کد خبر: ۱۹۷۱
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۵:۵۵

دكتر حسن سبحانی

مسائل و پديده‌هاي اقتصادي معمولا داراي وجوه متعددي هستند از اين رو، در بررسي آنها نبايد به‌گونه‌اي عمل شود كه گويي از توجه به وجوه مختلف آن غفلت شده است.

بنابراين موضوع موردنظر دچار ساده‌انگاري و سطحي‌‌نگري شده يا مي‌شود. تبعات منفي اتخاذ چنين شيوه‌اي موجب مي‌شود كه نه تنها مسئله حل نشود بلكه به خاطر نوع مواجهه با آن، مشكلات جديدي هم به مشكلات موجود اضافه شود.

بر اين اساس، پديده «اسراف در مصرف» و ضرورت تلاش براي اصلاح شيوه‌هاي غلط مصرف كه از موضوعات مطرح جامعه و اقتصاد امروز ماست ممكن است در معرض چنين آسيبي قرار گيرد و لذا ضرورت دارد برخي از نكات ذيل در پرداختن به آن مورد عنايت قرار گيرد:

1- مسئله مصرف و چگونگي آن به‌شدت متاثر از چگونگي توزيع درآمد در جامعه است به‌نحوي كه مي‌توان گفت الگوي توزيع درآمد مي‌تواند به فهم نحوه الگوي توزيع مصرف مددرسان و راهنما باشد. بنابراين هر نوع اصلاح در حوزه مصرف منطقا بايد به اصلاحات در حوزه توزيع درآمد هم معطوف گردد.

2- از اصلاح الگوي مصرف لزوما نبايد كاهش مصرف را استنباط كرد. وقتي توزيع درآمد را از عوامل مؤثر در مصرف مي‌دانيم قاعدتا بايد خانوارهاي بسياري باشند كه دچار كم‌مصرفي و سوء تغذيه هستند و عنايت به ارتقاي استانداردهاي مصرفي آنان از خواسته‌هاي مطلوب تلقي مي‌شود.

بديهي است چنانچه اراده ما از اصلاح در الگوي مصرف معطوف به مصرف متعادل و به دور از اسراف و تبذير باشد در قلمرو مصرف خانوارها مي‌توان به پرهيز از اسراف توسط عده‌اي و تكميل چرخه مصرف ضروري توسط عده‌اي ديگر انديشيد و برآيند چنين رفتاري را الگوي مناسب دانست. الگويي كه پابه‌پاي تحولات اقتصادي متاثر شده و به لحاظ كميت و كيفيت مشمول تغييرات مستمر قرار مي‌گيرد.

3- در اينكه رابطه‌اي بين قيمت كالاها و ميزان تقاضاي آنها برقرار است ترديدي نيست اما بايد عنايت داشت كه هر كالايي متاثر از ويژگي‌هاي خود و شرايط حاكم بر محيط اقتصادي به ميزان كم و زياد، از اين رابطه برخوردار مي‌شود به‌نحوي كه براي بعضي از كالاها و خدمات كه اصطلاحا با كشش هستند درصدي افزايش در قيمت آنها موجب كاهش تقاضا براي آنها به ميزان قابل توجهي مي‌شود (كالاهاي لوكس) در حالي‌كه كالاهاي ديگري هستند كه چون تقاضا براي آنها در قبال تغييرات قيمت حساس نيست (كالاهاي بي‌كشش)؛ هرچند قيمت آنها با درصدهاي بالايي هم اضافه شود اما لزوما تقاضا براي آنها خيلي كاهش نمي‌يابد.

اين قاعده علمي را بايد در ارتباط با الگوي مصرف نيز همواره در نظر داشت. نبايد اجازه داد كه اشتياق عده‌اي به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و برخي از اقلام اساسي ديگر با اين استدلال كه مصرف را كاهش مي‌دهد عملياتي شود، زيرا موجب مي‌‌شود كه بدون توجه به كشش‌هاي قيمتي كالاها، افزايش قيمت‌ها مجاز، ولي در عمل مشاهده شود كه مصرف كاهش نيافته است يا آنقدر كم كاهش پيدا كرده است كه فوايد موردنظر از افزايش قيمت - در اين بحث كاهش مصرف يا حتي اسراف- رخ نداده است.

متأسفانه ديده و شنيده مي‌شود كه بعضي از افراد در دستگاه‌هاي تصميم‌گير كشور بر آن هستند كه تحت عنوان اصلاح الگوي مصرف از ساده‌ترين و كم‌نتيجه‌ترين راه يعني افزايش قيمت‌ها استفاده كنند. اين كار، تحقيقات به معناي ساده‌انگاري در پرداختن به موضوع است.
4- از آنجا كه معمولا طرف ديگر مصرف كالاها و خدمات، توليد مربوط به آنهاست، بنابراين پرداختن به شيوه‌هاي ساخت كالا و ارائه خدمات در يك دوره برنامه‌ريزي واقع‌بينانه مي‌تواند علل اصلي افزايش بي‌رويه مصرف يا اسراف در مصرف را از بين برده و موضوع مصرف بهينه را ساماندهي كند.

5- آموزش از جمله تمهيداتي است كه داراي نقش قابل اعتنايي است. اينكه به توليدكننده و مصرف‌كننده اعم از بخش دولتي و بخش خصوصي درباره چگونگي توليد و مصرف تبادل نظر كنيم و تلاش شود كه در عمل نيز آموزش‌هاي ذي‌ربط جلوه نمايد، مي‌تواند در نيل به هدف مؤثر باشد و نبايد فراموش كرد كه در پرداختن تبليغ به اصلاح الگوي مصرف نيز نبايد اسراف كرد.

فرهنگ اسراف طي نسل يا نسل‌هايي به‌وجود آمده و نبايد انتظار داشت طي ماه يا سال‌هايي كاملا پيرايش شود.

منبع: همشهری
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: