کد خبر: ۱۹۳۷
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردين ۱۳۸۸ - ۰۹:۵۶

هم انديشي و تبادل نظر در خصوص مشکلات ذاتي نظام موجود اقتصاد جهاني که در آن انسان زدوده شده است تقويت شود و در معماري نوين مناسبات اقتصادي جهاني توزيع و تقارن مبادلات و منافع، جايگزين تمرکزگرايي در يک يا چند کشور محدود شود.

معاون اول رئيس جمهور، براي همکاري با جامعه جهاني و حل بحران مالي به وجود آمده پنج پيشنهاد ارائه کرد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، پرويز داوودي در اجلاس "مجمع آسيايي گوااو" در چين افزود: هم انديشي و تبادل نظر در خصوص مشکلات ذاتي نظام موجود اقتصاد جهاني که در آن انسان زدوده شده است تقويت شود و در معماري نوين مناسبات اقتصادي جهاني توزيع و تقارن مبادلات و منافع، جايگزين تمرکزگرايي در يک يا چند کشور محدود شود.

وي با بيان اين که از ظرفيت ها و الگوهاي جايگزين به ويژه الگوهاي نظام اقتصاد اسلامي در حل مشکلات بحران جهاني استفاده شود افزود: نهادهاي تجاري، پولي و مالي جهاني و بين المللي با رويکرد عدالت از جمله افزايش مشارکت و اطلاع نقش کشورهاي در حال توسعه اصلاح شود.

داوودي همچنين افزود: در فرآيند توسعه همکاري هاي بين المللي، به قابليت همکاري بين کشورهاي آسيايي توجه و توسعه روابط مالي و در نهايت رواج مبادله با پول هاي آسيايي و حرکت به سمت پول واحد آسيايي را تقويت کنيم.

وي با بيان اينکه برگزاري اجلاس مجمع اقتصادي گوااو با توجه به تحولات جهاني مهم و با ارزش است افزود: موضوع آسيا و مديريت ماورايي بحران از مهمترين موضوعاتي است که افزايش مشارکت کشورهاي شرکت کننده را مفيد و موثر مي کند.

معاون اول رئيس جمهور گفت:‌ رشد بالاي اقتصادي در دهه هاي اخير در آسيا بيانگر آن است که آسيا توانسته است ، جايگاه شايسته در اقتصادي جهاني به دست آورد.

داوودي افزود: يکي از عوامل مهم پيدايش بحران مالي اقتصادي جهاني، تحميل سياست هاي بر خلاف اراده جامعه بين المللي است که به درستي به آن پرداخته نشده است.

وي گفت: اقدامات يک جانبه در کنترل و مديريت ساز و کارهاي مالي بين المللي، به راه انداختن جنگ و اشغالگري، اعمال تحريم ها و فشارهاي اقتصادي آن هم با اراده يک کشور، نمونه بارز چنين سياست هايي است.
معاون اول رئيس جمهور افزود: فقدان اخلاق و ارزش هاي فرهنگي در نظام سرمايه داري و مالي جهان، نقش بهره و ابزارهاي مشتقه مالي در استقلال نسبي بازارهاي پولي و مالي از بازارهاي حقيقي و اعتماد بيش از حد به نظام سرمايه داري و بازارهاي مالي و در نتيجه اعمال سياست هاي مقررات زدايي در آن از ديگر عوامل پيدايش بحران کنوني در جهان است.

معاون اول رئيس جمهور گفت: در هم آميختن مباحث سياسي و اقتصادي به گونه اي که اگر برخوردهاي حذفي يا تجديد کننده نظير تحريم يا محروميت، جايگزين روابط سالم تجاري و بازرگاني شود، تنها به ضرر تجارت بين الملل و تک تک اعضاي جامعه بين المللي تمام مي شود.

داوودي با بيان اين که جمهوري اسلامي ايران، همواره عدالت خواهي را در سرلوحه تعاملات بين المللي خود قرار داده است، افزود: آمادگي داريم در ايجاد نظام عادلانه اقتصادي و مالي با تمام توان با جامعه بين المللي و جهاني همکاري کنيم.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: