کد خبر: ۲۹۸۰۶۳
تاریخ انتشار: ۰۸ دی ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۹
ماجرای فساد اقتصادی را پایانی نیست و این روزها هر روز از یک فساد جدید توسط دولت یازدهمی ها رونمایی می شود که ریشه ان در دولت محمود احمدی نژاد بوده است.
شهر خبر: ماجرای فساد اقتصادی را پایانی نیست و این روزها هر روز از یک فساد جدید توسط دولت یازدهمی ها رونمایی می شود که ریشه ان در دولت محمود احمدی نژاد بوده است.

شاید از آن روزهایی که پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی که بزرگترین اختلاس تاریخ ایران تا آن روز لقب گرفت روی خط رسانه ها رفت هیچ کس فکر نمی کرد که هر روز خبری تازه از فساد روی خط رسانه ها برود.

این در حالی بود که با انتشار ماجرای پرونده اختلاس در بیمه ایران و پرونده سنگین بابک زنجانی معادلات بر هم خورد و حالا هم رونمایی از فساد 12 هزار میلیاردی در بانک ها توسط وزیر اقتصاد نشان می دهد، نه تنها اختلاس 3 هزار میلیاردی بزرگترین پرونده فساد در ایران نبوده بلکه با وضعیت فعلی می توان منتظر اخبار بدتر در خصوص فساد نیز بود.

اما درحالی که همین چند روز پیش، علی طیب نیا وزیر اقتصاد، از کشف فساد جدید 12 هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی خبر داد و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز  اعلام کرد که فساد 12 هزار میلیاردتومانی یکی از بانکهای کشور طی سالهای 1385 تا 1391 رخ داده ولی کشف آن در سال گذشته بوده است، بالافاصله یک فساد دیگر توسط وزیر دادگستری رونمایی شد و حالا هم نوبت جهانگیری، معاون اول حسن روحانی بود که از فساد بعدی رونمایی کند.

رونمایی از فساد 70 میلیارد تومانی توسط آقای وزیر

وزیر دادگستری از سوءاستفاده 70 میلیارد تومانی یکی از بانک‌ها خبر داده و گفته: این فساد مالی به تازگی کشف شده است.

حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در حاشیه سفر به مازندران اظهار کرد: دولت و قوه قضاییه برای بررسی و پیگیری پرونده‌های فساد اقتصادی هماهنگ کار می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه دولت مصمم است تا بسترهای فساد را ناامن کند، افزود: پرونده‌های متعددی در بحث مبارزه با فساد اقتصادی در جریان است و شناسایی‌های خوبی در این زمینه داشته‌ایم.

وزیر دادگستری با اشاره به مشکلات موجود در کشور و اسراف و بی‌انضباطی گفت: فساد مالی مشکل بزرگ و اصلی کشور به شمار می‌رود. اصلاح این موضوع باید از درون دولت شروع شود و در عین حال باید برابر مشکلات اقتصادی، تحریم‌ها و مشکلات اجتماعی ایستادگی کرد.

وی از دولت خواست با میانجیگری و خوش برخوردی، مصالح ایجاد شود و از کشیده شدن پرونده‌ها به محاکم جلوگیری شود. پورمحمدی با اشاره به کاهش قیمت نفت و رسیدن آن به ۵۶ از ۱۴۵دلار گفت: اکنون اتکای کشور به نفت ۳۱ درصد شده است و با توجه کردن به اقتصاد مقاومتی و فرامین رهبری می‌توانیم از مشکلات به سلامت عبور کنیم.

وزیر دادگستری با بیان اینکه دشمنان در تلاش هستند تا با تحمیل شرایط سخت، فشارهای سیاسی و روانی بر کشور، اراده ملت را کاهش دهند، گفت: مردم ایران همواره فشارها را تحمل کرده‌اند و در راه اسلام و کشور شهید تقدیم کرده‌اند و از فشارهای سیاسی نمی‌هراسند.

فساد 1500 میلیاردی در بهزیستی

حالا هم هنوز چند روز از این  رونمایی نگذشته، معاون اول رئيس‌جمهور از يک فساد 1500 ميليارد توماني پرده برداشته است .

اسحاق جهانگيري گفته: گزارش شده که در ميان کساني که زيرمجموعه نهادهاي حمايتي مانند بهزيستي هستند با کد ملي يک نفر 1500 ميليارد تومان فعل و انفعال اقتصادي صورت گرفته است.

معاون اول رئيس‌جمهور با اشاره به اينکه اقتصاد نفتي در کشور ما دولت را به سوي کوته‌بيني و ويژه‌خواري و فساد سوق مي‌دهد، اظهار کرده: جامعه امروز ايران از اتلاف منابع رنج مي‌برد. چنان که اتلاف صدها ميليارد دلار از درآمد نفتي کشور را در همين سال‌هاي اخير شاهد بوده و لمس کرده‌ايم. دولت يازدهم در 16 ماه مديريت توانسته به تأليف و تبيين مسائل بنيادين کشور نزديک شود و فرصت‌ها و تهديدها و نقاط قوت و ضعف اجرايي کشور را شناسايي کند.

جهانگيري ادامه داده: دولت در ابتدا با مشکلات جدي روبرو بود که مهمترين آن رکود تورمي بي‌سابقه در کشور است. تداوم تحريم‌هاي ظالمانه، مشکل عميق سيستم بانکي و نظام اداري ناکارآمد و پرهزينه، فساد سيستمي گسترده و مسائل ديگري در حوزه رقابت خارجي و نيز سياست داخلي و مسائل فرهنگي و اجتماعي از جمله اين مشکلات بود.

وي با بيان اينکه با وجود اين مشکلات، گروه‌هاي مختلفي در مورد اين سرفصل‌ها شروع به بررسي کردند، تصريح کرده: در مسائل اقتصادي تحليل ما از ابتدا اين بود که مشکلات اقتصاد کشور داراي دو ريشه متفاوت است.

نخست محدود به تحريم‌ها و تبعات آن و موضوع دوم مرتبط با کيفيت و نوع سياست‌هاي اقتصادي به کارگرفته شده بود.معاون اول رئيس‌جمهور افزوده: يکي از آثار تحريم‌ها اين بود که خيلي‌ها مدعي شدند مي‌توانند نفت بفروشند و از دولت وقت نفت گرفته بودند، اما يک دلار از آن نفت‌هايي که از طرف نهادها و اشخاص حقيقي و حقوقي از دولت گرفته شد، پول آن به کشور بازنگشت و شخصي به تنهايي 2.6 ميليارد دلار نفت از دولت گرفت و بازنگرداند. نهادهاي ديگري نيز اين کار را صورت دادند، اما ما تمرکز کرديم که نفت فقط توسط وزارت نفت به فروش برسد.

و باه این ترتیب بود که آقای معاون با اشاره به ماجرای بابک زنجانی به سخنان خود پایان داد و جزئیات بیشتری از فساد در بهزیستی را رونمایی نکرد.

آیا مبارزه با فساد نتیجه مطلوب داشته است؟

با وجود این سخنان و رونمایی از فسادهای اقتصادی  و با وجود همه این گلایه ها اما نکته اینجاست که هنوز هم سیستم اداری و مالی کشور به نوعی فساد زا است و به گفته کارشناسان نظام بانکی کشور هم فساد ایجاد می کند اما جز معرفی مفسدان اقتصادی هنوز اقدام عملی برای خشکاندن ریشه های فساد صورت نگرفته است.

در این خصوص اما عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از ورود کمیته امنیت ملی مجلس به موضوع مفاسد اقتصادی خبرداده و گفته: وجود بیش از 10 هزار قانون متعدد از ابتدای تاسیس مجلس در ایران سبب شده است ادارات، نهادهای دولتی و خصوصی و کارگزاران بتوانند با سوء‌استفاده از برخی از این قوانین موجبات فرار قانون و ایجاد فساد اقتصادی را فراهم کنند.

 محمدرضا محسنی ثانی وجود قوانین متعد را سبب بروز جرائم مالیاتی و فسادهای اقتصادی خوانده و افزوده: برخی از پاسخهای وزیر و معاونانش مورد تایید بود و برخی هم قانع کننده نبود که در این راستا به این مقام مسوول تذکراتی داده شد.

او با اشاره به اینکه بررسی مساله فساد اقتصادی در دستور کار مجلس قرار دارد، گفته: نمایندگان ملت بررسی و برخورد قاطع با این موضوع را وظیفه خود می دانند و پس از تعطیلات مجلس قطعا این موضوع در دستورکار قرار می گیرد تا بتوانیم راه حل هایی را برای برخورد قاطعانه با این موضوع ارائه کنیم.

محسنی ثانی با بیان اینکه فساد اقتصادی و بروز جرائم مالی از آفت های نظام اسلامی است، تصریح کرده: صراحت روسای سه قوه در برخورد با این آفت بزرگ که کشور را از ابعاد مختلف تحت تاثیر قرار می دهد، نشان داد که نظام برای برخورد با این گونه موارد عزم جدی دارد.

رئیس کمیته امنیت مجلس، دولتی بودن بخشی از اقتصاد، انحصارات بی ربط موجود در کشور، وجود بروکراسی های اداری و وجود قوانین متعدد را از مواردی دانست که در بروز فساد اقتصادی موثر است و افزوده: وجود قوانین انبوه و دولتی بودن اقتصاد از مهم ترین دلایلی است که سبب شده است فساد اقتصادی بیش از پیش صورت گیرد.

او در پایان گفته: متاسفانه آنچه در مقابله با فساد انجام می شود نتوانسته نتیجه مطلوبی داشته باشد و از این جهت در گوشه و کنار شاهد ایجاد بروز فساد اقتصادی هستیم.
به این ترتیب، باید منتظر ماند ودید دولت یازدهمی ها می توانند ریشه های فساد را بخشکانند یا تنها از مفسدین رونمایی خواهند کرد.
برای دریافت جدیدترین بسته اخبار روز اینجا کلیک کنید
نام:
ایمیل:
* نظر:
چند رسانه ای صفحه خبر