کد خبر: ۴۲۲۱۷۱
تاریخ انتشار: ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۷:۲۸
«علی طیب نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت و گوی حاضر، از آغاز روندی خبر می دهد که ترجمه آن رسیدن تدریجی رشد اقتصادی به واحدهای کوچک اقتصادی است. به گفته وی، تمام برآوردهای کارشناسی حاکی از آن است که از پاییز و زمستان امسال خون رشد در مویرگ های اقتصاد ایران جاری شده و از سال جدید این تحول با وضوح بیشتری قابل رویت است.

گفتگو با مردی که «تورم احمدی نژادی» را مهار کرد!

به گزارششفاف طیب نیا، وزیر امور اقتصاد: اثر تورم بر کاهش قدرت خرید مردم از 40 درصد سال 92 الان به 8.6 درصد رسیده است.


رشد اقتصادی که از نخستین فصل سال 1393 آغاز شده است، اکنون در بسیاری از بخش های اقتصاد ایران قابل مشاهده است، بخش هایی که به نوعی لکوموتیو رشد هستند و به همین ترتیب سهم بیشتری از آن نیز دارند، اما اکنون همه منتظرند تا نرخ رشدی که برای شش ماهه اول امسال 7.4 درصد اعلام شده است. به زیر بخش های اقتصاد و بنگاه های کوچک اقتصادی و تولیدی برسد و همه به میزان سهم خود از این رشد بهره مند شوند.

حال «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت و گوی حاضر، از آغاز روندی خبر می دهد که ترجمه آن رسیدن تدریجی رشد اقتصادی به واحدهای کوچک اقتصادی است. به گفته وی، تمام برآوردهای کارشناسی حاکی از آن است که از پاییز و زمستان امسال خون رشد در مویرگ های اقتصاد ایران جاری شده و از سال جدید این تحول با وضوح بیشتری قابل رویت است.
 
 گفت و گو با مردی که «تورم احمدی نژادی» را مهار کرد
 
علاوه بر این به اعتقاد این وزیر کابینه یازدهم، تک رقمی شدن تورم پس از 25 سال که برای کل سال 95 رقم می خورد، تاثیر مستقیمی بر معیشت و رفاه تک تک ایرانی ها داشته و خواهدداشت. وی همچنین در این گفت و گو آثار برجام و لغو تحریم ها و مبارزه با فساد در اقتصاد ملی و زندگی مردم را تشریح کرده است.

اقتصاد ایران در سه و نیم سال اخیر تحولات بسیاری را تجربه کرد به طوری که نرخ رشد اقتصادی از منفی 6.8 درصد به مثبت 7.4 درصد در نیمه اول سال 95 رسید. هر چند بخش نفت مانند گذشته سهم بالایی در این نرخ داشت اما بخش های صنعت و کشاورزی نیز رشد بالایی را تجربه کردند. ادامه این روند چگونه و چه زمانی به واحدهای کوچک و زیربخش ها می رسد؟

قابل پیش بینی بود که با پایان یافتن تحریم های هسته ای پس از اجرایی شدن برجام، ظرفیت های تولیدی که به دلیل تحریم های هسته ای شدن برجام، ظرفیت های تولیدی که به دلیل تحریم های هسته ای بلااستفاده شده بودند دوباره در مدار تولید قرار گیرند و در اثر آن امسال شاهد رشد مثبت و بالایی در اقتصاد باشیم. گرچه برخی منتقدان تبلیغ می کنند برجام توافقی بی حاصل بوده و هیچ دستاوردی نداشته، ولی واقعیت این است همان طور که تحریم ها در کنار سایر عوامل منجر به افت رشد اقتصاد در سال های 91 و 92 شدند که عمده آن کاهش نفتی بود.

خاتمه یافتن تحریم ها نیز در کنار سایر عوامل از جمله بازگرداندن ثبات و آرامش در بازارهای اقتصادی با به کارگیری سیاست های صحیح اقتصاد کلان، باعث شد تا نرخ رشد اقتصادی در شش ماهه اول سال جاری به 7.4 درصد برسد.

چون این تحول از قبل قابل پیش بینی بود، دولت از ابتدای امسال تدابیری را اتخاذ کرد که رشد اقتصادی سال 95 تا حد امکان فراگیرتر شود و و فقط به بخش نفت منحصر نماند. دولت با فعال کردن کارگروه های رفع موانع تولید در سطح ملی و استانی، تلاش کرد اولا عمده تسهیلات اعتباری بانکی را به بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسطی اختصاص دهد که ظرفیت تولیدی خالی دارند و با رفع مشکل مالی می توانند این ظرفیت ها را به چرخه تولید بازگردانند و ثانیا از حداکثر اختیارات قانونی برای حل و فصل مشکلات مالیاتی و گمرکی این واحدها استفاده کند.
 
حتی در گزارش حساب های ملی بانک مرکزی که به دلیل تفاوت در سال پایه و در روش محاسبه، سهم کمتری را برای رشد تولید غیرنفتی، در مقایسه با زگراش مرکز آمار، اعلام می کند، به وضوح نتیجه مثبت این تلاش ها دیده می شود. به طوری که در غالب بخش های غیرنفتی، شاهد بهبود وضعیت تولید در فصل تابستان در مقایسه با فصل بهار و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته هستیم.

گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که در بخش صنعت، نرخ رشد فصلی که در بهار 2.9 درصد بوده، در تابستان به 4.1 درصد رسیده و رشد ارزش افزوده در گروه خدمات که در بهار منفی 0.2 بوده در تابستان مثبت شده و به 2.2 درصد در مقایسه با تابستان سال 94 رسیده است.

در گروه کشاورزی هم، رشد فصلی 4.2 درصدی در بهار، به 5 درصد در تابستان افزایش یافته است. اطلاعات این گزارش حاکی از آن است که در تابستان 95 تنها در دو بخش معدن و ساختمان، هنوز رشد تولید منفی بوده اما در این دو بخش نیز شاهد بهبود وضعیت یعنی کاهش میزان رشد منفی هستیم.

انتظاری که داریم و پیش بینی های کارشناسی نیز آن را تایید می کنند این است که ترکیب شرایط پسابرجام و سیاست های مناسب اتخاذ شده از سوی دولت این روند را در پاییز و زمستان امسال استمرار داده باشد و به تدریج سهم بیشتری از رشد خوب و بالای اقتصادی امسال به احیای ظرفیت های تولیدی در بخش های غیرنفتی و بنگاه های کوچک و متوسط برسد.

البته مکانیسم سرایت افزایش تولید و صادرات نفت به سایر بخش ها و نیز تاخیرهای طبیعی اثرگذاری سیاست های متخذه توسط دولت به گونه ای است که عمده آثار آنها در بخش پایانی سال جاری و بیشتر در سال آینده ظاهر خواهدشد. قطعا تلاش های دولت برای حل مشکلات نظام بانکی و خروج سریع تر بخش مسکن از رکود، به شتاب این روند کمک خواهدکرد.
 
گفت و گو با مردی که «تورم احمدی نژادی» را مهار کرد

با لحاظ نرخ رشد اقتصادی بدون نفت آیا در شرایط فعلی اقتصاد ایران ظرفیت واقعی رشد بالای 5 درصد را دارد؟
 
اگر منظور شما تحقق رشد اقتصادی بالای 5 ردصد در سال جاری باشد، پاسخ قطعا مثبت است. برآوردهای کارشناسی نشان می دهد هدف دولت برای تحقق رشد اقتصادی 5 درصدی در سال 95 حتما تحقق خواهد یافت. اما اگر منظورتان وجود وجود ظرفیت برای تداوم چنین رشدی در سال های آتی باشد باید بگویم آن هم قابل تحقق است به شرط آنکه اصلاحات ساختاری و نهادی لازم در اقتصاد صورت گیرد.

به نظر من سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، به خوبی سرخط های لازم برای چنین اصلاحاتی را مشخص کرده است و عزم مشترک ارکان مختلف سیاستگذاری و اجرا در کشور و هماهنگی و همکاری آنها و مشارکت مردم می تواند آنها را به اجرا نزدیک کند. در صورت برآورده شدن چنین الزاماتی است که نه فقط رشد 5 درصدی بلکه هدف تعیین شده در برنامه ششم توسعه که میانگین رشد 8 درصدی در افق برنامه است نیز دست یافتنی خواهدبود.

با تداوم روند نزولی نرخ تورم امسال پس از 25 سال تورم تک نرخی خواهیم داشت. این دستاورد بزرگ چه تاثیری در درآمد و هزینه خانوارهای ایرانی داشته است؟

یقینا استمرار روند نزولی تورم در این سه سال و رسیدن به نرخ تورم تک رقمی یک موفقیت بزرگ برای دولت و مردم است. حتما یادتان هست که در سال 92، اقتصاد ایران تورم نقطه به نقطه 45 درصدی و تورم سالانه 40 درصدی را تجربه کرد و اکنون هر دوی این نرخ ها تک رقمی شده اند و امسال دولت در کنار هدف نرخ رشد اقتصادی حداقل 5 درصدی به هدف دیگر خود که تورم تک رقمی بود نیز دست خواهدیافت. همه اش این موفقیت ها در شرایطی به دست آمده که در بخش عمده ای از دوره خدمتگزاری دولت یازدهم تحریم های اقتصادی پابرجا بوده و اقتصادی ایران از نیمه دوم سال 93 با یک مشکل بزرگ دیگر، یعنی کاهش شدید قیمت نفت، نیز موجه بوده است.

بدیهی است که کاهش تورم به افزایش نسبت قدرت خرید مردم کمک کرده یا بهتر است دقیق تر بگویم از سرعت کاهش قدرت خرید آنها کاسته است. شما اگر یک درآمد مشخصی داشته باشید، تورم 40 درصدی، چنانچه یبا افزایش درآمدها جبران نشود، قدرت خرید شما را به همین میزان یعنی 40 درصد کاهش می دهد.

الان که تورم 8.6 درصد است یعنی اثر تورم بر کاهش قدرت خرید مردم از 40 درصد در سال 92 به 8.6 درصد در شرایط کنونی کاهش یافته است.

البته هنگامی که این دولت بر سر کار آمد، کاهش شدید درآمد سرانه واقعی کشور در سال های 91 و 92، آسیب شدیدی را به قدرت خرید مردم وارد کرده بود که جبران کال آن تنها از طریق ارتقای میزان تولید داخلی و رشد اقتصادی بالا امکان پذیر است. لذا دولت در کنار مهار تورم و حتی مقدم بر آن، این هدف را نیز در کانون توجه خود داشته و دارد. امیدمان این است که بتوانیم با حفظ تورم در سطوح پایین و تحرک بخشی بیشتر بخش های مختلف اقتصادی، رفاه بیشتر و کیفیت زندگی بهتری را برای مردم عزیز ایران به ارمغان بیاوریم.

دولت یازدهم اقدام های گسترده ای در زمینه مبارزه با فساد و شفافیت انجام داده است. ضمن ارائه مهم ترین اقدام ها بفرمایید این اقدام ها تا چه حد موفقیت آمیز بوده است؟

دولت یازدهم هم اقدام های مهمی را برای ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد انجام داده و هم برنامه ها واقدام های مهمی را در دست اجرا دارد. من می خواهم از این فرصت استفاده کنم و به چند نمونه از آنها که در وزارت اقتصاد اجرا شده یا در حال اجراست اشاره کنم.

یک اقدام مهمی که در سه سال اخیر در وزارت اقتصاد دنبال شد و خوشبختانه اکنون به نتیجه رسیده، طراحی و استقرار سامانه جامع گمرکی است. ممکن است در نگاه اول ارتباط این اقدام با مبارزه با فساد روشن نباشد. اما این تصور درستی نیست. همین اقدام باعق شده تا با روزآمد و شفاف شدن فرآیند انجام تشریفات گمرکی، امکان انجام تخلفات گمرکی و قاچاق کالا به شدت محدود شود و آمار کشفیات گمرکی در حوزه قاچاق کالا و مواد مخدر رشد چشمگیری داشته باشد. همچنین، به دلیل الکترونیکی شدن اسناد گمرکی در این سامانه، راه برای جعل این اسناد که قبلا باز بود، بسته شود.

از آن مهم تر با قطع رابطه بین واردکنندگان و صادرکنندگان با ارزیابان گمرک، اقدام موثری برای ارتقای سلامت اداری در این حوزه انجام شده است. اینها جدای از آثار مهمی است که این سامانه بر کاهش زمان و هزینه طی تشریفات گمرکی داشته است.
 
 گفت و گو با مردی که «تورم احمدی نژادی» را مهار کرد

کار مهم دیگری که در وزارت اقتصاد برای مبارزه با فساد انجام شده، مجموعه اقدام هایی است که مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی انجام داده است. یکی از راه های موثر مبارزه با فساد، رصد کردن و قطع جریان مالی آن است. این یک وجه مهم از مبارزه با پولشویی است. مرکز اطلاعات مالی در سه سال اخیر اقدام های موثری را برای اجرایی کردن قوانین و مقررات کشور در این حوزه و پیاده سازی و بهره برداری از سامانه الکترونیکی طراحی شده در این عرصه انجام دادهاست.

نتیجه این اقدام ها کشف پرونده های بزرگ قاچاق کالا و ارز و فرار مالیاتی بوده است. از این مسیر میلیارد ها تومان درآمد به جای اصلی خود که خزانه کشور بوده بازگشته است.

وزارت اقتصاد اقدام هار مهم دیگری را نیز در حوزه طرح جامع مالیاتی، حذف طرح جامع مالیاتی، حذف مجوزهای زائد کسب و کار، الکتریکی کردن فرآیند اخذ این مجوز ها، الکترونیکی کردن استعلامات دستگاه های دولتی، طراحی و استقرار خزانه داری الکترونیک و... انجام داده یا در دست اجرا دارد که اینها همگی به شفافیت فرآیندها و ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد کمک می کنند. خوشبختانه مرکز اطلاع رسانی وزارت اقتصاد از اوایل بهمن امسال در قالب یک طرح بزرگ اطلاع رسانی که «صد روز، صد اقدام» نامگذاری رشده یکایک این نوع اقدام ها را به اطلاع مردم بزرگوار ایران رسانده و خواهدرساند.

نکته آخری که مایلم در پاسخ به این سوال به آن اشاره کنم این است که شفافیت پاشنه آشیل فساد است و انقلاب فناوری ارتباطات و اطلاعات یک فرصت بی نظیر برای بهره گیری از این فناوری در جهت افزایش شفافیت ایجاد کرده است. اعتقاد دارم برای مبارزه با این پدیده که یک تهدید بزرگ برای هر کشوری محسوب می شود، باید از این فرصت حداکثر استفاده را کرد.

فساد شکل گرفته در برخی از بخش های اقتصادی چه زیانی به اقتصاد ملی تحمیل کرده است؟

فساد در هر سطح و اندازه ای و با هر وسعتی، یک تهدید برای اقتصاد و از آن مهم تری برای کل جامعه و نظام اجتماعی به حساب می آید. فساد به اعتماد مردم به دولت که پیش نیاز موفقیت سیاست های اصلاحی در اقتصاد است لطمه می زند. فساد، حاکمیت قانون را که لازمه تحقق رشد اقتصادی بلندمدت است، مخدوش می کند. فساد، بنیان های اخلاقی هر جامعه را که قوام بخش نظم اجتماعی و اقتصادی است متزلزل می کند و راه را برای گذار به سطوح بالاتر پیشرفت اقتصادی مسدود می کند.

متاسفانه شواهد نشان می دهد کشور ما مواجه با این پدیده در سطحی گسترده است. لذا از ناحیه این پدیده یک تهدید بسیار جدی متوجه اقتصاد ملی است. دولت تدبیر و امید، اهمیت و خطیر بودن موضوع را به خوبی تشخیص داده و همان طور که گفتم برنامه ها و اقدام های خوبی را در این حوزه سازمان دهی و اجرا کرده  یا در درست اجرا دارد. 

برحام و لغو تحریم ها چه آثاری بر اقتصاد ملی ایران داشته است؟

تحریم های اقتصادی، یک ظلم اشکار به ملت ایران بود و رفع این ظلم حق مردم ما بود. متاسفانه در مورد آثار اقتصادی برجام دو دیدگاه کاملا متفاوت وجود داشت که تجربه این یک ساله نشان داد هر دوی آنها نادرست است. یک دیدگاه معتقد بود برجام هیچ ثمره ای برای اقصتاد ایران نخواهدداشت و دیدگاه دیگر اعتقاد داشت که برجام و لغو آن کلید حل همه مشکلات اقتصادی کشور است. از ابتدا هم مشصخ بود هر دوی این دیدگاه ها غلط است.

مگر می شود تحریم هایی که باعث کاهش شدید در صادرات و تولید نفت خام کشور شده شود، مبادلات مالی بین المللی ما را به شدت محدود کرده بود، عملیات بیمه و حمل و نقل محموله های تجاری کشور را دچار مشکل کرده، لغو شود و هیچ اثری بر اقتصاد نداشته باشد.
 
من در پاسخ به سوال اول شما هم اشاره کردم که بخشی از رشد اقتصادی سال 95 و بازگشت بهبود اقتصادی به بخش های مختلف کشور در نتیجه اجرایی شدن برجام بوده است.
پس از برجام و غلو تحریم های هسته ای بود که صادرات و تولید نفت خام کشور با سرعت فوق العاده و درخور تحسینی به سطح پیش از تحریم ها بازگشت. این یعنی دو برابر شدن صادرات نفت خام.  چطور ممکن است کسی ادعا کند که این اثری بر اقتصاد ملی ندارد؟
 
پس از برجام غالب محدودیت های اعمال شده بر مبادلات مالی کشر با کشورهای دیگر از یمان برداشته شده؛ مبادلات مالی کشور به کشورهای دیگر از میان برداشته شده؛ مبادلات  مالی کشور تسهیل و کم هزینه شده؛ مشکلاتی که در دسترسی به منابع ارزی کشور و نقل و انتقالات درآمدهای ارزی مان داشتیم مرتفع شده؛ موانعی که برای بیمه کشتی های حامل محصولات ما بود برداشته شده؛ که همه اینها هزینه های تجاری و ریسک های سرمایه گذاری در کشور را به شدت کاهش داده است.
 
 گفت و گو با مردی که «تورم احمدی نژادی» را مهار کرد

اقتصاد ما پیش از برجام از بابت این محدودیت ها، هزینه های زیادی را تحمل می کرد که با اجرایی شدن برجام دیرگ ناچار به پرداخت آنها نیستیم. اینها منافع غیرقابل چشم پوشی و بزرگی را برای اقتصاد کشور داشته است. اما اینها به معنای تایید آن دیدگاهی نیست که برجام را کلید همه مشکلات اقتصاد کشور می دانست.
 
راه حل مشکلات اقتصادی ایران درونی است. از ابتدای شروع مسئولیتم در وزارت اقتصاد بارها و به مناسبت های مختلف گفته ام در سال های 91 و 92 و در زمان شروع به کار این دولت، ناشی از ترکیب سه عامل ساختارها و نهادهای نامناسب به ارث رسیده از گذشته دور، سیاست های نامناسب اقتصادی دولت قبل و تحریم های اقتصادی بوده است. روشن است که لغو تحریم های اقتصادی، در بهترین حالت، تنها یکی از این مشکلات سه گانه را رفع می کند و نمی توانسته و نمی تواند حلال تمامی مسائل اقتصاد ایران باشد.

در یک سال و اندی که از برجام گذشته چه تعداد تفاهمنامه و قرارداد میان طیف های ایرانی و خارجی منعقد شده است؟

واقعیت این است که با روی کارآمدن دولت یازدهم و پشتیبانی مردم از رویکرد متفاوت این دولت در عرصه روابط خارجی، شاهد تحول مهمی در این زمینه بوده ایم. دیپلماسی موفق دولت باعث شد طرح انزوای ایرانی با شکست کامل مواجه شود. با پیگیری همکارانم در وزارت اقتصاد، این بهبود روابط خارجی، در روابط اقتصادی با کشورهای مختلف دنیا نیز بازتاب داشت. 
در این مدت تفاهمنامه ها و قراردادهای متعدد و مهمی در حوزه اقتصاد بین ایران و کشورهای مختلف دنیا منعقد شده است.
 
برخی از آنها در حوزه سرمایه گذاری خارجی در ایران پا در حوزه تجهیز ناوگان هوایی و توسعه صنعت خودرو و... پیشرفت های خوبی داشته و اجرایی هم شده و برخی دیگر هنوز فرآیند پیش از اجرا را طی می کند. دولت با جدیت، هم به گسترش بیشتر روابط اقتصادی با کشورهای مختلف جهان ادامه خواهدداد، هم افزایش سرعت اجرایی شدن تفاهمنامه ها و قراردادها را دنبال خواهدکرد.
برای دریافت جدیدترین بسته اخبار روز اینجا کلیک کنید
نام:
ایمیل:
* نظر:
چند رسانه ای صفحه خبر