کد خبر: ۲۶۵۱
تاریخ انتشار: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۱۰:۲۰

با توجه به بحث استقلال قوا، براي اينكه بانكها به عنوان زيرمجموعه قوه مجريه قادر به تضمين چكهاي صادره باشند و در اين مساله درگير شوند لازم است تا انتقال قانون و تفويض اختيارات از قوه قضاييه به مجريه صورت گيرد.

يك كارشناس اقتصادي گفت: براي حل مشكل قانون چك و تضمين چكهاي صادره توسط سيستم بانكي، اولين گام انتقال قانون و تفويض اختيارات لازم از قوه قضاييه به قوه مجريه است.

به گزارش فارس، ابوالقاسم حكيمي پور اظهارداشت: با توجه به بحث استقلال قوا، براي اينكه بانكها به عنوان زيرمجموعه قوه مجريه قادر به تضمين چكهاي صادره باشند و در اين مساله درگير شوند لازم است تا انتقال قانون و تفويض اختيارات از قوه قضاييه به مجريه صورت گيرد.

وي افزود: دومين گام در اين خصوص گسترش بانكداري الكترونيك و استفاده از كارتهاي اعتباري تا سرحدي است كه نسبت استفاده از پول نقد به كارتهاي اعتباري از 95 به 5 درصد تبديل به 20 به 80 درصد شود.

اين استاد دانشگاه افزود: 95 درصد مبادلات كشور در حال حاضر به شكل اسكناسي صورت مي گيرد و در چنين وضعيتي قطعا امكان تضمين چك توسط بانكها وجود نخواهد داشت.

وي اشاره به اينكه بستر سازي و فرهنگ سازي براي رواج بانكداري الكترونيك حداقل به 5 تا 7 سال زمان نيازمند است گفت: تا تحقق اين مساله لازم است تا همچنان جنبه كيفري چك حفظ شود و پيش از موعد مذكور در گير كردن بانكها در اين خصوص نتيجه اي جز ورشكستگي بانكها نخواهد داشت.

وي با يادآوري اين نكته كه دادن دسته چك به افراد توسط بانكها با سخت گيريهاي بسيار همراه است افزود: اين سخت گيريها همانند شاغل بودن فرد، داشتن دو ضامن مكفي، عدم سابقه منفي مالي و ... در شرايط فعلي اقتصاد كشور باز هم پاسخگو نيست.

حكيمي پور با اشاره به گسترش خلافكاري و فساد اقتصادي در جامعه و از سويي متزلزل بودن وضعيت اقتصادي گفت: در چنين شرايط حتي افراد سرشناس نيز با معضل به اصطلاح برگشت چك روبرو مي شوند و دچار لطمات اعتباري و تعهدي مي شوند.

وي افزود: اقتصاد ما در شرايطي است كه توليد در آن بسيار لطمه پذير بوده و فعاليت در اين حوزه مقرون به صرفه نيست ، لذا دلالي و واسطه گري سود زا بوده و با ورود به اين عرصه آنهم با توسل به چك، شرايط بغرنجي را براي اقتصاد كشور به وجود مي آورد.

اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: تا زماني كه بانكها آمادگي لازم براي تضمين چكهاي صادره توسط افراد را به دست نياورده اند بايد جنبه كيفري چك حفظ شود.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: