کد خبر: ۱۷۵
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۸۷ - ۱۱:۳۲
برخورد با جرم مشهود و اقدامات با نيت مجرمانه و سازمان‌يافته مساله‌اي است كه همواره بايد مورد توجه و همت نيروي انتظامي باشد.
معاون اجتماعي وزير كشور تاکيد كرد: هيچ‌گونه اختلافي ميان مسوولان كشور در زمينه سياست‌هاي برخورد با ناهنجاري‌هاي اجتماعي وجود ندارد.
به گزارش ايلنا، عليرضا افشار افزود: سياست كلان كشور براي اصلاح ناهنجاري‌هاي اجتماعي و برخورد ضابطه‌مند با ترجيح حركت فرهنگي است. در اين سياست كلان مشخص شده كه تلاش اصلي و راه‌حل موثر براي حل مشكلات و آسيب‌هاي اجتماعي، اقدامات فرهنگي است، لذا تلاش براي ارتقاي فرهنگ عمومي ممكن است ديربازده باشد، اما پايدار است.
دبير ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندان اضافه كرد: در حوزه برخورد انتظامي و قضايي با ناهنجاري‌ها، اقدام ضابطه‌مند مورد تاكيد قرار گرفته، بديهي است تعيين ضوابط، با مراجع ذيربط و قانوني است، البته برخورد با جرم مشهود و اقدامات با نيت مجرمانه و سازمان‌يافته مساله‌اي است كه همواره بايد مورد توجه و همت نيروي انتظامي باشد.
وي ادامه داد: مجرم همواره بايد در جامعه احساس ناامني كند. به همين دليل اطلاع‌رساني، فرهنگ سازي و جهت دادن به عرف عمومي بر اساس موازين اسلامي موجب خواهد شد تا ماهيت جرم ناهنجاري‌ها براي عموم مردم تقويت شود. مثل اعتياد يا مصرف مشروبات الكلي كه قبح آن و جرم بودن آن جنبه عمومي پيدا كرده است.
معاون اجتماعي وزير كشور با تاكيد بر اين نكته كه فرهنگ‌سازي و اصلاح ناهنجاري‌هاي اجتماعي كاري بسيار ظريف، پيچيده، متنوع و زمان‌بر است، اظهار كرد: سازمان‌هاي مسوول در اين زمينه همچون آموزش و پرورش، صدا و سيما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، بسيج و ساير نهادهاي موثر در فرهنگ عمومي كشور بايد برنامه‌هاي جامع و هدفمند براي كاهش آسيب‌هاي اجتماعي و ارتقاي فرهنگ عمومي داشته باشند و با حوصله و سماجت آن‌ها را دنبال كنند تا به نتيجه برسند.
وي افزود: ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندان پيگيري و حمايت از برنامه‌هاي فرهنگي براي اصلاح ناهنجاري‌هاي اجتماعي را در اولويت كار خود قرار مي‌دهد.
به گزارش ايلنا، عليرضا افشار افزود: سياست كلان كشور براي اصلاح ناهنجاري‌هاي اجتماعي و برخورد ضابطه‌مند با ترجيح حركت فرهنگي است. در اين سياست كلان مشخص شده كه تلاش اصلي و راه‌حل موثر براي حل مشكلات و آسيب‌هاي اجتماعي، اقدامات فرهنگي است، لذا تلاش براي ارتقاي فرهنگ عمومي ممكن است ديربازده باشد، اما پايدار است.
دبير ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندان اضافه كرد: در حوزه برخورد انتظامي و قضايي با ناهنجاري‌ها، اقدام ضابطه‌مند مورد تاكيد قرار گرفته، بديهي است تعيين ضوابط، با مراجع ذيربط و قانوني است، البته برخورد با جرم مشهود و اقدامات با نيت مجرمانه و سازمان‌يافته مساله‌اي است كه همواره بايد مورد توجه و همت نيروي انتظامي باشد.
وي ادامه داد: مجرم همواره بايد در جامعه احساس ناامني كند. به همين دليل اطلاع‌رساني، فرهنگ سازي و جهت دادن به عرف عمومي بر اساس موازين اسلامي موجب خواهد شد تا ماهيت جرم ناهنجاري‌ها براي عموم مردم تقويت شود. مثل اعتياد يا مصرف مشروبات الكلي كه قبح آن و جرم بودن آن جنبه عمومي پيدا كرده است.
معاون اجتماعي وزير كشور با تاكيد بر اين نكته كه فرهنگ‌سازي و اصلاح ناهنجاري‌هاي اجتماعي كاري بسيار ظريف، پيچيده، متنوع و زمان‌بر است، اظهار كرد: سازمان‌هاي مسوول در اين زمينه همچون آموزش و پرورش، صدا و سيما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، بسيج و ساير نهادهاي موثر در فرهنگ عمومي كشور بايد برنامه‌هاي جامع و هدفمند براي كاهش آسيب‌هاي اجتماعي و ارتقاي فرهنگ عمومي داشته باشند و با حوصله و سماجت آن‌ها را دنبال كنند تا به نتيجه برسند.
وي افزود: ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندان پيگيري و حمايت از برنامه‌هاي فرهنگي براي اصلاح ناهنجاري‌هاي اجتماعي را در اولويت كار خود قرار مي‌دهد.
