کد خبر: ۱۹۲۶
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۳:۵۴

وي در اين نشست خط اصلي برنامه اقتصادي خود را بالندگي توليد، شکوفايي کارآفريني و ثبات و پيشرفت عنوان كرد و گفت:« منابع بايد به شكلي تخصيص يابد که زمينه رشد کشور فراهم شود.»

مهندس ميرحسين موسوي پنجشنبه‌شب در ديدار با جمعي از توليدگران و پس از شنيدن مسايل مطرح شده از سوي آنان، ‌51 گزاره اقتصادي مدنظرش را بيان کرد.

به گزارش ايسنا، وي در اين نشست خط اصلي برنامه اقتصادي خود را بالندگي توليد، شکوفايي کارآفريني و ثبات و پيشرفت عنوان كرد و گفت:« منابع بايد به شكلي تخصيص يابد که زمينه رشد کشور فراهم شود.»

وي پس از پايان صحبت‌هاي حاضران در جلسه ‌51 گزاره اقتصادي مدنظرش را به صورت تيتروار اين‌گونه بيان کرد:

- عصر کنوني را عصر شتاب تاريخ خواند‌ه‌اند. سرعت و شتاب تحولات اقتصادي - اجتماعي در اثر انقلاب دانايي به بي‌سابقه‌ترين سطح خود در طول تاريخ بشر رسيده است.

- امروزه، توسعه را به صورت قدرت انعطاف کافي در نظام‌هاي اقتصادي - اجتماعي براي مواجهه به موقع و کارآمد با اين تغييرات تعريف مي‌کنند.

- خط اصلي برنامه اقتصادي، بالندگي توليد، شکوفايي کارآفريني، ثبات و پيشرفت خواهد بود.

- چنين اهدافي در پرتو استقرار نهادهاي کارآمد و انعطاف پذير ميسر خواهد شد.

- بايستي منابع کشور را به گونه‌اي تخصيص داد که شرايط براي رشد پايدار توليد متکي بر ظرفيت‌هاي بالاي انساني کشور فراهم شود. تأمين منافع آحاد ملت ايران در گروي ايراني بالنده و رو به پيشرفت مي‌تواند تأمين شود.

- راه برون‌رفت از شرايط کنوني و نيل به توسعه اقتصادي با تأکيد بر توليد و اشتغال با محوريت بخش خصوصي امکان‌پذير است.

- بخش خصوصي عامل اصلي در تحقق رشد و توسعه اقتصادي براي کشور است.

- هيچ تجربه موفقي در پيشرفت و توسعه نداريم که در آن فعاليت‌هاي بخش خصوصي اصلي‌ترين نقش را نداشته باشد.

- همچنين هيچ تجربه موفقي در پيشرفت و توسعه نداريم که در آن دولتي توانمند و برنامه‌ريز و سياست‌گذار و ناظر و توسعه‌گرا نقش اساسي در فراهم نمودن بسترهاي مناسب براي حضور توانمند فعالان اقتصادي خصوصي را فراهم نکرده باشد.

- دولت به نمايندگي از آحاد جامعه از جمله فعالان اقتصادي، بايستي توان خود را در خدمت ارتقاي توان و تسهيل شرايط حضور فعال بخش خصوصي در اقتصاد صرف کند و نه آن‌که در رقابت با آن‌ها قرار گيرد.

- ارتقاي مؤثر مشارکت بخش خصوصي و تشکل‌هاي مرتبط با آن در فرايند تصميم‌سازي و تصميم‌گيري يک ضرورت است. اين نقيصه مهمي است که در ساز و کار برنامه‌ريزي و سياستگذاري کشور از پيش وجود داشته و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و نظام برنامه‌ريزي کشور بايستي بر اين مبنا احيا و بازسازي شود.

- بسترسازي و تسهيل شرايط براي سرمايه‌گذاران ايراني در اولويت قرار دارد و ميزبان سرمايه گذار خارجي، بخش خصوصي توانمند است نه دولت.

- گسترش توليد و سرمايه‌گذاري منوط به احترام به حقوق مالکيت مردم، تلاش براي ثبات سياست‌ها، ايجاد جريان آزاد و شفاف اطلاعات به منظور جلوگيري از فساد و رانت‌خواري و کاهش ريسک براي سرمايه‌گذاران بخش خصوصي است.

- اقتصاد کشور در سال‌هاي اخير از منظر کاهش شفافيت در ارائه اطلاعات تنزل کرده است و به اعتبار دولت لطمه وارد آمده است.

ـ الگوي رفتاري دولت و نحوه نگرش آن به مردم و بخش خصوصي بايد تغيير کند. در هرگونه حرکت اصلاحي تقدم با اصلاح رفتار دولت است. براي تحقق شعار اصلاح الگوي مصرف نيز بايد نخست از دولت شروع کرد.

- بي ثباتي و تغييرات پي در پي و نابهنگام سياست‌ها به مهمترين دغدغه فعالان اقتصادي تبديل شده است؛ لذا ثبات در مديران و سياست‌هاي اقتصادي به ضرورتي گريزناپذير تبديل شده است.

- تغييرات مکرر وزير اقتصاد، رييس بانک مرکزي و روساي بانک‌ها نمادي از بي‌ثباتي جايگاه مديران اقتصادي است که بر بي‌ثباتي سياست‌ها نيز تاثير داشته است.

- بي‌ثباتي حتي در سياست خارجي هم مشکلات فراواني در مسير جريان تجارت خارجي ايران در همه ابعاد پديد آورده و فرصت‌هاي اقتصادي ما را از بين برده و کار تجار را بسيار سخت کرده است.

- در کنار اين بي‌ثباتي تصميمات غيرکارشناسانه و شتابزده آثار سوئي را در عرصه اقتصادي به دنبال داشته است.

ـ به عنوان نمونه چنين تصميماتي پي‌آمدهاي مخربي بر سيستم بانکي کشور داشته در حالي‌که بسياري از ندانم‌کاري‌ها به گردن سيستم بانکي گذاشته شده است. تصميمات غيرکارشناسانه موجب شده سيستم بانکي در اين دوره مظلوم واقع شود.

- استقرار ثبات يک ضرورت جدي است که آن را با اتکا بر حاکميت قانون و بازسازي نظام تصميم‌گيري کشور دنبال خواهم نمود.

- دولت بايد در احترام به قانون پيش‌قدم باشد نه اين‌که خود قوانين را زير پا بگذارد.

- گزارش‌هاي اخير تفريغ بودجه، ناديده گرفتن الزامات قانون بودجه در اختصاص بودجه براي واردات بنزين، ناديده گرفتن نقش و جايگاه مجلس در قانونگذاري و نظارت بر اعمال مجريان حاکي از روندهاي نگران کننده‌اي در نقض حاکميت قانون است.

- روندهاي اخيري که در بحث هدفمندکردن يارانه‌ها دنبال شد اين شائبه را ايجاد مي‌کند که دولت مي‌خواهد به خاطر تصميم شجاعانه نمايندگان در مخالفت با تصميم شتابزده دولت در اين زمينه، بين مردم و نمايندگانشان رويارويي ايجاد کند.

- احيا و بازسازي نظام تصميم‌گيري کشور از اولويت‌هاي برنامه من است.

- اصل‌محوري در اين بازنگري، طراحي و استقرار نظامي است که در آن شناسايي مسائل جامعه و يافتن راه‌حل‌هاي مناسب براي آن و نيز اجراي راه‌حل‌ها توسط تشکل‌هاي مردمي ( اعم از اتحاديه‌هاي صنفي، شوراها و ... ) و با استفاده از ظرفيت کارشناسي کشور صورت خواهد گرفت.

- احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي هم مبتني بر چنين اصلي خواهد بود.

- نارسايي‌هاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بايستي در چنين قالبي رفع مي شد نه اين‌که آن را منحل مي‌کرديم.

- با اصلاح ساختار تصميم‌گيري مشارکت و نقش‌يابي همه دست‌اندرکاران اقتصادي اعم از صنوف و بازاريان، توليدگران و کارگران در حل مسائل اقتصادي سيستماتيک (نظام‌مند) و مؤثر و دائمي خواهد شد.

- تعامل گسترده سياسي و اقتصادي با کشورهاي مختلف جهان با حفظ استقلال کشور بايستي در دستور کار روابط خارجي قرار گيرد و از جنجال‌آفريني‌هايي که در اين مسير خلل ايجاد مي‌کند بايد ممانعت کرد.

- تجارت بخشي از نياز اقتصاد ملي است و مورد حمايت دولت اينجانب خواهد بود.

- بايستي به سمت تنظيم يک رابطه مناسب بين بخش توليد و توزيع در راستاي پيشرفت و توسعه اقتصادي حرکت کرد.

- بانک يک بنگاه اقتصادي است و نبايد به حياط خلوت دولت تبديل شود.

- شوراي پول و اعتبار با تقويت قدرت تصميم‌گيري آن بايد احيا گردد.

- کارکنان بانک‌ها در فرآيند خصوصي‌سازي بانک‌هاي دولتي مشارکت داده خواهند شد.

-اهتمام اصلي ما به حرکت در جهت تحقق چشم‌انداز بيست ساله کشور خواهد بود.

ـ رشد ‌8% اقتصادي براي ما ديگر يک انتخاب نيست بلکه يک الزام است.

ـ رسيدن به رشد ‌8%‌بدون سرمايه‌گذاري مداوم با بهره‌وري بالا، ‌فناوري پيشرفته و مديريت برجسته ممکن نيست و لذا حضور غالب بخش خصوصي در اقتصاد آينده ايران با رعايت قوانين و مقرارت ضد انحصار و پايش بازار به وسيله دولت اجتناب‌ناپذير است.

- نحوه اجراي اصل ‌44- اهتمام جدي به اجراي کامل،‌ همه جانبه و دقيق سياست‌هاي کلي اصل ‌44 قانون اساسي از ضرورت‌هاي اجتناب‌ناپذير براي توسعه ملي مي‌باشد. آن‌چه به عنوان خصوصي‌سازي درحال حاضر انجام مي‌شود تثبيت مديريت غير بهره‌ور دولتي است. درواقع آن‌چه به بخش خصوصي آن هم به طريق نامناسب واگذار مي‌شود شايد کمتر از ‌10% ارزش واگذاري‌ها باشد.

- ازجمله موانع در خصوصي‌سازي و نيز به طور کلي تقويت و فعال شدن بخش خصوصي‌، وجود تبعيضات عمده‌اي است که در ارايه مواد اوليه و کالاها و خدمات در اختيار دولت بين بنگاه‌هاي دولتي و خصوصي اعمال مي‌شود. به عنوان مثال قيمت خوراک تحميلي به يک پتروشيمي دولتي با خصوصي متفاوت ديده مي‌شود و نظاير آن. بايد به اين تبعيض‌ها که اتفاقا در قانون اصل ‌44 نيز برآن تاکيد شده،‌ پايان داد.

- ممانعت ازحضور بانک‌ها و بيمه‌ها در فعاليت‌هاي رقابتي( غير از موضوع اصلي فعاليت خودشان) با بخش خصوصي از ديگر زمينه‌هايي است که بايد به آن توجه شود.

- ساماندهي فعاليت نهادهاي عمومي غير دولتي در امور اقتصادي به نحوي که مانع توسعه و توانمند شدن بخش خصوصي نشوند.

- قطعا عبور از وضيت فعلي اقتصادي که بيش از ‌70% توليد ناخالص داخلي به وسيله بنگاه‌هاي دولتي صورت مي‌گيرد به وضعيت مطلوب اقتصادي نياز به زمان دارد و يک شبه قابل انجام نيست و قطعا گذار از وضعيت موجود به وضعيت اقتصادي مطلوب به برنامه‌ريزي منظم بسان ترسيم يک منحني مجانب نياز دارد.

- پذيرش سياست‌گذاري اقتصادي در تعامل با محيط بين‌المللي اقتصادي- ما نه‌ مي‌خواهيم و نه مي‌توانيم به عنوان جزيره‌اي بدون ارتباط در اقيانوس جهاني زندگي کنيم. تعامل سازنده و موثر با جهان از پيش نيازهاي لازم براي توسعه و ساختن آينده‌اي بهتر براي نسل حاضر،‌ جوانان و نسل‌هاي بعدي ماست.

- عدالت ضامن توسعه ملي است و هيچ‌گاه به مفهوم توزيع فقر نمي‌باشد. بدون کاهش فاصله طبقاتي توسعه متوازن و پايدار قابل دسترسي نيست.

- بايد رويکرد جامع به مفهوم رفاه عمومي در کشور اعم از آموزش،‌ بهداشت،‌ مسکن،‌ تامين اجتماعي داشته باشيم.

- بايد به سمت ايجاد فرصت‌هاي برابر براي آحاد ملت پيش برويم.

- بايد با توجه به ويژگي‌هاي قومي و منطقه‌اي به عدالت منطقه‌اي و محلي توجه ويژه داشته باشيم.

- توانمندسازي طبقات ميانه راهي براي امکان حمايت موثر از مستضعفان جامعه است.

- فساد اداري مانع عمده توسعه اقتصادي ملي و موجب افزايش بي‌ثباتي و افزايش هزينه‌هاي فعاليت‌هاي اقتصادي است. مبارزه با فساد خرد و فراگير و کلي و سازمان يافته در سيستم‌هاي اداري به ويژه آن‌چه که زندگي مردم و فضاي کسب و کار را ناسالم و دچار اختلال کرده است از ضرورت‌هاست.

- هدفمند کردن يارانه‌ها مستلزم رعايت تدريجي و انجام آن در ميان مدت و با فراهم کردن پيش‌نيازهاي الزامي آن،‌ نظير اصلاح ساختار و فرايند توليد با هدف کاهش شدت انرژي و استقرار نظام فراگيرحمل و نقل عمومي ميسور است. ضمن آن‌که اين کار بايد به نحوي صورت پذيرد که از يک سو موجب افزايش فاصله طبقاتي نشده و از ديگر سو به مزيت‌هاي ما در توليد و به ويژه در صنايع متکي بر گاز طبيعي آسيب نرساند. نبايد منابع مالي حاصل از هدفمند کردن يارانه‌ها منجر به بزرگ کردن بدنه دولت و افزايش هزينه‌هاي جاري آن شود. بلکه به کمک اين منابع بايد قدم هاي اساسي در جهت فراگير کردن و ارتقا کيفيت تامين اجتماعي در کشور برداشت.

- تمرکز نظام حکمراني ملي منجر به عدم تعادل هاي جمعيتي،‌ و توزيع خدمات در سطح ملي شده است. در حال حاضر حدود ‌45%‌ جمعيت شهري در ‌7 شهر بزرگ استقرار دارند. تمرکززدايي مي‌بايست از طريق برنامه آمايش سرزمين شامل هدايت سرمايه گذاري‌ها با استفاده از سازو کارهاي حمايتي اقتصادي و استفاده از ظرفيت اصول مربوط به شوراها در قانون اساسي و به سود افزايش اختيارات نظام‌هاي حکمراني محلي صورت گيرد.

- دربرنامه پنجم در حوزه اقتصاد به چند فراز مهم توجه خواهد شد:

اول اين که حتي اگر لايحه برنامه پنجم نيز به مجلس تقديم شده باشد،‌ از مجلس پس گرفته خواهد شد و با مشورت سازمان يافته با مديران با تجربه در سطح ملي و نيز نهادهاي حرفه‌اي و مدني،‌ اصلاح خواهد شد. دوم اين که صندوق توسعه ملي در اين برنامه تشکيل و فعال خواهد شد. سوم اين که برنامه براساس بازتعريف جايگاه دولت که متضمن شفافيت عملکرد،‌ نظارت‌پذيري،‌ کوچک شدن حجم دولت و جهت‌گيري طرح‌هاي عمراني دولت عمدتا به سمت و سوي ايجاد زيربناهاي لازم براي توسعه کشور تنظيم خواهد شد. چهارم اين که کاهش جدي تصدي دولت در بخش اقتصادي مورد نظر خواهد بود. پنجم اين‌که در بخش اقتصاد توجه به توانمندسازي و تقويت بخش‌هاي خصوصي و تعاوني مورد توجه جدي قرار خواهد گرفت.

ميرحسين موسوي در ابتداي اين نشست از نخبگان و فعالان اقتصادي حاضر در جلسه تشكر كرد و گفت: اين حضور را به فال نيك مي‌گيريم و آن را به مفهوم نگراني نيز مي‌دانم؛ نگراني از اينكه ببينند كانديداها چه آشي براي ملت پخته اند! مخصوصا با توجه به تجربيات چند سال اخير همه حساس شده‌اند و مسائل اقتصادي ازجمله مهم‌ترين مباحث كشور است.

ميرحسين موسوي با اشاره به سفر اخيرش به خوزستان گفت: شايد زرخيزترين استان ما خوزستان باشد. دارا بودن منابع آبي عظيم ، انرژي و نفت ، گاز، رودخانه‌ كارون، موقعيت استراتژيك ويژه و ... .

وي ادامه داد:« با وجود همه اين منابع وقتي وارد خوزستان مي‌شويد گويي رنگ فقر در اين سرزمين پاشيده‌اند. نرخ بيكاري حداقل 19 درصد اعلام ‌شده و در برخي از شهرها گفته مي‌شود كه بالاي 30 درصد بيكاري وجود دارد. وقتي وارد آبادان ،‌خرمشهر و اهواز مي‌شويد ، مسائلي كه مي‌بينيد نه تنها شايسته‌ي يك سرزمين پربركت نيست بلكه شايسته يك ملت سرافراز و استاني كه در دفاع مقدس آن همه ايثار كرد و قرباني داد هم نيست.

موسوي گفت: يكي از اصلي‌ترين مسائلي كه اگر در كشور اتفاق مي‌افتاد خيلي از بحران‌هاي كنوني را نمي‌داشتيم، سينه‌ي باز داشتن براي شنيدن حرف‌هاي گوناگون است.

نشست ميرحسين موسوي با نخبگان و فعالان اقتصادي در سالن همايش‌هاي ساختمان مركزي روزنامه‌ي اطلاعات انجام شد و بخشي از ميهمانان در خارج از سالن به صورت ويديو كنفرانس درحال مشاهده‌ي اين نشست بودند.

به گزارش ايسنا موسوي همچنين در پاسخ به سوالي درباره پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني گفت: ورود ما به اين سازمان تنها جنبه‌هاي فني ندارد و جنبه‌هاي سياسي هم هست و اگر اجماعي در آن سازمان به وجود نيايد و حتي يك كشور مخالفت كند، ما مشكل خواهيم داشت، نظر بنده اين است كه ضمن اين‌كه بايد تلاش كنيم وارد اين سازمان شويم،‌ بيرون بودن ما از اين سازمان فرصت‌ها و تهديدهايي براي ما دارد. معتقدم در سال‌هاي گذشته اگر واقع‌بين ‌بوديم در نگاهي به مسائل سياسي مي‌ديديم كه ورود به اين سازمان براي ما با مشكل همراه خواهد شد و تاخير خواهد داشت، پس حداقل از فرصت‌هاي بيرون ماندن از اين سازمان بايد استفاده مي‌كرديم. هم‌چنين معتقدم از فرصت‌هاي بيرون ماندن از سازمان تجارت جهاني استفاده نكرده‌ايم. در اين زمينه آن‌قدر كه دست ما باز است، دست تركيه و كشورهاي همسايه كه عضو WTO هستند باز نيست؛ بنابراين يكي از پروژه‌ها همين مساله است كه بايد بر روي آن كار كنيم.

وي با اشاره به ديدگاه‌هاي برخي از كارشناسان اقتصادي نيز اظهار كرد: در مورد بحث سياست ارزي به طور كلي عرض مي‌كنم كه سياست ارزي ما قطعا بايد شناور و مديريت شده باشد. ما نمي‌توانيم بخش اخير را از آن حذف كنيم و در عين حال نمي‌توانيم به سمت سياست‌هاي آمرانه و حاكمانه برويم و شرايط هم اين را ايجاب نمي‌كند. در اين جلسه برخي مطالب مطرح شد كه بسيار تاثرانگيز بود و از جمله آن‌ها كه خيلي تكان‌دهنده بود اين بود كه اعتبار گذرنامه ما در بين 194 كشور رتبه 193 است. اين مساله ، مساله اقتصادي هم نيست و واقعا به انسان بر مي‌خورد.

وي با تاكيد بر اين‌كه " بايد به سمت اقتدار بانك مركزي پيش برويم" يادآور شد: از قديم هم به اين مساله گرايش داشتم، ولي زمان جنگ اين مساله امكان‌پذير نبود؛ در اول انقلاب مشكلاتي كه بانك مركزي و دولت داشتند موجب شد كه رييس بانك مركزي در جلسات دولت شركت كند،‌معتقدم كه اين شركت كردن ضمن اين‌كه فوايدي داشت، ضررهايي هم داشت و آن، بستگي و پيوند بسيار زياد و غيرعادي دولت به مسايل سياست پولي و نقش اساسي بانك مركزي بود، يعني حضور بانك مركزي تنها در شوراي اقتصاد كافي ‌بود و حضور آن در دولت را خيلي مناسب نمي‌ديدم و الان هم نمي‌بينم.

نخست‌وزير دوران دفاع مقدس خاطرنشان كرد: نمي‌خواهم بگويم از فردا اگر راي آوردم چنين كاري را خواهم كرد ولي به اين سمت حركت خواهم كرد. طبيعي است كه در كنار اين امر،‌مساله اقتدار بانك مركزي اصل خواهد بود. ثبات حاكم بر بسياري از اقتصادهاي جهان را ناشي از اقتدار بانك مركزي آن‌ها و نقش آن مي‌دانم كه اميدوارم در كشور ما هم به آن سمت پيش برويم. حداقل فايده آن اين است كه از جابجايي‌هاي سريع بانك مركزي جلوگيري مي‌كند و خود اين مساله خيلي تاثير دارد.

وي درباره نرخ ارز نيز عنوان كرد: بنده موافق برخورد آمرانه با اين مساله نيستم و دخالت دستوري در بانك‌ها را بر نمي‌تابم و به نظرم مي‌آيد كه در هر مساله‌اي بايد به قانون رجوع كنيم و اگر مشكلاتي در اين ساختار هم وجود دارد و از نظر محتواي قانون با نارسايي‌هايي روبرو هستيم، باز هم از طريق قانون بايد آن‌ها را حل كنيم؛ چراكه اين آرامشي را در سطح كشور مي‌تواند ايجاد كند و به ثبات سياست‌ها كمك خواهد كرد.

وي درباره بيمه مركزي نيز اظهار كرد: بنده اعتقاد دارم كه بيمه مركزي بايد در اجرا وارد نشود و شبيه نقش بانك مركزي را در قبال بقيه بيمه‌ها بازيي كند و الان اين چنين نيست.

موسوي هم‌چنين درباره سهام عدالت با بيان اين‌كه " اين طرح را بايد در چارچوب اصل 44 مطرح كنيم" ادامه داد: برداشت من اين است كه شيوه اجرايي طرح سهام عدالت، خصوصي‌سازي واقعي را به خطر انداخت. اين مساله جنبه سياسي هم پيدا كرده است و يكي از مشكلات ما هم جمع و جور كردن اين مسايل است.

وي درباره گرايش سوسياليسم يا ليبرال در نظريات اقتصادي خود گفت: من هميشه بر اقتصاد اسلامي بحث مي‌كنم و اقتصاد اسلامي را هم از مسايلي كه گفتم جدا نمي‌بينم و اصول و گرايش‌هايي در اقتصاد اسلامي مي‌شناسم كه تناقض‌هايي با اين مسايل ندارد.

وي با بيان اين‌كه " يكي از دغدغه‌هاي دولت در زمان دفاع مقدس، ‌پرداختن به صنوف توليدي بود" افزود: بنده شهادت مي‌دهم كه با اندك توجهي كه دولت بها ين بخش داشت، يك اشتغال وسيعي توسط اين‌ها سامان داده شد و در رابطه با خود دفاع مقدس هم در برنامه‌ريزي كه شد با توجه به اين‌كه آن زمان مهمات به ما نمي‌دادند پول هم نداشتيم اين صنوف توليدي به طور وسيع در سراسر كشور به كار گرفته مي‌شدند.

اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به مساله كسب و كار در كشور اظهار كرد: يكي از عزيزان راجع به محيط كسب و كار صحبت كردند و اين اصطلاحي است كه كم كم در حال بازتر شدن است ومتاسفانه سال به سال دراين زمينه تنزل پيدا مي‌كنيم. مسايلي شبيه اين امر يا مساله ثبات در سياست‌ها، ثبات در مديريت‌ها مي‌تواند امنيت اقتصادي و كسب و كار را در كشور ما ايجاد كند. معتقدم كه در يك سطح بالا نهادي براي روان‌سازي اقتصاد كشور بايد طراحي شود كه در كنار افرادي كه در اجرا هستند و در جنبه‌هاي نظري كار كرده‌اند به طور مرتب پروژه‌هايي تهيه شود و پيش برويم.

وي افزود: گاهي شاخص‌هاي مربوط به توسعه بهبود فضاي كسب و كار به ده‌ها مورد مي‌رسد و براي تك تك اين‌ها برنامه‌هاي خاصي لازم است. بخشي از اين‌ها در اختيار قوه قضاييه است ولي دولت مي‌تواند با قوه قضاييه كار كند. بخش ديگر مربوط به بخش‌نامه‌ها و قوانين و مقررات است كه عملا براي گرفتن اجازه جهت يك فعاليت اقتصادي ساده طوري كار به طول انجامد كه امكان سرمايه‌گذاري و رقابت را از بين مي‌برد و خود اين مساله فساد ايجاد مي‌كند و بخشي از رشوه‌هاو امثال اين‌ها هم به همين مساله بر مي‌گردد. ثبات در مديريت، ثبات در سياست‌ها و بهبود بخشيدن حداكثري در فضاي كسب و كار از برنامه‌هايي است كه بنده پيگيري خواهم كرد.

وي درباره نگاه خود به صنعت گردشگري اظهار كرد: صرف‌نظر ار مسايل اقتصادي ،‌مساله گردشگري جنبه‌هاي فرهنگي عميقي دارد. در اين زمينه با موانعي از قبيل مسايل فرهنگي روبه‌رو هستيم ولي به نظر من آن مسايل فرع بر اين قضيه است كه جاذبه‌هاي كشور ما را تحت تاثير خود قرار دهد، فقدان سرمايه‌گذاري‌ها و تزلزل در اين زمينه ،‌تزلزل در سياست‌ها و به كارگيري افرادي كه تخصص و همت اين كار را ندارند از جمله مشكلات ما در اين زمينه است . چنين افرادي ممكن است در فضاهاي سياسي و مذهبي كار كنند ولي اين صنعت را از عمق و درون نمي‌شناسند و به كارگيري اين افراد موجب شده در اين زمينه عقب گرد داشته باشيم. سياست خارجي كشور و تنش‌زدايي در اين سياست‌ها در صنعت‌ گردشگري بسيار موثر است. اگر ما با همين صنعت و در جاي ديگر بتوانيم ارز جمع كنيم و اشتغال را بالا ببريم ، شايد آن موقع بتوانيم ادعا كنيم كه وابستگي ما به نفت در حال كاهش پيدا كردن است وگرنه هميشه اين طوق بر گردن اقتصاد ايران خواهد بود.

نخست‌وزير دوران دفاع مقدس در ادامه درباره ديدگاه خود نسبت به مهاجرت نخبگان به خارج از كشور و جذب نيروهاي جوان تحصيلكرده به داخل كشور گفت: اين مهاجرت‌ها عوامل مختلفي دارد كه شايد مهمترين آن‌ها نداشتن دورنماست و اين‌كه يك جوان بداند اگر بماند مي‌خواهد چه كار كند و به كجا برسد و اين‌كه آيا دورنمايي براي خلاقيت، مسكن، رشد ازدواج وجود دارد يا خير.كافيست سرمايه‌گذاري خوبي در كشور انجام شود.

وي خاطرنشان كرد: متاسفانه يك نوع دخالت‌هايي در سليقه‌ها و گرايش‌ها در كشور داريم كه موجب مي‌شود جوان احساس كند نظام، كشور ،‌دولت و ديگران به او اعتماد ندارند. در فضايي كه دوستي و اشتي در ميان همه ملت باشد و در امور بخش خصوص ي و در امور داخلي خانواده‌ها دخالت و تجسس نشود مي‌توانيم اين نيروها را بهتر نگه داريم. مهاجرت‌ها به خارج كشور عوامل متعددي دارد كه بخشي از آن فرهنگي و سياسي و بخشي هم اقتصادي است و ما بايد براي مجموعه اينها برنامه داشته باشيم. ثبات در سياست‌گذاري‌ها و ايجاد امنيت اقتصادي در كشور جزو مواردي است كه به كم شدن خود به خودي اين مهاجرت‌ها بسيار كمك مي‌كند.

وي درباره مشكل بيكاري در كشور به مساله سرمايه‌گذاري اشاره كرد و گفت: در بخش سرمايه‌گذاري اگر بخواهيم به سراغ صندوق ذخيره ارزي و امثال اين‌ها برويم مشكلي گشوده نمي‌شود و اگر مي‌شد در اين سال‌ها اتفاق مي‌افتاد در نتيجه دولت در اين رابطه به كارآفرينان و ابتكارات بخش خصوصي نگاه كند و فضايي را فراهم كند كه رونق و حركتي در اين رابطه به وجود بيايد. نمي‌خواهم بگويم راه‌حل‌هاي موضعي و كوچك در اين زمينه وجود ندارد براي اين‌كه اندكي دردها را كاهش دهد ولي اصل قضيه اين است كه توليد، آن هم جز با تكيه بر بخش خصوصي امكان‌پذير نيست براي اين‌كه اين مشكل را حل كند. در آينده يكي از اصلي‌ترين مشكلات هر دولتي كه روي كار مي‌آيد، مساله تورم و بيكاري است و اين‌كه كدام يك از اين‌ها تعيين‌كننده‌تر است و يكي از تصميمات دردناك براي هر دولتي همين مساله خواهد بود.

موسوي در پاسخ به پرسشي درباره توسعه بخش تعاون،‌اجراي اصل 44 قانون اساسي و رسيدن به سهم واقعي بخش تعاون در قانون اساسي، ‌اظهار كرد: از اول انقلاب همه به مساله تعاون اعتقاد داشتيم ولي متاسفانه هيچ‌گاه جدي گرفته نشد و يكي از دلايل رشد نيافتن اين بخش هم همين مساله بود. گاهي بخش تعاون را در مقابل بخش خصوصي قرار داده‌اند كه به نظر من به هيچ وجه چنين چيزي درست نخواهد بود. الان با اصل 44 زمينه‌اي فراهم آمده است و فكر مي‌كنم اگر اين اصل را اجرا كنيم بسيار مهم خواهد بود. براي اجراي اصل 44 مجبوريم جايگاه نهاد تصميم‌گيري در اين زمينه را از نظر اختيارات،‌موقعيت و منزلت در سيستم اداري ارتقاء بدهيم. يكي از مشكلات ما اين است كه براي كارهاي بزرگ با سازمان‌ها و نهادهاي ضعيف، با اختيارات كم و با مديران بسيار ضعيف كار را شروع مي‌كنيم و فكر مي‌كنيم يكي از مشكلات خصوصي‌سازي همين مساله است. اگر اين مساله حل شود مشكل بخش تعاون هم حل خواهد شد.

وي درباره خوزستان هم گفت: خوزستان زيرساخت‌هاي قوي،‌انرژي و منابع فراوان دارد و سرمايه‌گذاري‌هاي عظيمي هم در آن‌جا صورت گرفته است و تمام مواد اوليه‌اي كه معمولا در جاهاي ديگر نيست در آن‌جا گردهم آمده است ولي يك خلاء وجود دارد و آن مساله مديريت و داشتن يك طرح جامع است. باز شدن مرزهاي عراق فرصتي عظيم براي خوزستان است و يكي از مسايلي كه در برخي مناطق خوزستان نظير آبادان و خرمشهر و همچنين در ايلام اميدهايي را ايجاد كرده همين مساله باز شدن مرزهاي عراق است ولي متاسفانه دورنمايي در اين زمينه وجود ندارد. بالاخره آشفتگي‌ها در عراق تمام خواهد شد و با اين ذخاير عظيم و سرمايه‌گذاري‌هاي كلاني كه خواهد شد و نيز نيروي عظيمي كه در آن سوي مرز، هم مذهب و همسايه ماست، ظرفيت قابل توجهي را براي سرمايه‌گذاري و برنامه‌ريزي در استان خوزستان فراهم مي‌آورد.

وي با اشاره به طرح منطقه آزاد در خوزستان نيز گفت: اين طرح، طرح بسيار خوبي است و مي‌تواند معطوف به امتيازات آن استان باشد ولي همانطور كه قبلا هم اشاره كردم طي اين سه چهار سال اخير چند مدير عوض شده است در حالي كه بنده مناطق آزادي را در دنيا مي‌شناسم كه گاهي سابقه مديريت آن به حدود 20 سال مي‌رسد. كه از مقامات بالاي آن كشورها انتخاب مي‌شود و مي‌ايستند و نه تنها مي‌توانند آن منطقه را متحول كنند بلكه مي‌توانند آن منطقه را تبديل به وسيله‌اي كنند كه در كل كشور جريان توسعه را به وجود بياورد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار