کد خبر: ۴۶۷۸۶۵
تاریخ انتشار: ۰۳ شهريور ۱۳۹۷ - ۰۸:۲۶

اقدام هفته قبل کمیسیون امنیت ملی مجلس در قبال لایحه «الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم» (CFT)، این سوال را ایجاد کرده که مجلس در آزمون حفظ منافع ملی چه نمره‌ای خواهد گرفت؟

به گزارش شفاف، در حالی که انتظار می‌رفت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، پس از اتمام دوره دو ماهه مسکوت ماندن لایحه الحاق به CFT، وارد بررسی این لایحه بحث‌برانگیز شده و نظر خود را – با توجه به آنچه در دو ماه اخیر گذشته - نسبت به آن اعلام کند، اما این کمیسیون در اقدامی پیش‌بینی نشده، نسبت به لایحه سکوت کرد و با یادآوری نظر قبلی خود، تعیین تکلیف آن را به هیات رئیسه مجلس واگذار کرد!

این خبری بود که روز دوشنبه ۲۹ مردادماه محمدمهدی برومندی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی به مهر داد و گفت: «با توجه به اینکه قبلاً کمیسیون امنیت ملی در این رابطه اعلام نظر کرده، اعضاء به این نتیجه رسیدند که نیاز به نظر مجدد نیست و نظر کمیسیون همان مصوبه قبلی است؛ بنابراین ورود محتوایی به این لایحه نکردیم و در نامه ای به هیئت رئیسه اعلام کردیم که نظر کمیسیون امنیت ملی درباره این لایحه همان نظر قبلی است و هیئت رئیسه در خصوص این لایحه باید تصمیم بگیرد».

این اقدام بعد از آن صورت گرفت که نمایندگان مجلس در جلسه علنی ۲۰ خردادماه امسال، تصمیم گرفتند تا بررسی لایحه «الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT» به مدت دو ماه مسکوت بماند تا تکلیف مذاکرات ایران با سایر اعضای ۱+۵ بویژه اروپایی‌ها بعد از خروج آمریکا از برجام مشخص شود؛ در واقع، با خروج دولت آمریکا از توافق هسته‌ای در اواسط اردیبهشت ماه امسال، مشخص شد که دولت آمریکا این بار در مقابل برجام شمشیر را از رو بسته و اگر تا به حال، عده‌ای متوجه موارد مکرر نقض آن نمی‌شدند، حالا دیگر باید متوجه شده باشند که توافق حساسی که در ازای آن دستاوردهای هسته‌ای را فراتر از مقررات NPT محدود کرده‌ بودیم، عملا بازیچه دست دولت آمریکا قرار گرفته و مشخص نیست که دولت‌های اروپایی عضو ۱+۵ هم چه رفتاری با آن خواهند کرد و در مقابل آمریکا تا چه میزان استقلال به خرج خواهند داد؛ آن هم در حالی که تحریم‌های تعلیق شده در نتیجه برجام، مجددا در راه است!

اما این همه ماجرا نبود؛ از ماه ها قبل از نقض رسمی برجام توسط آمریکا، به تدریج چهار لایحه مهم از سوی دولت حسن روحانی به مجلس تقدیم شد که به اعتقاد کارشناسان، این لوایح چهارگانه الزامات اعلام شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را تأمین می‌کند؛ الزاماتی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سطح بین‌المللی، البته با قرائت مخصوص و انحصاری دولت‌های پشت‌پرده و هدایت‌کننده گروه اقدام مالی، مخصوصا دولت ایالات متحده آمریکا. این لوایح عبارتند از «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) و لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT». از میان این چهار لایحه، تاکنون فقط مورد اول یعنی «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» توانسته مهر تایید شورای نگهبان را بگیرد؛ دو لایحه بعدی با ایرادات متعدد این شورا و موارد مختلف مغایرت با شرع و قانون اساسی مواجه شده و لایحه چهارم نیز همانطور که گفته شد، دو ماه در مجلس مسکوت ماند تا مشخص شود که دولت‌های اروپایی عضو برجام، بعد از خروج آمریکا و در مقابل تحریم‌های غیرقانونی این دولت علیه ایران، چه تضمینی برای تأمین منافع کشورمان از برجام می‌دهند؟

علت بحث‌برانگیز بودن این لوایح چهارگانه نیز، خطراتی است که در نتیجه اصلاحات خاص برخی قوانین داخلی و نیز الحاق به برخی کنوانسیون‌ها، کشورمان را تهدید می‌کند؛ با این توضیح که این مصوبات و در نتیجه، تأمین الزامات گروه ویژه اقدام مالی آن هم با تعاریف خاص آنها از پولشویی و تامین مالی تروریسم، عملا به معنای کنترل تراکنش‌های مالی آینده دولت ایران در مراودات منطقه‌ای و بین‌المللی و چالش جدی در تعریف تروریسم و تأمین مالی آن خواهد بود؛ مخصوصا اینکه «حق شرط» یا «حق تحفظ» هم که به اعتقاد موافقان این لوایح می‌تواند برخی نگرانی‌ها را برطرف کند، با اعتراض یک دولت عضو کنوانسیون، عملا بی‌اثر شده و محل چالش قرار خواهد گرفت و در نهایت، با توجه به عضویت رسمی ایران، راه برای تحریم‌ها و مانع‌تراشی‌های بعدی نیز هموارتر خواهد شد، البته این بار به دست خودمان! موضوعی که حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور رئیس کمیته هسته‌ای مجلس از آن با عنوان «خودکشی از ترس مرگ» یاد می‌کند.

البته ناگفته نماند که با وجود اجرای غیررسمی الزامات FATF از حدود دو سال پیش تاکنون، هنوز این گروه ایران را از لیست خاکستری خارج نکرده و در فهرست عادی قرار نداده است، یعنی همراهی بکنیم یا نکنیم، سایه تهدید همچنان بالای سرمان است!

هشدارهایی که شنیده نمی‌شود

این تنها برخی نمایندگان مجلس یا کارشناسان دانشگاهی نیستند که نسبت به تصویب این لوایح و تامین الزامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هشدار می‌دهند؛ رهبر معظم انقلاب نیز که بارها بر غیرقابل اعتماد بودن دولت آمریکا و سه کشور اروپایی عضو برجام یعنی انگلیس، فرانسه و آلمان تأکید کرده و هشدار داده‌اند، در روز ۳۰ خردادماه – ۱۰ روز بعد از تصویب مسکوت ماندن لایحه الحاق به CFT – در دیدار با نمایندگان مجلس نسبت به رعایت مصالح نظام در قانونگذاری تاکید کردند و فرمودند: «این معاهدات ابتدا در اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت‌ و پز می‌شود و سپس با پیوستن دولت‌های همسو یا دنباله‌رو یا مرعوب، شکلِ به ‌ظاهر بین‌المللی می‌گیرد، به‌گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذیرفته‌اند شما چطور آن را رد می‌کنید؟» رهبر انقلاب با تأکید بر اینکه در موضوعاتی مانند پولشویی و مبارزه با تروریسم می‌توان مستقلاً قانونگذاری کرد، هشدار دادند؛ «ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد، اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد، به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم، یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند».

بی اثر بودن الحاق ایران به CFT

اما با وجود همه این هشدارهای کارشناسان – از جمله نظر کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص لایحه پالرمو (لایحه همزاد و مشابه CFT) – و به ویژه با وجود رهنمود روشن رهبر انقلاب و در شرایطی که حتی به اعتراف حسن روحانی «بسته پیشنهادی اروپایی‌ها در خصوص آینده برجام مایوس‌کننده به نظر می‌رسد»، کمیسیون امنیت ملی مجلس به عنوان مرجع تخصصی ورود به موضوع، ترجیح داده تا در قبال لایحه الحاق بهCFT با سکوت رفتار کرده و از خود سلب مسئولیت کند! وقتی کمیسیون تخصصی مجلس بعد از دو ماه نسبت به یک لایحه بحث‌برانگیز سکوت می‌کند و ترجیح می‌دهد سری را که اتفاقا این بار خیلی درد می‌کند دستمال نبندد، مشخص نیست در صحن مجلس با آن همه اختلاف نظر و اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی، چه سرنوشتی برای این لایحه رقم بخورد؛ به ویژه اینکه، هنوز خاطره تصویب ۲۰ دقیقه‌ای برجام (قانون اقدام متقابل) در مهرماه سال ۱۳۹۴ از یادها نرفته است!

سیدحسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در این باره، این نکته را یادآور می‌شود که «با خروج آمریکا از برجام و عدم توفیق در مذاکرات با اروپا، الحاق ایران بهCFTلزومی ندارد؛ چراکه اگر همه کنواسیون‌های بین‌المللی را هم بپذیریم امکان برقراری روابط مالی ایران و غرب به دلیل تحریم‌های ثانویه آمریکا وجود ندارد».

اهالی «بهارستان» در برابر آزمون بزرگ

دوره دو ماهه مسکوت ماندن لایحه الحاق به CFT تمام شده و حالا در گام نخست، کمیسیون تخصصی مجلس از خود سلب مسئولیت کرده است؛ از سوی دیگر، دو ماه از دیدار نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب و هشدار ایشان نسبت به این قبیل کنوانسیون‌ها و لزوم قانونگذاری داخلی در حوزه‌های مورد نیاز، گذشته و خبری از تحرک مجلس در این زمینه نیست. مسئله‌ای که ذوالنور رئیس کمیته هسته‌ای مجلس اینطور درباره آن تحلیل می‌کند؛ «مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس با اشاره به برخی مشکلات این قبیل کنوانسیون ها، تاکید کردند که محتوای مفید این کنوانسیون ها را به صورت داخلی قانونگذاری کنید؛ با وجود این تاکید رهبر انقلاب، متاسفانه هیئت رئیسه هیچ قدمی برنداشته و تلقی ما این است که هیئت رئیسه هیچ اقدامی در دو ماه اخیر برای این کار نکرده تا خلأ این امر ایجاد شود و به ناچار این کنوانسیون را تصویب کند»!

این نکته وقتی برجسته‌تر می‌شود که برخی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس از جمله مسعود پزشکیان نایب رئیس اول پارلمان، این روزها با بهره‌گیری از موج‌سازی رسانه‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت، دائم این نکته را زمزمه می‌کنند که «می‌توانیم به این کنوانسیون‌ها ملحق نشویم، اما باید به مردم بگوییم که اگر ملحق نشویم، باید تبعاتش از جمله تحریم را بپذیریم»! بی‌آنکه اشاره‌ای به اهداف برجام و تحریم‌هایی که قرار بود لغو شود و نشد، بکنند یا حتی اشاره‌ای به تسهیل نشدن برخی مراودات بانکی بین‌المللی ایران بکنند.

در شرایطی که رهبر معظم انقلاب، فردای خروج آمریکا از برجام، بر بی‌اعتمادی به غربی‌ها تأکید مجدد کردند و مسئولان کشور را برای حفظ منافع ملی در برابر آزمونی بزرگ توصیف کردند، باید دید مجلس چه رفتاری خواهد کرد و چه کارنامه‌ای از خود برجا خواهد گذاشت؟ آیا در قبال لوایح حساس پالرمو و CFT هرآنچه را که دولت می‌خواهد «سمعاً و طاعتاً» تصویب خواهد کرد و خواسته یا ناخواسته برچسب «وکیل‌الدوله» بودن را خواهد پذیرفت یا با در نظر گرفتن تجربه تلخ برجام و رفتار غرب و هزینه‌های آن و نیز با در نظر گرفتن منافع ملی، به استحکام وضعیت داخلی کشور و تامین نیازهای اصلی مردم و نظام خواهند پرداخت؟

منبع: مهر