اصلاحات، با حمايت دولت و مجلس اصلاحات، حداقلي از شرايط براي ادامه حيات مطبوعات و رسانه هاي مستقل تضمين شده بود.

با به قدرت رسيدن حاكمان كنوني اين حداقل نيز از بين رفت به طوري كه احتمال انتشار روزنامه از سوي جريان هاي مستقل و يا منتقد دولت كاملاً منتفي شد. طي سه سال گذشته تنها سه روزنامه كه همگي وابسته به دولت و يا افراد و كانون هاي حامي دولت هستند اجازه انتشار يافته اند. نيروها و احزاب مستقل و منتقد دولت در داخل كشور حتي در بهره مندي از پايگاه هاي خبري اينترنتي نيز با شديدترين انواع فيلترينگ مواجه هستند.

سابقة فعاليت مطبوعاتي و مواضع روشن و صريح آقاي موسوي در بارة آزادي مطبوعات و اعتقاد ايشان به آزادي جريان اطلاعات و مخالفت با انحصار رسانه صوتي و تصويري در دست دولت، اين اميد و انتظار را قوت مي بخشد كه در صورت پيروزي ايشان در انتخابات، وضعيت نا مطلوب و تأسف بار كنوني در عرصة آزادي هاي مطبوعاتي، قلم و بيان، پايان يافته و جامعة مطبوعاتي و فرهنگي ما شاهد بهبود نسبي در اين حوزه باشد.

4) تقويت نظام حزبي و التزام حاكميت به آزادي فعاليت احزاب و نهادهاي مدني در كنار آزادي انتخابات، همواره از اصول ثابت مورد تأكيد اصلاح طلبان بوده است. طي چهار سال اخير حذف نقش احزاب و نهادهاي مدني از فرايندهاي تصميم سازي و تصميم گيري و جايگزين كردن رابطة مستقيم و پوپوليستي با بدنة اجتماع در صدر اولويت هاي جريان حاكم در بخش سياست داخلي قرار گرفته است و برخلاف اصول قانون اساسي، احزاب از حداقل حقوق خود از جمله داشتن روزنامه محرومند و امنيت شغلي و اقتصادي اعضاي آنها صرفاً به دليل عضويت در احزاب منتقد به شدت به مخاطره افتاده است.

آقاي موسوي فعاليت حزبي حرفه اي روشني را در كارنامة خود دارد و به تحزب و ضرورت آن براي دموكراسي و تحقق اصل حق حاكميت مردم بر سرنوشت خود معتقد است.اعتقاد اصولي آقاي موسوي به آزادي احزاب از جمله معيارهاي مهم سازمان در حمايت از نامزدي ايشان به شمار مي رود. از اين رو در صورت پيروزي در انتخابات مي توان به پايان يافتن نگراني ها و رويكردهاي ضد تحزب و محدوديت آفرين كنوني عليه فعاليت هاي حزبي اميدوار بود.

5) آقاي موسوي علاوه بر برخورداري از تجربه و آگاهي هاي سياسي، چهره اي فرهنگي و خود يك هنرمند است و درك و شناخت واقع بينانه و مثبتي به مقولة فرهنگ و هنر كشور و مشكلات و محدوديت هاي فعالان در اين عرصه دارد. بنابراين جامعه فرهنگي و هنري كشور در صورت حضور ايشان در سطح مديريت عالي كشور مي تواند به پايان يافتن دوران ركود و رخـوتي كـه مـديريت نـظامي و رويـكردهاي امنـيتي بـر حـوزه فرهـنگ و ادب و هنرتحميل كرده و بهبود نسبي اين حوزه اميدوار باشد.

6) در سال هاي اخير، دانشگاه و دانشگاهيان يكي از سخت ترين دوره هاي حيات خود را شاهد بوده اند. محروم ساختن فعالان دانشجويي منتقد از ادامة تحصيلات عالي، موج احكام تعليق و اخراج و محروميت از تحصيل عليه دانشجويان، انحلال انجمن هاي اسلامي و تشكل هاي دانشجويي مستقل در دانشگاه ها، تلاش براي تغيير بافت دانشگاه ها، صدور احكام حبس و بازداشت عليه فعالان دانشجويي منتقد، تصفيه گسترده در سطح اساتيد دانشگاه از طريق موج بازنشستگي و اخراج و نهايتاً از بين بردن استقلال دانشگاه و دانشگاهيان و تحميل رؤساي فرمايشي بر دانشگاه ها، برخي از شاخص ها و نشانه هاي وضعيت نامبارك حاكم بر دانشگاه هاي كشور است.

آقاي موسوي خود چهره اي دانشگاهي است، با توجه به ديدگاه هاي صريح ايشان در باره ضرورت استقلال دانشگاه ها مي توان اميدوار بود كه درصورت پيروزي، اين دورة پر محنت پايان يافته و شرايط بهتري بر دانشگاه هاي كشور حاكم شود.

7) به رغم شعار مبارزه با فساد، به علت تمركز قدرت و تخريب ساخت هاي دموكراتيك و تضعيف بخش هاي نظارت و كنترل در ساختار قدرت، فساد چه در سطوح اداري و چه در بخش مالي، گستردگي بيشتري يافته است تا آنجا كه بنا برآمارهاي معتبر، كشور ما در جدول كشورهاي گرفتار فساد حدود پنجاه رتبه سقوط كرده، به طوري كه امروز بايد در پايين اين جدول به دنبال نام ايران گشت.

برخلاف چهار سال پيش، ديگر سخني از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به گوش نمي رسد و از نشست سران قوا در رسيدگي به اين معضل خبري نيست. بي انضباطي مالي و به هم ريختگي بخش هاي نظارتي به گونه اي است كه بيش از يك ميليارد دلار در چرخة مالي كشور مفقود مي شود و از سرنوشت بيش از 60 ميليارد دلار ناشي از تفاوت ميزان در آمدها و هزينه هاي ارزي پيش بيني شده در قوانين بودجه كشور خبري نيست.

با توجه به سلامت و پاكي آقاي موسوي و دقت و حساسيتي كه در نظارت بر نحوة هزينه كرد درآمدها در دورة مديريت از خود نشان داده است در صورت پيروزي در انتخابات، اين انتظار كه ايشان با احيا و ترميم ساختارهاي تصميم گيري و نظارتي تخريب شده و اتكا به مشاركت و عقل جمعي در تصميم گيري ها از طريق احياي مجدد شوراهاي عالي و نيز سازمان مديريت و بـرنامه ريزي كـشور، انـضباط مالي را حاكم ساخته و به انسداد زمينه هاي سوء استفاده هاي مالي و حيف و ميل بودجة بيت المال اهتمام ورزد، انتظار به حقي خواهد بود.

8) توزيع قدرت يكي از اصولي ترين گام ها درجهت محدود و پاسخگو كردن قدرت و همچنين دموكراتيزه كردن ساخت آن است. از جمله راه ها و تمهيدات در اين زمينه، افزايش اختيارات شوراهاي شهر و روستا و سپردن بخشي از مسئوليت هاي حكومت به جامعه از طريق شوراهاي شهر و روستا است. با توجه به اعتقاد آقاي موسوي به شوراها و تأكيد صريح ايشان بر ضرورت افزايش اختيارات شوراهاي شهر و روستا مي توان از ايشان انتظار داشت در صورت پيروزي در انتخابات رياست جمهوري در جهت تحقق اين عقيده كه نتيجه آن تقويت بنياد نهادهاي مدني است، حركت كند.

9) حفظ همبستگي و ارتقاي ضريب انسجام ملي در چارچوب تماميت ارضي و وحدت سرزميني، به ويژه در عصر حاضر، در گرو تأمين حقوق مشروع و قانوني گروه هاي اجتماعي و رفع تبعيض و تمهيد شرايط مناسب براي مشاركت ايشان در قدرت و نقش آفريني مؤثر در فرايندهاي تصميم سازي و تصميم گيري در سطح ملي است. متأسفانه بي تفاوتي گاه عامدانه به اين امر، به ويژه در سطح اقوام و مذاهب و خطاي فاحش معرفت شناختي و نيز عملي در مسئله يابي و درك واقعيات و مشكلات اقشار مختلف اجتماعي، از جمله زنان و جوانان و اتخاذ رويكردها وروش هاي امنيتي و اطلاعاتي و خشونت آميز در برخورد با اقشار مذكور طي سال هاي اخير، هزينه هاي سنگين و لطمات قابل توجهي را به همبستگي ملي و انسجام اجتماعي وارد ساخته است.

آثار و نتايج رويكردها و تصميمات غلط در اين زمينه در مناطق مختلف كشور و واگرايي هاي اجتماعي و فرهنگي در سطح زنان و جوانان كاملاً مشهود است. حضور آقاي مهندس موسوي به عنوان فردي داراي گرايش و دغدغه هاي فرهنگي و اجتماعي و حساسيت ها و آگاهي هاي ملي و تاريخي نسبت به مقوله اقوام و مذاهب در سطح مديريت عالي كشور مي تواند موجب توقف رويكردهاي امنيتي اطلاعاتي و انتظامي كنوني و احياي رويكردهاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي دورة اصلاحات نسبت به اين مقولات شود.

10) تحجر و قشري گري و ترويج بدعت و خرافه و رويكردهاي فرقه اي به نام دين و معنويت در سال هاي اخير، دين و انديشه و فرهنگ و اخلاق جامعه را به چالش كشيده است. جريان حاكم براي پنهان ساختن ضعف و ناكارآمدي خود در ادارة امور كشور، نه تنها حساسيتي دراين زمينه نشان نمي دهد، بلكه خود به ترويج جمود و تحجر و فرقه گرايي افراطي و منحط به نام دين و دينداري اهتمام مي ورزد.

با توجه به اعتقاد و پايبندي آقاي موسوي به انديشه هاي حضرت امام كه حساسيت منفي ايشان نسبت به جمود و تحجر و عوام زدگي زبانزد خاص و عام بود و همچنين شخصيت فرهنگي و منش فكري آقاي موسوي از سويي ديگر مي توان اميد داشت كه در صورت پيروزي در انتخابات، آنچنان كه در سخنان اخير خود اظهار داشته اند، سيماي دين و دينداري و فكر و فرهنگ را در كشور اين گونه زشت و مخدوش نبينيم.

11) شرط توسعة پايدار و همه جانبه از جمله توسعة اقتصادي و سياسي، برخورداري جامعه از قدرت اقتصادي و سياسي بر بستري از مناسبات عادلانه است. وجود بخش خصوصي فعال در چنين فضايي مي تواند ضامن توسعه و شكوفايي اقتصادي كشور باشد. طي سال هاي اخير شاهد روند سازمان يافته حاكميت نظاميان بر عرصة اقتصاد كشور بوده ايم. ارجاع پروژه هاي عظيم ملي با ترك تشريفات مناقصه به شركت هاي وابسته به نهادهاي نظامي و تعدادي از شركت هاي مورد عنايت كه بايد آنها را بخش خصوصي «خودي»! ناميد طي سال هاي اخير به تضعيف هرچه بيشتر بخش خصوصي واقعي انجاميده است. شعار انتخاباتي استقلال، آزادي، عدالت، توسعه و رفاه كه آقاي موسوي مطرح كرده اند، به گمان ما راهبرد مناسبي است كه در صورت عملي شدن مي تواند زمينه هاي سالم و اطمينان بخشي براي حضور فعال و مشاركت بخش خصوصي كشور در مسير توسعة همه جانبه و پايدار كشور را فراهم آورد.

12) چنان كه به مناسبت هاي ديگر تأكيد كرده ايم نتايج رويكرد ستيزه جويانه و هماوردطلبانه در عرصة سياست خارجي طي سه سال گذشته به دستاوردها و آثار مستقيمي نظير ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت و اعمال تحريم هاي بين المللي عليه ايران محدود نمي‌شود. حجم خسارت‌هاي غير مستقيم ناشي از توقف همكاري هاي اقتصادي، كاهش چشمگير روند جذب سرمايه‌گذاري خارجي، تنزل چشمگير جايگاه جهاني ايران و كاهش توان تأثيرگذاري رسمي ايران به ويژه بر تحولات منطقه، از نظر مادي به هيچ وجه با حجم خسارت‌هاي مستقيم چند ميليارد دلاري ناشي از تحريم رسمي كشور قابل مقايسه نيست.

بر اين موارد بايد بذل و بخشش‌هاي سخاوتمندانه و دادن امتيازات چشمگير و جذاب از جيب منابع ملي به منظور تشويق طرف هاي خارجي به همكاري اقتصادي با ايران در شرايط تحريم رسمي و غير رسمي را افزود.

اعتقاد آقاي ميرحسين موسوي به سياست تنش زدايي در عرصة سياست خارجي و برقراري روابط دوستانه با كشورهاي جهان و انتقاد صريح ايشان از رفتارهاي ماجراجويانه در عرصة ديپلماسي، مي تواند در صورت پيروزي در انتخابات، چشم انداز مثبتي از روابط ديپلماتيك ايران و درنتيجه آغاز مجدد همكاري هاي اقتصادي و فني با كشورهاي جهان، ترسيم كند.

13) امروز با آشكار شدن تدريجي آثار خسارت بار سياست ها و تصميمات دولت نهم در عرصه هاي مختلف و اجماع صاحبنظران در بارة افزايش تورم، كسر بودجة هنگفت، افزايش بيكاري، فقيرتر شدن اقشار محروم، افزايش اختلاف طبقاتي(برخلاف تبليغات كاذب جاري) و ... نسبت به امكان فائق آمدن مديران آينده بر مشكلات و بحران هاي پيش رو، ترديد هاي جدي وجود دارد. به گمان ما فائق آمدن بر اين مشكلات و مهار آن جز در سايه مديريتي با تجربه و منضبط ممكن نيست. آقاي موسوي با ادارة موفق كشور در دورة دشوار و بحراني جنگ تحميلي نشان داده است از تجربه و توان تحسين برانگيزي در مديريت بحران برخوردار است. ادارة كشور با درآمد سالانه بين هفت تا ده ميليارد دلار در سال هاي 65 تا 67 و همچنين دستيابي به بهترين شاخص هاي اقتصادي در طول سال هاي پس از انقلاب، در سال هاي 63 و 64 با استفاده از درآمد ارزي حدود بيست ميليارد دلار سال هاي 61 و 62، علي رغم تداوم جنگ پر هزينه طي تمامي اين سال ها و مقايسه اين دستاورد با كارنامة خسارت بار دولت نهم طي سه سال و نيم اخير با درآمد حدود 270 ميليارد دلار، مبناي روشني براي قضاوت در باره توان مهندس موسوي در مهار بحراني است كه صاحبنظران اقتصادي براي كشور پيش بيني مي كنند.

با توجه به ملاحظات و ويژگي هاي فوق، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران ضمن احترام به ديگر نامزدهاي اصلاح طلب، در شرايط كنوني آقاي مهندس مير حسين موسوي را داراي جامعيت و صلاحيت هاي فكري، تجربي و مديريتي بيشتري براي نجات كشور و بازگرداندن ادارة كشور به مسير عقلانيت و اهداف و آرمان هاي راستين ملت ايران در انقلاب اسلامي ارزيابي كرده و به منظور پايان دادن به مديريت ناكارآمدي كه در چهار سال گذشته جز بحران و تشديد معضلات سياسي، اقتصادي و اجتماعي و تنزل جايگاه كشور در عرصة جهاني دستاوردي براي ملت ايران نداشته است، رسماً از كانديداتوري ايشان در انتخابات رياست جمهوري دهم حمايت مي كند و تمام توان و امكانات خود را براي پيروزي ايشان در انتخابات به كار خواهد گرفت. سازمان در اين حمايت و تلاش هيچ گونه انتظار و چشمداشتي جز التزام و وفاداري آقاي موسوي به نكات و ملاحظات فوق كه تماماً از بيانات و مواضع اخير خود ايشان استخراج شده است، ندارد.


همچنين ياد آوري اين نكته را ضروري مي دانيم كه سازمان از آغاز ضمن استقبال از تكثر كانديداها در ميان اصلاح طلبان و به رسميت شناختن حق گروه هاي اصلاح طلب در معرفي و تبليغ كانديداي مطلوب خود، بر ضرورت سازوكاري عقلاني براي دستيابي به اجماع در مراحل نهايي پيش از برگزاري انتخابات تأكيد داشته و به رغم حمايت از كانديداتوري آقاي خاتمي، بر توافق اصلاح طلبان در مورد چنين سازوكاري تأكيد كرده است. اكنون نيز ضمن حمايت از كانديداتوري آقاي ميرحسين موسوي مجدداً بر ساز و كار مذكور تأكيد كرده و از نامزدهاي انتخاباتي مطرح در ميان اصلاح طلبان مي خواهيم كه نهايتاً براساس نتايج نظر سنجي علمي و معتبري كه از سوي مرجعي مورد توافق انجام خواهد شد به نفع كانديداي داراي آراء بيشتر از صحنه رقابت كنار روند.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: