دكتر روحاني در نخستين گفتوگوي تلويزيوني خود با مردم، راهكارهاي
كوتاهمدتي را براي بهبود اقتصاد كشور عنوان كرد كه هر چند ممكن است نتايج
خوب و گذرايي داشته باشند، اما بيشتر بسان يك مسكن ميمانند كه دردهاي
اقتصاد را تنها براي مدت كوتاهي تسكين ميدهند. به نظر ميرسد با توجه به
اينكه ايشان در صحبتهاي تبليغاتي پيش از انتخاباتشان به مردم قول داده
بودند كه در 100 روز اول اقداماتي را درباره بهبود شرايط اقتصادي داشته
باشند، بيراه نيست كه بخشي از راهكارهاي ارائه شده از سوي ايشان نيز مقطعي،
كوتاهمدت و متناسب با وضعيت موجود كشور باشد. اما نكته اينجاست كه
برنامههاي بلندمدت، برنامههاي پايهاي است كه بيشتر با وضعيت آينده كشور
متناسب خواهد بود. به عبارت ديگر انجام اقدامات در امور زيرساختي اقتصاد
بسيار مهمتر از برنامههاي كوتاهمدت است هر چند كه دوباره تاكيد ميشود
برنامههاي كوتاه مدت هم نبايد فراموش شود. ليكن صرف انرژي كامل دولت به
برنامههاي كوتاهمدت ميتواند خود به بروز مشكلات جديد كمك كند.
در حال حاضر مطالبات اجتماعي و مردمي از آقاي روحاني زياد است و شايد
همين موضوع دليلي شده تا راهكارهاي ارائه شده از سوي ايشان كوتاهمدت باشد.
چون مردم منتظر اين هستند تا آثار اقدامات دولت جديد را هرچه زودتر مشاهده
كنند. به نظر میرسد خيلي بهتر بود با راهكارهاي كوتاهمدت به بخشي از
مطالبات مردم پاسخ ميداد و بدون مطرح كردن زمان 100 روز، در فاصله زماني
مناسبتري، اقدامات لازم را در حوزه اقتصاد انجام ميداد تا اگر زمان كمي
بيشتر شد، به نوعي يأس در مردم ايجاد نشود.
از سوي ديگر به نظر ميرسد نميتوان اقدامات بلندمدت را طوري
برنامهريزي كرد كه اقدامات كوتاهمدت ناديده گرفته شوند، چون اجراي كارهاي
بلندمدت بدون وجود راهكارهاي كوتاهمدت امكانپذير نيست. از سوي ديگر اگر
همه توجه دولت به مشكلات جاري باشد، باز هم دولت دچار روزمرگي ميشود.
بنابراين تا جاييكه امكان دارد، دولت بايد از ديدگاه مقطعي فاصله بگيرد،
مشكلات را شناسايي كند و اقدامات لازم را پس از شناسايي راهكارها انجام
دهد. در حال حاضر مهمترين اصلي كه بايد در ميان تيم اقتصادي دولت وجود
داشته باشد، هماهنگي ميان اعضاي تيم اقتصادي است كه تا حد زيادي هم وجود
دارد، اما شايد با گذر زمان در اين باره بهتر بتوان قضاوت كرد. اگر اين
هماهنگي حفظ شود، بايد در كنار اقدامات كوتاهمدتي كه آقاي روحاني به آنها
اشاره كرد، يكسري سياستگذاريهاي ميانمدت و بلندمدت هم باشد و در دستور
كار مجريان اقتصادي قرار گيرد تا دولت به آن نتايج و برنامههايي كه مدنظرش
است، دست پيدا كند. اما قطعا حجم عمده تصميمات بايد بلندمدت باشد. هر چه
ميزان تصميمهاي بلندمدت بيشتر باشد، آثار اقتصادي بيشتري مشاهده خواهد شد.