دومين گزارش جنجالي ديوان محاسبات از تريبون مجلس خوانده شد، از گم شدن بيش از 23 هزار ميليارد ريال درآمد گازي در سال 86 حکايت ميکند؛ آنچنان که گزارش قبلي ديوان هم از گم شدن 10 هزار ميليارد ريال از درآمدهاي نفتي کشور خبر ميداد.
بر اساس گزارش اخير، ديوان محاسبات کشور "عدم واريز 23 هزار و 207 ميليارد ريال درآمد شرکت گاز در سال 86 به خزانه" را به عنوان تخلف دولت نهم اعلام و تصريح کرده که سقف ماده واحده بر اثر تغيير مصارف بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از موضوعيت افتاده است؛ در حالي که به عقيده اين نهاد نظارتي، "هرگونه افزايشي كه متضمن عبور از سقف ماده واحده باشد، نياز به متمم بودجه دارد."
سخنگوي کميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز با اشاره به خلاصه گزارش ديوان محاسبات، تصريح کرد که "تبصرههاي قانون بودجه سال 86 كل كشور داراي 312 بند و جزء بوده كه در 170 مورد آن يعني بيش از 54 درصد از بندها يا اجزاء تبصرهها تخلف گزارش شده است."
گزارش ديوان محاسبات به چندين مورد ديگر از تخلفات بودجهاي دولت در سال86 نيز اشاره و از جمله تصريح کرده که در سال 86 "تسويه حساب نهايي توسط شركت ملي نفت ايران با خزانهداري كل كشور انجام نشده، در نتيجه اهداف قانونگذار محقق نشده كه تخلف محسوب ميشود."
اين گزارش همچنين اعلام کرد که دولت توليد نفت خام حاصل از ميدان نفتي مبارک را در ميزان توليد سال 86 منظور نکرده و چندين تخلف کلان ديگر نيز در حوزه نفت و گاز انجام داده؛ از جمله واردات معادل 163 درصد ميزان پيشبيني شده بيشتر از سقف مجاز قانوني!