کد خبر: ۲۰۳۰
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۶:۳۰
نمايندگان در جلسه علني امروز يكشنبه مجلس شوراي اسلامي به منظور تامين نظر شوراي نگهبان لايحه جرائم رايانه‌اي را بررسي و اصلاح كردند.
نمايندگان به منظور تامين نظر شوراي نگهبان ضمن اصلاح لايجه جرائم رايانه‌اي برخي عبارات فارسي را جايگزين اصطلاحات انگليسي اين لايحه كردند.
به گزارش فارس، نمايندگان در جلسه علني امروز يكشنبه مجلس شوراي اسلامي به منظور تامين نظر شوراي نگهبان لايحه جرائم رايانه‌اي را بررسي و اصلاح كردند.
بر اساس مصوبه نمايندگان هركسي به وسيله سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل هاي داده، محتويات مستهجن را منتشر، توزيع يا معامله كند يا به قصد ارسال يا انتشار يا تجارت، توليد يا ذخيره يا نگهداري يا ارسال كند، به حبس از 91 روز تا 2 سال با جزاي نقدي از 5 ميليون ريال تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
مجلس همچنين مقرر كرد، مسئوليت‌هاي كيفري شخص حقوقي مانع مجازات مرتكب نخواهد بود و در صورت نبود شرايط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصي فقط شخص حقيقي مسئول خواهد بود.
بر اساس مصوبه نمايندگان چنانچه جرم منتسب به شخص حقوقي باشد خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد. در صورتي كه اموال شخص حقوقي به تنهائي تكافو نكند جرم منتسب به شخص حقيقي نيز باشد مابه‌التفاوت از اموال مرتكب جبران خواهد شد.
مجلس امروز مصوب كرد:ارائه‌دهندگان خدمات دسترسي موظفند طبق ضوابط فني و فهرست مقرر از سوي كارگروه (كميته)تعيين مصاديق موضوع ماده ذيل محتواي مجرمانه كه در چارچوب قانون تنظيم شده است،اعم از محتواي ناشي از جرائم رايانه‌اي و محتوايي كه براي ارتكاب جرائم رايانه‌اي به كار مي‌‌رود را پالايش (فيلتر) كنند.
بر اساس مصوبه نمايندگان عبارت وب سايت در تبصره يك ماده 21 و در بندهاي ب و ج ماده 28 «تارنما سايت» را جايگزين عبارت «وب سايت» كردند.
گفتني است، برخي ايرادات 11 گانه شوراي نگهبان درباره لايحه جرائم يارانه‌اي به استفاده از عبارات انگليسي در متن اين لايحه مربوط بود كه نمايندگان براي تامين نظر شوراي نگهبان لغات فارسي را جايگزين اين عبارات كردند.
به گزارش فارس، نمايندگان در جلسه علني امروز يكشنبه مجلس شوراي اسلامي به منظور تامين نظر شوراي نگهبان لايحه جرائم رايانه‌اي را بررسي و اصلاح كردند.
بر اساس مصوبه نمايندگان هركسي به وسيله سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل هاي داده، محتويات مستهجن را منتشر، توزيع يا معامله كند يا به قصد ارسال يا انتشار يا تجارت، توليد يا ذخيره يا نگهداري يا ارسال كند، به حبس از 91 روز تا 2 سال با جزاي نقدي از 5 ميليون ريال تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
مجلس همچنين مقرر كرد، مسئوليت‌هاي كيفري شخص حقوقي مانع مجازات مرتكب نخواهد بود و در صورت نبود شرايط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصي فقط شخص حقيقي مسئول خواهد بود.
بر اساس مصوبه نمايندگان چنانچه جرم منتسب به شخص حقوقي باشد خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد. در صورتي كه اموال شخص حقوقي به تنهائي تكافو نكند جرم منتسب به شخص حقيقي نيز باشد مابه‌التفاوت از اموال مرتكب جبران خواهد شد.
مجلس امروز مصوب كرد:ارائه‌دهندگان خدمات دسترسي موظفند طبق ضوابط فني و فهرست مقرر از سوي كارگروه (كميته)تعيين مصاديق موضوع ماده ذيل محتواي مجرمانه كه در چارچوب قانون تنظيم شده است،اعم از محتواي ناشي از جرائم رايانه‌اي و محتوايي كه براي ارتكاب جرائم رايانه‌اي به كار مي‌‌رود را پالايش (فيلتر) كنند.
بر اساس مصوبه نمايندگان عبارت وب سايت در تبصره يك ماده 21 و در بندهاي ب و ج ماده 28 «تارنما سايت» را جايگزين عبارت «وب سايت» كردند.
گفتني است، برخي ايرادات 11 گانه شوراي نگهبان درباره لايحه جرائم يارانه‌اي به استفاده از عبارات انگليسي در متن اين لايحه مربوط بود كه نمايندگان براي تامين نظر شوراي نگهبان لغات فارسي را جايگزين اين عبارات كردند.
