کد خبر: ۴۶۶۶۱۰
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۳

استیضاح وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی در حالی برگزار می‌شود که فرصت پاسخگویی به وزیر در کمیسیون داده نشد و در اقدامی بی‌سابقه در ۲۰ سال اخیر ظرف ۸ روز موضوع استیضاح اعلام وصول شد.

به گزارش شفاف، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برای چندمین بار وزارت کار را با چالش جدیدی مواجه کردند و با درخواست های متعدد استیضاح، آرامش خاطر را از بزرگترین جامعه اجتماعی کشور گرفتند.

شرایط کنونی کشور لزوم بهبود فاکتور‌های اقتصادی را به امری لازم و ضروری بدل کرده و طبیعی است نمایندگان باید به دنبال استیضاح وزیری باشند که بلاواسطه با فاکتورهای اقتصادی سر و کار دارد.

البته اگرچه استیضاح وزیر اقتصاد با امضای ۹۰ نماینده کلید خورد اما در ادامه حدود ۵۰ نفر امضای خود را پس گرفتند و مشخص نیست در دوهفته کدام بهبود و توسعه اقتصادی موجب عقب نشینی نمایندگان از امضاهایشان شده است؟

به گزارش عصرامید، در سال های اخیر با وجود همه ضعف های اقتصادی اما شاهد کمترین تنش در میان جامعه کارگری کشور بودیم، از طرفی در همین مدت شاهد افزایش قابل توجه مستمری قشرهای محروم جامعه و افزایش حمایت های تامین اجتماعی نیز بودیم.

در بعد حمایتی نیز بیشترین حمایت ها از جامعه کار و کارگر شد، به گونه ای که تقریبا در تمامی دعاوی آرا به نفع اقشار کارگر و در راستای حمایت از آنان صادر شد و حقوق و مزایای جامعه وابسته به تامین اجتماعی بهبود نسبی پیدا کرد.

این در حالیست که شرایط اقتصادی کشور اوضاع ایده آلی را تجربه نکرده است و اگر ضعفی هم باشد از شرایط اقتصادی و ارزی حاکم است، افزایش قیمت دلار، تحریم ها و شرایط اقتصادی امروز موجب تعطیلی واحد‌های اقتصادی، افزایش بیکاری و فشار مضاعف بر وزارت کار شده و همه این عوامل خارج از توان و حیطه کاری ربیعی است.

بسیاری از صاحبنظران، تلاش برای اعمال نظر در چند صد شرکت زیر مجموعه وزارت کار از جمله شستا و نیاز این واحد‌های اقتصادی به مدیرعامل و مجموعه مدیریتی را عامل استیضاح های اخیر می دانند، فشار و اعمال سلیقه برای نفوذ در این شرکت ها و عدم توفیق در این زمینه را به جرأت میتوان محور و پایه استیضاح ربیعی دانست حتی تا جایی که کارشناسان مطرح معتقدند اگر وجود این شرکت ها نبود هیچگاه استیضاحی رقم نمی‌خورد.

به گزارش عصر امید، نمایندگان به جای فشار برای اصلاح وضع اقتصادی به دنبال اهداف پشت پرده هستند و خود مشکلی بزرگ سد راه توسعه کشور و مسبب شرایط نامطلوب کنونی هستند، چرا که همین اعمال فشارها که نه با هدف حل کردن مشکلات بلکه توفیق در خواسته های مبهم و غیر قانونی برخی نمایندگان است مانعی سر راه بهبود امورات شده است.
نمایندگان محترم اگر اندکی مطالعه در خصوص مشکلات امروز وزارتخانه کار داشتند می دیدند از یک طرف شرایط اقتصادی و ارزی و عدم تامین مواد اولیه موجب رکود کارخانه و صنعت و افزایش بیکاری شده و از طرفی انتقال دبیرخانه شورای عالی سلامت به وزارت بهداشت موجب سلب مسئولیت از وزیر رفاه و افزایش بی سابقه تعرفه ها و مشکلاتی در این زمینه شده است.

به گزارش عصر امید، خواست مردم از نمایندگان بهبود شرایط اقتصادی و ایجاد آرامش در کشور است، افزایش فشار و حاشیه بر وزارتخانه ای که عمده کارگران و بازنشستگان چشم انتظار تصویب قوانینی برای بهبود خدمات آن هستند و از طرفی عدم حساسیت به وزارتخانه هایی که عمده مشکلات امروز کشور ناشی از کم کاری آنهاست این فرضیه که سهم خواهی و مطالبات شخصی بر خواست و اراده مردم ارجحیت دارد، را تایید میکند.