کد خبر: ۱۹۹۲
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۰:۰۲
دولت ومجلس در شرايطي به گسترش مناطق آزاد و ويژه اقتصادي راي دادند كه هنوز گزارش كارشناسي روشني درباره كاركردها و عملكرد و اثربخشي فعاليت مناطق آزاد و ويژه موجود در دسترس نيست.
مجلس شوراي اسلامي هفته گذشته با تصويب لايحه افزايش مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، عملا به تخصيص غيربهينه منابع كشور راي داد و در اولين آزمون جدي براي اصلاح الگوي مصرف مردود شد.
به گزارش الف در لايحه مصوب مجلس، پيش‌بيني شده است منطقه آزاد تجاري صنعتي جديد در ماكو (استان آذربايجان غربي) و 23 منطقه ويژه اقتصادي ديگر در استانهاي مختلف تاسيس شود.
پيش از اين 6 منطقه آزاد در كيش، قشم، چابهار، انزلي، ارس و اروند و نيز 16 منطقه ويژه اقتصادي به تصويب رسيده بود و تاسيس 23 منطقه ويژه اقتصادي جديد بر اساس جمع‌بندي سفرهاي استاني دولت در لايحه جديد پيشنهاد شده بود كه با اصرار نمايندگان شهرستانهای مختلف، مورد تصويب نهايي مجلس قرار گرفت.
از آنجا كه اصلاح الگوي مصرف ، بايد از مقررات گذاری صحيح در جهت تخصيص بهينه منابع و اصلاح مقررات و قوانين موجود براي جلوگيري از اسراف و اتلاف منابع صورت گيرد ، مصوبه اخير مجلس درباره افزايش مناطق آزاد را بايد گامي منفي در جهت اصلاح الگوي مصرف دانست.
بر اساس قوانين موجود، يا تعيين يك منطقه و محدوده به عنوان منطقه آزاد يا ويژه اقتصادي، دولت موظف مي‌شود برای ایجاد زيرساخت‌هاي لازم در منطقه بودجه های هنگفتی اختصاص دهد.
دولت ومجلس در شرايطي به گسترش مناطق آزاد و ويژه اقتصادي راي دادند كه هنوز گزارش كارشناسي روشني درباره كاركردها و عملكرد و اثربخشي فعاليت مناطق آزاد و ويژه موجود در دسترس نيست.
علاوه بر اين، تعيين مناطق معرفي شده به عنوان مناطق ويژه جديد، معلوم نيست بر اساس كدام مطالعه ملي و امكان سنجي و آمايش سرزمين صورت پذيرفته است و به نظر مي‌رسد اين مناطق بيشتر بر اساس «چانه‌زني» مكان‌يابي شده‌اند تا مطالعه و امكان‌سنجی. همچنین عوارضی نظير زمين‌خواري، واردات گرايي و تبديل اين مناطق به "كريدور واردات" بجاي "منطقه پردازش صادرات" همواره سوالات و اشکالاتی جدی بر عملكرد مناطق آزاد كشورمان بوده است. سوالات و اشکالاتی که هیچگاه به آنها پاسخ روشنی داده نشده است
مهمترين استدلال مدافعان افزايش مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، حذف قوانين و مقررات ضد توليدي در اين مناطق است حال آنكه چنانچه قانون سياستهاي كلي اصل 44 به درستي و به طور كامل اجرا شود، بسياري از موانع و مقررات ضد توليدي و انحصاري موجود در سراسر كشور از ميان برداشته مي‌شود و ديگر نيازي به چانه زني براي تاسيس منطقه آزاد يا ويژه در استانهاي مختلف و يا ارايه وعده احداث چنين مناطقي در سفرهاي استاني نخواهد بود.
