کد خبر: ۲۷۰۹۴۱
تاریخ انتشار: ۰۵ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۳:۴۵
بازخوانی چگونگی تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تغییرات مهمی که در آن رخ داد

حدود ۱۰ سال پس از تصویب اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۵۸، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸ طی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای، رییس‌جمهوری وقت هیاتی متشکل از بیست نفر از رجال مذهبی و سیاسی و همچنین پنج نماینده به انتخاب مجلس را مامور بازنگری و اصلاح قانون اساسی کرد که ریاست این گروه را آیت‌الله مشکینی برعهده داشت.

سرویس تاریخ شفاف: در روز ۶ مرداد ۱۳۶۸ نسخه جدید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همه‌پرسی گذاشته شد و به تصویب ملت رسید. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، در این همه‌پرسی حدود ۱۷ میلیون نفر شرکت کردند که در این میان حدود ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار رای مثبت بود. بدین ترتیب بیش از ۹۷ درصد مردم به اصلاحات اعمال شده در قانون اساسی جدید جمهوری اسلامی ایران پس از بازنگری، رای موافق دادند.



قانون اساسی اولیه جمهوری اسلامی ایران که در سال 1358 تصویب شد



همه پرسی قانون اساسی اولیه جمهوری اسلامی ایران ، آبان ماه 1358


حدود ۱۰ سال پس از تصویب اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۵۸، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸ طی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای، رییس‌جمهوری وقت هیاتی متشکل از بیست نفر از رجال مذهبی و سیاسی و همچنین پنج نماینده به انتخاب مجلس را مامور بازنگری و اصلاح قانون اساسی کرد که ریاست این گروه را آیت‌الله مشکینی برعهده داشت. در نامه امام خمینی آمده بود: «بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حجت‌الاسلام آقای خامنه‌ای. ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران- دامت افاضاته. از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور، اکثر مسئولین و دست‌اندرکاران و کار‌شناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده‌‏اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه، کمتر به آن توجه شده است، ولی خوشبختانه مساله تتمیم قانون اساسی پس از یکی- دو سال نیز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تأخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد. و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدت‌ها قبل در فکر حل آن بوده‌‏ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می ‏گردید. اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر حضرت بقیة‌الله- روحی له الفداء- نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه جانبه خود را در پیش گرفته است، هیأتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین نمودم که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می ‏شود، تأیید آن را به آرای عمومی مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.
 
الف- حضرات حجج الاسلام والمسلمین و آقایانی که برای این مهم در نظر گرفته‌ام:
 
۱- آقای مشکینی، ۲- آقای طاهری خرم آبادی، ۳- آقای مؤمن، ۴- آقای هاشمی رفسنجانی، ۵- آقای امینی، ۶- آقای خامنه‌‏ای، ۷- آقای موسوی (نخست وزیر)، ۸- آقای حسن حبیبی، ۹- آقای موسوی اردبیلی، ۱۰- آقای موسوی خوئینی، ۱۱- آقای محمدی گیلانی، ۱۲- آقای خزعلی، ۱۳- آقای یزدی، ۱۴- آقای امامی کاشانی، ۱۵- آقای جنتی، ۱۶- آقای مهدوی کنی، ۱۷- آقای آذری قمی، ۱۸- آقای توسلی، ۱۹- آقای کروبی، ۲۰- آقای عبدالله نوری که آقایان محترم از مجلس خبرگان و قوای مقننه و اجراییه و قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت و افراد دیگر و نیز پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس انتخاب شده‏ اند.
 
ب- محدوده مسائل مورد بحث:
 
۱- رهبری، ۲- تمرکز در مدیریت قوه مجریه، ۳- تمرکز در مدیریت قوه قضاییه، ۴- تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه‌گانه در آن نظارت داشته باشند، ۵- تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۶- مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد، ۷- راه بازنگری به قانون اساسی، ۸- تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی.
 
ج- مدت برای این کار حداکثر دو ماه است.
 
توفیق حضرات آقایان را از خداوند متعال خواستارم.
 
والسلام علیکم و رحمة اللَّه و برکاته / ۱۳۶۸/۲/۴ /۱۷ رمضان ۱۴۰۹ / روح‌اللَه الموسوی الخمینی»
 

در پی صدور این فرمان گروه تعیین شده بحث و بررسی درباره موضوع را آغاز کردند. رحلت امام خمینی در میانه کار و انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری نظام اندکی تاخیر در کار بازنگری را موجب شد اما در نهایت تغییرات مورد نظر در متن اولیه قانون اساسی با یک ماه تاخیر اعمال شد. تغییرات در نظر گرفته شده توسط شورای بازنگری قانون اساسی سه ماه بعد، در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۶۸ همزمان با برگزاری پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به همه‌پرسی گذارده شد و با اکثریت آرا به تایید مردم رسید.  
 
تغییرات قانون جدید نسبت به قانون اساسی اول
 
در همه پرسی قانون اساسی سال ۱۳۶۸ سه ماده قانونی تازه به رای مردم گذاشته شد و در مجموع هفت تغییر اساسی در نسخه اولیه قانون اعمال شد. مواد ارائه شده برای رای‌گیری عبارت بودند از:
 
ماده یک) در تمامی اصول و سرفصل‌ها و مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عبارت «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی» تغییر می‌یابد.
 
ماده دو) عنوان مبحث اول فصل نهم یعنی «ریاست جمهوری» به «ریاست جمهوری و وزراء» تبدیل گردد و عنوان مبحث سوم همین فصل (قبل از اصل یکصد و چهل و سوم) به مبحث دوم تغییر یابد و عنوان مبحث دوم، نخست وزیر و وزراء (قبل از اصل یکصد و سی و سوم) حذف گردد و عنوان فصل دوازدهم، رسانه‌های گروهی به فصل دوازدهم، صدا و سیما تغییر یابد و قبل از اصل یکصد و هفتاد و ششم عنوان فصل سیزدهم، شورای عالی امنیت ملی و قبل از اصل یکصد و هفتاد و هفتم، عنوان فصل چهاردهم، بازنگری در قانون اساسی افزوده گردد.
 
ماده سه) اصول ۵-۵۷-۶۰-۶۴-۶۹-۷۰-۸۵-۸۷-۸۸-۸۹-۹۱-۹۹-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۴-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۵۷-۱۵۸-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۴-۱۷۳-۱۷۴ و ۱۷۵ اصلاح می‌شود و تغییر و تتمیم می‌یابد و به جای اصول قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ قرار می‌گیرد و اصولا ۱۷۶ و ۱۷۷ نیز به قانون اساسی اضافه می‌شود و کلیه اصلاحات و تغییرات و جابه‌جایی‌ها و اضافات در چهل و هشت اصل مدون تصویب می‌گردد.
 
اول- حذف شرط مرجعیت برای مقام رهبری
 
بر اساس اصل صد و نهم قانون اساسی، "شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری" عبارت بودند از: «صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت» و همچنین «بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کفای برای رهبری».
 
در این مورد امام خمینی در نامه‌ای که روز ۹ اردیبهشت ۱۳۶۸ خطاب به آیت‌الله علی مشکینی رئیس شورای بازنگری قانون اساسی نوشته بود، آورده است: «در مورد رهبری، ما که نمی‌توانیم نظام اسلامی‌مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی‌مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند، مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کند، وقتی آن‌ها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است، در این صورت او ولیّ منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است.»

به این ترتیب بود که بر اساس تصمیم شورای بازنگری قانون اساسی، در اصل جدید شرایط و صفات رهبری به صورت زیر تعریف شد:
 
صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
 
عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
 
بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
 
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است.
 
دوم- افزایش اختیارات رهبری  
 
یکی دیگر از تغییرات عمده قانون اساسی در جریان اصلاحیه سال ۱۳۶۸ افزایش اختیارات رهبری بود. در اصل صد و ده اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظایف و اختیارات رهبری به شرح زیر ذکر شده بود:
 
تعیین فقهای شورای نگهبان
 
نصب عالی‌ترین مقام قضایی کشور
 
فرماندهی کلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر:
 
نصب و عزل رییس ستاد مشترک
 
نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
 
تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر:
 
رییس جمهور
 
نخست وزیر
 
وزیر دفاع
 
رییس ستاد مشترک
 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
 
دو مشاور به تعیین رهبر
 
تعیین فرماندهان عالی نیروهای سه‌گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع
 
اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها به پیشنهاد شورای عالی دفاع
 
امضای حکم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
 
عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او
 
عفو یا تخفیف مجازات محکومین، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور
 
پس از اعمال اصلاحات در قانون اساسی اختیارات زیر به اصل ۱۱۰ افزوده شد:
 
تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
 
نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام
 
فرمان همه‌پرسی
 
نصب و عزل و قبول استعفای‏ رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
 
حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه
 
حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام
 

سوم- تغییر ولایت امر به ولایت مطلقه امر
 
 
در اصل ۵۷ قانون اساسی اولیه آمده بود: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از‏: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رییس جمهور برقرار می‌گردد.»
 
پس از اصلاح قانون اساسی این اصل به صورت زیر اصلاح شد: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»
 
چهارم- افزایش اختیارات شورای نگهبان 
 
در اصل ۹۹ اولین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده بود: «شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رییس جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.» پس از اصلاح قانون اساسی، حق نظارت و تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز به این اختیارات افزوده شد.
 
پنجم- تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام
 

شکل‌گیری مجمع تشخیص مصلحت یکی از نتایج افزایش اختیارات رهبری در قانون اساسی بود. وظیفه اولیه مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نحو تعریف شد که هرگاه شورای نگهبان یکی از قوانین مصوب مجلس را بازگشت داد اما نمایندگان مجلس حاضر به تغییر مصوبه خود نشده و بر روی تصویب آن تاکید کردند، مجمع وارد عرصه شده و به حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بپردازد، در این شرایط حرف آخر را مجمع می‌زند.  
 
ششم- حذف مقام نخست وزیری  
 
بنابر قانون اساسی اولیه، رییس جمهور منتخب مردم موظف بود تا نخست‌وزیر را برای تشکیل کابینه تعیین کند. پس از انتخاب نخست‌وزیر از طرف رییس جمهوری و تایید آن از جانب مجلس، نخست‌وزیر مسئول تشکیل کابینه و تعیین وزرا بود. رییس‌جمهور نیز به روابط بین‌المللی کشور و ارتباط با قوای دیگر (مجلس و قوه قضائیه) می‌پرداخت. اما پس از اصلاح قانون اساسی مقام نخست‎وزیری حذف شده و اختیار تعیین کابینه به رییس‌جمهور واگذار شد.
 
 هفتم- تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی
 
 
مجلس شورای ملی نامی بود که ایرانیان از زمان انقلاب مشروطه با آن آشنایی داشتند، شاید به همین دلیل نیز در اولین قانون اساسی کشور همین نام برای مجلس نمایندگان کشور انتخاب شد. اما در سال ۶۸ و با اصلاحیه قانون اساسی این نام نیز به مجلس شورای اسلامی تغییر یافت.

منبع: 
 
روزنامه جمهوری اسلامی، اردیبهشت و مرداد ۱۳۶۸
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: