کد خبر: ۲۰۹۷۳۴
تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۳۹۲ - ۰۸:۴۱
مصطفي قلي‌خسروي*
افزايش وام خريد مسكن كه اين روزها به صورت جدي‌تري مطرح شده‌است شرايطي را پيش آورده كه نياز است وضعيت بازار مسكن باز-تحليل شود و متغيرهاي جديد اين بازار بررسي شود. آنطور كه پيش از اين هم گفته شده بود ما سال گذشته را در وضعيت ركود تورمي سر كرديم و اكنون هم به آستانه پاييز رسيده‌ايم. در سال‌هاي گذشته متغيري نظير «افزايش وام خريد مسكن» مطرح نبود و بنابراين ما تنها با ركود بازار مسكن روبه‌رو بوديم. حال مسئولان دولت يازدهم قصد دارند با افزايش وام خريد مسكن بازار مسكن را پررونق و مشكل متقاضيان مسكن را برطرف كنند. همين تصميم موجب شده كارشناسان مسكن هر كدام تحليل‌هاي خاص خود را ارائه دهند.

برخي افزايش وام خريد مسكن را شبيه به ضامني براي بمب افزايش قيمت مسكن مي‌دانند و معتقدند افزايش وام خريد مسكن به هر ميزان و به هر شكلي موجب مي‌شود كه قيمت مسكن از تعادل خارج شده و بار ديگر افزايش پيدا كند. اين كارشناسان معتقدند كه دولت بايد بر كاهش قيمت مسكن تمركز كند و وام خريد مسكن را افزايش ندهد. اين در حالي‌است كه عموما قيمت‌ها در كشور ما، مخصوصا قيمت مسكن در خوشبينانه‌ترين حالت هم كاهش چشم‌گيري پيدا نمي‌كنند. بنابراين دوگانه‌اي در اين ميان به وجود مي‌آيد كه دولت اگر تسهيلات خريد مسكن را كه بي‌تاثير شده افزايش ندهد با چه ابزاري در بازار مسكن رونق ايجاد كند؟ نكته اينجاست كه حقيقتا وام 20 ميليون توماني مسكن اكنون هيچ كاربردي ندارد و بايد افزايش پيدا كند. البته ميزان اين افزايش بايد منطقي و براساس كار كارشناسي باشد اما دولت به هر حال بايد براي تسهيلات حوزه مسكن تدابيري بينديشد.

به بيان بهتر اكنون بحث افزايش يا عدم افزايش ميزان تسهيلات مطرح نيست بلكه مهم اين است كه چگونه و از چه راهي دست به افزايش تسهيلات خريد يا ساخت مسكن بزنيم. اگر فراموش نكنيم در سال 84-85هم دولت وقت افزايشي در تسهيلات خريد مسكن ايجاد كرد و بانك‌هاي خصوصي تا 80 درصد قيمت مسكن را وام دادند. اين نوع وام دادن هم نقدينگي سرسام‌آوري را وارد چرخه اقتصادي كشور كرد و هم محلي براي سوداگري و سودجويي برخي افراد شد. به عنوان مثال افرادي بودند كه با خريد سوري مسكن وام‌هاي كلان دريافت مي‌كردند و با دريافت وام خانه‌اي جديد خريده و آنرا اجاره مي‌دادند. چنين عملكردي موجب شد كه هم قيمت مسكن افزايش پيدا كند و هم ساختار بانكي كشور دچار به هم ريختگي شود.

 اگر افزايش تسهيلات خريد مسكن در دور جديد هم به اين شكل باشد و انحصار بانك‌ها در ارائه تسهيلات مسكن به اين روش شكسته شود مسلما نه تنها شاهد نتايج مثبتي نخواهيم بود بلكه بازار مسكن را بار ديگر به بحران خواهيم كشاند. با اين وجود اگر ما اين تسهيلات را براي سازندگان قائل شويم و براي آن ساختار انتقال به غيرقابل در نظر بگيريم هم از اين معضلات ذكر شده جلوگيري مي‌شود و هم بخش خصوصي وارد ساخت‌وساز مسكن شده و عرضه مسكن افزايش پيدا مي‌كند. نبايد فراموش كرد كه بزرگ‌ترين مشكل مسكن كشور اين روزها عدم تعادل در عرضه و تقاضاي مسكن است. بنابراين با ارائه تسهيلات به سازندگان و همچنين دعوت از بخش خصوصي براي ورود به بازار مسكن مي‌توانيم هم ابزار تسهيلات را با قدرت بيشتري به اجرا بگذاريم و هم از تبعات منفي آن جلوگيري كنيم.
برای دریافت جدیدترین بسته اخبار روز اینجا کلیک کنید
نام:
ایمیل:
* نظر:
چند رسانه ای صفحه خبر