کد خبر: ۴۶۰۳۶۸
تاریخ انتشار: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۱

شکست نجیب عبدالرزاق، نخست وزیر مالزی از ماهاتیر محمد در انتخابات دو هفته گذشته این کشور چنان خشم حامیان عربی او به ویژه عربستان سعودی و امارات را برانگیخت که فروخوردن این خشم همچنان بر آنها گران و حتی غیر ممکن است.

به گزارش شفاف، این دسته از کشورهای خارجی همچنان از تلاش برای توجیه بی آبرویی مهره سوخته خود در مالزی و انتقاد از روند سیاست در این کشور دست بر نمی دارند، چرا که رقیب او خود به معمار مالزی نوین مشهور بوده و هست. 
ماهاتیر محمد در حالی با خروج از حزب حاکم و تشکیل یک ائتلاف حزبی جدید موسوم به 'امید' حتی به کمک مخالفان قدیم خود توانست بساط این مهره کشورهای عربی را در این کشور برچیده و سکان سیاست را در مالزی در دست گیرد که کشورهای عربی همچنان ناباورانه ناظر غفلت خود از تحولات این کشور هستند.
اغلب این کشورهای بازنده سیاست داخلی مالزی که پیشتر از نجیب تون رزاق حمایت می کردند، این بار چنان سرگرم پیگیری منافع منطقه ای خود به ویژه در سوریه، یمن و در انتخابات عراق و حتی موضوع جابجایی غیرقانونی سفارت آمریکا در سرزمین های اشغالی بودند که به راحتی از مهندسی انتخابات مالزی جا ماندند.
مقدماتی بر این موضوع گذشت و سرانجام انتخابات عمومی پارلمان حزبی مالزی روز چهارشنبه 19 اردیبهشت درحالی پایان یافت که ائتلاف امید با کسب 122 کرسی از 222 کرسی، پیروز قاطع این انتخابات شد و ماهاتیر محمد با در اختیار گرفتن سکان ریاست دولت جدید، دیروز کابینه خود را معرفی کرد تا امروز به تایید پادشاه این کشور برسد.
این درحالی است که ائتلاف حاکم موسوم به 'باریسان نَشنال' به رهبری نجیب تون عبدالرزاق فقط توانست 79 کرسی پارلمان حزبی کشور را از آنِ خود کند، در حالی که در پارلمان قبلی ۱۳۳ کرسی داشت. به عبارتی ائتلاف حاکم ۵۴ کرسی خود را در این انتخابات از دست داد.
در این بین، حزب مستقل پاس به رهبری عبدالهادی آونگ 18 کرسی و سایر احزاب نیز 12 کرسی را به خود اختصاص دادند و لذا حاکمیت 62 ساله حزب حاکم از دست آن خارج شد.
تحلیلگران، شکست نجیب را شکست عربستان سعودی و سیاست هایش در مالزی ارزیابی می کنند، چرا که پیش بینی می شود عربستان از این پس نیز نفوذ خود را در این کشور و شاید در کشورهای همسایه آن بیشتر از دست بدهد.
برخی تحلیلگران، علت شکست رزاق را حتی در خطاهای راهبردی ریاض در منطقه جنوب آسیا جستجو می کنند، چرا که معتقدند حمایت افراطی و نسنجیده عربستان از نخست وزیر به فساد کشیده بر اثر سیاست های ریاض، به ویژه هدیه کلانی که به او داده بودند خود یکی از بزرگترین نقطقه ضعف نخست وزیر نزد افکار عمومی مالزی شد و از عوامل شکست او به حساب می آید.
البته همین مسئله هم بود که ماهاتیر محمد را با آن شخصیت کاریزماتیک بالایش واداشت بعد از 12 سال سکوت به سخن آید و با همراه کردن دیگر نخبگان کشور، تیغ انتقاداتش را متوجه نخست وزیری کند که روزی معاونش بود.
انتقادهایی که ریشه در بروز یک انحراف در سیاست‌های حزب حاکم و گرایش آن به سمت آمریکا، عربستان سعودی و حتی رژیم صهیونیستی داشت، به همین دلیل هم هست که برخی تحلیلگران این پیروزی دکتر محمد را به منزله شکست تازه‌ای برای سیاست عربستان و حتی آمریکا در جنوب آسیا و به ویژه مالزی می‌دانند.
شهرت معمار مالزی نوین تا آن زمان خدشه دار نبود، اما محبوبیت نجیب رزاق رهبر ائتلاف جبهه ملی مالزی از سال 2015 و در جریان افشاء یک پرونده سوء استفاده مالی چندین میلیارد دلاری رو به کاهش نهاد، یعنی از زمانی که رفت و آمد او به عربستان بیشتر شد و از این پس بود که به دلیل فساد مالی و دریافت پول مورد نظر از ریاض در انتخابات سال 2013، مورد بازجویی قرار گرفت. 
در ادامه همین روند بود که رزاق، نخست وزیر پیشین مالزی بعد از انتخابات سال 2013 به اختلاس 700 میلیون دلاری از شرکت توسعه استراتژیک مالزی موسوم به «ام. دی. بی- 1» متهم شد، اتهامی که رزاق اسناد مرتبط با آن را جعلی می‌دانست.
بعد از این بود که “تونی بوی” یکی از رهبران مخالف (مالزی) از تحقیقاتی پرده برداشت که به مدت 8 سال آن را درباره ناپدید شدن پول های این شرکت انجام داده بود، شرکتی که ظاهرا برای کمک به فقرا تاسیس شده بود.
تحقیقات یاد شده فاش کرد: اولین شرکتی که 700 میلیون دلار شرکت ”ام. دی. بی- 1” به آن حواله شد، شرکت “پترو سعودی” بود. این شرکت با همکاری شاهزاده سعودی 'ترکی بن عبدالله' تاسیس شده و این پول ها نیز در قالب یک قرارداد محرمانه با این شرکت حواله شده بود. 
“کلر براون” یک محقق انگلیسی در این خصوص گفته بود: 'روشن است که عبدالرزاق حلقه اتصال با شاهزاده ترکی برای هدر دادن پول های این شرکت بود که حکم «صندوق ذخایر ارزی» مالزی را داشت و درآمدهای حاصله از سرمایه گذاری این صندوق در بخش های مختلف باید برای مردم این کشور هزینه می شد. البته رزاق حق کمیسیون خودش را این معادله غیرقانونی دریافت می کرد.
گزارشات حاکی است که 'یوسف العتیبه' سفیر امارات در واشنگتن نیز در سرقت از صندوق سرمایه گذاری مالزی یا شرکت «ام دی بی-1» دست داشته و اموال مسروقه آن نیز حدود 4 میلیارد و 500 میلیون دلار برآورد می شود. 
بعد از افشای بخش های دیگری از پرونده و طرح این پرونده در آمریکا، پلیس فدرال آمریکا (اف.بی.آی) تحقیقات خود را آغاز کرد. آمریکایی ها برای استرداد یک ملیارد دلارِ شرکت مالزی که به پولشویی متهم شده بود، شکایت مطرح کرده و برخی از اموال شرکت مالزیایی را مصادره کردند؛ اما هیچ اتهامی به طرف سعودی وارد نشد.
البته تحقیقات اف بی آی ثابت کرد که این پول هایِ ناپدید شده، به صورت حق کمیسیون به حساب شاهزاده ترکی رفته بود.
در هر حال، این پرونده و آمدو شدهای مکرر رهبران و مسئولان عربستان به مالزی و بلعکس موجب شد تا بستر سیاسی این نفوذ عربستان در مالزی بیش از پیش مستحکم شود و به تدریج کوس رسوایی مالی نجیب رزاق نیز بیشتر به صدا درآید.
رسوایی حاصل از فساد نخست وزیر به جایی رسید که حتی آمریکا برای ضبط دارایی‌های نزدیکان او اقدام کرده بود و حتی اقداماتی مشابه از سوی بانک های سوئیس علیه او و عربستان انجام شد.
اگرچه رزاق بارها سعی کرده بود اتهام‌ فساد را رد کرده و ماهاتیر محمد را متهم به جنجال آفرینی علیه خود کند، اما این رسوایی به حدی رسید که حتی عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان همان سال در گفت وگو با روزنامه نگاران مالزیایی در استانبول اعتراف کرده بود که مبلغ 681 میلیون دلار که دولت سعودی به نجیب رزاق پرداخته 'هدیه محض' بوده و در مقابل آن، توقعی هم نمی رفته است.
دولت مالزی نیز بعد از آن اعلام کرد که این پول برای کمک به مبارزه نخست وزیر این کشور علیه افراطگرایی در اختیار او قرار گرفته است.
در ماه فوریه سال گذشته بود که یک روزنامه آمریکایی به نقل از وزیر خارجه سعودی گزارش کرد که این پول 'برای سرمایه گذاری در یک طرح در مالزی' به نخست وزیر پرداخت شده و از تایید اینکه این پرداخت به منزله 'هدیه' بوده است خودداری ورزید.
ادامه این پرونده رسوایی مالی و سیاسی به جایی رسید که اوایل سال جاری میلادی، دادستان کل مالزی در اطلاعیه‌ای، نجیب رزاق را از هرگونه اتهام تخلف یا فساد مالی در ارتباط با دریافت این مبلغ از خانواده سلطنتی سعودی مبرا دانست و گفت که در این ارتباط، جرمی صورت نگرفته است.
اما جامعه مالزی این حکم را بر نتافت و طی ماه های گذشته احزاب مخالف ادله دستگاه قضایی را ناکافی خوانده و خواستار انجام تحقیقات بیشتر در ان خصوص شدند.
ادامه این تحقیقات و اسناد و مدارک سیاسی مبارزات انتخابات سال 2013 در این کشور نیز ثابت کرد که نجیب رزاق، دست نشانده عربستان در دو معامله بزرگ، در دو سند بانکی جداگانه یکبار مبلغ 620 میلیون دلار و سپس مبلغ 61 میلیون دلار در حساب بانکی خود پول دریافت کرده بود که بعدها مشخص شد از منبع سعودی بوده است.
اگرچه نجیب الرزاق که در طول 5 سال نخست وزیری اش 7 بار به ریاض سفر کرد و به همه کشورهای عربی نیز سر زده بود، ابتدا از واریزی چنین مبالغی به حساب شخصی است طفره رفت، اما بعدها آنها را هدیه آل سعود به خود نامیده و گرفتن رشوه را رد کرده بود.
همین رسوایی مالی و در واقع سیاسی ناشی از افزایش همکاری مالزی با عربستان و افشا شدن نقش ریاض در حمایت از نفوذ افراط‌گرایان هیات حاکمه این کشور موجب شده بود که مردم، اندیشمندان سیاسی و احزاب مخالف به خشم آمده و تظاهرات چند هزار نفری در سراسر کشور راه بیاندازند.
در سال 2017 بعد از سفر چهار روزه ملک سلمان پادشاه عربستان به کوالالامپور بود که ارتباط رزاق با عربستان رنگ دیگر یافت و رهبران دو کشور در بیانیه مشترک، ادعاهایی علیه ایران مطرح کردند و مالزی در کنار عربستان، ایران را به دخالت در امور دیگر کشورها متهم کرد.
ناگفته نماند که سعودی ها در زمینه اقتصادی با سرمایه گذاری های کلان در بخش های مختلف اقتصادی مالزی مانند خرید 40 درصد از سهام شرکت ملی نفت این کشور'پتروناس' نیز با دلارهای نفتی حرکت های خود را در مالزی محکم کردند. 
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اعراب و در راس آنها عربستان سعودی به غیر از فعالیت های سیاسی و اقتصادی در مالزی، طی سال های اخیر تلاش زیادی کردند تا به بهانه ترویج (قرائت خاصی از) اسلام، فرهنگ کشورهای عربی را در این کشور و کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا تبلیغ کنند، تبلیغاتی که موجب گرویدن بسیاری از رهبران دینی این منطقه به سلفی گری عربستان سعودی شده و آن را حتی به پیروان خود نیز منتقل کرده اند.
حضور سیاسی و فرهنگی عربستان در مالزی طی چند سال اخیر به قدری پر رنگ شده بود که می رفت پوشش مردم مالزی را نیز به 'عربی' تبدیل کند، اقدامی ضد فرهنگ مالایی که انتقادات زیادی را نیز در این کشور برانگیخت.
از جمله «فرید العطاس' استاد دانشکده جامعه شناسی دانشگاه ملی سنگاپور در نشستی تحت عنوان «آثار افراط گرایی در آسیا' گفته بود: اکنون برخی از مناسبات فرهنگی اعراب مانند پوشیدن «دشداشه' به عنوان رفتار اسلامی تبلیغ می‌شود که معضلی برای حفظ فرهنگ مالزی است، چرا که اعراب امروزه به بهانه اسلام، فرهنگ کشورهای خود را در مالزی تبلیغ می کنند و بسیاری از رهبران دینی به سلفی گری عربستان سعودی گرایش پیدا کرده و آن را به پیروان خود نیز منتقل کرده اند.
عربستان در بعد فرهنگی نیز امروزه با ایجاد صدها مدرسه مذهبی، مراکز دانشگاهی و پژوهشی در مالزی و اندونزی و برخی دیگر از کشورهای منطقه گام های سریعی را برای نهادینه کردن سلفی گری، تندروی و افراطی گری وهابیت در منطقه و در نهایت نفوذ فرهنگی برداشته است.
در ادامه همین روند بود که ماهاتیر بن محمد در سال 2016 مجبور شد حزب خود را با نام «حزب بومی متحد مالزی» تأسیس کرده و با تدوین 'اعلامیه شهروندی' و همراه کردن شماری از سیاستمداران مخالف با خود، خواستار کناره‌گیری رزاق شود و ادامه این روند سیاسی نیز سرانجام به شکست نخست وزیر منجر شد و در واقع حزب حاکم آمنو برای نخستین بار از زمان استقلال در سال 1957 شکست خورد و کنار رفت.
در هر حال روند جابجایی قدرت در این کشور برخلاف اراده اعراب ادامه دارد و آنها با پیروزی معمار مالزی نوین، هجمه سنگینی را علیه او آغاز کرده و سعی دارند با تحقیر او و ملت مالزی برای انتخابش به عنوان یک سیاستمدار کهنسال، روند دمکراسی را نیز در آن کشور زیر سوال برده و به سخره بگیرند.
به گزارش نشریه انگلیسی میدل ایست آی، دغدغه رهبران عربستان و امارات از روند جابجایی قدرت در مالزی نه برای دمکراسی، بلکه برای حفاظت از منافع خودشان است.
به گفته عزام التمیمی، نویسنده و خبرنگار فلسطینی این نشریه، به همین دلیل نباید اظهارت 'عبدالخالق عبدالله' دانشمند علمی و مفسر اماراتی که از محمد بن زاید، حاکم ابوظبی و به طریق اولی حاکم اصلی این کشور که تاثیر بسیار زیادی بر محمد بن سلمان شاهزاده و در واقع حاکم اصلی عربستان دارد، دستور می گیرد را در این خصوص نادیده گرفت.
وی چندی پیش در یک پیام توئیتری مدعی شده بود که 'در مالزی قطع رجال عاقل سیاسی است که مردم این کشور مجبور شدند سیاستمدار پیری چون ماهاتیر محمد را برگزینند، فردی که با پشت پا زدن به ارزش های ملی، از حزب حاکم کشورش روی برگردانده و با تشکیل یک ائتلاف با دشمن اصلی ملت (یعنی انور ابراهیم) و دشمن سابق خود بخواهد سکان کشور را بار دیگر در این کشور به دست گیرد و خشمگینانه علیه دمکراسی بتازد.
به همین دلیل، از مطالب توئیتری جدید عبدالخالق عبدالله می توان فهمید که محمد بن زاید از نتایج انتخابات پارلمانی مالزی عصبانی و ناراحت است و چه بسا متحدان سعودی وی نیز همین حال و وضع را دارند.
به اعتقاد تحلیلگران، این قبیل اظهارنظرهای سخیف مقامات عربستان و امارات در باره دمکراسی در مالزی نه تنها از سر درد نیست، بلکه بیشتر به سبب منافعی است که با روی کار آمدن دکتر محمد در این کشور از دست می دهند، زیرا اگر واقعا آنها درد دمکراسی داشتند، با کودتای نظامی در انتخابات مصر دخالت نمی کردند تا یک نظامی همچون عبدالفتاح السیسی را روی کار بیاورند که نه تنها حامی منافع مردم خودش نیست، بلکه از سیاست های بین المللی و منطقه ای ریاض و ابوظبی از جمله در قبال مالزی نیز حمایت می کند.
به اعتقاد عبدالله، کهنسالی ماهاتیر محمد نیز آنگونه که رهبران عربی ادعا می کنند، چندان مهم نیست، چرا که ملک سلمان پیر نیز امروزه درحالی سکان عربستان سعودی را در دست دارد که مبتلا به انواع بیماری ها از جمله آلزایمر است.
پس باید گفت که ناراحتی اصلی رهبران کشورهای مرتجع عربی از روند تحولات در مالزی صرفا به سبب از دست دادن هم پیمانی چون نجیب رزاق است که تاکنون سعی کردند از طریق 'دیپلماسی چک های عربستان' به ناحق اور را سرپا نگهدارند ولو اینکه از پرونده های مختلف فساد نیز برخوردار باشد، فسادی که یک سر آن در ریاض قرار دارد.
به اعتقاد التمیمی، اگرچه نجیب رزاق از قدرت کنار رفته است، اما از آنجایی که احتمال محاکمه اش هنوز منتفی نیست، پس دولت های امارات و عربستان باید نگران باشند که مبادا با محاکمه رزاق گرفتار پیامدهای شکست خوارکنندۀ متحد مالزیایی خود شوند و تحقیقات دامنه دارتری برای پی بردن به سرنوشت میلیاردها دلار دارایی در آن کشور آغاز شود؛ اموالی که به طور مشکوک ناپدید شده است و شاهزادگان سعودی و مقامات اماراتی در سرقت آن از بیت المال مالزی دست داشتند.
این نویسندۀ فلسطینی اعلام کرد: بی تردید می توان فهمید که نجیب رزاق فقط به دنبال پول بود، اما باید پرسید که سعودی ها و اماراتی ها به دنبال چه چیزی می گشتند و در ازای کمک کردن به نجیب رزاق برای سرقت اموال کلان از بیت المال مالزی درپی دستیابی به چه چیزی بودند؟
در هر حال با روی کار آمدن دوباره ماهاتیر محمد، دوران جدید در مالزی آغاز شده است و امید می رود که ملت این کشور و دیگر ملت های جهان در آیندۀ نزدیک از سرنوشت اموال مسروقه مالزی و توطئه های پنهان سران امارات و عربستان آگاه شوند.
از سوی دیگر، عربستان سعودی و امارات به خوبی می دانند که ماهاتیر محمد با خیزی که از قبل از برگزاری این انتخابات برداشته بود، بی تردید جلوی نفوذ وهابیگری و سلفی گری را در آن کشور می گیرد.
آنها حتی پیش بینی می کنند که نخست وزیر جدید مالزی حتی زمینی 16 هزار متری که نجیب الرزاق در پوتراجایا مقر نخست وزیری به عربستان سعودی داده بود تا 'مرکز صلح بین المللی ملک سلمان' احداث کند را پس خواهد گرفت، تا مانع گسترش هرچه بیشتر تفکر وهابیت با افزایش فعالیت این فرقه به ویژه بعد از افزایش تعامل میان دولت ریاض با کوالالامپور شود.
چون در همان ایام در ژوئیه 2016 (تیر 1395) بود که ماهاتیر محمد در مصاحبه با رسانه «فری مالزیا تودی» گفته بود عربستان شریک مناسبی برای مالزی برای تقویت میانه روی در جهان اسلام یا مبارزه با تروریسم نیست.
ماهاتیر محمد به خوبی می داند که جوانان این کشور چگونه با تبلیغات گروه تروریستی داعش در شبکه های اجتماعی به این گروه گرایش پیدا کردند، گروهی که زمینه های فکری آنها در ریاض نهفته است.
از قضا در همان ماه، زمان تعطیلات عید سعید فطر در پایان ماه مبارک رمضان همان سال بود که پلیس مالزی 7 تن از عناصر وابسته به داعش را دستگیر کرد که قصد حمله به اماکن مذهبی را داشته و سعی کردند با حماه به پلیس، حتی آدمربایی هم انجام دهند.
انفجار در منطقه گردشگری در ایالت سلانگور و در یک باشگاه شبانه از دیگر اقدامات تروریست های داعش در همان ایام بود که منجر به کشته و زخمی شدن 22 نفر نیز شده بود.
پلیس این کشور تاکنون نزدیک به 500 نفر از تروریست های داعش را شناسایی و دستگیر کرد.
پس ماهاتیر محمد به عنوان معمار ایجاد توازن قومی - فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در مالزی چگونه راضی می شود اجازه دهد دولت های مرتجع عربی همچنان بخواهند مالزی را محل تاخت و تاز فرهنگی و اقتصادی خود قرار دهند. 
البته یکی از علت های دیگر خشم اعراب از ماهاتیر محمد این است که او پیشتر حتی همکاری نظامی دولت گذشته در قالب اعزام نیرو به عربستان برای حمله به مردم مظلوم یمن را محکوم کرده بود.
وی به شدت مخالف تجاوز عربستان به یمن است و در ماه اکتبر (مهر) گذشته از حاکمان سعودی خواسته بود به بیگناهان در یمن رحم کنند. وی در این خصوص گفته بود: هر مسلمانی با دیدن آنچه در یمن می‌گذرد احساس شرم می‌کند'.
او جنگ در یمن را اقدامی وحشیانه علیه ملت یمن توصیف کرد و به این ترتیب راه را به روی هر تلاش عربستان برای شرکت دادن مالزی در تجاوز بست.
البته به همین دلیل هم بود که محمد علی الحوثی رئیس کمیته عالی انقلابی یمن پیروزی ماهاتیر محمد در این انتخابات را به وی تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری روسی اسپوتنیک، وی با مقایسه بین ماهاتیر محمد از یک سو و محمد بن سلمان ولیعهد سعودی و محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی از سوی دیگر گفته بود: 'چه فاصله و تفاوت زیادی بین این دو نمونه وجود دارد. مالزی از همه ظرفیت ها و نعمت ها برای سازندگی و توسعه کشور استفاده کرده است در صورتی که سران دو کشور عربستان و امارات بر اساس (مطالبات و دیکته های) شرکت های جهانی رفتار می کنند و سرمایه های متعلق به مردم را در مسیر نابودی و کشتار ملت های مجاور از جمله در یمن، سوریه، عراق، لیبی، سومالی و بحرین هزینه کرده اند و با انتشار تفکر افراطی و وهابیت که وجهه و چهره اسلام را مخدوش کرده است برای گسترش تروریسم در میان ملت ها تلاش می کنند'.
علاوه بر این، ماهاتیر محمد در مسئله قدس و اقدام دونالد ترامپ برای به رسمیت شناختن قدس شریف به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی نیز موضع گیری کرد.
او در جمع معترضان به تصمیم ترامپ که مقابل سفارت آمریکا در کوالالامپور تجمع کرده بودند ترامپ را فردی شرور توصیف کرد که باید به هر شکل با او مقابله کرد. او از همه کشور‌های اسلامی خواست روابط با رژیم صهیونیستی را قطع کنند.
ماهاتیر محمد با اشاره غیرمستقیم به جنگ اقتصادی امریکا با چین اعلام کرد: 'مالزی یک کشور تجاری است و برای رشد اقتصاد کشور نیاز به بازارهای بین المللی دارد که با توجه به این امر، نمی تواند با کشورهای دارای ایدئولوژی های متفاوت اعم از کمونیست و یا غیر کمونیست اختلاف نظر داشته باشد' .
وی حتی با کنایه زدن به سیاست های تحریمی آمریکا در ادامه افزود: 'البته، ما از سیاست های قدرت های بزرگ آگاه هستیم که ممکن است بخواهند تحریم ها را بر کشورهایی که با سیاست های آنها موافق نیستند اعمال کنند؛ اما ما سیاست بی طرفانه خود را در این این موارد حفظ خواهیم کرد'.
پس باید اذعان داشت که خشم برخی دول خارجی و به ویژه اعراب از قدرت گرفتن ماهاتیر محمد در مالزی، چندان هم بی ربط نیست، چرا که او می رود با آغاز سیاستی جدید در کشورش و در منطقه جنوب شرق آسیا، روند سیاست خارجی کشورش را کاملا تغییر دهد، روندی که بی تردید به خشک شدن منافع برخی از کشورها در این کشور ختم خواهد شد.