کد خبر: ۲۱۴۱۷۸
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۲ - ۰۸:۳۲
محمدرضا پورابراهيمي*
جهش قيمت برخي كالاهاي‌اساسي كه از مايحتاج ضروري مردم هم به شمار مي‌آيد ضرورت توجه بيشتر دولت به مسئله اقتصاد را گوشزد مي‌كند. اگر چه دولت برنامه‌هايي براي مهار اوضاع اقتصادي مطرح كرده اما به نظر مي‌رسد اين برنامه‌ها ذيل ديپلماسي اقتصادي قرار گرفته و ظاهرا دولت اميدوار است از طريق گشايش در خارج فضاي اقتصادي را در داخل مهار كند. اما در اين زمينه بايد دو نكته را مدنظر قرار داد. اول اينكه دولت فرض را بر اين بگذارد تحريم‌ها به اين راحتي و فوري رفع نخواهد شد و دوم اينكه امروز هر گونه اقدامي در حوزه روابط بين‌الملل براي حل مشكلات دیپلماسی، اقتصادي و معيشت مردم حتما بايد با اقتدار كامل در داخل باشد. بايد توانمندي خوبي در اقتصاد داخل داشته باشيم كه بتوانيم با يك رويكرد جامع سر ميز مذاكره برويم. در واقع اگر همه توان خود را بر سياست خارجي بگذاريم و احيانا از اقتصاد داخل غفلت كنيم، آن منظوري كه از پيگیري بحث كاهش تحريم‌ها هم داريم بي‌اثر مي‌شود. در واقع بخش اعظم مشكلات اقتصاد كشور ما ارتباطي به تحريم‌ها ندارد. اقتصاد ايران مدتهاست كه از مشكلات ساختاري رنج مي‌برد و لازم است دولت يازدهم براي حل آنها برنامه جامعي داشته باشد. در واقع مقدم دانستن سياست خارجي در راستاي كاهش تحريم‌ها بر اقتصاد داخل رويكرد صحيحي به نظر نمي‌رسد.

بايد در نظر داشت هر اقدامي كه ابتدا به رويكرد سياست خارجي بپردازد و منتظر باشد از طريق آن اقتصاد داخل بهبود يابد، دور از واقعيت است. چرا كه به هر اندازه دشمنان و تحريم‌‌كنندگان احساس كنند كه ما از نظر اقتصادي در موضع ضعف قرار داريم، دست بالا را در مذاكرات خواهند گرفت و كمكي به كاهش تحريم‌ها نخواهند كرد. در واقع هدف تحريم‌ها اين بوده است كه دولت و مردم ايران از توسعه در زمينه‌هاي مختلف باز بمانند.

از سوي ديگر انتظار مي‌رود كه دولت خودش را براي سخت‌ترين شرايط آماده كند و از همين رو بايد به سامان دادن اقتصاد داخل توجه بسيار بيشتري نشان دهد. در واقع نبايد انتظار داشته باشيم كه تحريم‌ها به سرعت برداشته شود و از طريق آن ما مي‌توانيم اقتصاد خود را بهبود ببخشيم. ما سال‌ها درگير تحريم‌ها بوديم و ممكن است مدت زمان ديگري هم درگير آن باقي بمانيم. از سوي ديگر بايد توجه كنيم با همه مشكلاتي كه تحريم‌ها به وجود آوردند، اما اقتصاد ايران پتانسيل خوبي دارد. خردادماه سال گذشته كه بانك مركزي، نفت و حمل‌ونقل دريايي ما تحريم شد، دشمنان انتظار داشتند كه ما به سرعت عقب‌نشيني كنيم و دست خود را به علامت تسليم بالا ببريم.

 اما ناخواسته باعث شدند كه ما به سمت يكي از اهداف اقتصادي كه سال‌هاست به‌دنبال آن بوديم حركت كنيم. اقتصاد بدون نفت، يكي از هدف‌هايي بود كه در تمام برنامه‌هاي توسعه‌اي به آن اشاره شده بود. ما براي اولين بار در تاريخ كشورمان به وسيله همدر قانون بودجه91 ما روي فروش 2.5ميليون بشكه نفت در روز حساب كرده بوديم كه در بودجه 92 به 1.3 ميليون بشكه آن را كاهش داديم. شايد يكي ديگر از پتانسيل‌هاي اقتصاد كشور، بهبود تراز بازرگاني كشور است. امسال براي اولين بار و مطابق گزارش گمرك جمهوري اسلامي از 6ماهه اول سال ميزان تراز تجاري ما بين صادرات و واردات به تعادل رسيده است و اگر دولت توجه بيشتري به اقتصاد داخل داشته باشد، مي‌توانيم اميدوار باشيم سال آينده تراز تجاري ما با صادرات غيرنفتي نسبت به واردات مثبت شود. در نهايت پيشنهاد ما به دولت اين است كه به جاي توجه به خارج و سياست خارجي، به اقتصاد داخل و ظرفيت‌هاي موجود كشور تكيه كند تا بهبود اقتصاد داخل بتواند در مذاكرات پيش رو اوضاع بهتري داشته باشد. ين تحريم‌ها ميزان وابستگي خود به نفت در بودجه را ظرف يكسال به نصف رسانديم.
برای دریافت جدیدترین بسته اخبار روز اینجا کلیک کنید
نام:
ایمیل:
* نظر:
چند رسانه ای صفحه خبر
آخرین اخبار
پر بیینده ترین عناوین