کد خبر: ۴۲۱۳۸۰
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۱
وحید حاجی پور
وزیر نفت روی چند نکته مهم تأکید دارد؛ اول آنکه اگر حرفی درباره کرسنت نمی‌زند به دلیل عدم بهره‌برداری طرف مقابل در محکمه است، دوم آنکه با ورود وی به صنعت نفت ساختار این وزارتخانه اصلاح شده و سوم آنکه بابک زنجانی یک فرد نیست بلکه یک جریان است. 
او در گفت‌‌و‌گو با روزنامه اعتماد روی این موضوعات دست گذاشته که حاوی نکات منحصر به فردی است. بهتر است از کرسنت آغاز کنیم.
 
1 - وزیر نفت همچنان معتقد است کرسنت قرارداد خوبی است و اگر در پاسخ به انتقادات سخنی نمی‌گوید به معنای حرف نداشتن وی نیست. او می‌گوید من حرف نمی‌زنم چون در دادگاه هستیم و هر چه که می‌گوییم ممکن است روی رأی صادره تأثیرگذار باشد. خب این از خود گذشتگی جای بسی خوشحالی است اما سؤال اصلی از وزیر نفت این است که اگر به تأثیر گفته‌های وزارت نفت در این‌باره معتقدید دلیل دفاع تمام قد «علی کاردر» در مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از این قرارداد چیست؟
 
«کاردر» از جمله افرادی است که حکم محکومیت برای وی در این پرونده صادر شده است و پس از کنار رفتن جوادی از مدیریت شرکت ملی نفت، به جای وی نشست. او طی همین مدت کوتاه دو بار در رسانه‌ها به دفاع از کرسنت پرداخت و رسماً اعلام کرد کرسنت، قرارداد خوبی است و ما اشتباه کردیم. به اظهارات وی در تاریخ 12 مهر 95 توجه کنید: «کرسنت حرفه‌ای‌ترین قرارداد و قراردادی درجه یک است. چرا ما به طرف خارجی نامه نزدیم که بیا فرمول و قیمت را عوض کن. چرا نزدند؟ تا بعد که گوش نکردند ما دعوا را به داوری ببریم و خسارت بگیریم؟ چرا او را به داوری برده است؟ این از بی‌عرضگی است. ما در کرسنت محکوم شدیم.»
 
مدیرعامل فعلی شرکت ملی نفت به طور کامل و شفاف گفته است ایران در کرسنت مقصر است و این قرارداد منبعث از ارتشا، قرارداد حرفه‌ای و درجه یک است. نکته قابل تأمل در اظهارات کاردر درست زمانی بیان شد که دادگاه در حال صدور حکم بود و بدون تردید اگر قرار باشد اظهار نظری روند پرونده را تغییر دهد و ایران را محکوم کند این اظهارات مدیرعامل شرکت ملی نفت است. با این وضعیت آیا می‌توان از وزارت نفت انتظار داشت که به منافع ملی بیندیشد؟وزیر نفت می‌گوید برای برخی‌ منافع ملی ملاک نیست که اگر چنین ادعایی را تأیید کنیم مشخص‌ترین و اصلی‌ترین متهم آن، وزارت نفت دولت یازدهم است که رسماً ایران را مقصر دادگاه کرسنت می‌داند و طرف مقابل را «سفید» می‌کند. بهتر است وزارت نفت به این پرسش پاسخ دهد که دلیل تغییر داور ایرانی پرونده چه بوده و چرا یک پاکستانی از سوی ایران به دادگاه معرفی شده است؟ اینها به کنار، وزیر نفت می‌گوید برای من عزت ملی از همه چیز بالاتر است که بدون شک این نظر ایشان هیچ تناسبی با موضع وزارت نفت در این پرونده ندارد چراکه شورای امنیت ملی رسماً این قرارداد را نافی این مهم می‌دانست ولی وزیر نفت بر اساس اجتهاد شخصی خود، آن را طوری تفسیر کرده که منافع و عزت ملی امروز به باد رفته است.
 
 2 – وزیر نفت یکبار دیگر سراغ بابک زنجانی رفته است ولی این مرتبه با ارائه اطلاعات اشتباه و غلط سعی دارد پرونده را طوری معرفی کند که خود می‌خواهد. وی گفته است اصلی‌ترین طلب شرکت ملی نفت از بابک زنجانی پولی است که به وی پرداخت شده است نه محموله‌ها. با توجه به اینکه مرد مورد اعتماد زنگنه مسئول پیگیری این پرونده است بهتر است با استناد به کیفرخواست زنجانی، از اظهارات خلاف واقع وزیر نفت روشنگری شود. کل بدهی زنجانی به وزارت نفت 1/9 میلیارد دلار است و نه 3/5 میلیارد دلار که وزیر نفت علاقه دارد با بزرگ نشان دادن و افزودن به این مبلغ، آدرسی غلط زیرنویس کند. دوم آنکه از این 1/9 میلیارد یورو تنها 700 میلیون یورو مربوط به پول نقدی است که به زنجانی سپرده شده است و بخش اصلی یعنی 1/2 میلیارد یورو مربوط به عدم تسویه او بابت خرید محموله‌های نفت کوره است. زنگنه در ادامه با ارائه مطالب نادرست عنوان کرده که چرا وقتی وی مرحله نخست نتوانسته است پرداخت‌ها را انجام دهد باز هم به او پول پرداخت شد؟ حتماً و حتماً آقای وزیر بهتر از نویسنده می‌داند کل مبلغی که به زنجانی پرداخت شد 1/4 میلیارد یورو بود که وی 700 میلیون یوروی آن را به پیمانکاران پرداخت کرده و برای انتقال 700 میلیون یوروی دیگر، تحریم شدنش را بهانه کرده، لذا خبری از پرداخت مرحله به مرحله به وی نبوده و بهتر است آقای وزیر با کمی انصاف و دوری از سیاسی کاری در این‌باره اظهار نظر کند. اینکه وزیر نفت کشورمان وارد چنین فضایی شود چندان برازنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست. قطعاً زنجانی یک مفسد اقتصادی و مردی کذاب است اما دلیلی برای اظهارات خلاف واقع توسط یک مقام ارشد کشور نیست.
 
3- او در بخش دیگری از مصاحبه خود گفته است در زمان وزارت نخست او ساختار مدیریتی نفت، منظم و سالم بوده است. 
این هم از عجایب روزگار است که وزیر نفت چنین نظری را ارائه می‌کند؛ کمتر کسی است که نداند بیشترین حجم از فساد و تخلفات مالی در دوره وزارت او در نفت وجود داشته است. پرونده‌هایی مانند استات اویل، فاز 2 و 3 پارس جنوبی، کرسنت و... متعلق به دورانی است که وزیر نفت از وزارت نیرو راهی وزارت نفت شد. قطعاً در پاسخ پرونده زنجانی رو می‌شود که باید گفت این پرونده، پرونده فساد نیست بلکه مربوط به کلاهبرداری است و در آن هیچ یک از مدیران وزارت نفت رشوه‌ای دریافت نکردند درست برخلاف پرونده‌های دور نخست وزیر نفت که تعدادی از مدیران نفتی برای انعقاد چند قرارداد تیغ تیزی روی منافع ملی کشیدند و مرتکب جرم ارتشا شدند. از سوی دیگر آقای زنگنه را به ساختار شکنی و پدید آوردن آنتروپی در صنعت نفت می‌شناسند که ساختار دقیق و کارشناسی نفت را تبدیل به یک ساختار مشکل زا کرد. حتماً آقای وزیر بهتر از همه مخاطبان می‌دانند که شرکت بین، وقتی برای مطالعه ساختار شرکت ملی نفت وارد ایران شد در نتیجه مطالعات خود پیشنهاد داد ساختار شرکت ملی نفت باید به حالت گذشته برگردد ولی از آنجا که نتیجه این مطالعه بر خلاف تصمیم وزیر نفت بود، سریعاً بایگانی شد. 
وارونه جلوه دادن مسائل از سوی وزیر نفت نه تنها مشروعیت مقام عالی وزارت را خدشه دار می‌کند بلکه نشان می‌دهد اظهارات و مصاحبه‌ها از مسیر انصاف خارج شده است که شاید برونداد وضعیت عصبی کم‌نظیری در صنعت نفت باشد. امید است مهندس زنگنه با دقت بیشتری و به دور از سیاسی کاری اظهار نظر کند و در روزهای پایانی وزارت خود، وجهه خود را بیش از این مخدوش نکند. 
برای دریافت جدیدترین بسته اخبار روز اینجا کلیک کنید
نام:
ایمیل:
* نظر:
چند رسانه ای صفحه خبر