کد خبر: ۴۵۵۶۸۶
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۳

حامد صالح آبادی

به گزارش شفاف، برای چندمین بار استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط نمایندگان مطرح شده. این فشارهای مکرر برخی نمایندگان مجلس به وزیر کار تعجب‌برانگیز شده است. برای کالبد شکافی این موضوع لازم است به برخی موارد اشاره کرد.
 فشار برخی نمایندگان جهت انتصاب بستگان و نزدیکان خود به سمت مدیریت در شرکت‌های مهم و تحمیل اشتغال‌های غیرضروری به شرکت‌هایی که مازاد نیرو دارند یکی از مواردی است که نمایندگان به‌دنبال تحمیل آنها به وزارتخانه هستند.
 دیگر موضوع زیان‌ده بودن و حاشیه سود کم بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار است که در حال حاضر دستور واگذاری آنها صادر شده است.
دیگر بحثی که مطرح شده عدم رضایت برخی نمایندگان از پاسخگویی و پیگیری جدی خواسته‌هایشان توسط معاونین و مدیریت‌های زیرمجموعه وزارت کار است.
وضعیت اقتصادی نامناسب صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی یکی دیگر از مواردی است که مورد نظر نمایندگان است که از دولت‌های قبل به این وزارتخانه به ارث رسیده است.
فشار برخی نمایندگان جهت انتصاب افراد کم‌تجربه و ضعیف به سمت مدیریت شرکت‌های بزرگ زیرمجموعه وزارت کار ظلمی است نابخشودنی به کل ملت، ظلمی که اثرات مخرب آن از اختلاس‌های بزرگ هم بیشتر است. لازم است مسئولیت عواقب وخیم اینگونه انتصاب‌ها را برای نمایندگان تشریح کنند و بدانند انتصاب یکی از بستگان یکی از نمایندگان مجلس چه بلایی بر سر شرکت دخانیات آورد. اصولا مدیران سیاسی غیرحرفه‌ای هزینه و خسارت زیادی برای این شرکت‌ها ایجاد می‌کنند و قطعا خسارات این انتصاب‌های اجباری و سیاسی از مجموع اختلاس‌های انجام شده در ایران بیشتر بوده و هست. ما در 40 سال گذشته شاید 10 میلیارد دلار میل ناشی از اختلاس داشته‌ایم اما خسارت‌های ناشی از حیف صدها میلیارد دلار بوده است. انتصاب‌های سیاسی و غیرتخصصی هم حیف و هم میل به دنبال دارد.
پیشنهاد می‌کنم:
الف- وزارت کار به سرعت مدیریت واگذاری سهام تمامی شرکت‌های زیان‌ده را به سازمان خصوصی‌سازی محول کند. برخی شرکت‌ها اگر مجانی نیز واگذار شوند در واقع سود بزرگ است چرا که از انباشته شدن زیان جلوگیری می‌شود.
ب- سهام شرکت‌های سودده از طریق بورس به مردم و شرکت‌های خصوصی واگذار شود.
ج- وزارت کار درآمد حاصل از فروش سهام شرکت‌ها را صرف سرمایه‌گذاری‌های سودده با حجم سرمایه‌گذاری کلانی کند که مردم عادی کمتر وارد آن حوزه‌ها می‌شوند از جمله سرمایه‌گذاری در حوزه احداث زیرساخت‌های ریلی و واحدهای بزرگ پتروشیمی و صنایع پیشرفته.
اما دلایل اصلی ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی عبارتند از:
1- میانگین سن بازنشستگی در ایران که صندوق‌ها را مضمحل و به زودی به خاک سیاه خواهد نشاند. میانگین سن بازنشستگی در اروپا حدود 67 سال است اما در ایران حدود 52سال. از طرف دیگر قانون به‌گونه‌ای است که صدها هزار نفر در سن 45 سالگی بازنشست و 30 الی 40 سال حقوق و مزایای بازنشستکی دریافت می‌کنند. فرزندان، دختر مطلقه بعد از فوت پدر تا زنده هستند حقوق بازنشستگی پدر خود را دریافت می‌کنند به این ترتیب صندوق‌ها در قهقرای سقوط فرو رفته و اگر قانون اصلاح نشود هیچ راه نجاتی وجود نخواهد داشت.
2- مبنای محاسبه میانگین پرداخت در ایران 2 سال آخرکار است. در حالی که مبنای محاسبه میانگین پرداخت در دیگر کشورها بین 5 تا 10 سال آخر کار کارکنان است. چنانچه محاسبه میانگین پرداخت اصلاح نشود هزینه‌های آن فشارهای سنگین و غیرقابل جبرانی به دنبال خواهد داشت.

منبع: روزنامه همدلی

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار