کد خبر: ۴۶۶۱۸۳
تاریخ انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۴

 سیامک دولتی

مقدمه

وجود یک سیستم مناسب برای رتبه­بندی بانکها باعث افزایش سلامت و شفافیت در نظام بانکی و شناسائی ضعف­ها خواهد شد و
رتبه­بندی باعث می­شود تا بانکهای ضعیف و قوی از لحاظ سلامت و شفافیت شناسائی شوند و عموم مردم بتوانند ارزیابی مناسبی
از وضعیت بانکها و در نهایت انتخاب بانک خوب داشته باشند و همچنین حضور یک سیستم خوب رتبه بندی مبتنی بر شاخص های مناسب و فراگیر باعث می­شود تا مدیران نقاط ضعف بانک خود را شناخته و برای رفع آن اقدام و در رقابت با سایر بانکها برای ارتقای
رتبه خود تلاش نمایند.

شاید به جرأت بتوان گفت یکی از کمبودهای اساسی بانکداری حرفه‌ای در کشور، نبود رتبه‌بندی بانک‌ها است. با توجه به شرایط حاکم بر  اقتصاد کشور و مسائل عدیده­ای که مؤسسات غیر مجاز مالی برای اقتصاد کشور پدید آوردند،اهمیت رتبه‌بندی بانک‌ها مطابق
با شاخص‌های متعارف سلامت بانکی، به شدت افزایش یافته است. از طرف دیگر، جذب سرمایه‌گذاران خارجی به داخل کشور نیازمند ایجاد بسترهای قانونی لازم برای تامین سلامت بانکی است. بدینرو، ضرورت رتبه‌بندی بانک‌ها توسط بانک مرکزی و یا شرکت‌های تخصصی رتبه‌بندیبسیار مهم است. براساس معیارهای کمیته بال، بانک‌ها با ریسک‌های گوناگونی نظیر ریسک اعتباری، ریسک بازار ، ریسک عملیاتی و ریسک نقدینگی مواجه هستند.

در این بین ریسک اعتباری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا اعطای تسهیلات، عمده فعالیت بانک‌ها را شامل می‌شود، در صورتی که این ارزیابی درست نباشد و یا به دلایلی وام‌گیرنده نتواند بدهی خود را پرداخت کند، در اینصورت بانک ها با ریسک اعتباری طرف مقابل
در باز پرداخت تسهیلات مواجه می‌شود. لذا مهمترین ریسک بانک‌ها را می‌توان ریسک اعتباری دانست و به همین دلیل رتبه‌بندی اعتباری بانک‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است.

رتبه بندی بانکها و موسسات مالی برای سه گروه اهمیت دارد:

  • ناظران: به منظور نظارت بر بانکها و موسسات مالی و جلوگیری از بحران های بانکی
  • سپرده گذاران: برای انتخاب بانک و موسسه مالی مناسب و برتر برای سپرده گذاری
  • سهامداران: برای ارزیابی و انتخاب گزینه مناسب به منظور خرید و فروش سهام و سرمایه گذاری

 

سیستم های رتبه­بندی متنوعی نظیر ORAP , PATROL , CAMELs وجود دارد که از بین آنها رایج­ترین و تائیدشده­تر، استفاده از
سیستم رتبه­بندی کملز است که به وسیله آن مراجع نظارت بانکی در سراسر جهان از این مدل بهره می­گیرند به نظر اکثر کارشناسان شاخص­های این روش رتبه­بندی می­تواند نقاط آسیب­پذیری سیستم مالی بویژه در بانکها را به خوبی شناسائی و دلایل آنرا تشریح نماید. این موضوع در سال 2000 به تائید کمیته بال نیز رسید و CAMELs را قابل اطمینان­ترین ابزار بررسی موقعیت بانکها معرفی نمود.این روش در حال حاضر در فدرال رزرو به عنوان سیستم اصلی رتبه­بندی نظارتی مورد استفاده قرار می­گیرد همچنین بانک تسویه حسابهای
بین الملی (BIS) نیز آنرا به عنوان معیاری برای شناسائی بانکهای مشکل دار معرفی می نماید.

