کد خبر: ۲۱۷۲۷۸
تاریخ انتشار: ۰۷ آبان ۱۳۹۲ - ۱۳:۲۳
سيدعلي امامي*
در اين هفته مقرر است تا افزايش نرخ سود بانكي در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار گيرد و نسبت به افزايش نرخ سود بانكي تصميم‌گيري شود. استدلال بر اين موضوع نهفته است كه چون نرخ تورم از نرخ سود بانكي بيشتر است و حجم نقدينگي در جامعه به مرز هشدار رسيده لذا ضروري است هرچه سريع‌تر اقدامات ضربتي و عاجل صورت گيرد.برهمين مبنا بانك مركزي كه متولي حفظ ارزش پول ملي،ثبات اقتصادي ومهار تورم است پيشنهاد افزايش نرخ سود بانكي را مي‌دهد. در حقيقت بانك مركزي با اين منطق كه چون نرخ سود حقيقي بانك‌ها منفي است بنابراين دارندگان نقدينگي هيچ انگيزه‌اي براي سپرده‌گذاري ندارندو بدين‌ترتيب پول سرگردان موجود در اقتصاد، بازارها را تخريب مي‌كند. منطق مذكور در ظاهر صحيح و با ادبيات اقتصادي موجود و تئوري‌هاي رايج اقتصاد سازگاري دارد اما دو اتفاق بسيار مهم در حوزه اقتصاد در سال گذشته رخ داده كه استدلال مذكور را زير سوال مي‌برد.


1 - در حالي كه اكثر بخش‌هاي توليدي و خدماتي با ركود سنگين مواجه هستند و ظرفيت‌هاي موجود آنها كمتر از نصف مشغول به فعاليت هستندورشد اقتصادي به رقم نگران‌‌كننده منفي 5درصد رسيده است نظام بانكي يكي از دوره‌هاي پر رونق خود را گذرانده و بعضا برخي بانك‌ها در پايان سال مالي سود 100درصدي را به سهامداران خود نويد دادند. حال سوال اين است كه در چنين فضاي اقتصادي كه رشد اقتصادي منفي است،تورم بيداد مي‌كند و سطح فعاليت‌هاي اقتصادي به حداقل رسيده است چگونه مي‌شود كه مهم‌ترين فعاليت اقتصادي نظام بانكي كه همان اعطاي تسهيلات بانكي است -با توجه به منفي بودن نرخ سود حقيقي بانكي- اينقدر مطلوب واقع شود و سوددهي بانك‌ها را در زمره سال‌هاي درخشان حوزه مالي نشان دهد. به‌عبارت ديگر اگر نرخ سود منفي است و اقتصاد در معرض بحران ركود تورمي است، پس چرا بانك‌ها اينقدر سود ده و پويا هستند.

2 - توجه به حجم سپرده‌گذاري نيز گزاره ديگري است كه منطق فوق را به چالش مي‌كشد. براساس گفته مقامات بانك مركزي به دليل سود منفي بانكي، دارندگان پول ترجيح مي‌دهند كه سرمايه خود را در بخش‌هاي غير بانكي سرمايه‌گذاري كنند و هيچ علاقه‌اي ندارند پول خود را به سيستم بانكي آورند.از سوي ديگر چون بخش‌هاي ديگر از لحاظ سوددهي بهتر از نظام بانكي است بنابراين حجم نقدينگي بايد از سيستم بانكي خارج شود اما آمارهاي منتشر شده در نماگر اقتصادي مر بوط به سه ماهه سوم سال 91نشان مي‌دهد كه رشد سپرده‌گذاري در نظام بانكي يكي از سال‌هاي خوب خود را داشته، به‌طوري كه در 9ماهه سال 91 نزديك 26درصد مردم بيشترنسبت به اسفند سال 90 سپرده‌هاي غيرديداري در بانك گذاشته‌اند. در واقع اين بدان معناست كه با وجود بيانات مقامات بانك مركزي درخصوص سود منفي بانكي (حقيقي) مردم ترجيح مي‌دهند بانرخ‌هاي رسمي سود پول خود را در بانك‌ها بگذارند و نه تنها پول خود را از نظام بانكي خارج نكردند بلكه 26درصد هم سپرده غيرديداري افزايش يافته است.

حال سوال اين است كه چرا بانك‌هابا‌توجه به وخيم بودن اقتصاد به‌دنبال افزايش نرخ سود بانكي هستند. اگر حجم سپرده‌گذاري رشد چشمگيري داشته وسپرده‌گذاران با وجود منفي بودن نرخ سود بانكي باز با اشتياق پول خود را در بانك مي‌گذارند چرا نرخ سود بايد افزايش يابد. به نظر مي‌رسد كه پاسخ اين سوال در بند اول نهفته است. سود سرشاري كه نظام بانكي در سال گذشته كسب كرد و شادي‌اي كه به محفل سهامداران وارد نمود اين وسوسه را در دل انداخت كه با جذب نقدينگي بيشتر سوددهي را افزايش داده و سهم بيشتري از سود فعاليت‌هاي اقتصادي را به خود اختصاص دهد لذا بامطرح كردن جمع‌آوري پول سرگردان اين امتياز را به دست مي‌آورند كه با سرمايه موجود بر رونق كار خود بيفزايند و سوددهي خود را دو چندان كنند. اين مشكل در حقيقت باز مي‌گردد به تفكر حاكم بر بانك مركزي كه به حوزه پولي نگاهي بنگاهي داشته و به منظور رونق بخش پولي پشت پا به منافع عمومي مي‌زند و به جاي انجام رسالت خود كه تقويت رشداقتصادي و هدايت جريان پولي به بخش حقيقي است در پي سوددهي بخش‌هاي پولي است. اين رفتار بنگاهي البته فقط در بخش بانكي نيست بلكه در حوزه ارزي نيز همين نگاه كاملا مشهود است. تا زماني كه مدير بخش پولي كشور بنگاهي فكر مي‌كند نبايد غير از اين انتظار داشت.
برای دریافت جدیدترین بسته اخبار روز اینجا کلیک کنید
نام:
ایمیل:
* نظر:
چند رسانه ای صفحه خبر