فرم‌هاي قرارداد كار، زير ذره‌بين نقد

وزير كار و امور اجتماعي با اعلام اينكه تا پايان سال گذشته 72 درصد كارگران كشور، قراردادي بودند، ذكر عنوان موقت و كار معين در فرم‌هاي جديد قرارداد كار را مربوط به قانون كار دانست كه اين نوع‌هاي قرارداد‌ كار را پيش‌بيني كرده است.

به گزارش ایسنا، محمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي در پاسخ به اين سوال كه چرا هرچند قرار بوده با قراردادهاي جديد كار به سمت دائمي شدن قراردادها حركت شود، اما در اين فرم‌هاي جديد، نوع قراردادها به عناوين دائم، موقت و كار معين تقسيم شده‌اند؟ اظهار كرد: ما قانون كار را نمي‌توانيم دور بزنيم. قانون كار سه نوع قرارداد كار را پيش‌بيني كرده است.

وي در ادامه در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه آيا با اين فرم‌ها حركتي به سمت دائمي شدن قراردادها شده است؟ بيان كرد: يقينا يواش‌يواش وقتي كه كارفرما يا كارگر احساس كند كه در هر زماني كه نخواستند مي‌توانند از هم جدا شوند، دليلي نمي‌شود كه قرارداد شش ماهه و يك ساله ببندند، مي‌تواند اين مدت بيشتر باشد.

جهرمي در پاسخ به اين سوال كه آيا آماري در مورد افزايش تعداد كارگران قراردادي كشور دارد؟ نيز گفت: 72 درصد در پايان سال گذشته بوده و در امسال هنوز مشخص نيست و بايد در آمار آينده اين موضوع را پيش‌بيني كرد.