همانطورکه گفته شد معروف‌ترین مدلها رتبه­بندی مدل رتبه‌بندی CAMELS است که بسیاری از مؤسسات بزرگ دنیا مانند اس اند پی،مودیز، فیتچ و داگنگ و ... از آن استفاده می­نمایند مدل کملز از شاخص­ها و نسبت­های زیر برای ارزیابی استفاده می کند:

  • کفایت سرمایه (Capital Adequacy)
  • کیفیت دارایی (Asset Quality)
  • توانایی مدیریتی (Management Capability
  • درآمد (Earnings)
  • نقدینگی (Liquidity)
  • حساسیت به ریسک بازار (Sensitivity)

شاخص ارزیابی کملز به دلیل درنظر گرفتن کلیه پارامترها و جنبه­های مختلف فعالیت بانکی به عنوان یک ارزیابی جامع مورد قبول است.

 

تاثیر رتبه بندی بانک ها بر شفاف سازی صنعت بانکداری:

اکنون می­توان گفت یکی از ضعف‌های اساسی بانکداری کشور پیروی نکردن از مقررات بین‌المللی و استانداردهای روز دنیاست. لذا در فضای ایجاد شده ناشی از ساماندهی مؤسسات غیر مجاز مالی بسیاری از مطلعین و اقشار جامعه مشتاق بودند تا شاهد رتبه­بندی بانکها باشند تا براساس نتایج آن میزان همکاری خود با بانک مطبوع خود را بر مبنای اعتماد حاصل از رتبه­بندی بانکها تنظیم نمایند و در کنار این خواست عمومی شاهد اقدام جدی بانک مرکزی برای چگونگی تهیه صورتهای مالی و اصلاح روند قدیمی تهیه صورتهای مالی و تطبیق آن
با استانداردهای بین­المللی بودیم. بانک مرکزیاقدامات موثری برای بهبود گزارشگری بانک ها انجام داده است، الزام بانک‌ها برای ارائه صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای بین المللی IFRS که دستاورد آن شناسایی زیان‌های شناسایی نشده در صورت‌های مالی و جلوگیری از شناسائی سود موهومی است می‌تواند شفافیت در فعالیت بانکی را افزایش داده و در نهایت مقدمات لازم برای رتبه‌بندی بانک‌ها را فراهم آورد.

در حال حاضر نظام بانکی ایران سیستم نظامندی برای رتبه‌بندی ندارد، چندین موسسه در این زمینه شکل گرفته اما به طور جامع سیستم رتبه‌بندی در بانکداری ایران پیاده‌ نشده است، آنچنان که می­دانیم بخش زیادی از تامین مالی اقتصاد کشور بر دوش سیستم بانکی است، بنابراین تا زمانی که شرایط بهبود عملکرد سیستم بانکی فراهم نشود جریان اعتبارات نظام­مند نخواهد بود.

بانک مرکزی هر سال رتبه‌بندی خود را به منظور تنظیم برنامه‌های بازرسی و تعیین اقدامات نظارتی انجام می‌دهد اما هیچ‌گاه گزارش این رتبه‌بندی در اختیار عموم قرار نگرفته است. به عبارت دیگر رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری زمینه افزایش رقابت بین بانک‌ها را
در ارائه خدمات مطلوب بانکداری را فراهم می‌کند، با مشخص شدن رتبه اعتباری یک بانک یا موسسه، میزان ریسک سرمایه‌گذاری در آن بانک و موسسه برای مردم مشخص می‌شود.

بحث رقابت بانک ها از دیگر مباحثی می باشد که باید به آن توجه نمود، عملکرد بانک‌های مختلف متفاوت است به همین منظور رتبه‌بندی بانک‌ها می‌تواند فعالیت آنها را شفاف کند و باعث می شود مردم نسبت به عملکرد بانک‌ها قضاوت متفاوتی داشته باشند. ارائه خدمات مناسب با نیاز مردم و جامعه یکی از اهداف بانکداری است و این مهم با اعمال نظارت موثر و شفافیت عملکرد ممکن می‌شود. رتبه‌بندی بانک‌ها باعث می‌شود بانک‌هایی که عملکرد مناسب‌تری دارند در جایگاه مناسب‌تری در نظام ارزیابی قرار گیرند و مردم با استفاده از این اطلاعات راحتتر و با اطمینان بیشتر در بازار پول فعالیت می کنند.

 

بررسی دلایل عدم رتبه بندی بانک ها در ایران و عدم ارائه رتبه بندی داخلی:

رتبه بندی بانک ها بر اساس شاخص های مالی و اقتصادی، امریست  که باید توسط نهادهای مستقل و نظارتی ذینفع انجام بگیردو
در دسترس عموم جامعه قرار گیرد. با این حال، این موضوع تاکنون به صورت نظامند در کشور انجام نشده است.

از طرفی فقدان الزامات قانونی برای رتبه بندی بانک ها در کشور باعث شده است و در هیچ یک از مراحل عمر و فعالیت بانک­ها، رتبه­بندی مورد نیاز بانک ها نباشد و به نظر می رسد قانون گذار هیچ اقدام اساسی برای این نیاز  مهم نکرده است.

نسبت کفایت سرمایه یکی از شاخص های سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی مؤسسات مالی و بانک‌ها است و در رتبه بندی بانکها حائز اهمیت می باشد. این نسبت اولین بار توسط کمیته  بال در سال 1988 به بانک های دنیا معرفی گردید. در ایران حداقل نسبت کفایت سرمایه 8 درصد می باشد. طبق ماده ۱۱ بخشنامه «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» که در سال ۱۳۹۳ توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی(بانک مرکزی)منتشر شده است، بانک ها و مؤسسات اعتباری موظف هستند، وضعیت کفایت سرمایه خـود شـامل میـزان دارایـیهـای در معرض ریسک، میزان و ساختار سرمایه، نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه درجـه یک را مطابق با آییننامه کفایت سرمایه و در مقاطع زمانی مقرر در این ضوابط منتشر نماید. امابعضا بانک ها به این مصوبه عمل نمی کنند و نسب کفایت سرمایه را به صورت منظم و مدون اعلام نمی کنند.

در دنیا شرکت های بزرگی برای رتبه بندی وجود دارند و در واقع رتبه بندی بانک ها از مرحله علمی به مرحله عملی وارد شده است  و به یک نیاز ضروری و اساسی در بازارهای مالی دنیا تبدیل گردیده است. و استفاده کنندگان از اطلاعات اعم از مشتریان، سهامداران و مدیران از این رتبه بندی و اطلاعات در تصمیم های خود استفاده می کنند.

بنظر می رسد تا زمانی که یک الزام قانونی برای اعلام رتبه بندی بانک ها وجود نداشته باشد هیچکس تمایلی به ارائه رتبه بندی به صورت منظم و دوره ای ندارد زیرا برای رتبه بندی نیاز به یک سری اطلاعات است که بیانگر وضعیت بانک ها می باشد و در شرایط کنونی بانک ها، کسی تمایل به انتشار این اطلاعات ندارد.با اینحال نهاد نظارتی در حال حاضر در اجرای این وظیفه باید بگونه­ای عمل نماید تا تمامی بانکهای کشور و در مجموع سیستم بانکی از مدیریت لازم برخوردار شود و منافع سپرده­گذاران به مخاطره نیفتد در این زمینه اصول هشتم و نهم از اصول 29 گانه کمیته بال تأکید دارد که یک سیستم نظارت بانکی موثر می­بایست متشکل از هر دو شیوه نظارت حضوری و
غیرحضوری توسط مرجع نظارتی اعمال گردد.در نظارت غیر حضوری باید از تحلیل داده­ها و اطلاعات بدست آمده از صورتهای مالی در فواصل زمانی مناسب وضعیت جاری بانکها مشخص و هشدارهای لازم به مؤسسات مالی داده شود لذا نظام رتبه­بندی موجب خواهد شد تا وضعیت و فعالیتهای مالی و مدیریتی مؤسسات مالی و اعتباری در ارتباط با ریسک­های متفاوت موجود مشخص شود و از نگاه و برخورد یکسان با بانکها و مؤسسات مالی که دارای درجات متفاوت رتبه­بندی هستند جلوگیری می­شود.

موسسات رتبه بندی در جهان

در دنیا مؤسسات رتبه بندی بسیار وجود دارد که ارزیابی هرکدام از این مؤسسات از عملکرد بانک و موسسات مالی می تواند بسیار مفید باشد که در ادامه به چند نمونه از آنها که در سطح بالای این صنعت فعالیت می کنند اشاره می نمائیم.

 

شرکت مودیز( Moody`s Corporation)

شرکت مودیز یک جزءضروریاز  بازارهایجهانیسرمایهاست، که به وسیلهرتبهبندیاعتباری،تحقیق،تجزیهوتحلیلبهشفافیت بازارهایمالیویکپارچگی آن کمکمیکند.اینشرکتکهدرآمد 4.2 میلیارددلاریدرسال 2017 راگزارشکرد،تقریبا 12000 نفردرسراسرجهانپرسنل داردودر 42 کشورحضوردارد.

 

شرکت فیتچ سلوشن(Fitch Solutions)

فیتچ سلوشن یکیازپیشگامانصنعتدرزمینهاعتباری،بازاربدهیوراهحلهایاطلاعاتکلانوتوزیعکنندهاصلیمحتوااست. امروزه 90٪ ازبانکهایپیشرودرجهانوموسساتمالی،وهمچنینشرکتهایچندملیتی،سازمانهایدولتیوشرکتهایمشاورهایدرسراسرجهان،از تحلیل های این شرکت درتصمیمهایتجاریخوداستفاده می کنند. این شرکت در 30 کشور دنیا فعلیت دارد.

 

شرکت اس اند پی) ((standard &poors (S&P

اس اند پی بیشاز 150 سالاست که درزمینهتجارتفعالیت دارد. و از پیشروترینارائهدهندهرتبهبندیاعتباریدرجهانمی باشد. این شرکت دارایبیشاز 1 میلیونرتبه بندی اعتباریدربخشدولتی،شرکتها،بخشمالیونهادهایمالیساختاریوبازار اوراقبهاداراست. رتبهبندیهایارائه شده توسط اس اند پیبرایرشد،ارائهشفافیتوکمکبهآموزششرکتکنندگاندربازارضروریاستتابتوانندبااطمینانتصمیمگیریکنند. اس ان پی در 28 کشور دنیا فعالیت دارد.

 

شرکت داگنگ(Dagong Global Credit Rating)

شرکت داگنگموسسهرتبهبندیاعتباریملیچین استکهدرسال 1994 به تأییدمشترکبانکخلقچینوکمیسیوناقتصادیوتجاریایالتی رسیده است. داگنگدارایشرایطلازمبرایرتبهبندیاعتباریبرایتمامابزارهایبدهیواشخاصشرکتکنندهدربازارسرمایهچیناست. پسازبیش از20 سالتوسعه،داگنگبه بزرگترینآژانسرتبهبندیتجاریملیچین،باظرفیتپژوهشیقوی،اعتباربالاونفوذ
بینالمللی در سطح جهان تبدیل شده است.

 

 

تجربیات جهانی درخصوص رتبه بندی و نحوه استفاده از آنها در ایران

متاسفانه در سال های اخیر از منظر عموم مردم،بانکی بهتر است که سود بالاتری به سپرده­ها پرداخت کند و استفادهاز شاخص­های مدیریتی، مالی و اقتصادی در ارزیابی تصمیم­گیری­ها کم رنگ شده است و شاخص هایی مانند کفایت سرمایه، چگونگی اجرای حاکمیت شرکتی، نسبت سودآوری، نحوه کنترل­های داخلی، حسابرسی داخلی و نحوه برخورد با انوع ریسکهابررسی نمی­شود. قطعاٌ بانک های کشور باید به سمت شفافیت بیشتر و ارائه اطلاعات مفید به ذینفعان حرکت کنند لذا ارائه صورت های مالی بر اساس استاندارد بین المللی IFRSاولین گام در این مسیر می­باشد و مسلماٌ در ادامه این حرکت لزوم رتبه­بندی بانک­ها بر اساس الگوهای مرجع ضرورت پیدا می­کند.
رتبه­بندی در دنیا دارای سابقه طولانی است همانطور که در بالا اشاره شد شرکت های بزرگی در دنیا این کار را انجام می دهند و الگو برداری از این شرکتها و استفاده از مدل های انها راهگشا این مقوله می باشد.

در آمریکا بانک مرکزی، بانکهای تحت نظارت خود را با استفاده شاخص کملز از مقیاس 1 تا 5 ارزیابی می کند. رتبه 1 نشانه قوی­ترین عملکرد و 5 ضعیف­ترین عملکرد را نشان می دهد. در این رتبه­بندی سودآوری و نقدینگی از مهمترین معیارهای تعیین شایستگی و سنجش فعالیت یک بانک است.

بانکهای تجاری ترکیه با استفاده از مدل کملز در سال 2011 رتبه­بندی شدند و بررسی نشان داد بانکهائی که رتبه بهتری دارند از عملکرد و بهره­وری بیشتری نیز برخوردارند.

در سال 2012 بانکهای ملی شده هند نیز براساس معیار کملز مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند.

در سال 2016 در مطالعه­ای به نام اندازه گیری عملکرد مالی بانکهای اسلامی بنگلادش با استفاده از شاخص کملز از جمله کفایت سرمایه، کیفیت دارائی و عملکرد مدیریت در سه بانک اسلامی نتیجه گرفتند که این بانکها عملکرد بهتری نسبت به بقیه بانکها از خود نشان
داده اند.

همچنانکه ملاحظه می شود استفاده از ابزارهای ارزیابی و رتبه بندی در سراسر دنیا امری مرسوم و ضروری است و بدون شک از این مهم باید در کشور هم از جانب مسئولین ذیربط و هم از جانب ذینفعان مؤسسات مالی و بانکها استقبال به عمل آید تا با شرایط ناخواسته ناشی از بحران­های بانکی در داخل کشور مواجه نشویم و به این نکته توجه داشته باشیم که در شرایط حساس کنونی اقتصاد کشور هرگونه اعمال نظارتی که ممکن است رتبه بندی هم یکی از آنها باشد باید دارای رویکرد اصلاح محور باشد و هدف نهائی آن ساماندهی وضعیت بانکهای کشور و کاهش ریسک در آنها باشد.

در نهایت می­توان گفت رتبه بندی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، می تواند زمینه را برای رقابت سالم بین بانکهای کشور برای ارائه خدمات مطلوبتر به آحاد جامعه را فراهم نماید و همچنین باتوجه به این مهم که مشکلات یک بانک می­تواند به سرعت به کل نظام بانکی سرایت و آنرا با مخاطره مواجه سازد بهتر است اقدامات اصلاحی تدریجی با اولویت رتبه­بندی دقیق برای شناسائی بانک­های ضعیف و مواجه با بحران پذیری بالا، در رأس فعالیتها برنامه­ریزی مراجع نظارتی قرار گرفته و با فعالیت­های پیشگیرانه از وقوع هرگونه بحران احتمالی جلوگیری بعمل آید                                                                                                                                                    

 

                                                                                               سیامک دولتی

رئیس هیأت مدیره بانک اقتصاد نوین