کد خبر: ۱۸۰۳
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۶:۲۶
جمشيدي در مورد پرونده ركسانا صابري گفت: اتهام وي جاسوسي به نفع اجانب بود كه به همين دليل كيفرخواستي صادر و پرونده در دادگاه انقلاب مطرح شد.
رئيس قوه قضاييه دستور توقف اعطاي مرخصي به جزايري را صادر كرده است تا وي در زندان مجازات حبس را تحمل كرده و بدهي‌هاي خود را پرداخت نمايد.
به گزارش خبرنگار ايلنا عليرضا جمشيدي در اولين جلسه مطبوعاتي خود در سال 87 در خصوص پرونده اعضاي باند پاليزدار گفت: اين پرونده مثل پرونده‌هاي ديگر مراحل رسيدگي را در دادگاه كيفري استان طي كرد و به دليل آخرين دفاع از 9 متهم اين پرونده اخذ شد و تا پايان همين ماه و يا اوايل ارديبهشت ماه حكم آن‌ها صادر و منتشر خواهد شد.
وي در خصوص بيماري پاليزدار گفت: وي به دليل بيماري‌اي كه از قبل داشته در حال حاضر در بيمارستان بستري بوده و قراراست تحت عمل جراحي قرار گيرد.
وي از تمديد شدن بازداشت پاليزدار خبر داد و در مورد اتهامات دو نفر از نمايندگان مجلس در رابطه با همين پرونده اظهار كرد: قاضي پرونده بايد در مورد عدم حضور آن‌ها تصميم‌گيري كند و طبيعي است راي‌اي كه صادر شد بحث اين اشخاص اين نيز مشخص مي‌شود.
سخنگوي قوه قضاييه در خصوص اعطاي مرخصي به شهرام جزايري گفت: در هر سال بيش از دويست هزار درخواست مرخصي و عفو از سوي زنداني، خانواده و يا وكيل آن‌ها به قوه قضاييه ارسال مي‌شود كه بر اساس آيين‌نامه سازمان زندان‌ها مرخصي و عفو از حقوق اوليه زندانيان بوده و بنابراين همه زندانيان حق دارند كه براي خود به صورت متعدد در طول سال تقاضاي مرخصي كنند.
وي ادامه داد: در همه رده‌ها اين درخواست‌ها جمع و به يكي از دو مرجع شوراي طبقه‌بندي زندان‌ها و يا قضات و داديارهاي ناظر زندان ارسال مي‌شود كه آن‌ها به بررسي درخواست مرخصي پرداخته و شرايط و جوانب امر را بررسي مي‌كند.
جمشيدي با بيان اينكه در مورد پرونده پاليزدار مهم اين است كه آيا امكان فرار وي وجود دارد يا خير؟ گفت: ما پرونده‌هاي سنگين‌تري از ايشان داريم اما چون شهرام جزايري در پرونده خود سابقه فرار دارد، طبيعي است كه به درخواست وي با دقت بيشتري رسيدگي شود.
سخنگوي قوه قضاييه در مورد درخواست شهرام جزايري از رئيس قوه قضاييه براي مرخصي خود گفت: شهرام جزايري طي درخواستي از رئيس قوه قضاييه خواهان اعطاي مرخصي بود كه رئيس قوه قضاييه اين درخواست را به معاونت امور زندان‌ها ارجاع داد كه آن‌ها نيز درخواست را بررسي كرده و اعلام كردند كه امكان فرار وجود ندارد به همين دليل براي شهرام جزايري قرار وثيقه و كفالت صادر شد اما از سوي حفاظت اطلاعات قوه قضاييه و مجتمع امور اقتصادي به رئيس قوه قضاييه رسيد كه در آن آمده بود شهرام جزايري به دليل اينكه بدهي‌هاي خود را نپرداخته و توديع وثيقه نكرده است، امكان عدم بازگشت وي وجود دارد به همين دليل رئيس قوه قضاييه دستور توقف اعطاي مرخصي به جزايري را صادر كرده است تا وي در زندان مجازات حبس را تحمل كرده و بدهي‌هاي خود را پرداخت نمايد.
جمشيدي در مورد پرونده ركسانا صابري گفت: اتهام وي جاسوسي به نفع اجانب بود كه به همين دليل كيفرخواستي صادر و پرونده در دادگاه انقلاب مطرح شد.
ديروز اولين جلسه محاكمه برگزار شده و آخرين دفاع از وي اخذ شد و به زودي حكم صادر خواهد شد.
خبرنگاري به جمشيدي گفت مقامات آمريكايي اتهامات ركسانا صابري را بي‌اساس عنوان كردند كه جمشيدي در پاسخ به وي گفت: روند رسيدگي يك پرونده قضايي روند خاصي است به اين ترتيب كه ابتدا در دادسرا مطرح،تحقيقات مقدماتي انجام شده و پس از صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال مي‌شود اينكه كشوري پرونده را مطالعه نكرده و اظهارنظر مي‌كند، خنده‌آور است.
سخنگوي قوه قضاييه همچنين در مورد مسوولان دوشغله اظهار كرد: براساس قوانين وقتي سازمان بازرسي موضوعي را جرم تشخيص دهد و پرونده تشكيل و به دادگستري ارسال كند دستگاه قضايي موظف به رسيدگي به آن است. اخيرا علي‌آبادي با آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي ديداري داشته و در آن جلسه نامه‌اي ارائه داده و مي‌خواهد به اصل موضوع رسيدگي شود كه ايشان نيز نامه را براي بررسي به ديوان عدالت اداري ارسال مي‌كند.
جمشيدي در مورد اتهامات سيلوا هارتونيان گفت: اتهام اين شخص اقدام عليه امنيت بوده كه از سوي دادگاه بدوي به سه سال حبس محكوم مي‌شود كه از سوي دادگاه تجديدنظر نيز تاييد مي‌گردد.
در مورد پرونده حسين درخشان كه متهم به توهين به مقدسات است، گفت: پرونده ايشان مانند ساير پرونده‌ها بوده و روند رسيدگي آن در دادسرا در حال طي شدن است.
وي همچنين در سوالي مبني بر اينكه آيا برخي از توهين‌كنندگان به كانديداي انتخاباتي رياست جمهوري از مصونيت قضايي برخوردار هستند كه با آن‌ها برخورد نمي‌شود، گفت: بخشي از اين بحث خود به خود به خاطر وضعيت انتخابات است كه تخريب‌ها آغاز مي‌شود و رهبري، رئيس‌جمهور، رئيس مجلس و رئيس قوه قضاييه همواره به سلامت انتخابات و عدم تخريب تاكيد دارند.
وي ادامه داد: وقتي كه كانديدايي مورد توهين و تحقير قرار مي‌گيرد اگر شكايت كند ما موظف به رسيدگي به آن هستيم ولي برخي از كانديداها اعلام مي‌كنند ظرفيت ما بالاتر از اين‌هاست.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا براي رسيدگي به اتهامات تخريب‌كنندگان شكايت شاكي خصوصي لازم است، گفت: بستگي به نوع جرم دارد اگر توهين به مقدسات باشد و يا جرايمي كه عموميت دارد، دادستان حتما وارد مي‌شود اما در اين مورد كه كانديداها مورد توهين و تخريب قرار مي‌گيرند خود بايد جلو آمده و شكايت كنند.
وي درخصوص پرونده جاسبي و اينكه وي ادعا كرده كه جاسبي رئيس قانوني دانشگاه آزاد اسلامي نيست چرا كه رياست آن در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب نرسيده است، گفت: اينكه آيا رياست جاسبي بر دانشگاه آزاد قانوني است يا خير، به ما مربوط نيست و نمي‌دانم كه آيا رياست وي از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تاييد رسيده است يا خير. اما در پرونده‌هاي وي آن‌چه كه مشخص است اين است كه موسويان و جاسبي از وي شكايت كرده است.
جاسبي عنوان كرده اين شخص به من توهين كرده و توهين جرم است و دستگاه قضايي موظف است كه به اين موضوع رسيدگي كند.
به گزارش خبرنگار ايلنا عليرضا جمشيدي در اولين جلسه مطبوعاتي خود در سال 87 در خصوص پرونده اعضاي باند پاليزدار گفت: اين پرونده مثل پرونده‌هاي ديگر مراحل رسيدگي را در دادگاه كيفري استان طي كرد و به دليل آخرين دفاع از 9 متهم اين پرونده اخذ شد و تا پايان همين ماه و يا اوايل ارديبهشت ماه حكم آن‌ها صادر و منتشر خواهد شد.
وي در خصوص بيماري پاليزدار گفت: وي به دليل بيماري‌اي كه از قبل داشته در حال حاضر در بيمارستان بستري بوده و قراراست تحت عمل جراحي قرار گيرد.
وي از تمديد شدن بازداشت پاليزدار خبر داد و در مورد اتهامات دو نفر از نمايندگان مجلس در رابطه با همين پرونده اظهار كرد: قاضي پرونده بايد در مورد عدم حضور آن‌ها تصميم‌گيري كند و طبيعي است راي‌اي كه صادر شد بحث اين اشخاص اين نيز مشخص مي‌شود.
سخنگوي قوه قضاييه در خصوص اعطاي مرخصي به شهرام جزايري گفت: در هر سال بيش از دويست هزار درخواست مرخصي و عفو از سوي زنداني، خانواده و يا وكيل آن‌ها به قوه قضاييه ارسال مي‌شود كه بر اساس آيين‌نامه سازمان زندان‌ها مرخصي و عفو از حقوق اوليه زندانيان بوده و بنابراين همه زندانيان حق دارند كه براي خود به صورت متعدد در طول سال تقاضاي مرخصي كنند.
وي ادامه داد: در همه رده‌ها اين درخواست‌ها جمع و به يكي از دو مرجع شوراي طبقه‌بندي زندان‌ها و يا قضات و داديارهاي ناظر زندان ارسال مي‌شود كه آن‌ها به بررسي درخواست مرخصي پرداخته و شرايط و جوانب امر را بررسي مي‌كند.
جمشيدي با بيان اينكه در مورد پرونده پاليزدار مهم اين است كه آيا امكان فرار وي وجود دارد يا خير؟ گفت: ما پرونده‌هاي سنگين‌تري از ايشان داريم اما چون شهرام جزايري در پرونده خود سابقه فرار دارد، طبيعي است كه به درخواست وي با دقت بيشتري رسيدگي شود.
سخنگوي قوه قضاييه در مورد درخواست شهرام جزايري از رئيس قوه قضاييه براي مرخصي خود گفت: شهرام جزايري طي درخواستي از رئيس قوه قضاييه خواهان اعطاي مرخصي بود كه رئيس قوه قضاييه اين درخواست را به معاونت امور زندان‌ها ارجاع داد كه آن‌ها نيز درخواست را بررسي كرده و اعلام كردند كه امكان فرار وجود ندارد به همين دليل براي شهرام جزايري قرار وثيقه و كفالت صادر شد اما از سوي حفاظت اطلاعات قوه قضاييه و مجتمع امور اقتصادي به رئيس قوه قضاييه رسيد كه در آن آمده بود شهرام جزايري به دليل اينكه بدهي‌هاي خود را نپرداخته و توديع وثيقه نكرده است، امكان عدم بازگشت وي وجود دارد به همين دليل رئيس قوه قضاييه دستور توقف اعطاي مرخصي به جزايري را صادر كرده است تا وي در زندان مجازات حبس را تحمل كرده و بدهي‌هاي خود را پرداخت نمايد.
جمشيدي در مورد پرونده ركسانا صابري گفت: اتهام وي جاسوسي به نفع اجانب بود كه به همين دليل كيفرخواستي صادر و پرونده در دادگاه انقلاب مطرح شد.
ديروز اولين جلسه محاكمه برگزار شده و آخرين دفاع از وي اخذ شد و به زودي حكم صادر خواهد شد.
خبرنگاري به جمشيدي گفت مقامات آمريكايي اتهامات ركسانا صابري را بي‌اساس عنوان كردند كه جمشيدي در پاسخ به وي گفت: روند رسيدگي يك پرونده قضايي روند خاصي است به اين ترتيب كه ابتدا در دادسرا مطرح،تحقيقات مقدماتي انجام شده و پس از صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال مي‌شود اينكه كشوري پرونده را مطالعه نكرده و اظهارنظر مي‌كند، خنده‌آور است.
سخنگوي قوه قضاييه همچنين در مورد مسوولان دوشغله اظهار كرد: براساس قوانين وقتي سازمان بازرسي موضوعي را جرم تشخيص دهد و پرونده تشكيل و به دادگستري ارسال كند دستگاه قضايي موظف به رسيدگي به آن است. اخيرا علي‌آبادي با آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي ديداري داشته و در آن جلسه نامه‌اي ارائه داده و مي‌خواهد به اصل موضوع رسيدگي شود كه ايشان نيز نامه را براي بررسي به ديوان عدالت اداري ارسال مي‌كند.
جمشيدي در مورد اتهامات سيلوا هارتونيان گفت: اتهام اين شخص اقدام عليه امنيت بوده كه از سوي دادگاه بدوي به سه سال حبس محكوم مي‌شود كه از سوي دادگاه تجديدنظر نيز تاييد مي‌گردد.
در مورد پرونده حسين درخشان كه متهم به توهين به مقدسات است، گفت: پرونده ايشان مانند ساير پرونده‌ها بوده و روند رسيدگي آن در دادسرا در حال طي شدن است.
وي همچنين در سوالي مبني بر اينكه آيا برخي از توهين‌كنندگان به كانديداي انتخاباتي رياست جمهوري از مصونيت قضايي برخوردار هستند كه با آن‌ها برخورد نمي‌شود، گفت: بخشي از اين بحث خود به خود به خاطر وضعيت انتخابات است كه تخريب‌ها آغاز مي‌شود و رهبري، رئيس‌جمهور، رئيس مجلس و رئيس قوه قضاييه همواره به سلامت انتخابات و عدم تخريب تاكيد دارند.
وي ادامه داد: وقتي كه كانديدايي مورد توهين و تحقير قرار مي‌گيرد اگر شكايت كند ما موظف به رسيدگي به آن هستيم ولي برخي از كانديداها اعلام مي‌كنند ظرفيت ما بالاتر از اين‌هاست.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا براي رسيدگي به اتهامات تخريب‌كنندگان شكايت شاكي خصوصي لازم است، گفت: بستگي به نوع جرم دارد اگر توهين به مقدسات باشد و يا جرايمي كه عموميت دارد، دادستان حتما وارد مي‌شود اما در اين مورد كه كانديداها مورد توهين و تخريب قرار مي‌گيرند خود بايد جلو آمده و شكايت كنند.
وي درخصوص پرونده جاسبي و اينكه وي ادعا كرده كه جاسبي رئيس قانوني دانشگاه آزاد اسلامي نيست چرا كه رياست آن در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب نرسيده است، گفت: اينكه آيا رياست جاسبي بر دانشگاه آزاد قانوني است يا خير، به ما مربوط نيست و نمي‌دانم كه آيا رياست وي از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تاييد رسيده است يا خير. اما در پرونده‌هاي وي آن‌چه كه مشخص است اين است كه موسويان و جاسبي از وي شكايت كرده است.
جاسبي عنوان كرده اين شخص به من توهين كرده و توهين جرم است و دستگاه قضايي موظف است كه به اين موضوع رسيدگي كند.
