کد خبر: ۳۸۳۲۹۹
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۸:۰۱

معاون نظارتی بانک مرکزی از ارائه داوطلبانه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به صندوق بین المللی پول خبر داد و گفت: با تصویب و تایید نهایی این قانون، بسیاری از نگرانی های بانک های خارجی برای مراوده با ایران رفع می شود.

معاون نظارتی بانک مرکزی از ارائه داوطلبانه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به صندوق بین المللی پول خبر داد و گفت: با تصویب و تایید نهایی این قانون، بسیاری از نگرانی های بانک های خارجی برای مراوده با ایران رفع می شود.
به گزارش ایرنا، «حمید تهران فر» عصر سه شنبه در نشست خبری افزود: بانک ها و موسسه های بین المللی برای ارزیابی بانک های داخلی به قوانین و مقررات داخلی کشور در زمینه مقابله با پولشویی و موارد مشابه توجه می کنند.

وی اضافه کرد: برای مقابله با پولشویی، مقررات جامعی مانند قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه آن داریم.
این مقام بانک مرکزی ادامه داد: ۱۳ دستورالعمل نیز درباره همه جوانب مبارزه با پولشویی تدوین شده است.
تهران فر گفت: با تدوین این قوانین و مقررات تصویر روشنی را در این باره ارایه کرده ایم که این روابط با استانداردهای جهانی تطبیق دارد.
معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد: حتی برای محکم کاری داوطلبانه درخواست دادیم صندوق بین المللی پول درباره این ضوابط نظر دهد.
این مسئول اضافه کرد: در نخستین فرصت این قانون را به زبان انگلیسی و سایر زبان های خارجی ترجمه کرده و آن را در اختیار نهادهای بین المللی قرار می دهیم تا مراودات مالی ایران با نظام مالی بین المللی بهتر انجام شود.
وی گفت: با وجود همه هیاهوهایی که در خارج از کشور مطرح می شود در ایران قوانین جامعی برای مقابله با پولشویی وجود دارد.
تهران فر اضافه کرد: در هفت یا هشت سال گذشته گروه ویژه اقدام مالی که گزارش هایی را درباره ایران منتشر می کند بارها در این زمینه ایران را به چالش کشید و ایراد گرفت ایران قانونی درباره مبارزه با تامین مالی تروریسم ندارد.
به گفته وی، گرچه تاکنون قانون مدونی برای مبارزه با تامین مالی تروریسم نداشتیم اما بسیاری از فعالیت ها برای مقابله با تامین مالی تروریسم انجام شده بود و منتظر برداشته شدن گام نهایی برای تصویب این قانون بودیم.
تهران فر اضافه کرد: قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم دارای آیین نامه و چندین دستورالعمل است که باید به تصویب برسد.
به گزارش ایرنا، لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال ۱۳۸۹ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و در سال ۱۳۹۰ پس از تایید و ابراز نظر قوه مقننه، در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
این لایحه با نظر شورای نگهبان، برای طی تشریفات مربوط و انجام اصلاحات، به قوه قضاییه فرستاده شد و پس از رفع ایرادهای شورای نگهبان در جلسه سیزدهم بهمن ماه ۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
این لایحه در نشست سیزدهم اسفندماه ۱۳۹۴ شورای نگهبان بررسی شد و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: