کد خبر: ۲۱۹
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۸۷ - ۱۰:۵۸

علت اين‌كه براي اعلام نامزدي كاري را شروع نكردم چون ممكن است اين شبهه كه فلاني اين ايده را براي خودش مطرح كرده پيش آيد و بگويند منظورش از دولتي قوي، دولت خودش است و بايد بقيه زير بليط او جمع شوند.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت‌‌وگوي اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري رسا گفت: به ائتلاف ميان اصول‌گرايان بيش از كانديدا شدن خودم مي‌انديشم.

دكتر محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، در گفت‌وگوي اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري رسا درباره نامزدي خود براي انتخابات رياست جمهوري آينده گفت: هنوز تصميمي نگرفته‌ام؛ مناسب‌ترين گزينه اين است كه اصولگرايان با هم متحد شوند و يك كانديدا به صحنه انتخابات بيايد و بقيه در كابينه‌اش حضور داشته باشند.

وي در ادامه افزود: تاكنون صحبت جدي درباره ائتلاف در اردوگاه اصول‌گرايان با آقاي احمدي‌نژاد نشده است؛ اما ايشان ممكن است نپذيرند.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اين‌كه طرح «دولت ائتلافي كارآمد و متعهد» يك مدل جديد است، خاطرنشان كرد: به اعتقاد ما با گذشت سه دهه از پيروزي انقلاب اسلامي ايران وقت آن رسيده تا به‌جاي تلاش براي انتخاب شخصي به عنوان رييس جمهور به فكر يك دولت باشيم؛ زيرا در كشوري مثل ايران با وجود رهبر، رييس دوم موجب تضاد با رهبري و يا تضعيف حكومت مي‌شود، از اين رو بايد در پي ايجاد يك دولت قوي باشيم.

وي با تأكيد بر لزوم رعايت تناسب در چگونگي شكل‌گيري دولت‌ها با شرايط جامعه اسلامي ايراني تصريح كرد: اگر در بازنگري قانون اساسي پست نخست‌وزيري حذف نمي‌شد،‌ شايد هم اكنون چنين مشكلي را نداشتيم و نخست‌وزير با هيأت دولتي قوي فعاليت مي‌كرد.

دكتر محسن رضايي ادامه داد: وضعيت جمهوري اسلامي ايران با كشورهايي مثل آمريكا و آلمان كه بالاترين مقام رسمي آنها رييس دولت است فرق مي‌كند. در آن كشورها رييس جمهور مقدم بر دولت بوده و از اهميت بالايي برخوردار است؛ اما در كشور ايران كه ولي فقيه مستقل از دولت و نفر اول كشور است و رهبري جامعه برعهده دارد، رييس جمهور بيشتر نقش ستادي دارد و مهم‌ترين وظيفه او معرفي يك دولت قوي و تشكيل آن با كمك مجلس شوراي اسلامي است؛ نه اين‌كه بار همه مشكل‌ها و حل تمامي مسائل بر دوش او باشد.

وي با بيان اين‌كه شرايط اوايل انقلاب با زمان كنوني تفاوت دارد، اضافه كرد: بعد از اين تا سي سال آينده بايد همه تلاشمان را در راه تشكيل دولت‌هاي كارآمد صرف كنيم و رييس جمهور بايد مديران متعهد و قوي را از اطراف پيدا كند و با كمك مجلس شوراي اسلامي يك دولت قوي تشكيل دهد و در اختيار جامعه و رهبري بگذارد.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به اين پرسش كه دولت ائتلافي مورد نظر جناب‌عالي از چه ويژگي‌هايي برخوردار است، ابراز داشت: دولت ائتلافي كارآمد و متعهد دولتي است كه برنامه روشن و ايده‌هاي تاييد شده براي اداره جامعه داشته و توانايي بخش زيادي از نخبگان را به همراه خود داشته باشد؛ حداقل چند نفر در حد رييس جمهور در كابينه او ديده شود و اعضاي آن در كنار تخصص از تعهد هم برخوردار باشند.

وي همچنين تأكيد كرد: اين طرح به آن معنا است كه يك دولت كارآمد و متعهد ابتدا در سايه تشكيل مي‌شود و سپس نماينده خود را براي اخذ آراء مردم به صحنه انتخابات مي‌فرستد و پس از انتخاب او از سايه به متن مي‌آيد.

رضايي كارآمد كردن مردم‌سالاري نوپاي ايران را از ديگر ويژگي‌هاي دولت ائتلافي كارآمد و متعهد برشمرد و بيان داشت: اگرچه دموكراسي در ايران وجود دارد، اما دولت‌هاي قبلي با آن‌كه منتخب مردم بودند و زحماتشان قابل تقدير است، توان پاسخ‌گويي به انتظار‌هاي مردم را نداشتند البته جز در مواردي كه افراد انتخابي در حد يك دولت بوده‌اند همچون مقام معظم رهبري و يا جناب آقاي هاشمي. از اين‌رو در دوره‌هاي آينده بايد به دنبال مدلي بود كه توان كارآمدسازي مردم‌سالاري را در ايران داشته باشد و دولت ائتلافي درصدد پاسخ‌گويي به اين خلأ است.

وي در ادامه افزود: از سوي ديگر با وجود نواقصي در انتخابات احتمال انتخاب افرادي كه تنها بخشي از يك دولت هستند را افزايش مي‌دهد. فرصت محدود تبليغات، استفاده نامناسب از شيوه‌هاي تبليغاتي نظير عوام‌فريبي، شارلاتان بازي، شعارهاي فريبنده، تحريك احساس عمومي مردم، عدم امكان مقايسه و نبودن مناظره‌هاي جدي، خطر انتخاب افرادي كه در شأن رياست جمهوري نيستند را افزايش مي‌دهد.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام سپس لزوم پرداختن به همه اولويت‌ها را از ديگر وظايف دولت ائتلافي كارآمد و متعهد برشمرد و اظهار داشت: شرايط خاص جامعه ايران امكان حذف مسأله دموكراسي، اقتصاد، سياست خارجي و يا فرهنگ را حتي براي چند سال نمي‌دهد؛ از اين‌رو چنين مسائلي بايد هم زمان در اولويت دولت قرار گيرند و به صورت طبيعي رييس جمهور منتخب كه يك فرد است به تنهايي توان تمركز بر چند حوزه گوناگون را ندارد و نمي‌تواند به سرعت بستر توسعه آنها را فراهم كند. اما دولت ائتلافي با حضور چند مدير قوي در كنار رييس جمهور و در كابينه او امكان پي‌گيري هم‌زمان تمامي اولويت‌هاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي را فراهم خواهد كرد.

وي ادامه داد: نقص‌هاي ذاتي و بومي دموكراسي در ايران سبب شده تا امكان كسب اكثريت آراء را به دولتي كه شعاري متناسب با رويكرد اصلي رأي دهندگان دارد نمي‌دهد. بلكه آراي مردم بيشتر با انگيزه نفي رقبيب است و بخش كمي به خصوصيت‌هاي اثباتي نامزدان بستگي دارد. در انتخابات گذشته ميزان رأي همه نامزدهاي انتخاباتي زير هفت ميليون بود، چراكه رقابت به صورت كامل شكل نگرفته بود و مردم به وجوه اثباتي نامزدها رأي دادند، اما در دور دوم نيروي رقابت سبب شد تا دوازده ميليون رأي به دكتر احمدي‌نژاد و سه تا چهار ميليون رأي به جناب آقاي هاشمي اضافه شود. شايد اگر كسي ديگري در مقابل يكي از اين دو نفر قرار داشت نتيجه تغيير مي‌كرد.

رضايي افزود: ناكارآمد بودن ساز و كار نظارتي كشور سبب بروز پديده‌هايي نظير فساد در قانون‌گريزي و چالش‌هاي ماهيتي مانند انحراف از آراء عمومي و وعده‌ها شده است. برخورد با اين مشكل از طريق افزايش حجم و قدرت دستگاه‌هاي نظارتي كه هم‌اكنون بالغ بر 23 دستگاه است امكان نخواهد داشت؛ بلكه راه حل آن ايجاد نظارتي غير‌حكومتي متشكل از حلقه نخبگاني است كه رييس جمهور از ميان آن برمي‌خيزد و تا پايان دوره به مراقبت از يكديگر بپردازند.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار داشت: ساختار نظام جمهوري اسلامي كه با حضور ولي فقيه در رأس آن يك وحدت در عين كثرت و انسجام در عين تنوع و تكثر را تداعي مي‌كند، نيازمند جاري شدن اين روح در كل بدنه مدني و اجتماعي آن است. در اين ميان تشكيل حلقه نخبگان به دور يك ايده مركزي كه آن هم در چارچوب نظام قرار دارد هم به صورت كامل با فرايند پيش‌بيني شده در قانون اساسي و قوانين رسمي كشور انطباق دارد و هم ضامن توجه به اصول و اهداف است.
وي گفت: نفي ميراث گذشتگان، موضع گيري تهاجمي نسبت به سرمايه‌هاي ملي و اجتماعي و يا ادامه روند گذشته بدون اصلاح و نوآوري آسيب بزرگي است كه گاهي در عملكرد برخي از مسؤولان مشاهده شده است.

دكتر رضايي با بيان اين‌كه به تجربه تدريجي و طولاني بودن فرايند تحولات در ايران را ثابت كرده است، ادامه داد: براي مثال جريان توسعه و پيشرفت، حداقل نزديك به بيست سال است كه در كشور آغاز شده و احتمال دارد تا پنجاه سال ديگر هم طول بكشد و تنها استثنايي كه ميان تحولات صد سال اخير وجود دارد، مسئله اداره جنگ است. در حال حاضر چگونگي فعاليت‌ها نشان مي‌دهد كه مكانيسم‌ و ظرفيت تصميم‌سازي دو جناح غالب سياسي كشور امر توسعه و پيشرفت را تا پنجاه سال آينده به تأخير مي‌اندازد كه با تصميم‌سازي سال‌هاي اخير امكان طولاني‌تر شدن اين زمان هم بعيد نيست؛ از اين‌رو ما نيازمند انتخاب سناريويي جديد هستيم كه در زمان باقي مانده به اهداف چشم‌انداز برسيم و دولت ائتلافي كارآمد و متعهد با برنامه‌اي كه ارائه خواهد كرد اين سناريو را تحقق مي‌بخشد.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه برخي از رفتارهاي استعلائي، استفاده از رانت‌هاي مخرب اقتصاد كشور و برتري‌طلبي فردي را به شدت مورد انتقاد قرار داد و با تأكيد بر لزوم پايان بخشيدن به برتري‌طلبي فردي ابراز داشت: با كمال تأسف جايگاه رياست جمهوري كمي توهم آميز شده و هر كسي بر آن مسند مي‌نشيند احوالش تغيير كرده خواستار اصلاح همه دنيا مي‌شود در حالي كه ممكن است اصلاح خودش را هم از ياد ببرد. من از اين صندلي براي آينده ملت ايران و نظام جمهوري اسلامي ايران نگران هستم.

وي در ادامه تأكيد كرد: دولت ائتلافي كارآمد و متعهد با الگويي كه توضيح داده شد به جمع‌گرايي، برنامه‌ محوري، نفي خودمحوري، تكروي و انحصارطلبي مي‌انجامد.

محسن رضايي با بيان اين‌كه ديانت ما عين سياست ما است، خاطرنشان كرد: جاي اين پرسش وجود دارد كه سياست ما هم هميشه عين ديانت ماست؟ اولي درست است ولي دومي مشروط مي‌باشد. نظام اعتقادي، شريعت و اخلاق براساس بينش توحيدي بنا نهاده شده و لذا رفتارهاي سياسي از قبيل انفعال و يا ماجراجويي در مقابل دشمنان و مخالفين و نيز بي‌مسؤوليتي و تضعيف ارزش‌ها بايد از بين برود. همان‌گونه كه در داخل نبايد با برخوردهاي خشن خودي‌ها را از دست بدهيم و تنفر از مشركين بايد با دوستي و برادري با خودي‌ها همراه باشد. خداي متعال در توصيف همراهان نبي اعظم(ص) آنان را«اشداء علي الكفار رحماء بينهم» ترسيم كرده است. حضرت امام خميني(ره) هم توصيه فرمودند نگذاريد پيشكسوتان جهاد و شهادت در پيچ و خم زندگي روزمره به فراموشي سپرده شوند. دولت ائتلافي كارآمد و متعهد وظيفه رسيدگي دقيق به اين امور و زمينه‌سازي براي تحقق كامل آنها را برعهده دارد.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام هم‌چنين در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاري رسا درباره تفاوت اين طرح با طرح دولت وحدت ملي بيان داشت: طرح دولت ائتلافي كارآمد و متعهد ايده‌اي است كه اينجانب ارائه كرده‌ام و برخي آن‌را با ايده آقاي ناطق نوري مخلوط كرده‌اند در حالي كه با يكديگر تفاوت دارند. من بر اين عقيده هستم كه اهميت دولت خيلي بيشتر از رييس جمهور است و رييس جمهور اگر بتواند دولتي قوي تشكيل دهد فردي قوي و با ارزش است، اگر صورت مسأله اين‌‌گونه باشد لازم است كه همه اصولگراها يك دولت تشكيل دهند و از نظر من هيچ تفاوتي ندارد كه رييس دولت احمدي‌نژاد و يا هر شخص ديگري باشد. محصول انتخابات آينده بايد دولتي باشد كه قدرت حل مسأله اقتصاد، سياست خارجي، استان‌ها و ساير امور را داشته باشد و در كشور يك كارآمدي به‌وجود آورد.

دكتر محسن رضايي درباره رايزني با اصول‌گرايان براي ائتلاف روي طرح ائتلاف در اردوگاه اصول‌گرايان گفت: دوستان با حرف و زبان قبول مي‌كنند؛ با وجودي كه فرصت خيلي از دست رفته است، ولي هنوز اميدوارم، البته تحرك جدّي شروع نشده است؛ علت اين‌كه براي اعلام نامزدي كاري را شروع نكردم چون ممكن است اين شبهه كه فلاني اين ايده را براي خودش مطرح كرده پيش آيد و بگويند منظورش از دولتي قوي، دولت خودش است و بايد بقيه زير بليط او جمع شوند.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به اين پرسش خبرنگار خبرگزاري رسا كه آيا شرايط را براي برگزاري يك انتخابات دو قطبي مناسب مي‌بينيد، ابراز كرد: خيلي بعيد است كه انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري دو قطبي شود و فكر مي‌كنم چند نفر به صحنه رقابت ‌آيند.

دكتر محسن رضايي در ادامه اضافه كرد: به نظر من در كشوري كه ولي فقيه مستقل از دولت باشد رييس جمهور فقط يك واسطه است و اگر بخواهد خودش موضوع شود هميشه ميان او و مقام مافوقش دوگانگي خواهد بود؛ البته اين مسأله ربطي به شخص خاصي ندارد و تعدد مراكز تصميم‌گيري و فرماندهي مشكل‌ساز است و در هيچ كجاي عالم چنين كاري مرسوم نيست.

وي در پايان تصريح كرد: گفتمان رايج را بايد به اين سمت ببريم كه رييس جمهور اصولگرا با قطع نظر از شخص وي، بايد در‌پي درست كردن دولت كارآمد و متعهد باشد. مديران متعهد، كاردان و كارآمد را گرد خود جمع كند و با كمك و توافق مجلس يك دولت قوي در بعد اقتصاد، سياست خارجي و مسائل امنيتي تشكيل دهند. با عملي شدن اين ايده بسياري از مشكل‌هاي كشور حل مي‌شود و اختلاف‌هاي احتمالي كوچك نيز از بين مي‌رود و مردم هم دولتمردان را به صورت شبانه‌روز مشغول خدمت به جامعه مي‌يابند؛ چراكه چنين دولتي بر مبناي هماهنگي، وحدت و همدلي در جبهه اصول‌گرايان شكل مي‌گيرد نه وحدتي كه جناح چپ و راست و همه با هم مخلوط شوند.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: