کد خبر: ۱۶۶۷۳۹
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۰:۴۷
مرتضي گلپور*
قيمت خودروهاي داخلي همچنان در نوسان است. اين قيمت‌ها بيش از آنكه راه سقوط را در پيش گيرد، همواره رو به صعود دارد. مشخصه اصلي اين تغييرات در اين است كه بر ويژگي‌هاي اين خودروها افزوده نشده است. نه تغيير كيفي محسوسي ايجاد شده و نه به قول خودروسازان، ‌آپشن جديدي به آنها افزوده شده است. نوسان‌هاي ارزي و افزايش قيمت تمام شده، دليل اصلي خودروسازان براي افزايش قيمت محصولات نه چندان باكيفيت اعلام شده ا ست. به اين ترتيب يكي از تجربه‌هاي تاريخي ايرانيان درحال رقم خوردن است زيرا قيمت پرايد به اندازه‌اي افزايش يافته كه كمتر ايراني اين تصور را به خود راه مي‌داد. اما اين فرازونشيب‌ها همواره در غياب يك عنصر اساسي در بازار خودرو يعني «مصرف‌كننده» صورت گرفته است. البته پيشي گرفتن تقاضا از عرضه، اين مجال را براي خودروسازان فراهم آورده است تا آنان تعيين كننده قيمت‌ها و بازار باشند. همچنان كه با افزايش اخير قيمت‌ها از تقاضاها كاسته نشده، بلكه افزوده نيز شده است. در كنار اين فعل و انفعالات در بازار خودرو، نداشتن صداقت خودروسازان در مواجهه با خريداران و حتي بدقولي‌هايي كه نسبت به عرضه به موقع خودرو انجام داده‌اند، حلقه واسطي اين ميان وجود دارد كه نقش آن بررسي نشده و به بحث و گفت‌وگو گذاشته نشده است. طرف خودروسازان در مجاب كردن دولت براي افزايش قيمت محصولات، سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليد كنندگان بوده است. سوالي كه بايد مطرح شود اين است كه آيا اين سازمان از مصرف‌كنندگان حمايت مي‌كند و سازوكار اين حمايت به چه صورت است؟ تجربه نشان داده است كه سازمان حمايت به نوبه خود رفتار دوگانه‌اي را در پيش دارد. اين نهاد نسبت به بخش خصوصي واقعي سختگير و نسبت به واحدهايي كه قرابت بيشتري نسبت به دولت دارند، همواره با ديده تساهل و تسامح برخورد كرده است. مروري بر پرونده‌هايي كه اين سازمان در ماجراي افزايش قيمت لبنيات تشكيل داده، مويد اين مطلب است. اما اين سازمان در برابر رفتارهاي واحدهاي اقتصادي دولتي يا كلان مانند خودروسازي يا پتروشيمي، يا سكوت كرده يا راه را براي گران شدن محصولات همواره كرده است. كمتر مي‌توان موردي از تشكيل پرونده و ارجاع به سازمان تعزيرات در اين باره مشاهده كرد. همچنان كه در ماجراي آتش گرفتن سريالي خودرو پژو نيز اين سازمان نتوانست از مصرف‌كنندگان و زيان ديدگان حمايت كند. چنين تجربه‌هايي اين واقعيت را به ما گوشزد مي‌كند كه سازمان‌هاي دولتي، مانند سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، ‌اساسا نمي‌توانند منافع مصرف‌كنندگان را نمايندگي كنند و منافع مردم در تصميمات آنان جايي ندارد. چنين سازمان‌هايي كه خود را به مردم پاسخگو نمي‌دانند و از نبود شفافيت نيز به اندازه كافي بهره مي‌برند، نمي‌توانند با برگزاري جلسه‌هايي كه طرف مقابل آنها توليدكنندگان هستند، از مردمي دفاع كنند كه نه آنان را برگزيده‌اند و نه مي‌دانند كه تصميمات آنان براساس چه ضابطه‌اي اتخاذ مي‌شود.

اين سازمان‌ها حداكثر مي‌توانند در برابر مديران بالادستي خود پاسخگو بوده و در فرآيند تصميم‌گيري‌ها، بايد خود را با برنامه‌هاي كلان اقتصادي كه از سوي اين مديران و مسئولان اتخاذ مي‌شود،‌ هماهنگ كنند. اما اين ماجرا روي ديگري هم دارد كه آن نيز در افزايش قيمت مسكن مهر فهميده مي‌شود. درحالي كه براساس قراردادها مردم نبايد هزينه اضافه‌تري بابت مسكن مهر خود پرداخت مي‌كردند، اما در نهايت دولت اين افزايش را پذيرفت و مردم را به عمل برخلاف قراردادها مجاب كرد. با توجه به اين مثال‌ها در نهايت مي‌توان نتيجه گرفت كه دولت در حمايت از مصرف‌كنندگان، حتي در صورت وجود سازوكارهايي مانند سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان ناموفق عمل كرده است. صداي مصرف‌كنندگان به جايي نمي‌رسد و به آنان مهر ورزيده نمي‌شود.

مصرف‌كنندگان درحالي كه بايد هم هزينه‌هاي توليد را تحمل كرده و هم از خدمات و كيفيت مطلوب نيز بي‌بهره باشند، همچنان از نبود سازوكارهايي كه آنان را در تصميم‌ها و ساختارهاي كلان تصميم‌گيري كشور نمايندگي كند رنج ببرند. روشن است كه شعار و اينكه منافع مردم در هر شرايطي تامين مي‌شود به تنهايي كافي نيست و عملكردها و تجربه‌ها همواره بهترين قضاوت را براي ناظران فراهم مي‌كنند.
برای دریافت جدیدترین بسته اخبار روز اینجا کلیک کنید
نام:
ایمیل:
* نظر:
چند رسانه ای صفحه خبر