سيدعلي امامي*
پرداخت يارانه‌هاي نقدي چالشي بزرگ پيش روي دولتمردان دوره يازدهم شده
است. از يكسو حجم بالاي وجوه مورد نياز براي تامين مبلغ يارانه نقدي در هر
ماه و از سوي ديگر كمبود منابع شديد مالي دولت سختي مديريت اقتصادي را دو
چندان كرده است. برهمين اساس هر از چندگاهي زمزمه‌هایي از سوي مقامات
اقتصادي به گوش مي‌رسد مبني بر اينكه در پرداخت يارانه‌هاي نقدي بازنگري
مي‌شود يا روش‌هاي نويني در دست پيگيري است تا به نحوي بازتوزيع پرداخت‌هاي
دولت اصلاح شود. اين سخنان از آنجا ناشي مي‌شود كه در پرداخت يارانه‌هاي
نقدي صرف‌نظر از معضلات عظيم مالي كه فشار سنگيني به بودجه دولت وارد
مي‌كنند،تمام افراد جامعه نيز به صورت مساوي از اين اقدام حمايتي دولت
برخوردار مي‌شوند.
به عبارت ديگر دولت دهم چون نتوانست بين افراد برخوردار و غيربرخوردار تفكيكي قائل شود و طرح خوشه‌بندي جامعه به سه گروه يك، دو و سه با شكست مواجه شد لذا تصميم بر آن گرفت كه كل جامعه را از مزيت پرداخت يارانه نقدي بهره‌مند كند و شناسايي افراد نيازمند به يارانه را به مراحل بعدي موكول كند. در حوزه ادبيات اقتصادي و در بخش سياست‌هاي حمايتي مهم‌ترين چالش و معضل،همين مبحث شناسايي افراد برخوردار است.در واقع زماني اقدامات حمايتي دولت به هدف مي‌خورد و كارآمدي سياست اقتصادي مسجل مي‌شود كه حمايت دولت دقيقا به افراد هدف‌گذاري شده برسد وچتر يارانه‌اي آنها فقط افراد نيازمند را پوشش دهد، از آنجايي‌كه اين مهم در پرداخت يارانه‌هاي نقدي محقق نشد بخشي از وجوه پرداختي پرت رفته و دولت را به اين صرافت انداخت كه براي اين منظور چاره‌انديشي كند. اما سوال اين است كه چگونه مي‌توان افرادنيازمند را از افراد غيرنيازمند تشخيص داد. تجربه خوشه‌بندي خانوارهاي ايراني نشان داد هرگونه تفكيك و جداسازي جامعه به‌صورت آماري و خود اظهاري بدون قدرت ارزيابي و صحت آمار،مطالعات را به بيراه مي‌كشاندو با واكنش‌هاي تند مردم روبه‌رو مي‌شود. از آنجايی كه جامعه ما در شرايط خاص فرهنگي قرار دارد و به آساني افشاي اطلاعات در آن ميسر نمي‌شود لذا تشخيص و شناسايي افرادجامعه بر اساس طرح‌هاي آمارگيري و سرشماري بر مبناي خود اظهاري بدون راست آزمايي اطلاعات نمي‌تواند موفق عمل كند.اما راه ديگري وجود دارد. اين راه در حوزه مالياتي مي‌تواند خود را نشان دهد. دو دليل وجود دارد كه چنانچه بخش شناسايي افراد جامعه را به حوزه مالياتي واگذار كنيم به احتمال زياد و به‌طور نسبي موفقيت درخوري حاصل مي‌شود.اول آنكه بدنه كارشناسي در امور مالياتي اين قدرت و توانايي را دارد كه بخش عمده‌اي از خوداظهاري‌هاي درآمدي از سوي جامعه را بررسي كرده و صحت و سقم آن را تاييد نمايد مضافا اينكه با توجه به ايجاد زيرساخت‌هاي الكترونيكي و بستر فراهم شده در طرح جامعه مالياتي اين توانايي دو چندان شده و سازمان امور مالياتي قادر خواهد بود با اجراي اين طرح و از كنار پرداخت يارانه‌ها بانك اطلاعاتي كاملي فراهم كند.
نكته دوم در اين است كه وقتي نام سازمان امور مالياتي به ميان مي‌آيد و قرار است اين سازمان اظهارات درآمدي افرادجامعه را بررسي كند قاعدتا تلاش مي‌شود يا اطلاعات صحيح قيد گردد يا افرادي كه به يارانه نقدي نياز ندارند و احتمال مي‌دهند وضعيت درآمدي‌شان آشكار شود، قيد دريافت يارانه نقدي را زده و عطاي آن را به لقايش مي‌بخشند.به نظر مي‌رسد بار سنگين تامين وجوه يارانه‌هاي نقدي توان دولت را گرفته و ادامه راه با چنين باري قدرت مانور و تغييرات اقتصادي را ناممكن ساخته است. لذا امري ضروري است كه در توزيع يارانه‌هاي نقدي بازنگري شود. بهترين مسير آن است كه روش تشخيص و شناسايي افراد برخوردار توسط سازمان متخصص و داراي توان كارشناسي باشد.اين مهم مي‌تواند در يك فراخوان از مردم جهت به‌روز كردن اطلاعات توسط سازمان امور مالياتي باشد. مشروط به اينكه دولتمردان اين مطالبه را به جد از آن بخواهند.
به عبارت ديگر دولت دهم چون نتوانست بين افراد برخوردار و غيربرخوردار تفكيكي قائل شود و طرح خوشه‌بندي جامعه به سه گروه يك، دو و سه با شكست مواجه شد لذا تصميم بر آن گرفت كه كل جامعه را از مزيت پرداخت يارانه نقدي بهره‌مند كند و شناسايي افراد نيازمند به يارانه را به مراحل بعدي موكول كند. در حوزه ادبيات اقتصادي و در بخش سياست‌هاي حمايتي مهم‌ترين چالش و معضل،همين مبحث شناسايي افراد برخوردار است.در واقع زماني اقدامات حمايتي دولت به هدف مي‌خورد و كارآمدي سياست اقتصادي مسجل مي‌شود كه حمايت دولت دقيقا به افراد هدف‌گذاري شده برسد وچتر يارانه‌اي آنها فقط افراد نيازمند را پوشش دهد، از آنجايي‌كه اين مهم در پرداخت يارانه‌هاي نقدي محقق نشد بخشي از وجوه پرداختي پرت رفته و دولت را به اين صرافت انداخت كه براي اين منظور چاره‌انديشي كند. اما سوال اين است كه چگونه مي‌توان افرادنيازمند را از افراد غيرنيازمند تشخيص داد. تجربه خوشه‌بندي خانوارهاي ايراني نشان داد هرگونه تفكيك و جداسازي جامعه به‌صورت آماري و خود اظهاري بدون قدرت ارزيابي و صحت آمار،مطالعات را به بيراه مي‌كشاندو با واكنش‌هاي تند مردم روبه‌رو مي‌شود. از آنجايی كه جامعه ما در شرايط خاص فرهنگي قرار دارد و به آساني افشاي اطلاعات در آن ميسر نمي‌شود لذا تشخيص و شناسايي افرادجامعه بر اساس طرح‌هاي آمارگيري و سرشماري بر مبناي خود اظهاري بدون راست آزمايي اطلاعات نمي‌تواند موفق عمل كند.اما راه ديگري وجود دارد. اين راه در حوزه مالياتي مي‌تواند خود را نشان دهد. دو دليل وجود دارد كه چنانچه بخش شناسايي افراد جامعه را به حوزه مالياتي واگذار كنيم به احتمال زياد و به‌طور نسبي موفقيت درخوري حاصل مي‌شود.اول آنكه بدنه كارشناسي در امور مالياتي اين قدرت و توانايي را دارد كه بخش عمده‌اي از خوداظهاري‌هاي درآمدي از سوي جامعه را بررسي كرده و صحت و سقم آن را تاييد نمايد مضافا اينكه با توجه به ايجاد زيرساخت‌هاي الكترونيكي و بستر فراهم شده در طرح جامعه مالياتي اين توانايي دو چندان شده و سازمان امور مالياتي قادر خواهد بود با اجراي اين طرح و از كنار پرداخت يارانه‌ها بانك اطلاعاتي كاملي فراهم كند.
نكته دوم در اين است كه وقتي نام سازمان امور مالياتي به ميان مي‌آيد و قرار است اين سازمان اظهارات درآمدي افرادجامعه را بررسي كند قاعدتا تلاش مي‌شود يا اطلاعات صحيح قيد گردد يا افرادي كه به يارانه نقدي نياز ندارند و احتمال مي‌دهند وضعيت درآمدي‌شان آشكار شود، قيد دريافت يارانه نقدي را زده و عطاي آن را به لقايش مي‌بخشند.به نظر مي‌رسد بار سنگين تامين وجوه يارانه‌هاي نقدي توان دولت را گرفته و ادامه راه با چنين باري قدرت مانور و تغييرات اقتصادي را ناممكن ساخته است. لذا امري ضروري است كه در توزيع يارانه‌هاي نقدي بازنگري شود. بهترين مسير آن است كه روش تشخيص و شناسايي افراد برخوردار توسط سازمان متخصص و داراي توان كارشناسي باشد.اين مهم مي‌تواند در يك فراخوان از مردم جهت به‌روز كردن اطلاعات توسط سازمان امور مالياتي باشد. مشروط به اينكه دولتمردان اين مطالبه را به جد از آن بخواهند.
آخرین اخبار
پر بیینده ترین عناوین