کد خبر: ۴۶۷۳۵۲
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۹:۲۷

رئیس جمهوری روسیه در اجلاس سران پنج کشور ساحلی خزر، خواستار برگزاری همایش اقتصادی میان آنها شد.

به گزارش شفاف به نقل از رسانه های روسی، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه که در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر در کاخ دوستی شهر اکتائو سخن می گفت، افزود: برگزاری همایش اقتصادی خزر فرصت مناسبی برای تحکیم مناسبات پنج کشور حاشیه دریای خزر است. 
رئیس جمهوری روسیه در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت حل و فصل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر اظهار داشت: تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر شرایط برای توسعه همکاری های نزدیک را فراهم می کند.
وی ادامه داد: شکی نیست حل مساله تعیین رژیم حقوقی دریای خزر شرایط برای ارتقاء سطح همکاری های کشورهای ساحلی خزر به سطح جدید و گسترش همکاری ها در حوزه های مختلف را تامین خواهد کرد.
رئیس جمهوری روسیه ادامه داد: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر می تواند مسائل مربوط به تقسیم بندی و عدم حضور قدرت های خارجی را در این دریا تنظیم کند و مهم است که مسائل مربوط به تقسیم بندی دریا، نظام کشتیرانی و ماهیگیری و رعایت اصول همکاری نظامی سیاسی کشورهای ساحلی تنظیم و استفاده صلح آمیز از این پهنه آبی تضمین شود.
پوتین همچنین گفت که با دیدگاه همتایان خود مبنی بر اهمیت تاریخی پنجمین اجلاس خزر موافقم چرا که سند کنوانسیون که در طول بیش از 20 سال آماده شده، حق انحصاری و مسئولیت کشورها برای سرنوشت دریای خزر را تثبیت و اصولی را برای استفاده جمعی از این پهنه آبی تعیین می کند. 
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین 'حسن روحانی' رییس جمهوری اسلامی ایران نیز که برای شرکت در این اجلاس به قزاقستان سفر کرده است، در سخنانی اعلام کرد: امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را گام بسیار مهمی در مسیر تقویت همگرایی بیشتر کشورهای ساحلی این دریا می دانیم و تاکید می کنیم که ایران با داشتن دسترسی دریایی در شمال و جنوب، آمادگی دارد تا نسبت به ایفای نقش راهبردی و منطقه ای خود برای توسعه تجارت و حمل و نقل اقدام کند.
با بیان اینکه امروز دریای خزر به عنوان منطقه ای بسیار مهم و راهبردی، کانون دوستی، همکاری و همگرایی بین دولت ها و ملت های آن است، گفت: اکنون این منطقه به الگویی موفق برای تضمین صلح، ثبات، دوستی، حسن همجواری و پیشرفت تبدیل شده است و این اجلاس یک قدم دیگر در جهت همگرایی بیشتر در منطقه است که باید با برداشتن قدم های دیگر تقویت شود.
رییس جمهوری کشورمان در این نشست که با حضور نورسلطان نظربایف، الهام علی یف، ولادیمیر پوتین، قربانقلی بردی محمدوف روسای جمهور قزاقستان، جمهوری آذربایجان، روسیه و ترکمنستان برگزار شد، افزود: پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، همکاری کشورهای ساحلی با امضای «کنوانسیون محیط زیست تهران» آغاز شد که به اعلامیه 25 ماده‌ای، به عنوان اولین سند سیاسی منعقده میان 5 کشور انجامید.
وی اظهار داشت: در نشست تاریخی امروز نیز ما شاهد امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر خواهیم بود که به «حاکمیت»، «حقوق حاکمه»،­«صلاحیت» و به انحصار حق تصمیم­ گیری در این دریا، به کشورهای ساحلی آن تأکید می ­نماید. این کنوانسیون، به لحاظ حقوقی یک سند مادر است که ناظر بر کلیات حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی در دریای خزر است. البته تبیین جزئیات مربوط به مسایل تخصصی، موکول به تدوین موافقتنامه‌های جداگانه دیگر خواهد بود.
روحانی افزود: در این کنوانسیون، اصول مهمی همچون «تصریح بر ممنوعیت حضور نیروهای مسلح بیگانه»، «انحصار هرگونه دریانوردی صرفاً با پرچم 5 کشور­ساحلی»، «ممنوعیت در اختیار قرار دادن قلمرو کشورهای ساحلی به بیگانگان برای اقدام و تجاوز علیه دیگر کشور ساحلی» قید شده اند.
رییس جمهوری خاطر نشان کرد: دریای خزر متعلق به کشورهای ساحلی آن است و هر نوع احداث و واگذاری پایگاه­های نظامی به کشورهای خارجی، عبور شناور­های جنگی و حتی ترانزیت محموله های نظامی خارجی متعلق به غیر کشورهای ساحلی از دریای خزر ممنوع می ­باشد.
پیش از این نشست نیز بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره برخی اظهار نظرهای غیرکارشناسی و فضاسازی ها از نشست امروز سران کشورهای ساحلی دریای خزر اظهار داشت:در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر موضوع تقسیم این دریا، تعیین خطوط مبداء و تقسیم بستر و زیربستر آن مطرح نیست و این گمانه زنی ها و اظهارات مطرح شده به هیچ وجه صحیح نیست. 
وی ادامه داد: اساسا کنوانسیونی که امروز به امضاء سران پنج کشور ساحلی خزر می رسد چهارچوب های کلی همکاری ها و اصول اساسی مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر را تعیین می کند و با توجه به خاص بودن این دریاچه بزرگ، رژیم حقوقی ویژه ای فارغ از کنوانسیون های موجود تدوین و اجرا خواهد شد.
سخنگوی وزارت امورخارجه گمانه زنی ها درباره پرداختن این کنوانسیون به تحدید حدود و سهم کشورها از دریای خزر و تقسیم آن را رد و تصریح کرد: موضوع تقسیم خزر میان کشورها و تعیین خط مبداء و تقسیم بستر و زیربستر در این کنوانسیون مطرح نیست.
قاسمی یادآور شد: سواحل خزر از پیچیدگی هایی برخوردار است که نیازمند گفت وگوهای کارشناسی بیشتر است که امیدواریم در آینده با تفاهم و توافق هر پنج کشور نتایج مطلوب حاصل شود. 
وی خاطر نشان کرد: بر مبنای این کنوانسیون، هیچ کشور خارجی حق دریانوردی نظامی و غیرنظامی و ایجاد پایگاه در دریای خزر را ندارد و پنج کشور هم اجازه نخواهند داد تا دیگر کشورها از دریا، خاک و آسمان خود برای تهاجم به هر یک از کشورهای ساحلی خزر استفاده کنند. 
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: امضا این کنوانسیون که سندی راهبردی برای همکاری های کشورهای خزر است، این منطقه را به قطب دیگری از همکاری های منطقه ای در جهت صلح، ثبات، امنیت و پیشرفت کشورهای عضو تبدیل خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر حاصل بیش از دو دهه مذاکرات متعدد در سطوح مختلف میان مقامات کشورهای ساحلی دریای خزر است.