بر خلاف آنچه برخي عنوان مي‌كنند، اصلاح الگوي مصرف نه از مردم، بلكه از دولتمردان و حاكمان بايد شروع شود. تا زماني كه دغدغه اصلي دولت و مجلس ، هزينه‌كردن بيشتر بودجه (ونه بهينه ساختن هزينه ها) باشد و تدوين و تصويب لوايح، ميدان مسابقه‌اي براي جذب بودجه بيشتر براي استان و منطقه و شهرستان و قبيله خود باشد، اصلاح الگوي مصرف به بيراهه خواهد رفت.
به گزارش الف در لايحه مصوب مجلس، پيش‌بيني شده است منطقه آزاد تجاري صنعتي جديد در ماكو (استان آذربايجان غربي) و 23 منطقه ويژه اقتصادي ديگر در استانهاي مختلف تاسيس شود.
پيش از اين 6 منطقه آزاد در كيش، قشم، چابهار، انزلي، ارس و اروند و نيز 16 منطقه ويژه اقتصادي به تصويب رسيده بود و تاسيس 23 منطقه ويژه اقتصادي جديد بر اساس جمع‌بندي سفرهاي استاني دولت در لايحه جديد پيشنهاد شده بود كه با اصرار نمايندگان شهرستانهای مختلف، مورد تصويب نهايي مجلس قرار گرفت.
از آنجا كه اصلاح الگوي مصرف ، بايد از مقررات گذاری صحيح در جهت تخصيص بهينه منابع و اصلاح مقررات و قوانين موجود براي جلوگيري از اسراف و اتلاف منابع صورت گيرد ، مصوبه اخير مجلس درباره افزايش مناطق آزاد را بايد گامي منفي در جهت اصلاح الگوي مصرف دانست.
بر اساس قوانين موجود، يا تعيين يك منطقه و محدوده به عنوان منطقه آزاد يا ويژه اقتصادي، دولت موظف مي‌شود برای ایجاد زيرساخت‌هاي لازم در منطقه بودجه های هنگفتی اختصاص دهد.
دولت ومجلس در شرايطي به گسترش مناطق آزاد و ويژه اقتصادي راي دادند كه هنوز گزارش كارشناسي روشني درباره كاركردها و عملكرد و اثربخشي فعاليت مناطق آزاد و ويژه موجود در دسترس نيست.
علاوه بر اين، تعيين مناطق معرفي شده به عنوان مناطق ويژه جديد، معلوم نيست بر اساس كدام مطالعه ملي و امكان سنجي و آمايش سرزمين صورت پذيرفته است و به نظر مي‌رسد اين مناطق بيشتر بر اساس «چانه‌زني» مكان‌يابي شده‌اند تا مطالعه و امكان‌سنجی. همچنین عوارضی نظير زمين‌خواري، واردات گرايي و تبديل اين مناطق به "كريدور واردات" بجاي "منطقه پردازش صادرات" همواره سوالات و اشکالاتی جدی بر عملكرد مناطق آزاد كشورمان بوده است. سوالات و اشکالاتی که هیچگاه به آنها پاسخ روشنی داده نشده است
مهمترين استدلال مدافعان افزايش مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، حذف قوانين و مقررات ضد توليدي در اين مناطق است حال آنكه چنانچه قانون سياستهاي كلي اصل 44 به درستي و به طور كامل اجرا شود، بسياري از موانع و مقررات ضد توليدي و انحصاري موجود در سراسر كشور از ميان برداشته مي‌شود و ديگر نيازي به چانه زني براي تاسيس منطقه آزاد يا ويژه در استانهاي مختلف و يا ارايه وعده احداث چنين مناطقي در سفرهاي استاني نخواهد بود.
بر خلاف آنچه برخي عنوان مي‌كنند، اصلاح الگوي مصرف نه از مردم، بلكه از دولتمردان و حاكمان بايد شروع شود. تا زماني كه دغدغه اصلي دولت و مجلس ، هزينه‌كردن بيشتر بودجه (ونه بهينه ساختن هزينه ها) باشد و تدوين و تصويب لوايح، ميدان مسابقه‌اي براي جذب بودجه بيشتر براي استان و منطقه و شهرستان و قبيله خود باشد، اصلاح الگوي مصرف به بيراهه خواهد رفت.
