کد خبر: ۴۶۵۷۶۰
تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۵
سینیتا رادو

در سطح جهان آمریکا اولین وارد کننده کالاهایی است که بیم آن می رود به دست نیروی کار اجباری تولید شده باشند. همچنین از هر 800 نفر در آمریکا، یک نفر ممکن است قربانی برده داری مدرن باشد.

به گزارش شفاف، ایالات متحده بعد از کسب جایگاه پیشتازی در میان برترین اقتصادهای جهان، به یک رتبه بالای دیگر نیز دست یافته است؛ رتبه ای که اصلا افتخاری ندارد.
طبق تحقیقی که به تازگی از طرف بنیاد واک فری منتشر شده، در سطح جهان آمریکا اولین وارد کننده کالاهایی است که بیم آن می رود  به دست نیروی کار اجباری تولید شده باشند. این گروه همچنین گفته است که از هر 800 نفر در آمریکا، یک نفر ممکن است قربانی برده داری مدرن باشد.
این یافته ها به همراه دیگر یافته ها، در «شاخص برده داری جهانی» سالانه این سازمان منتشر شده که در استرالیا مستقر است و برای خاتمه دادن به برده داری تلاش می کند؛ گزارشی مبتنی بر مطالعات انجام شده در 48 کشور و 71 هزار نفری که بین سال های 2012 تا 2016 مشمول این تعریف گردیده اند. این یافته ها نشان می دهند که بیش از 400 هزار تن از کسانی که در آمریکا زندگی می کنند مشمول موضوع برده داری قرار دارند که این سازمان آن را تحت سرفصل های کار اجباری، فرمانبرداری جنسی و ازدواج اجباری تعریف می کند. در سطح جهانی این رقم تا 40 میلیون و 300 هزار نفر بالا می رود که از این میان حدود 25 میلیون نفر وادار به کار اجباری می شوند.
فیونا دیوید مدیر اجرایی تحقیق جهانی برای واک فری می گوید: «شاید همه از فهمیدن آن شگفت زده نشوند یا انتظارش را داشته باشند که برده داری مدرن در کشورهایی مثل کره شمالی یا افغانستان رخ دهد – یعنی کشورهایی که در آنها کشمکش و تخلف از حقوق بشر وجود دارد  - اما دانستن اینکه برده داری مدرن در کشورهای بسیار پیشرفته ای نظیر آمریکا نیز اتفاق می افتد به شدت تکان دهنده است.»
این گروه اخبار خوبی برای آمریکا نیافته است: آمریکا دومین نرخ بالای واکنش دولتی را به خود اختصاص می دهد؛ امتیازی که با ارزیابی خدمات حمایت از قربانیان یک کشور، واکنش های قضایی و ابتکارات مختلف دیگر برای محافظت از افراد آسیب پذیر به دست می آید. وزارت امور خارجه آمریکا این کشور را سطح پایین قلمداد می کند، یعنی حداقل الزامات را برای از میان بردن قاچاق انسان به کار می بندد.
واک فری کار اجباری را شرایطی تعریف می کند که فردی قادر به امتناع از کار کردن یا قادر به ترک کار خود به دلیل تهدیدات، خشونت ها، اجبارها، فریب ها یا سوء استفاده ها از قدرت نباشد. با استفاده از داده های سال 2016 وزارت کار آمریکا، این گروه دریافته است که آمریکا سالانه 144 میلیارد دلار را صرف واردات محصولاتی می کند که ممکن است از طریق کار اجباری تولید شده باشند. این کالاها طیف وسیعی را در بر می گیرند، از لوازم الکترونیکی چون لپ تاپ  و رایانه و تلفن همراه گرفته تا پوشاک، ماهی، کاکائو و الوار.
بر اساس این گزارش کل آن دسته از واردات آمریکا که در معرض این خطر قرار دارند، بیش از سه برابر کل این مقدار برای ژاپن است (با 47 میلیارد دلار) که دومین وارد کننده بزرگ چنین کالاهایی درمیان کشورهای گروه 20 است که همگی برترین کشورهای ثروتمند و پیشرفته محسوب می شوند. بعلاوه  این مقدار قریب 10 برابر بیشتر از کانادا (با 15 میلیارد دلار)، آلمان (با 30 میلیارد دلار)، انگلیس (با 18 میلیارد دلار) و فرانسه (با 16 میلیارد دلار) است که به همراه آمریکا و ژاپن پنج کشور واقع در صدر این فهرست را تشکیل می دهند.
به نوشته این گزارش منبع اصلی واردات در معرض خطر تولید شده با نیروی کاراجباری به آمریکا چین است؛ جایی که واردات لوازم الکترونیکی و پوشاک آن به آمریکا سالانه ارزشی برابر با122 میلیارد دلار دارد. دومین کشور در فهرست منابع واردات در خطر به آمریکا ویتنام است با وارداتی به ارزش 11 میلیارد و 200 میلیون دلار و به دنبال آنها هند با 3 میلیارد و 800 میلیون دلار قرار دارد. به گفته این سازمان، دیگر کشورهایی که کالاهایی را به آمریکا صادر می کنند که به طور بالقوه احتمال می رود به دست نیروی کار اجباری تولید شده باشند مالزی، تایلند، برزیل، آرژانتین، ژاپن، تایوان، کره جنوبی، روسیه، غنا، ساحل عاج و پرو هستند.
کارشناسان واک فری می گویند که دولت فدرال آمریکا با تقویت قوانین، تقویت هماهنگی در داده ها و شفافیت بهتر از این می تواند مانع از برده داری شود و حفاظت بیشتری را از قربانیان فراهم آورد و یک قانون زنجیره عرضه فدرال را تصویب کند که شرکت ها را مجبور به افشای شرایط کاری خود در خارج از کشور کنند و نشان دهند که تولید مواد اولیه و محصولاتی که به آمریکا وارد می کنند در چه شرایطی تولید می شود.
دیوید می گوید: «اینطور نیست که ما بگوییم باید تجارت با هر یک از این کشورها را متوقف کنیم یا لازم است به شکلی خرید از دیگر کشورها را متوقف کنیم. پیام این گزارش این است که لازم است دولت کسب و کارها را ملزم به انجام تکالیف خود کند.»
وزارت امور خارجه در گزارش قاچاق انسان سال 2018 خود خاطر نشان می کند که راهبردهای فعلی برای مبارزه علیه کار اجباری و ازدواج اجباری باید مورد بازنگری قرار گیرد تا این اطمینان حاصل شود که این قوانین کارآیی مناسبی دارند. دراین گزارش آمده است: «هرچند که دولت حداقل استانداردها را برآورده می کند، ولی مدافعان ضد قاچاق انسان همچنان گزارش می کنند که خدمات به قربانیان همواره به طور برابر ارائه نمی شود و اصرار دارند که برای دسترسی برابر به خدمات جامع در سطح کشور، منابع موجود افزایش یابند.»
آنطور که تحقیق بنیاد واک فری نشان می دهد 15 میلیون و 400 هزار نفر در سراسر جهان وادار به ازدواج اجباری شده اند که اکثریت این عده را زنان (با بیش از 80 درصد) تشکیل داده اند. ازدواج اجباری در آفریقا و منطقه آسیا-اقیانوس آرام شایع تر است، اما مواردی از آن در آمریکا، انگلیس و استرالیا نیز گزارش شده است.
این گزارش چنین نتیجه گیری می کند که: «به طور کلی ازدواج اجباری که خاستگاهی فرهنگی دارد، خطر بهره کشی بیشتری را از طریق تسلیم یک زندگی همراه با  فرمانبرداری، سپردن وثیقه مالی و بهره کشی جنسی متوجه زنان می کند که  از موارد برده داری مدرن محسوب می شوند.»
واک فری گفته است که این گروه بر اساس پیمایش های ارزیابی ملی و گزارش های حاصله از منابعی چون سازمان بین المللی کار و با استخراج اطلاعات از پایگاه های داده های مربوط به موارد قاچاق انسان این برآوردها را انجام داده است. تحقیق این سازمان از جهت تعریف گسترده ای که از برده داری ارائه داده، با انتقادهایی مواجه شده است.
نویسنده: Sintia Radu خبرنگار حوزه امور بین المل و فناوری برای «اخبار آمریکا و گزارش های جهانی»
منبع: hyon.ir/g4ENm

آخرین اخبار