کد خبر: ۱۶۷۰۵۹
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۱ - ۰۸:۵۸
ابراهيم نكو*
زنجيره‌اي از گراني كه بر بازار خودرو حاكم شده است كم‌كم توجه عمومي را به اين مسئله جلب كرده كه علت واقعي افزايش پي در پي قيمت خودرو چيست و پاسخگوي وضعيت ايجاد شده در اين بازار چه نهادي است؟ بايد توجه كرد كه خودرو در ايران يكي از كالاهايي بود كه پس از دهه‌ها از ليست كالاهاي سرمايه‌اي خارج شده بود و تا همين پارسال ديگر كسي به خودرو به عنوان كالايي سرمايه‌اي نگاه نمي‌كرد. اما از تابستان امسال اين معادله دچار تغيير شد و خودرو بار ديگر به ليست كالاهاي سرمايه‌اي اضافه شده و همين موضوع هم زمينه را براي گراني پي در پي قيمت خودرو فراهم كرد كه در اين ميان نوع مديريت دولت و در واقع بي‌برنامگي دولت در اين بخش باعث شده تا تلاطم و بي‌ثباتي قيمت‌ها بيشتر از گذشته شود و راه را بر اجحاف بيشتر بر مصرف‌كنندگان باز كند. در اين شرايط هم معلوم نيست مسئول حمايت ازحقوق مصرف‌كننده چه كسي است و چرامصرف‌كننده بايد به دليل سوء مديريت‌ها وبه بهانه افزايش هزينه توليد هرروزبا زيان مواجه باشد؟ سوال اين است كه آيا افزايش قيمت كه ازسوي خودروسازان به بهانه افزايش قيمت توليد انجام مي‌گيرد راهكارمناسبي براي جبران زيان خودروسازان است يا راهكار ديگري نيزوجود دارد كه باعث ضرر مصرف‌كننده نهايي نشود؟ برخي مواقع براي فروش يك كالا ورسيدن به توليد انبوه بايد همواره به تقاضا و خواسته‌هاي مردم توجه ويژه داشت.دراين ميان بايد متناسب با سليقه ودرآمد وتوانمندي مصرف‌كننده، بازارراتنظيم كرد.حال صنعت خودرودرحال متضررشدن است.باید توجه کرد كه با افزايش قيمت‌ها،خودروسازان نه تنها سودي عايدشان نمي‌شود بلكه اين اتفاق منجربه زيان آنها نيزخواهد شد.زيراافزايش قيمت با كاهش تقاضا مواجه است.دراين‌صورت عرضه به حد انبوه رسيده و متعاقب آن توليد افزايش و در مقابل به دليل افزايش قيمت‌ها،تقاضا محدود مي‌شود وصاحبان صنعت خودرو نه تنها مشتريان خود راازدست مي‌دهند بلكه با كاهش فروش مواجه شده و زياندهي‌شان چند برابرخواهد شد. بنابراين مي‌توان گفت كه اين سياست(افزايش قيمت‌ها)سياست بسيار غلطي است.زيرا با اجراي اين راهكاركه خودروسازفقط متعاقب با خواسته وتمايل خود عمل كرده واهميتي به قشرمصرف‌كننده ندهد، زيانده اصلي هم مردم وهم صاحبان صنعت خودروخواهند بود. متاسفانه هميشه مسئولان يك اشتباهي انجام داده ومردم بايد زيانده شوند.دراين خصوص هم متوليان امروبه نوعي مسئولان دولتي بايد پاسخگوي حقوق مصرف‌كننده باشند ويكي ازمقصران اصلي دولت است كه به عنوان مجري ونهادي كه درراس هرم اجرايي قرارداردومي بايستي دغدغه اصلي‌اش مردم باشد،به دليل بي‌توجهي يا كم توجهي به صنعت خودرو موجبات افزايش قيمت‌ها ونارضايتي مردم را فراهم كرده است.
دومين عامل ايجاد آشفتگي بازار خودرو، صاحبان اين صنعت هستند زيرا مي‌توانند با سازوكارهاي لازم درجهت حمايت ازمصرف‌كننده وبازگرداندن حقوق مصرف‌كننده گام بردارند. از طرفي درخصوص ضرر و زياني كه به مشتريان اين صنعت واردمي‌شود مي‌توان گفت، دونوع مشتري براي اين محصول وجود دارد.

1 -نوع اول مشترياني هستند كه برايشان مهم نيست اين صنعت تا چه ميزان پابرجا بوده ونوسان قيمت و حتي درمواقعي افزايش قيمت هم تاثيري درتقاضايشان ندارد.اين دسته ازطريق واردات خودرو اقدام به تهيه آن كرده وقيمت برايشان مهم نيست حتي درخصوص انتخاب خودروهاي داخل هم متمايل به خريد خودروهاي با قيمت بالا هستند.اين دسته ازمشتريان تعدادشان قابل توجه نبوده ودرمجموع تمايلي به خريد خودروهاي با قيمت پايين ندارند.

2 - نوع دوم افرادي هستند كه براي گذران زندگي واستفاده شخصي خود به‌دنبال خودروهاي با قيمت پايين بوده كه شايد دربرخي موارد كيفيت هم آنچنان برايشان اهميتي نداشته باشد.و در نهايت شرايط فعلي به وجود آمده باعث آسيب فراوان به اين دسته مي‌شود و به دليل عدم توانايي اين قشردرخريد،نوعي بدبيني به بازار و صنعت خودرو به‌وجود خواهد آمد.دراين بين چون برنامه‌ريزي مناسب براي توليد هم وجود ندارد همچنان شاهد نارضايتي مردم و افزايش قيمت‌ها خواهيم بود.درمجموع مي‌توان گفت شرايط به وجود آمده درخصوص آشفتگي بازارخودرو،لطمه جبران‌ناپذيري به آبروي اين صنعت خواهد زد.ازطرفي بايد مدنظر داشت كه با شرايط به وجود آمده خسارت وارد شده به مردم هنگفت بوده و ضمن اينكه به جبران اين خسارت اقدام كنيم بايد تجديد نظري صورت گيرد تا صنعت خودرو با چالش‌هاي اساسي ترمواجه نشود.
برای دریافت جدیدترین بسته اخبار روز اینجا کلیک کنید
نام:
ایمیل:
* نظر:
چند رسانه ای صفحه خبر