کد خبر: ۱۷۰۶۷۲
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۱ - ۰۸:۵۵
سيدعلي امامي*
سوال اين است كه چه تجربه‌اي مي‌توان از ادغام وزارت صنعت با وزارت بازرگاني به‌ دست آورد؟اين سوال در شرايط آشفته بازار كنوني كه همه فعالين اقتصادي دنبال نمدي براي كلاه خود هستند وبه دور از رعايت حقوق يكديگر وحفظ منافع جامعه، حداكثر سود خود را در كوتاه‌مدت دنبال مي‌كنند بيشتر معنا پيدا مي‌كند.درك اين سوال زماني بيشتر توجه عموم را به خود جلب مي‌كند كه حتي رئيس‌جمهور صداي اعتراضش نسبت به اين بازار مكاره در مي‌آيد و با صداي معترضانه عملكرد برخي از بنگاه‌هاي اقتصادي را زير سوال مي‌برد و در مصاحبه‌ای زنده مي‌گويد به اين نتيجه رسيديم كه تعرفه را از وزير بگيريم و اختيار آن را به كسي ديگر بدهیم.

 معناي سخن رئيس‌جمهور در بعد سازماني اين است كه يك وزير نمي‌تواند هم حافظ منافع توليدكننده باشد وهم درپي حفظ حقوق مصرف‌كننده.ماجراي خودرو نمونه بسيار خوبي از تشريح وضعيت ساختاري و بسترهاي زيرين اقتصاد ايران است. درشرايط طبيعي ودر زماني كه رفتارهاي اقتصادي بر مبناي رقابت و كسب بازار‌هاي جديد باشد، تصميم‌گيري واحد و همزمان براي بخش توليد وتجارت و اتخاذ تدبير در يك فرآيند هم معنا، روشي عالمانه وبر اساس حفظ حقوق ملي است. اما معضل از آنجا شروع مي‌شودكه بستر‌هاي قانوني و سازماني همچنين زيرساختارهاي اقتصادي قادر به پاسخگويي به سياست‌هاي رقابتي نباشد.

به عبارت ديگر هنگامي كه اقتصاد از بازار‌هاي انحصاري تشكيل شده و انحصارگر به راحتي قادر است اراده خود را بربازار تحميل كند در اين شرايط عدم وجود ناظرو ضابطی كه قادر باشد رفتارهاي خودخواهانه را مهارنمايد، بازار را صددر صد به نفع انحصارگر تغيير مي‌دهد.

بازار خودرو شاهد مثال دقيقي از اين مسئله است. دو خودروساز بزرگ باكاهش توليد و ايجاد التهاب در بازار به‌گونه‌اي بازار را به سمت منافع خود چرخاندند كه هم‌‌اكنون نه‌تنها بيش از دو برابر قيمت‌هاي قبلي برمحصولات خود قيمت گذاشتند بلكه به اين وضعيت هم راضي نيستند و معتقدند هنوز در شرايط زيان قرار دارند. البته اصل اقتصادي اين برخورد خودرو سازان را تاييد مي‌كند.

آنها دنبال حداكثر سود هستند اما معضل اينجاست كه در حال حاضر كسي نيست كه در مقابل اين رفتار بايستد. در بازار‌هاي رقابتي در چنين شرايطي مكانيسم بازار براساس سازوكاري كه در ذات خود دارد، اين زياده‌خواهي خودرو ساز را تعديل مي‌كند و با ورود رقباي جديد قيمت‌ها به سرعت كاهش مي‌يابد و در واقع ناظر و ضابط بازار همان دست نامرئي آدام اسميت است اما در شرايط كنوني كه حقيقتا بازار از جنس انحصار كامل است و شرايط براي ورود رقباي جديد به خاطر اوضاع كنوني محال است، اين دولت است كه بايد نقش ايفا كند و با استفاده از ابزارهاي حاكميتي جلوي منفعت‌طلبي‌هاي انحصارگران رابگيرد.
برای دریافت جدیدترین بسته اخبار روز اینجا کلیک کنید
نام:
ایمیل:
* نظر:
چند رسانه ای صفحه خبر