کد خبر: ۱۷۰۴
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردين ۱۳۸۸ - ۲۱:۰۲

در صورت اعتماد ملت به اميد خدا و در جهت توانمند سازي و دستيابي به زندگي دلخواه و عزت و كرامت انساني همه ايرانيان اين طرح را با جديت اجرا خواهم كرد.

مهدي كروبي در سومين بيانيه خود با تاكيد بر ضرورت حضور آگاهانه مردم در عرصه انتخابات، بيان داشته كه در صورت راي ملت به وي، افراد بالاي 18 سال را سهامدار نفت خواهد كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني حزب اعتمادملي، متن بيانيه سوم كروبي به شرح زير است:

ملت شريف و سرافراز ايران

امسال 29 اسفند سالروز ملي شدن صنعت نفت به رهبري مرحوم دكتر محمد مصدق و همكاري آيت الله كاشاني مصادف است با يكصدمين سالگرد كشف نفت در ايران . نفتي كه در خرداد ماه سال 1287 در مسجد سليمان فوران كرد مي توانست منشا شكوفايي و تحول در ميهن عزيزمان واقع شود كه متاسفانه بدليل دخالت هاي بيگانگان و تحولات داخلي متاثر از كشف اين ماده حياتي براي تامين انرژي جهان صنعتي ، سر آغاز مجموعه اي از گرفتاريها براي ملت ايران و خوشبختي براي دول قدرتمند شد . وابستگي توليد ، اقتصاد ، بودجه دولت و حتي فرهنگ كشور به نفت به حدي رسيد كه به درستي مي توان جامعه و دولت ايران را با صفت نفتي معرفي كرد به نحوي كه با افزايش يا كاهش قيمت و توليد نفت وضعيت جامعه و دولت نيز به تناسب دچار فراز و نشيب مي شد .

اوضاع ايران طي سالهاي 1352 تا 1357 پيش از انقلاب و 4 سال اخير گواهي است بر اين مدعا كه افزايش در آمدها و تسلط دولت ها بر در آمدهاي نفتي نه تنها موجب ناديده گرفتن توان و استعداد ملي و تكيه دولت هاي ناتوان بر درآمدهاي نفتي و سرپوش گذاشتن بر ناكارآمدي شان شد ، بلكه بستري مناسب براي اتلاف سرمايه گزاري هاي دولتي ، توزيع نابرابر درآمدي ميان شهر وروستا ، تشديد اختلاف طبقاتي ميان اقشار جامعه ، افزايش فساد اداري ، وابستگي و عقب ماندگي بخش هاي بومي و اصيل اقتصادي جامعه و عدم توازن ميان بخش هاي مختلف اقتصادي را فراهم كرد . علاوه بر آن ، به حجيم تر شدن دولت و وابستگي مردم به دولت منجر گرديد .از اينرو مسئله نفت به يكي از دغدغه هاي مهم صاحبنظران و سياستمداران دلسوز كشور طي چهار دهه تبديل شده است . هر گاه قيمت نفت كاهش مي يافت مساله كشور كمبود درآمد هاي ارزي بود ، و هر گاه قيمت آن افزايش مي يافت ، مساله چگونگي صرف اين درآمد هاي اتفاقي مطرح مي شد . در پاسخ به اين معضل ، تاسيس قانوني صندوق ذخيره ارزي راهكار دولت و مجلس اصلاحات بود كه عليرغم محاسن بسيار آن ، در عمل به دليل نداشتن نگاهباني قدرتمند، ناموفق بود زيرا طي سالهاي اخير قريب سيصد ميليارد دلار درآمد هاي ارزي حاصل از افزايش قيمت نفت خارج از ضوابط مصوب برنامه چهارم و بودجه هاي سنواتي هزينه شد و در حال حاضر چگونگي و محل صرف اين دلارها به يكي از مهم ترين پرسش هاي بدون پاسخ در اين كشور تبديل شده است . در حقيقت اين صندوق نيازمند نگاهباني قدرتمند بود تا دستخوش بي تدبيري نگردد اما روند برداشت ها از صندوق ذخيره در چند سال گذشته نشان داد كه چنين نگاهباني وجود نداشته است .

پيش بيني همين وضعيت بود كه در انتخابات گذشته شعار توزيع درآمد هاي نفتي را در قالب طرحي مطرح كردم . متاسفانه بسياري از افراد ناآگاهانه و برخي نيز آگاهانه آن را مخدوش جلوه دادند – اگرچه واكنش مثبت جامعه به آن در گذر زمان بر همگان روشن شد به نحوي كه طي چهار سال اخير بسياري از مخالفان و منتقدين طرح مذكور ،با آن همراه شدند و برخي با همدلي و حسن ظن راههاي عملي براي اجراي آن طرح ، ارايه كردند . برخي ديگر نيز كوشيدند با تغيير دادن و مخدوش كردن اصول و مباني آن طرح ، طرح تحول اقتصادي را مطرح نمايند . نقاط ضعف و انحرافي در طرح تحول بسيار زياد است كه مي توان به افزايش وابستگي مردم به دولت از طريق ورود درآمدهاي نفتي به بودجه دولت و توزيع آن ميان بخشي از مردم با اختيار و انتخاب دولت ، بزرگتر شدن بيش از پيش دولت ، گسترش فساد در نظام اداري كشور ، افزايش نقدينگي و به تبع آن رشد فزاينده تورم اشاره كرد. علاوه بر آن ، پرداخت اين درآمدها به اقشار خاصي كه دولت حق انتخاب آنها را دارد ، شائبه انتخاباتي بودن آن را مطرح مي كند .. طرحي كه به نام طرح تحول اقتصادي و توزيع مستقيم يارانه ها به بخش هايي از مردم مطرح شده و در مجلس در دست بررسي است ، به طور خلاصه در جهت مخالف با ايده حل مشكل نفت است و اجراي آن خسارات و عوارض اساسي به دنبال خواهد داشت . اين اقدام در شكل حاضر موجب افزايش رشد جمعيت مي شود ، كه طي دو دهه گذشته سياست هاي موثري براي جلوگيري از رشد آن انجام شد و با اجراي برنامه حاضر ممكن است آثار مثبت آن سياست ها زايل گردد .

موارد ذكر شده نمونه هايي از تبعات منفي توزيع بخشي از يارانه هاي دريافتي توسط دولت ميان گروه هايي از مردم است ، اما همان طور كه گفته شد ،طي چهار سال گذشته در جهت تعميق طرح و شعار انتخاباتي پيشين بنده نظرات و ايده هاي مفيد و تكميلي از سوي متخصصان و كارشناسان ارشد كشور بيان شد كه تيم اقتصادي حزب اعتماد ملي بطور عالمانه ابعاد مختلف آن را مورد بررسي قرار دادند كه در اين ميان طرح يكي از اقتصاددانان مطرح كشور مورد توجه واقع شد . گام برداشتن در جهت مردمي كردن اداره ؛ توليد و توزيع درآمدهاي نفتي و خارج كردن آن از بودجه دولت ، هدف اساسي اين طرح است . در گام اول اين طرح، سهام شركت هاي گاز و پخش فرآورده هاي نفتي بدون حق انتقال ، خريد و فروش مطابق قانون موجود به طور مساوي ميان همه افراد كشور از 18 سال به بالا توزيع مي گردد .در اين راستا دولت موظف است كه نفت و گاز مصرفي كشور را به قيمت توليدي آن، تحويل اين شركت دهد و شركت مذكور نفت و گاز را پالايش و در اختيار مردم قرار مي دهد و هر قيمتي كه تعيين كند طبعا به همان نسبت سود خواهد داشت و سود ناشي از آن ميان سهام داران به طور مساوي تقسيم مي شود . سهام داران نيز در بلند مدت مي توانند اعضاي هيئت مديره شركت را رأساٌ و خارج از اراده دولت انتخاب كرده و كليه منافع حاصل از نفت را در اختيار بگيرند و دولت نيز صرفا مي تواند بر اين درآمدها ماليات وضع كرده و سهم مالياتي خود را اخذ كند . اجراي چنين طرحي نه تنها هيچ يك از مشكلات مذكور در طرح تحول اقتصادي را ندارد بلكه واجد نقاط مثبت زير نيز هست .

1- خارج كردن بخشي از نفت از بودجه دولت و اتكاي حكومت به منابع مالياتي و ديگر منابع
2- ايجاد توازن ميان ملت و دولت ، افزايش استقلال ، اتكاي به نفس ميان مردم و افزايش حرمت و كرامت انساني آنان

3- كوچك كردن دولت و حذف بسياري از بخش هاي غير مرتبط و زايد با وظيفه دولت

4- سرازير شدن بخش مهمي از اين درآمدها به سوي سرمايه گذاري و بازار سرمايه

5- ايجاد بستر مناسب براي خصوصي سازي و اجراي اصل 44 قانون اساسي

6- كم تاثير بودن اجراي اين سياست در افزايش تورم و جهش قيمت ها ،زيرا از اين طريق افزايش نقدينگي عمل نخواهد شد

7- تقويت هويت و وحدت ملي از طريق دريافت برابر مردم از ثروت مشاع آنان كه كمك مهمي به امنيت كشور مي كند

رويكرد من به توسعه ملي رويكردي انسان محور است اين رويكرد قدرت تجميع توأمان اهداف چشم انداز بيست ساله توسعه ملي از جمله دستيابي به رشد بالاي اقتصادي ، عدالت اجتماعي و عزت و منزلت انساني را در بر دارد . در صورت اعتماد ملت به اميد خدا و در جهت توانمند سازي و دستيابي به زندگي دلخواه و عزت و كرامت انساني همه ايرانيان اين طرح را با جديت اجرا خواهم كرد.

ترديدي ندارم كه بحث درباره اين موضوع مي تواند به فهم بهتر همه ما از اهميت نفت و نقش مخرب آن در شرايط حاضر در وضعيت اقتصادي كشور و ضرورت پيدا كردن راه حلي براي برون رفت از اين معضل تاريخي كمك كند ، اگر انتخابات اين دوره فقط همين يك دستاورد مهم را داشته باشد ، بايد آن را ارج نهاد و پيروزي بزرگي براي جامعه ايران تلقي كرد ، شايد پس از صد سال بتوانيم خود را از عوارض سوء كشف نفت نجات دهيم و چهره ديگري از اين نعمت الهي را نيز تجربه كنيم .

مهدي كروبي
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: