کد خبر: ۳۳۵۳۱۰
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۴:۳۳
تعداد نظرات: ۴ نظر
بحران بیکاری زنان تحصیل کرده
این روزها بیکاری در جامعه بیداد می کند و نداشتن امنیت شغلی برای شاغلان نیز از عواقب افزایش بیکاری است. در واقع این روزها جمعیت جویای کار انقدر زیاد است که کارفرماها با خیال راحت دست به اخراج زیر دستان خود می زنند چرا که می توانند به راحتی نیروی کار را جایگزین کنند.
زنان روز به روز بیکار تر از دیروز/ چرا کارفرمایان اجازه اخراج زنان باردار را دارند؟یک شنبهههه

سرویس اقتصادی شفاف: این روزها بیکاری در جامعه بیداد می کند و نداشتن امنیت شغلی برای شاغلان نیز از عواقب افزایش بیکاری است. در واقع این روزها جمعیت جویای کار انقدر زیاد است که کارفرماها با خیال راحت دست به اخراج زیر دستان خود می زنند چرا که می توانند به راحتی نیروی کار را جایگزین کنند.

این مسال با قردادهای زبانی و چند ماهه رواج بیشتری یافته اما حتی استخدام شده ها نیز از تیغ نداشتن امنیت شغلی در امان نیستند.این در حالی است که این مساله برای زنان بسیار مشکل زا تر است چرا که مرخصی زایمان که حق طبیعی آنهاست باعث اخراج و جایگزین شدن نیروی جدید به جای آنها می شود.

این در حالی است که مدت هاست در خصوص کاهش نرخ جمعیت جوان کشور هشدار داده می شود اما در هر حال این زنان هستند که باید تاوان بارداری را با اخراج بدهند!

آمارها چه می گویند؟

آمارها مي‌گويند نرخ بيكاري جوانان بين ۱۵ تا ۲۴ سال معادل ۲۷ درصد شده و نرخ بيكاري جوانان بين ۱۵تا ۲۹ سال نيز به رقم ۲۶ درصد رسيده است. علاوه بر اينكه اين آمارها گوياي وضعيت نامطلوب بيكاري جوانان است، شاخص «نسبت بيكاري كل به بيكاري جوانان» نيز گوياي بخشي از ابعاد چالش فعلي است.

 گزارش مركز آمار نشان مي‌دهد نرخ اشتغال جوانان از ۸۵ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۷۶درصد در سال ۱۳۹۰ رسيده است. در حال حاضر نيز گزارش مركز آمار ايران درباره نرخ بيكاري جوانان نشان مي‌دهد که جمعيت جوان كشور به حدود ۲۴ ميليون نفر رسيده است اما ۲۶ درصد از اين جمعيت فاقد شغل هستند. كارشناسان حوزه بازار كار معتقدند يكي از مهم‌ترين مسائلي كه درباره بازار كار ايران به عنوان يك مشكل جدي وجود دارد، جمعيت بالاي متقاضيان كار جوان زير ۳۰ سال است.

در این میان، آخرین گزارشی که از وضعیت بازار کار زنان در ایران منتشر شد، مربوط به پاییز سال گذشته است که طی آن نرخ بیکاری زنان زیر ۳۰ کشور ۳۹ درصد و نرخ بیکاری زنان ۱۵ تا ۲۴ ساله نیز ۴۲.۸ درصد اعلام شده است و خبر از بحران بیکاری میان زنان دارد.
 
همچنین تعداد بیکاران زن زیر ۳۰ سال کشور نیز ۵۲۵ هزار نفر است که به عقیده کارشناسان بازار کار دستکم دو سوم از آنها را جوانان فارغ التحصیل دانشگاه ها تشکیل می دهد. طبق آمارهای موجود، طی سال های گذشته پذیرش زنان در دانشگاه ها نسبت به مردان افزایش یافته که نشان دهنده تمایل شدید زنان به حضور در عرصه های اجتماعی و انجام فعالیت های اقتصادی در بازار کار کشور است.

بیکاری زنان به دلیل بارداری

هنوز از یادها نرفته است که اولین بار پس از هشدارهای رهبر معظم انقلاب مبنی بر کاهش جمعیت کشور ولزوم افزایش نرخ باروری، دولت و نمایندگان مجلس در سال 91 دست به کار شدند و در لایحه‌ای با اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت(مصوب 1372) کلیه محدودیت‌های مقرر در این قانون و سایر قوانینی که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده بود را لغو کردند.

همچنین نمایندگان در تبصره 2 این ماده واحده، به دولت اجازه دادند تا مرخصی زایمان مادران را به 9 ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند.

این قانون که در خردادماه 92 و در واپسین روزهای دولت دهم از سوی رئیس‌جمهور وقت ابلاغ شد اما رنگ اجرا به خود نگرفت و از همان ابتدا با اما و اگرهایی روبرو شد. در حالی که نمایندگان مجلس بر ضرورت اجرای این قانون به عنوان یکی از زمینه‌های تشویق به فرزندآوری تاکید داشتند اما به دلیل ابهام موجود در قانون تسری آن به بخش خصوصی نه تنها امکانپذیر نبود که به دلیل عدم پیش بینی بار مالی اجرای طرح از سوی دولت به عنوان پیشنهاد دهنده و از سوی نمایندگان به عنوان تصویب کننده، باعث شد تا این طرح به سرانجام نرسد.

اما در هر حال، هر چند در سال‌هاي اخير براي افزايش مرخصي زايمان از شش ماه به 9 ماه تلاش‌هاي فراواني شد و دست آخر هم افزايش مرخصي زايمان به مدت 9 ماه به تصويب رسيد اما بازخورد اين قانون در جامعه نه تنها به نفع زنان نيست بلكه باعث افزايش بيكاري و خانه‌نشيني آنها شده است.

 اين در حالي است كه اغلب كارفرمايان يا از جذب نيروي زن متاهل در محيط‌هاي كاری اجتناب مي‌كنند يا در ابتدای همكاري نيروی زن موظف به ترك محيط كار در صورت بارداری می‌شود. اين قوانين در برخی از شركت‌ها رایج است. در واقع افزايش مرخصي زايمان امتيازي است كه فقط براي برخي از زنان شاغل در سازمان‌های دولتي بر اساس نوع قرارداد و نحوه استخدام آنها لحاظ می‌شود .

از سوی دیگر ضد و نقیض ها در این خصوص در سازمان های دولتی نیز ادامه دارد چرا که در سازمانهای  دولتی مختلف،گذران مدت مرخصی زايمان در ميان عده‌ای از كارمندان 9 ماه و در ميان عده‌ای ديگر 6 است که اين تناقض برای مهلت مرخصی زايمان، زنان كارمند را با مشكلات و حواشی فراوان در محيط كار روبه‌رو كرده است.

اعتراف یک مسئول به اخراج زنان

حواشي مرخصي زايمان و دوگانگي مهلت اختصاص آن فقط به اين موضوع ختم نمي‌شود چنانكه روز گذشته معاون فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي با بيان اينكه «ما در زمينه اجراي قانون مرخصي زايمان مكاتبات زيادي با دولت انجام داديم»، گفت: براي امسال حدود 320 ميليارد تومان منابع مالي براي اجراي مرخصي زايمان نيازاست. اگر دولت امروز اين مبلغ را براي ما واريز كند از فردا مي‌توانيم مرخصي زايمان را 9 ماهه اعلام كنيم اما تاكنون حتي يك ريال اعتبار براي افزايش مرخصي زايمان به سازمان تخصيص نيافته است. 

محمدحسن زدا افزود: علاقه زيادي داريم كه مرخصي زايمان اجرا شود ولي بر اساس ماده 29 قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان تامين اجتماعي اجازه ندارد طرحي را بدون آنكه از قبل منابع مالي آن تامين شده باشد، اجرا كند. بر اساس اين ماده ابتدا بايد منابع مالي در اختيار سازمان تامين اجتماعي قرار بگيرد سپس اين سازمان طرحي را اجرا كند.

 او تصريح كرد: حدود 160 هزار نفر مي‌توانند سالانه از مرخصي زايمان 9 ماهه بهره‌‌مند شوند ولي به شرط آنكه منابع مالي به تامين اجتماعي تخصيص داده شود. به گزارش ايسنا، زدا گفت: بر اساس مطالعات، 47 هزار زن از 145 هزار زني كه در كشور در يك بازه زمانيی 18ماهه از مرخصي شش ماهه زايمان استفاده كردند، در بازگشت به كار اخراج شدند، چرا كه در حال حاضر به علت شرايط بازار كار، افراد زيادی با تحصيلات عالي حاضر هستند با دستمزد كم مشغول به كار شوند، لذا اگر مرخصی زايمان به 9 ماه افزايش يابد تعداد زنانی كه پس از مرخصي اخراج مي‌شوند، بسيار افزايش می‌يابد، البته افراد زيادي به تامين اجتماعی مراجعه مي‌كنند و از علت اجرا نشدن قانون مرخصي زايمان به 9 ماه می‌پرسند.

درهر حال به نظر می رسد توپ اجرایی نشدن طرح مرخصی زایمان نیز در زمین دولت است چرا که به نظر می رسد عدم تامین بودجه مورد نظر باعث عدم اجرای این طرح به صورت درست و قانونی شده است اما نکته مهم اینجاست که چرا قانونی تصویب نمی شود که کارفرمایان حق نداشته باشند به دلیل بارداری زنان را از کار بیکار کنند؟!
 

مطالب مرتبط
برای دریافت جدیدترین بسته اخبار روز اینجا کلیک کنید
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
saeed
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۶:۰۶ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۱
0
1
کلاً مفهوم مادر را می خواهید از جامعه حذف کنید! زن ها قرار نیست فقط بچه به دنیا بیاورند، قسمت اعظم مسئولیت تربیت بچه ها هم با زن ها است. زن ها سر کار بروند، بچه ها را هم مهد کودک ها بزرگ کنند؟! این فمینیسم جامعه ما را به انحطاط می برد.
رویا
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۰۵:۳۸ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۲
0
0
سلام
ای داد بیداد
شبنم
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳:۵۸ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۲
0
0
من هم زن هستم هم کارفرما. این نحوه کارمند داری دستوری برای بخش خصوصی اصلا عملیاتی نیست. در بخش دولتی در ازای هر شغل 3 تا کارمند وجود داره. خوب مسلمه که با مرخصی رفتن یکی از افراد کارها روی زمین نمی مونه. توی بخش خصوصی اوضاع فرق داره. توی اون نه ماهی که خانم رفته برای مرخصی زایمان بخش خصوصی ناچاره برای پیش برد کارها نیروی جدید استخدام کنه. بعد از بازگشت نیروی قدیمی از مرخصی زایمان تکلیف نیرویی که توی این زمان کار رو هندل می کرده چی می شه؟
بر فرض این که مدیر بخش خصوصی برای اون سمت شغلی نیاز به دو نفر کارمند نداشته باشه.
چشم به راه
|
-
|
۱۰:۰۸ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۵
0
0
آخه چرا اصلاً باید زنان کار کنند آنهم توی این اوضای جامعه ما که چشم همه مردها دنبال زنها در ادارات و شرکتهای خصوص و ... است اینقدر آمار روابط نامشروع بین همکاران بالا رفته، بنیان خانواده ها از هم پاشیده، بچه بدون تربیت مادر و پدر در منزل هر کاری می خواهند می کنند چون نظارتی بر آنها نیست، همه چیز خانومها شده پول و چشم و هم چشمی؟ فقط اون خانومهایی باید کارکنند که سرپرست خانواده هستند ولی آلان هزاران زن مرفه داریم که با پرادو و ماشینهای چند صد میلیونی میرن سرکار! پس تربیت بچه ها چی میشه؟ کی گقته مهدکودک ک نهاد تربیتی است؟ مهدها فقط پول میگیرند که بچه ها را نگه دارند مثل خانه سالمندان ولی کاری به رفتار و تربیت بچه ها ندارند! مادران عزیز بیشتر به فکر خانه و خانواده باشید! پول درآوردن تا کی؟
نام:
ایمیل:
* نظر:
چند رسانه ای صفحه خبر