کد خبر: ۳۵۹۶۸۰
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۴ - ۱۵:۲۹

قائم مقام وزیر کشور از ارائه لایحه شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، حسینعلی امیری ساعتی پیش در نشستی خبری که به‌اتفاق  استاندار هرمزگان و نمایندگان رسانه‌های جمعی برگزار شد، اظهار داشت: وزارت کشور در دوره دولت تدبیر و امید در راستای ارزیابی عملکرد استانداران برنامه‌های خود را طوری طرح‌ریزی کرده که برآورد عملکرد استانداران در قالبی علمی و منطقی صورت گیرد و به دور از جناح‌بازی و سیاسی‌کاری باشد.

وی افزود: در همین راستا از ابتدا نیز مقرر شد استانداران طبق برنامه و دستورالعمل‌های ابلاغی در ابعاد مختلف عمل کرده و نتیجه عملکرد خود را در زمان‌های تعریف‌شده، به وزارت کشور گزارش کنند.

به گفته قائم‌مقام وزیر کشور در همین راستا هیأت ارزیابی‌ عملکرد استانداران در وزارت کشور، استانداری هرمزگان را به‌دلیل فعالیت شاخص‌ها و تحقق آنها، جزء استانداری‌های موفق و پویا ارزیابی کرد؛ چراکه شاخص‌های تعریف‌شده و توصیفی در این استان از رویه رو به رشدی برخوردار شده است.

وی اضافه کرد: از این رو علاوه بر مسئولان استانداری هرمزگان، باید از مردم این استان، شورای تأمین، نمایندگی ولی فقیه، رسانه‌ها و سایر اقشار قدردانی کرد.

امیری در ادامه از مبحث برگزاری انتخابات مجلس، شورای اسلامی و مجلس شورای خبرگان رهبری به‌عنوان دو عمده مبحثی یاد کرد که دولت طی این روزها بر روی آنها تمرکز کرده و در این راستا اضافه کرد جدول تبیین زمان‌بندی ستاد انتخابات در وزارت کشور از سال گذشته هم‌زمان با کلید زدن پروسه انتخابات توسط وزیر کشور، در مرکز و استان‌ها تشکیل شد.

وی به برگزاری همایش آموزشی بخشداران و فرمانداران جنوب شرق کشور در بندرعباس اشاره و در این راستا افزود: یکی از کارهای متفاوت وزارت کشور برای برگزاری این دوره از انتخابات توجه به مبحث آموزش دست‌اندرکاران انتخاباتی، شامل استانداران، فرمانداران و بخشداران است.

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: در حال حاضر برنامه‌های آموزشی وزارت کشور باید حدود هزار و 800 نفر دست اندرکار را پوشش دهد که برگزاری همایش آموزشی مذکور در بندرعباس نیز در همین راستاست.

وی اضافه کرد: تاکنون 10 همایش این چنینی در سایر استان‌ها نیز برگزار شده که همایش جاری در بندرعباس، با 219 میهمان، بزرگ‌ترین همایش در نوع خود است.

وی در ادامه اضافه کرد: شورای نگهبان همواره در تمامی امور و مراحل انتخاباتی نظارت دارد و از همین رو برای برگزاری انتخابات الکترونیکی نیز باید نظر مساعد شورای نگهبان طی نشست‌ها و رایزنی‌های مربوطه جلب می‌شد.

امیری یادآور شد: در بعد سخت‌افزاری برگزاری انتخابات الکترونیکی، دستگاه‌های مورد نظر برای اخذ رأی مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و وزارت کشور در حال حاضر نیز پروسه تهیه نرم‌افزار الکترونیکی برگزار کردن انتخابات را در دست دارد.

وی با بیان اینکه در بخشی از کشور انتخابات پیش رو به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود، به سخنان رئیس‌جمهور در همایش فرمانداران سراسر کشور مبنی بر شفاف‌سازی تمام مراحل انتخابات اشاره کرد.

این مسئول بیان داشت: در همین راستا صندوقی طراحی و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است.

امیری در سخنانی قابل تأمل از ارائه لایحه شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی کاندیدا برای اولین بار در کشور خبر داد.

وی اضافه کرد: در گذشته پیرامون مباحث مالی و هزینه‌های تبلیغاتی و انتخاباتی کاندیداها مباحث زیادی پیش آمده است.

قائم‌مقام وزیر کشور افزود: همان طور که وزیر کشور نیز اشاره داشتند، ورود پول‌های غیرقانونی به انتخابات همواره مسئله‌ساز بوده است.

وی گفت: وزارت کشور نیز پیرو دغدغه وزیر و جامعه، دست به تهیه و تدوین لایحه مذکور زد و سرانجام آن را به دولت ارائه کرد که این لایحه در دولت خارج از نوبت تصویب و با قید دو فوریت برای مصوب شدن به مجلس ارائه شده است.

امیری اظهار امیدواری کرد که بعد از باز شدن مجلس پس از تعطیلات هفتگی، نمایندگان به‌دلیل آثار مثبت این لایحه در سطح جامعه و ارتقای اعتماد عمومی به مبحث انتخابات، آن را مورد تصویب قرار داده و با آن موافقت کنند.

وی در ادامه به چند مورد از مفاد این لایحه، اشاره و افزود: این لایحه دارای نوآوری‌های مناسبی است که به‌عنوان نمونه می‌توان به تعیین دقیق مصادیق منابع مالی مجاز، ممنوعیت استفاده کاندیداها از امکانات و کمک‌های مؤسسات دولتی و غیردولتی خارجی، ممنوعیت استفاده از اموال نامشروع به‌دست آمده از مبحث قاچاق و مواد مخدر و چندین مورد دیگر است که می‌تواند به اعتمادبخشی بیش‌تر نسبت به فعالیت‌های انتخاباتی کمک کند.

وی اضافه کرد: همچنین این لایحه افتتاح یک حساب قابل دسترس و غیرمحرمانه که توسط بانک مرکزی برای هر کاندیدا و معرفی آنها به بانک مشخص افتتاح می‌شود را مورد اشاره و تأکید قرار می‌دهد.

امیری گفت: این بدان معناست که هر کاندیدا باید با مشخص کردن یک مسئول مالی کمک‌های مجاز را به حساب مربوطه که محرمانه هم نیست، واریز و یا برداشت کند.

وی با بیان اینکه گزارش عملکرد حساب ویژه بانکی مذکور به کمیسیون مربوطه نیز داده می‌شود، یادآور شد: این امر سبب می‌شود که هزینه‌های غیررسمی و ناشفاف نیز تا حدود زیادی هویدا و نظارت را بر هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداها تسهیل کند.

قائم‌مقام وزیر کشور در هفته‌های گذشته در مجلس مباحثی پیرامون اصلاح برخی بندهای قانون انتخابات طرح شده که به‌عنوان نمونه می‌توان به بحث پیرامون تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی اشاره کرد که تاکنون قوانینی برای برخورد و نظارت بر آن وجود نداشت.

وی با بیان اینکه تاکنون 4 هزار و 600 نفر در معرض کاندیداتوری هستند، یادآور شد: این ارقام توسط استانداران احصاء و به وزارت کشور اعلام شده است که بنابراین می‌توان گفت در حال حاضر برای هر کرسی مجلس، 16 نفر کاندیدا شده‌اند.

امیری در پایان اضافه کرد: همواره به فرمانداران و مجریان انتخاباتی تأکید کردیم که کلید و رمز انتخابات فعالیت هرچه بیش‌تر قانون است و در همین راستا تأکید می‌کنیم که دولت و وزارت کشور در انتخابات بر اصل بی‌طرفی خواهد ماند.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: