موج سوم بيماري هلندي، سال آينده

ایلنا: رييس دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف از بروز موج سوم بيماري هلندي در سال آينده خبر داد.

دکتر مسعود نيلي در همايش تطبيق لايحه بودجه سال 88 كشور با سند چشم‌‏انداز و سياست‌هاي كلان برنامه چهارم که پيش از ظهر امروز در مرکز تحقيقات استراتژيم مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزارشد، گفت: موج اول و دوم آثاري چون افزايش بهاي مسکن و کاهش رقابت‌‏پذيري اقتصاد را در پي داشت که همه شاهد آن بوديم اين عدم تعادل‌‏ها، اقتصاد را به سوي رکود و تشديد بيماري هلندي سوق مي‌‏دهد.

وي با بيان اينكه بي‌‏تعادلي در سيستم بانكي امكان مشاركت سيستم بانكي در رشد واسطه‌گري را به وجود مي‌آورد، تصريح کرد: عدم تعادل در تراز پرداخت‌ها و نيز نبود تحرك بازار بورس و مسكن در اقتصاد ايران موجب شده تا سال آينده 25 ميليارد دلار عدم تعادل در تراز پرداخت ها روبرو باشيم، ضمن اينكه بي‌تعادلي در بودجه دولت باعث ايجاد فشار بر توليد و نيز كمبود مواد اوليه خواهد شد.
نيلي خاطرنشان کرد: عدم تعادل درتراز پرداخت‌‏ها مديريت ارز را در سال آينده به مسأله مهمي تبديل خواهد کرد، زيرا کمبود منابع بر سيستم بانکي فشار وارد خواهد کرد.

او با بيان اينكه بودجه دولت كنوني با نفت 100 دلاري هم با كسري مواجه خواهد شد، يادآورد شد: در بازار انرژي نيز بي‌‏تعادلي مشاهده مي‌شود كه اگر وضع موجود در قيمت انرژي ادامه يابد، فشار بر بودجه ايجاد خواهد شد.

نيلي اضافه کرد: اگر سهميه‌بندي ادامه يابد، فشار بر توليد ايجاد مي‌شود و اگر قيمت انرژي اصلاح شود، در كوتاه‌مدت عوارضي را ايجاد خواهد كرد.

رييس دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف با تاكيد بر اينكه فضاي كلي اقتصاد كلان كشور عدم تعادل‌هاي جدي را نشان مي‌دهد گفت: در بودجه سال آينده منابع ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها و واردات انرژي تاثيرگذار است؛ به طوري كه براي سال آينده قيمت نفت خارج از كنترل ماست اما اصلاح قيمت انرژي، اصلاح نرخ ارز و تصميم‌گيري براي منابع آن ابزارهايي است كه مي‌تواند ما را در تعيين شاخص‌ها كمك كند.

وي همچنين گفت: همه مي‌‏دانند که لايحه‌‏اي که دولت به عنوان هدفمند کردن يارانه‌‏ها به مجلس ارسال کرده، جهش قيمت را به دنبال دارد و نمي‌‏توان آثار آن را در هزينه‌‏هاي جاري مورد بي‌‏توجهي قرار داد.

نيلي عنوان داشت: متاسفانه دربرآورد هزينه‌‏هاي بودجه جاري غفلتي صورت گرفته که اثر آن در درآمدها ديده نشده است، بنابراين انتظار داريم هزينه‌‏هاي جاري و عمراني بودجه 88 در اصلاح قيمت يارانه‌‏هاي انرژي اثر خود را بگذارد.

او افزود: اگر نرخ ارز تغيير كند، منابع هدفمند كردن و مصارف آن نيز تغيير خواهد كرد.

دکتر نيلي در ادامه به تشريح سه سناريوي تهيه شده براي بودجه سال آينده بر اساس نفت‌هاي 30 يا 50 دلاري اشاره كرد و گفت: سناريو اول اصلاح قيمت انرژي و افزايش نرخ ارز، سناريو دوم اصلاح قيمت انرژي و افزايش نيافتن نرخ ارز و سناريو سوم اصلاح نكردن قيمت انرژي و افزايش نيافتن نرخ ارز را بررسي مي‌كند كه سناريوي اصلاح قيمت انرژي و افزايش نرخ ارز كمترين تفاوت ميان درآمدها و هزينه‌ها را به دنبال خواهد داشت.

وي ادامه داد: در اصلاح قيمت انرژي به دليل ايجاد تبعات اقتصادي و زيست محيطي تقريبا شكي وجود ندارد،اما اشكال اينجاست كه دولت آنقدر بزرگ شده كه حتي در صورت اصلاح قيمت‌هاي انرژي نيز چندان پولي براي توزيع ميان مردم ندارد.

او با اين پيش‌‏بيني که حتي در صورت ايجاد تعهد براي پرداخت نقدي بخشي از درآمدهاي حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها محقق نخواهد شد، عنوان کرد: اين كار مي‌تواند تبعات خطرناكي براي اقتصاد به همراه داشته باشد چرا كه منابع دولت در اين بخش محدود است.

نيلي تصريح کرد: تعهداتي که دولت ايجاد مي‌‏کند، در شهريور و مهر سال آينده بودجه دولت را با کسري مواجه مي‌‏کند که منابع کمي نيز در اختيار دارد.

او افزود: حتي در حالت حفظ وضع موجود دولت ظرفيتي براي کمک به مردم ندارد زيرا بودجه آنقدر در اين سال‌‏ها رشد کرده که هيچ پولي باقي نمي‌‏ماند.

وي با اشاره به بي‌‏تعادلي در تراز بودجه که ناشي از سياست‌هاي انبساطي سال‌هاي اخير دولت بوده، ابراز داشت: بايد اصلاح نرخ ارز و انرژي همراه با نگاه اجتماعي به تبعات آن باشد ضمن اينكه دولت بايد نسبت به حمايت‌هاي مردمي توجه كند اما اين نگاه‌ها نبايد عوام‌گرايانه باشد.

رييس دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف تاكيد كرد: اگر دولت مطابق روال پيش‌‏بيني شده در برنامه چهارم عمل کند و به جاي پرداخت يارانه نقدي نظام تامين اجتماعي را گسترده کند اين کار براي دولت ظرفيت ايجاد مي‌‏کند.

نيلي بودجه 88 را بودجه‌‏اي خاص توصيف کرد و گفت: زيرا شرايط اقتصادي کشور خاص است و بحران جهاني نيز در پيش است. از سوي ديگر به دليل عدم تعادل در اقتصاد و سياست‌‏هاي انبساطي دولت انتظار مي‌‏رود در بودجه سال آينده تحولات بزرگي اتفاق بيفتد.

او افزود: به دليل پايان يافتن منابع حساب ذخيره ارزي بودجه سال 89 براي دولت سخت‌‏تر خواهد شد به همين دليل بايد ظرفيت تحولات بزرگ در سال آينده براي بودجه سال89 بوجود آيد؛ درحالي که مي‌‏توانست اين شرايط در سال‌‏هاي گذشته بوجود آيد.