کد خبر: ۳۲۲۳۷۵
تاریخ انتشار: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۵
بازتاب های یک رویداد اقتصادی؛

سرانجام در ساعات پایانی هشتم اردیبهشت ماه جاری شورای پول و اعتبار بر سر تعیین نرخ‌های سود بانکی به توافق رسید و با کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده موافقت کرد. بدین ترتیب حداکثر نرخ سودی که به سپرده‌های بانکی تعلق می‌گیرد از 22درصد فعلی به 20 درصد می‌رسد این نرخ‌های جدید که از 15 اردیبهشت‌ ماه جاری در بانک‌ها عملیاتی می‌شود هر سه ماه یک‌بار مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

سرویس اقتصاد شفاف: سرانجام در ساعات پایانی هشتم اردیبهشت ماه جاری شورای پول و اعتبار بر سر تعیین نرخ‌های سود بانکی به توافق رسید و با کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده موافقت کرد. بدین ترتیب حداکثر نرخ سودی که به سپرده‌های بانکی تعلق می‌گیرد از 22درصد فعلی به 20 درصد می‌رسد این نرخ‌های جدید که از 15 اردیبهشت‌ ماه جاری در بانک‌ها عملیاتی می‌شود هر سه ماه یک‌بار مورد بازنگری  قرار خواهد گرفت.
طی روزهای اخیر سناریوها و پیشنهادهای متعددی از سوی نهادهای ذیربط و همچنین کارشناسان برای تعیین نرخ سود بانکی مطرح شد و در نهایت با سناریوی کاهش تدریجی نرخ سود موافقت شد. در میان کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی برخی به تعیین نرخ سود از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اعتقاد ندارند ولی در مقابل برخی از کارشناسان معتقدند که برای حفظ دستاوردهای دولت در زمینه کاهش نرخ تورم ضرورت همخوانی نرخ سود با تورم احساس می‌شود و این کار به نفع بخش تولید است چرا که از این به بعد واحدهای تولیدی می‌توانند با نرخ سود کمتری نیاز مالی خود را در قالب تسهیلات بانکی تأمین کنند.
جدای از نرخ‌های سودی که در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید، این شورا نسبت سپرده‌های قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را نیز به میزان نیم درصد کاهش داد و به 13 درصد رساند که به معنای دسترسی بیشتر بانک‌ها به نقدینگی بیشتر و افزایش توان تسهیلات‌دهی آنهاست.
 
شورای پول و اعتبار هم پای کار
یک‌هزار و یک‌صد و نود و هشتمین جلسه شورای پول و اعتبار با موضوع سیاست‌های پولی و اعتباری کشور در سال جاری در تاریخ 8/2/1394 برگزار شد. بر اساس مصوبه این شورا سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری (با حداکثر سررسید یک‌سال) معادل 20درصد تعیین شد.
 حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز معادل 21 درصد تعیین شد. همچنین سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مشتری معادل 24 درصد تعیین شد. این نرخ متناسب با تحولات و شرایط اقتصادی کشور هر سه ماه یک‌بار توسط شورای پول و اعتبار مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده، منوط به ارائه طرح توجیهی لازم توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و تأیید آن از سوی بانک مرکزی خواهد بود.
از سوی دیگر نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده‌ها در بانک‌های تجاری و مؤسسات اعتباری (دولتی و غیردولتی) به‌طور یکسان و معادل 13درصد تعیین ‌شد. نسبت سپرده قانونی سپرده‌های بانک‌های تخصصی و شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مناطق آزاد معادل 10 درصد تعیین شد.
نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری و در مقاطع سه‌ماهه پرداخت می‌شود. حداکثر نرخ سود علی‌الحساب این اوراق معادل 21درصد تعیین شد. لازم است سود قطعی حاصله پس از دوره مشارکت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود. بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانک‌ها امکان‌پذیر نیست، لیکن معامله دست‌دوم اوراق مذکور در بانک‌ها و بورس اوراق بهادار مجاز است.
سقف قابل انتشار اوراق مشارکت و صکوک (موضوع بانک‌ها، شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی) دارای مجوز بانک مرکزی در سال 1394 به‌میزان 100هزار میلیارد ریال خواهد بود. به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود در سال 1394 و به‌منظور اجرای سیاست‌های پولی تا سقف 100هزار میلیارد ریال، اوراق مشارکت منتشر کند.  مدیران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در تجهیز و تخصیص منابع را رعایت نکنند، متخلف محسوب شده و ضمن اطلاع‌رسانی به عموم، به هیأت انتظامی بانک‌ها معرفی خواهند شد.
  اعمال نرخ‌های جدید سود از 15 اردیبهشت رئیس کل بانک مرکزی از اجرای مصوبات جدید شورای پول و اعتبار از ۱5 اردیبهشت ماه جاری خبر داد و گفت: نرخ‌های سود ۲۲درصد تا زمان سررسید قرارداد اعمال می‌شود.
ولی‌الله سیف درباره جزئیات مصوبات شورای پول و اعتبار، اظهار داشت: خوشبختانه در شرایط اقتصادی مطلوبی به سر می‌بریم و رشد اقتصادی خوبی را در سال 93 تجربه کردیم و در نهایت نرخ تورم به حدود 15 درصد رسید.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه پیش از این نرخ سود بانکی واقعی نبود و یک واگرایی بین نرخ سود بانکی و اقتصاد کشور ایجاد شده بود، افزود: از طرف دیگر وضعیت تسهیلات تکلیفی و معوقات بانک‌ها و فعالیت‌های نامنضبط بانک‌ها منجر به بررسی و تعیین نرخ سود بانکی و تعیین تکلیف آن در جلسه عصر سه‌شنبه شورای پول و اعتبار و در نهایت تصویب ساختار جدیدی برای نرخ سود بانکی شد.  سیف ادامه داد: کسانی که در گذشته با نرخ سود 22 درصد با بانک توافق و قرارداد کرده‌اند تا زمان سررسید قرارداد نرخ سود 22 درصد قبلی را دریافت خواهند کرد و با اتمام مهلت سررسید نرخ‌های سود جدید و 20 درصد برای آنها اعمال خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با تأکید بر اینکه مصوبات جدید شورا قطعی نیست، گفت: تصمیم اخیر شورا نهایی نیست و هر سه ماه یک‌بار نرخ‌ها براساس گزارش بانک مرکزی بازنگری خواهند شد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: