کد خبر: ۴۸۷۱۴۷
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۱

تحولات سیاسی اخیر در اتریش نشان از ردپای اسرائیل برای کنار زدن راستگراهای اروپا در انتخابات اخیر پارلمان داشته،چرا که به زعم آنها راستگراهای اروپا مواضع مثبت و بعضا خنثی در قبال ایران دارند.

به گزارش شفاف، گستردگی پیامدهای افشای رسوایی سیاسی اخیر در اتریش به حدی بود که این کشور را دستخوش تغییرات بنیادی و وسیعی در کارزار قدرت و سیاست کرد. ماجرا با انتشار یک فیلم ویدئویی از ارتباطات مالی غیرقانونی «هاینس کریستین اشتراخه» معاون صدراعظم اتریش با یک زن روس کلید خورد.

پس از افشای این ویدئو که متعلق به سال ۲۰۱۷ میلادی و مدتی قبل از انتخابات همان سال در اتریش بوده که در نهایت به روی کار آمدن دولت ائتلافی با حضور «هاینس کریستین اشتراخه» رهبر حزب راست‌گرای افراطی «آزادی» به عنوان معاون صدراعظم منتهی شد.

این ویدئو اشتراخه را در حالی نشان می‌دهد که به یک زن که گمان می کرده از الیگارش های روسی است قراردادهای دولتی پیشنهاد می‌کند. معاون صدراعظم اتریش در ازای پیشنهاد خود خواستار حمایت سرمایه دار روس از حزب «آزادی» اتریش می‌شود.

علاوه بر این شایعاتی نیز در خصوص اینکه زنی که در این فیلم بوده با سازمان جاسوسی روسیه در ارتباط است، منتشر و گفته شد که وی با دولت روسیه در ارتباط بوده است. در عین حال شایعاتی نیز درباره نقش ادعایی دولت روسیه در روی کار آمدن دولت‌های راست‌گرای افراطی در کشورهای اروپایی با هدف تضعیف اتحادیه اروپا با حجم وسیعی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر و دست به دست شد.

نقش روسیه در تغییرات سیاسی اخیر در اتریش

خبر رسوایی سیاسی معاون صدراعظم اتریش در رسانه‌های جهان در زمانی کوتاه در رسانه‌های گروهی جهان منعکس شد. رسانه‌های گروهی هرکدام بر اساس سیاست‌ها و خط فکری خود به کنکاش ماجرا پرداختند. چگونگی نقش روسیه در روی کارآمدن دولت ائتلافی اتریش از مهمترین محورهایی بود که رسانه‌های گروهی روی آن مانور تبلیغاتی دادند.

حجم انعکاس و بازتاب اخبار در خصوص ارتباط دولت روسیه با تحولات سیاسی در اتریش بقدری زیاد بود که مقامات این کشور را وادار به اظهار نظر در این باره کرد. در همین راستا «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ ریاست‌جمهوری روسیه با اشاره به جنجال‌های سیاسی در اتریش و شیطنت‌های رسانه‌ها در این باره اظهار داشت: «این اتفاق هیچ ارتباطی به روسیه نداشته و نمی‌تواند داشته باشد».

نگاهی به گذشته نشان می‌دهد علیرغم آنکه برخی مقامات دو کشور نزدیکی‌های سیاسی با یکدیگر داشته و بعضاً دارند، اما در سال ۲۰۱۸ میلادی نیز دو کشور در خصوص یک پرونده جاسوسی دچار اختلاف نظر شده تا جایی که وزارت خارجه اتریش کاردار سفارت روسیه در این کشور را برای ارائه پاره‌ای توضیحات در این باره احضار کرد.

«سباستین کورتز» که در آن زمان صدر اعظم اتریش بود، با اعلام این خبر که پرونده‌ای علیه یک سرهنگ بازنشسته ارتش این کشور به اتهام جاسوسی برای روسیه گشوده شده، اظهار داشت: تحقیقات نشان می‌دهد متهم این پرونده از دهه ۱۹۹۰ میلادی تا کنون با روسیه در ارتباط بوده و برای دستگاه‌های امنیتی این کشور اطلاعات می‌فرستاده است. کورتز همچنین تاکید داشت که در صورت اثبات این اتهام «روابط روسیه و اتحادیه اروپا قطعاً بهبود نخواهد یافت».این مسئله با اتخاذ موضع دولت روسیه و رد هرگونه همکاری و ارتباط با سرهنگ بازنشسته اتریش رنگ باخت و اندکی بعد نیز از سوی مقامات دو کشور به فراموشی سپرده شد.

در این میان بیان این نکته خالی از لطف نیست که بدانیم حزب آزادی اتریش همواره مواضعی همسو با دولت روسیه داشته است. آنها از الحاق کریمه به روسیه حمایت کرده و همچنین مخالف تحریم‌های اعمال شده اتحادیه اروپا علیه مسکو هستند. در این صورت نقشه و برنامه از پیش تعیین شده از سوی دولت روسیه علیه نظام حاکم در اتریش منتفی است.

برندگان افشای ویدئوی اشتراخه و سرمایه دار روس

انتشار ویدئوی معاون صدراعظم اتریش و یک زن سرمایه دار روس پس از دو سال می‌تواند پشت پرده‌های بسیاری را در بر داشته که از یک نقشه برنامه ریزی شده حکایت داشته باشد. انتشار این ویدئو درست در زمانی که ۲ هفته تا برگزاری انتخابات پارلمان اروپا باقی مانده پیام‌های متعدد و مختلفی می‌تواند به همراه داشته باشد. یکی از مواردی که می‌توان به آن اشاره کرد این است که برخی مانند اسرائیل بدنبال عدم پیروزی راستگراها در پارلمان اروپا بودند. آنها معتقدند از آنجایی که راستگراهای اروپا مواضعی مثبت و یا بعضاً خنثی در قبال ایران دارند، پیروزی آنها در پارلمان اروپا می‌تواند مغایر با سیاست‌ها و برنامه‌های ضد ایرانی آنها پیش رود.

همچنین این گمانه زنی وجود دارد که انتشار این ویدئو با یک تأخیر دو ساله و در آستانه برگزاری انتخابات پارلمان اروپا با هدف ایجاد تنش و اغتشاش میان احزاب راستگرا در اروپا بوده است. با وجود این، بیان این نکته ضرورت دارد که نقشه هدفمند و برنامه ریزی شده اسرائیل با هدف شکست راستگراها و پوپولیست ها نقش برآب شده و راستگراهای اروپا توانستند به پیروزی نسبی در انتخابات اخیر پارلمان اروپا دست پیدا کنند.

نظام سیاسی در اتریش

جمهوری اتریش دارای نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی پارلمانی و چند حزبی بوده و نظام اداری آن فدرال است. رئیس جمهوری در اتریش مانند بسیاری دیگر از کشورها با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود. دوره ریاست جمهوری در اتریش ۶ ساله بوده و هر رئیس جمهور تنها دو دوره می‌تواند عهده دار این پست سیاسی باشد.

برغم آنکه رئیس جمهوری صدراعظم را از حزبی که بیشترین کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد، انتخاب می‌کند؛ اما ریاست کابینه با صدراعظم است. بر اساس قانون اساسی اتریش، هیأت دولت در کنار رئیس جمهور مهم‌ترین قدرت اجرایی کشور است که اعضای آن را صدراعظم، معاون صدراعظم و وزرا تشکیل می‌دهند. وزرای کابینه اتریش نیز به پیشنهاد صدراعظم و با تأیید رئیس جمهور انتخاب می‌شوند.

همانطور که در بالا نیز اشاره شد اتریش کشوری چند حزبی است. با وجود حدود ۸۰۰ حزب سیاسی در اتریش تنها ۶ حزب در میان افکار عمومی شناخته شده و فعالیت‌های مداوم سیاسی داشته و دارند. مطرح ترین احزاب سیاسی در اتریش عبارتند از: حزب مردم، حزب سوسیال دمکرات، حزب آزادی، حزب سبز، حزب نئوس و لیست پیتر پیلتز.

چشم انداز اوضاع سیاسی اتریش

انتشار فیلم ویدئویی و رسوایی سیاسی در اتریش به استعفای معاون صدراعظم منجر شد و در پی آن صدراعظم وقت با اعلام فروپاشی دولت ائتلافی خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور شد. از سوی دیگر پارلمان اتریش نیز با رأی عدم اعتماد خود به کورتز، رئیس جمهوری را به انتخاب یک صدراعظم موقت تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام مجاب کرد.

فان در بلن در نخستین گام «هارتویگ لوگر» معاون صدراعظم را به صورت موقت صدراعظم معرفی کرد، اما در نهایت روز گذشته اعلام کرد که «بریگیته بیرلاین» تا چند روز دیگر به عنوان صدراعظم موقت اتریش منصوب خواهد شد و تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام مسئول کابینه خواهد بود. بیرلاین که تا کنون عهده‌دار ریاست دادگاه قانون اساسی اتریش بوده نخستین زن اتریشی است که بر مسند صدرات اعظمی این کشور تکیه می‌زند.

بی شک از روزهای آتی فعالیت احزاب مهم اتریش برای کسب پیروزی در انتخابات زودهنگام این کشور که قرار است در ماه سپتامبر برگزار شود، آغاز می‌شود. حزب آزادی و حزب مردم از جمله احزابی هستند که پس از انحلال دولت ائتلافی اتریش همچنان خواهان در دست داشتن قدرت در این کشور هستند.

منبع: مهر
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: