کد خبر: ۲۰۸۶
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردين ۱۳۸۸ - ۱۳:۵۶
بانك‌ها مشتري خاص خود را دارند و اگر قصد خصوصي سازي بانك‌ها وجود داشته باشد دولت بايد بيش از 50 درصد آنها را واگذار كند ولي اگر قرار باشد پنج تا10 درصد به مردم،40 درصد به سهام عدالت و20 درصد نزد دولت باقي بماند كدام بخش خصوصي حاضر است كه مابقي سهام را خريداري كند.
يك كارشناس بازار سرمايه گفت: اگر قصد خصوصي سازي وجود داشته باشد بايد دولت بيش از50 درصد سهام شركت‌ها را به بخش خصوصي واگذار كند.
به گزارش ایسنا، غلامرضا سلامي ـ كارشناس بازار سرمايه ـ وضعيت واگذاري بانك‌ها را مورد توجه قرار داد و گفت: بانك‌ها مشتري خاص خود را دارند و اگر قصد خصوصي سازي بانك‌ها وجود داشته باشد دولت بايد بيش از 50 درصد آنها را واگذار كند ولي اگر قرار باشد پنج تا10 درصد به مردم،40 درصد به سهام عدالت و20 درصد نزد دولت باقي بماند كدام بخش خصوصي حاضر است كه مابقي سهام را خريداري كند.
وي ادامه داد: در بازار مشاهده مي‌شود كه سهم توسط شبه دولتي‌ها به منظور نوسان‌گيري خريداري مي‌شود كه اين شيوه خصوصي سازي نيست و بايد بيش از50 درصد سهم به بخش خصوصي داده شود در اين صورت قيمت سهم بالاتر به فروش خواهد رفت.
وي اظهار كرد: تا زماني كه بيش از50 درصد سهام بانك‌ها و يا ساير شركت‌ها واگذار نشود دولتي محسوب شده و مشمول مقررات دولت است و خارج شدن از مقررات دولتي با واگذاري پنج درصد ممكن نيست. اين در حالي است كه طبق قانون برنامه چهارم شركت‌ها فقط در زمان واگذاري مشمول مقررات دولتي نيستند بنابراين بايد50 درصد سهام شركت به بخش خصوصي واگذار شود تا از شمول مقررات خارج شوند.
رئيس سابق انجمن حسابداران خبره ايران به واگذاري اولين بانك دولتي اشاره كرد و گفت: آماده سازي بانك‌ها 2 سال به طور انجاميد و در نهايت پنج درصد بانك ملت خصوصي شد كه اكثر آن نيز توسط تعاوني كاركنان بانك خريداري شد بنابراين نمي‌توان آن را خصوصي سازي ناميد.
اين كارشناس مالي و فعال بازار سرمايه تصريح كرد: طبق قانون بودجه، شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها بايد سود خود را علي‌الحساب به دولت پرداخت كنند كه در اين خصوص نمي‌توان استثنا قايل شد و اين خلاف قانون تجارت است زيرا طبق اين قانون بايد رعايت حقوق يكسال سهامداران صورت گيرد و تا زماني كه تبصره‌ها وجود داشته باشد براي ساير شركت‌هاي آماده واگذاري نيز مشكل مخابرات تكرار خواهد شد.
وي در ادامه ارزش بانك تجارت را مورد توجه قرار داد و با بيان اينكه قيمت واقعي بانك تجارت 60 تومان است اعلام كرد: بانك تجارت يا ملت در مقايسه با قيمت بانك پارسيان60 تومان ارزش دارد و اگر اطلاعات آن به درستي منتشر شود بيش از60 تومان ارزشگذاري نمي‌شود اما متاسفانه روي قيمت واقعي تمكين نشده و سازمان خصوصي سازي قصد دارد اعلام كند كه وضعيت بانك‌ها بسيار مناسب است اين در حالي است كه اگر دولت بخواهد سهام كنترلي بانك‌ها را واگذار كند اين سهم200 تومان هم خريداري خواهد شد ولي براي كساني كه يك درصد يا كمتر از آن را خريداري مي‌كنند اين بانك بيش از60 تومان خريداري نمي‌شود.
وي توضيح داد: خريدار سهام كنترلي براي تغييرات كاهش نيروي انساني زائد، حذف شعب زائد و براي عدم تمكين از دستورات دولت براي پرداخت تسهيلات اختيار دارد در اين صورت است كه بانك‌ها پتانسيل بالايي داشته و سهام آنها با قيمت بالاتر خريداري خواهد شد. ولي با وضعيت موجود سهام بانك‌ها در مقايسه با بانك‌هاي خصوصي بايد پايين‌تر باشد زيرا سودآوري آنها پايين‌تر است.
سلامي معتقد است: قصد خصوصي سازي در كشور وجود ندارد و مفهوم خصوصي سازي با مردمي سازي متفاوت است و تا زماني كه قصد خصوصي سازي در كشور ايجاد نشود مشكلات فعلي ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایسنا، غلامرضا سلامي ـ كارشناس بازار سرمايه ـ وضعيت واگذاري بانك‌ها را مورد توجه قرار داد و گفت: بانك‌ها مشتري خاص خود را دارند و اگر قصد خصوصي سازي بانك‌ها وجود داشته باشد دولت بايد بيش از 50 درصد آنها را واگذار كند ولي اگر قرار باشد پنج تا10 درصد به مردم،40 درصد به سهام عدالت و20 درصد نزد دولت باقي بماند كدام بخش خصوصي حاضر است كه مابقي سهام را خريداري كند.
وي ادامه داد: در بازار مشاهده مي‌شود كه سهم توسط شبه دولتي‌ها به منظور نوسان‌گيري خريداري مي‌شود كه اين شيوه خصوصي سازي نيست و بايد بيش از50 درصد سهم به بخش خصوصي داده شود در اين صورت قيمت سهم بالاتر به فروش خواهد رفت.
وي اظهار كرد: تا زماني كه بيش از50 درصد سهام بانك‌ها و يا ساير شركت‌ها واگذار نشود دولتي محسوب شده و مشمول مقررات دولت است و خارج شدن از مقررات دولتي با واگذاري پنج درصد ممكن نيست. اين در حالي است كه طبق قانون برنامه چهارم شركت‌ها فقط در زمان واگذاري مشمول مقررات دولتي نيستند بنابراين بايد50 درصد سهام شركت به بخش خصوصي واگذار شود تا از شمول مقررات خارج شوند.
رئيس سابق انجمن حسابداران خبره ايران به واگذاري اولين بانك دولتي اشاره كرد و گفت: آماده سازي بانك‌ها 2 سال به طور انجاميد و در نهايت پنج درصد بانك ملت خصوصي شد كه اكثر آن نيز توسط تعاوني كاركنان بانك خريداري شد بنابراين نمي‌توان آن را خصوصي سازي ناميد.
اين كارشناس مالي و فعال بازار سرمايه تصريح كرد: طبق قانون بودجه، شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها بايد سود خود را علي‌الحساب به دولت پرداخت كنند كه در اين خصوص نمي‌توان استثنا قايل شد و اين خلاف قانون تجارت است زيرا طبق اين قانون بايد رعايت حقوق يكسال سهامداران صورت گيرد و تا زماني كه تبصره‌ها وجود داشته باشد براي ساير شركت‌هاي آماده واگذاري نيز مشكل مخابرات تكرار خواهد شد.
وي در ادامه ارزش بانك تجارت را مورد توجه قرار داد و با بيان اينكه قيمت واقعي بانك تجارت 60 تومان است اعلام كرد: بانك تجارت يا ملت در مقايسه با قيمت بانك پارسيان60 تومان ارزش دارد و اگر اطلاعات آن به درستي منتشر شود بيش از60 تومان ارزشگذاري نمي‌شود اما متاسفانه روي قيمت واقعي تمكين نشده و سازمان خصوصي سازي قصد دارد اعلام كند كه وضعيت بانك‌ها بسيار مناسب است اين در حالي است كه اگر دولت بخواهد سهام كنترلي بانك‌ها را واگذار كند اين سهم200 تومان هم خريداري خواهد شد ولي براي كساني كه يك درصد يا كمتر از آن را خريداري مي‌كنند اين بانك بيش از60 تومان خريداري نمي‌شود.
وي توضيح داد: خريدار سهام كنترلي براي تغييرات كاهش نيروي انساني زائد، حذف شعب زائد و براي عدم تمكين از دستورات دولت براي پرداخت تسهيلات اختيار دارد در اين صورت است كه بانك‌ها پتانسيل بالايي داشته و سهام آنها با قيمت بالاتر خريداري خواهد شد. ولي با وضعيت موجود سهام بانك‌ها در مقايسه با بانك‌هاي خصوصي بايد پايين‌تر باشد زيرا سودآوري آنها پايين‌تر است.
سلامي معتقد است: قصد خصوصي سازي در كشور وجود ندارد و مفهوم خصوصي سازي با مردمي سازي متفاوت است و تا زماني كه قصد خصوصي سازي در كشور ايجاد نشود مشكلات فعلي ادامه خواهد داشت.
