کد خبر: ۲۰۴۶۷۸
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ - ۰۸:۳۲
سيدعلي امامي*
تيم اقتصادي رئيس‌جمهور از حيث تجربه و تخصص توانمند و قوي است. هركدام از اعضاي اين تيم به شخصه ژنرالي در عرصه اقتصاد هستند. كمترين فرد با تجربه اين گروه علي طيب‌نيا و محمدباقر نوبخت است كه حداقل 20سال در حوزه اقتصادي در سطح كلان مشغول فعاليتند. بگذريم كه مسعود نيلي، محمد نهاونديان، زنگنه، نعمت‌زاده و تركان هركدام سابقه حضور در تصميمات اقتصادي‌شان به اندازه طول عمر انقلاب است.رزومه هركدام از اين افراد دلالت برآن دارد كه از ابتداي انقلاب تاكنون در بخش‌هاي مهم برنامه‌ريزي،بازرگاني،و صنعت حضور جدي و پايداري داشتند. بااين حال آنچه مسئله اصلي تيم اقتصادي حسن روحاني است فرماندهي ژنرال‌هاي اقتصادي اوست.

در واقع سوال اين است كه چه كسي حرف اول اقتصادي را در دولت يازدهم مي‌زند. محمد نوبخت در سازمان مديريت يا محمد نهاونديان در دفتر رئيس‌جمهور، مسعود نيلي،نعمت‌زاده،تركان،زنگنه يا طيب‌نيا، كدام‌يك تصميم‌گير نهايي هستند.اين سوال از آن نظر قابل اهميت است كه بدانيم،منافع سازماني هر كدام از اين بخش‌هاي اقتصادي بعضا در تضاد با يكديگر هستند. بانك مركزي و سازمان مديريت معمولا در پرداخت پول امساك مي‌كنند. وزارتخانه‌هاي عمراني و صنعتي معمولا براي پيشبرد اهداف خود به بودجه و منابع مالي نياز دارند. بانك مركزي به واسطه مهار تورم معمولا سياست‌هاي انقباضي اختيار مي‌كند. ايجاد اشتغال و رشد توليد نيازمند تسهيلات و سرمايه است. وزارت اقتصاد به منظور افزايش در آمد دولت مي‌خواهد ماليات بيشتر دريافت كند.اين در حالي است كه افزايش در آمد ماليات همراه با كاهش سرمايه‌گذاري و سرعت رشد اقتصادي است.

به عبارت ديگر برخي دستگاه‌ها به واسطه رسالتي كه براي آنها متصور است به‌دنبال انقباضي شدن سياست‌ها هستند و برخي دستگاه‌ها در پي انبساطي شدن هستند. در اين ميان اين تضاد رويكردها،مي‌طلبد كه فردي اقتصادي بر اساس تمامي جهات تصميم‌گيري كند. اما مشكل از آنجا ناشي مي‌شود كه ژنرال‌هاي اقتصادي حسن روحاني به راحتي تحت فرمان فرمانده خاص نمي‌روند. آنها براي خود اعتباري قائل هستند و نمي‌توانند به راحتي از نظرات و منافع سازماني خود بگذرند و تابع تصميمي شوند كه عملكرد و سابقه آنها رازير سوال ببرد. از هم‌‌اكنون واضح است كه بين دستگاه‌هاي عمراني و سياست‌گذار بر سر موضوعاتي همچون نرخ سود بانكي، تخصيص اعتبارات و بودجه، پرداخت تسهيلات و از همه مهم‌تر نرخ ارز تفاوت ديدگاه‌هايي ايجاد مي‌شود و جناب آقاي روحاني هميشه سر دو راهي قرار دارد كه كدام تصميم را ابلاغ كند زيرا هردو از منظر اقتصادي صحيح مي‌گويند اما چون رئيس‌جمهور عالم به علم اقتصاد نيست و افرادي كه براي مديريت اقتصادي انتخاب كرده هيچ كدام در سطحي نيستند كه تحت بيرق ديگري قرار گيرند، به نظر مي‌رسد همچون محمد خاتمي هميشه در شك و ترديد انتخاب تصميم باشد.

يادمان نرفته است كه در 8سال دوره اصلاحات، اقتصاد ايران چگونه بين سه طيف نوربخش، ستاري‌فر و مظاهري در حال چرخش بود و بخش عمده‌اي از انرژي كشور صرف حل‌وفصل ديدگاه‌هاي متفاوت اين گروه‌ها بود. لازم است دكتر حسن روحاني به منظور موفقيت در عرصه اقتصادي از همين اول موضع خود را روشن كند و بگويد که اگر بين دستگاه‌هاي اقتصادي اختلافي افتاد،حرف آخر را چه كسي مي‌زند.
برای دریافت جدیدترین بسته اخبار روز اینجا کلیک کنید
نام:
ایمیل:
* نظر:
چند رسانه ای صفحه خبر