کد خبر: ۴۹
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۸۷ - ۲۰:۴۳

بررسي هاي اخير نشان مي دهد اگر سياست پافشاري آقاي مظاهري براي چند ماه ديگر و حداكثر تا فروردين ادامه مي يافت در آنصورت از آن به بعد مي توانستيم شاهد اقتصادي با تورم پائين باشيم! از ته دل آرزو مي كنم برادر ارجمندم جناب آقاي بهمني در اين مأموريت بزرگ موفق باشد. او فقط با كمك دولت مي تواند موفق باشد.

وزير سابق امور اقتصادي و دارايي با تشريح ماجراي كناره‌گيري مظاهري به بيان دلايل بنيادي وجود اختلافات بين مسئولين دولتي و بانك مركزي پرداخت و گفت: اگر يكبار ديگر رابطه دولت، بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار و سياست هاي پولي مناسب باز تعريف نشود، بعد از چندي به ناچار بايد منتظر تغيير رئيس كل سوم باشيم.

داود دانش جعفري در گفت‌وگوي تفصيلي با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با بيان اينكه از ويژگيهاي دولت نهم، تغييرات پي در پي مديران نظام بانكي است، اظهار داشت: تمامي مديران عامل بانكهاي دولتي يكبار در شروع كار دولت تغيير داده شدند و چندي است كه دور دوم جابجائي‌ها نيز آغاز شده و انتظار مي‌رود اين سياست كماكان ادامه يابد.

وي افزود: رياست بانك مركزي در هر كشوري كه معمولاً مي‌بايستي پست باثباتي باشد نيز تاكنون دو دور تغيير كرده است و فردا قرار است رئيس كل سوم معرفي شود.

وزير سابق اقتصاد با تاكيد بر اينكه هر دو رئيس كل قبلي طيف وسيعي از ويژگي‌هاي گوناگون را با خود همراه داشتند، تصريح كرد: دكتر شيباني از اقتصاددانان برجسته كشور است. از نظر سياست اجرايي بسيار منعطف و داراي اخلاق نيكوي فردي زبانزد عام و خاص. در عين حال او يك كارشناس بسيار خوب آمار نيز هست. با اينكه شاعر و اديب و سخنور توانايي است ولي در مورد مسايل بانك مركزي كمتر در رسانه‌ها صحبت مي‌كند.

وي ادامه داد: دكتر مظاهري نيز فردي است با تجارب اجرائي بسيار متنوع كه تاكنون كارهاي ناشدني فراواني را به انجام رسانيده است. از نظر سياست اجرائي داراي يك نظم آهنين است. اگر كاري مطابق سليقه‌اش نباشد و اعتقاد كامل به آن نداشته باشد، تقريباً غيرممكن است آن را اجرا كند.

دانش‌جعفري با اشاره به اينكه پايگاه تحصيلي مظاهري در اقتصاد نبوده، او را داراي تجربه‌اي فراوان در انجام كارهاي اقتصادي توصيف كرد و گفت: با اينحال ايشان براي انجام مسئوليت كليدي رئيس كل بانك مركزي از بكارگيري بسياري از مشاورين اقتصادي برجسته كشور بهره مي‌برد. او روابط عمومي قوي دارد. با رسانه‌ها ارتباطات ويژه‌اي برقرار مي‌كند و از هر فرصتي براي بيان ديدگاهش در مورد مشكلات بانك مركزي استفاده نمود.

وي با بيان اينكه هر دو رئيس كل بعد از مدتي به بن‌بست رسيدند و جاي خود را به نفر بعدي دادند، اين سئوالات را مطرح كرد كه ريشه اختلاف‌نظرها در چيست؟ چرا ميزان تغييرات در مسئولين نظام بانكي كشور بسيار بالاست؟ و در ادامه گفت: حداقل دو محور اختلافي عمده بين دولت و نظام بانكي مشاهده مي‌شود.

به گفته وي، محور اول اين است كه دولت طرحهاي فراواني را دنبال مي‌كند كه از نظر او اهميت حياتي دارد. طرحهايي مثل زودبازده و يا طرح جديد مسكن مهر كه نياز فراواني به منابع بانكي دارد و نظام بانكي همواره نمي‌توانسته منابع كافي در اختيار اين طرحها قرار دهد.

وزير سابق اقتصاد تصريح كرد: وقتي نظام بانكي نمي‌توانسته انتظارات دولت را تأمين كند در مواردي حتي متهم به عدم هماهنگي با سياست‌هاي دولت نيز مي‌شده و از همين جا اختلافات آغاز مي‌شده است و در نهايت به جدايي مي‌انجاميده است. در اينجا سوال مهمي كه مطرح مي‌شود اين است كه اصولاً منابع بانكي چقدر است؟ آيا دولت انتظار بيش از حد دارد و يا اينكه بانكها تلاش نمي‌كنند نظر دولت را تأمين كنند؟

وي در توضيح اين مطلب گفت: براي پاسخ به اين سئوال بايد در نظر داشت كه اصولاً بانكها واسطه وجوه هستند يعني بانك منابع پس‌اندازكنندگان را در اختيار اشخاصي كه نيازمند منابع مالي براي سرمايه‌گذاري هستند قرار مي‌دهند. البته بر طبق قانون بانكداري اسلامي، نظام بانكي ما در عين حال متعهد است علاوه بر تأمين منابع براي سرمايه‌گذاران، منابع قرض‌الحسنه‌اي را كه معمولاً در حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه جمع‌آوري مي‌شود نيز به همان شكل قرض‌الحسنه و بدون چشم‌داشت سود بانكي در اختيار متقاضيان قرض‌الحسنه قرار دهد.

دانش‌جعفري خاطرنشان كرد: بطور كلي براي اينكه بدانيم منابع بانك چقدر است و يا چگونه تأمين مي‌شود، بايد در نظر داشت كه منابع بانكها براي سرمايه‌گذاران اصولاً از منابع پس‌انداز اشخاص نزد بانكها، بازدريافت اقساط تسهيلاتي كه قبلاً بانك به متقاضيان داده‌اند، منابع داخلي بانك مثل سرمايه بانك و نيز از طريق وجوه ارائه شده دولت، يعني منابعي كه دولت از بودجه خود آنرا تأمين مي‌كند ولي بانك‌ها متعهد هستند اين امانت را مطابق نظر دولت در اختيار متقاضيان قرار دهند، تامين مي‌شود.
وي در عين حال خاطرنشان كرد: بانكها موظف به جمع‌آوري اقساط تسهيلات و پس‌دادن اصل وجوه به دولت نيز هستند. طبعاً بانكها براي اين كار خود كارمزدي از دولت دريافت مي‌كنند.

وي افزود: غير از سه مورد آخر، منبع اصلي خزانه بانكها همان پس‌انداز اشخاص حقيقي و حقوقي نزد بانكهاست. بطور كلي اگر شخصي 100 هزار تومان نزد بانكي پس‌انداز كند، مطابق مقررات سالهاي اخير 17 درصد آن بعنوان ذخيره قانوني در اختيار بانك مركزي قرار مي‌گيرد.

به گفته دانش‌جعفري، همچنين معمول است كه بانكها 3 درصد و يا حداكثر 5 درصد اين منابع را بعنوان نقدينگي بانك در درون بانك نگه مي‌دارند. بنابراين روشن است كه بانك از 100 هزار تومان ورودي به بانك تنها مي‌تواند 78 هزار تومان و حداكثر 80 هزار تومان را به متقاضيان تسهيلات بانكي منتقل كند كه اين قاعده براي پس‌اندازهاي دولتي فقط 12 درصد پس‌انداز است و بقيه نزد بانك مركزي مي‌ماند.

وي افزود: آمارهاي بانك مركزي در ‌سال 86 و 87 نشان مي‌‌دهد كه بانكها در برابر هر 100 هزار تومان منابع ورودي، متأسفانه 93 هزار تومان به متقاضيان تسهيلات داده‌اند.

وي در توضيح اينكه چرا مي گوييم "متأسفانه "، تصريح كرد: اين عبارت به اين دليل است كه 13 هزار تومان بقيه از محل اضافه برداشت از منابع بانك مركزي صورت گرفته است و اضافه برداشت يعني افزايش نقدينگي و يا تورم. بنابراين نظام بانكي را نمي‌شود متهم كرد كه امساك نموده است.

وزير سابق اقتصاد خاطرنشان كرد: البته بعضي از منتقدين ديگر، نظام بانكي را متهم مي‌كنند كه به طرحهاي موردنظر دولت تسهيلات نمي‌دهد ولي به طرحهاي ديگر پاسخ مثبت مي‌دهد. شايد به همين لحاظ بود كه اخيراً محدوديت‌هايي در ارتباط با اختيار شعب بانكها اعمال شده است.

وي با تاكيد بر اينكه واقعيت اين است كه بانكها موجودات زنده‌اي هستند كه براي حفظ حيات خود نيازمند انجام تعهدات خود هستند، گفت: براي يك بانك، عدم انجام تعهدات يعني نابودي، چرا؟ براي اينكه عدم ايفاي تعهدات بانك يعني خروج منابع از آن بانك و وقتي منابع بانك كاهش يابد ديگر آن بانك نمي‌تواند ادامه حيات بدهد.

وي دادن سرمايه در گردش به واحدهاي توليدي را از تعهدات جدي بانكها نسبت به مشتريان عنوان و خاطرنشان كرد: بطور كلي اگر يك بنگاه اقتصادي در آغاز انجام طرح خود به بانك مراجعه مي‌كند و طرح توجيه اقتصادي آن مورد موافقت بانك قرار مي‌گيرد، بانك ملزم به دادن تسهيلات براي اجراي طرح مي‌شود.

دانش جعفري افزود: در همان طرح توجيه اقتصادي اوليه بانك متعهد مي‌شود كه مثلاً در طول دوره حيات طرح مثلاً طي 20 سال آينده بايد همه ساله مبالغي را بعنوان سرمايه در گردش در اختيار واحد اقتصادي بگذارد. فلسفه سرمايه در گردش اين است كه بنگاه در ابتداي سال مواد اوليه و تجهيزات را بخرد و توليد موردنظر را سامان دهد و بعد از فروش محصول توليدي، تسهيلات سرمايه در گردش دريافتي را به بانك پس دهد.

به گفته وزير سابق اقتصاد، معمولاً سرمايه در گردش براي زمان كوتاه و حداكثر تا يكساله مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بنابراين يكي از تعهدات مهم بانكها به مشتريان خود دادن سرمايه در گردش است.

وي تصريح كرد: از ويژگي سرمايه در گردش در سالهاي اخير اين بوده كه همواره ميزان آن رو به افزايش بوده است زيرا با افزايش تورم نياز بنگاه به سرمايه در گردش نيز افزايش مي‌يابد. بطور مثال بنگاه مهمي مثل ايران خودرو عليرغم امكان پيش‌فروش محصول خود كه منابع زيادي را براي اين شركت تأمين مي‌كند در سال 86 بيش از 3 هزا ر و 500 ميليارد تومان سرمايه در گردش از بانكها دريافت كرد و اين در حالي بود كه توليدات اين شركت به ارزش حدود 7 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود.

دانش جعفري خاطرنشان كرد: اگر بانك به تعهد مشتريان خود پايبند نباشد، در واقع توليد برنامه‌ريزي شده قبلي بنگاه اقتصادي نيز دچار مشكل مي‌شود. در ضمن بايد توجه داشت كه بعد از اعمال محدوديت‌هاي بانكي خارجي، ميزان مراجعه بنگاه‌ها به بانكهاي داخلي نيز افزايش يافته است. همچنين از ديگر تعهدات بانكها نسبت به مشتريان، پرداخت اقساط باقيمانده از طرحهاي مصوب قبلي است.

وي افزود: بطور مثال اگر بانك براي اجراي يك ساختمان در طول 2 سال متعهد به پرداخت تسهيلات شود و در سال 86 نيمي از تسهيلات را پرداخت مي‌كند قاعدتاً در سال 87 نيز بايد مابقي تسهيلات را پرداخت كند وگرنه آن طرح نيمه‌تمام باقي مي‌ماند.

وي با بيان اينكه بخش ديگري از تعهدات بانكهاي داخلي، مربوط به بانكهاي خارجي است، گفت: اگر فردي بخواهد كالا از خارج وارد كند معمول اين است كه 10 الي 15 درصد از مبلغ كالاي وارداتي را همان موقع گشايش اعتبار به بانك بدهد و بقيه مبلغ را پس از ورود كالا. در گذشته معمول بوده كه درصد قابل توجهي از تعهدات مشتريان پس از ورود كالاي خارجي به داخل عملي نمي‌شده است.
به گفته دانش جعفري اين بدان معني است كه صاحب كالا به تعهد خود مبني بر پرداخت بقيه وجه مربوط به كالا عمل نمي‌كند. در اين شرايط بانك معطل نمي‌شود و براي پرداخت تعهد خود به بانك خارجي سريعاً وارد عمل مي‌شود و از منابع خود آنرا پرداخت مي‌كند.

وي افزود: جالب اين است كه در يك بررسي كه در سال 86 بانك مركزي انجام گرفت از حدود 70 هزار ميليارد تومان امكان پرداخت تسهيلات، حدود 50 هزار ميليارد تومان آن مربوط به تعهدات موجود بوده و تنها امكان پرداخت 20 هزار ميليارد تومان تسهيلات جديد وجود داشت. اگر بانكها تعهدات خود را به انجام نرسانند سرمايه‌گذاري‌هاي قبلي دچار مشكل مي‌شود و بيكاري حتي در ميان واحدهاي اقتصادي فعال نيز افزايش مي‌يابد.

دانش جعفري افزود: طرحهاي دولت از قبيل طرحهاي زودبازده يا مسكن مهر در واقع طرحهاي جديدي هستند كه بايد از محل آن 20 هزار ميليارد تومان تغذيه مي گرديدند. از مشكلات كنوني بانكها اين است كه هرگونه فشار براي پرداخت تسهيلات جديد، به معناي ناديده گرفتن تعهدات قديمي است زيرا كل منابع محدود است و اين موجب نارضايتي متقاضيان مي شود.

وي اظهار داشت: آخرين آمارهاي بانك مركزي در سال 87 نيز حاكي از آنست كه كماكان حدود 13 هزار ميليارد تومان اضافه برداشت بانكها از بانك مركزي وجود دارد. يعني بانكها وقتي مجبور به پرداخت تسهيلات شده اند در حالي كه منابعي نداشته اند. جالب اين است كه سال 87 سالي بوده كه بانكها تسهيلات جديد نداده اند يا كمتر داده اند و عمده اين 13 هزار ميليارد تومان اضافه برداشت براي انجام تعهدات بانكها بوده است.

وزير سابق امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اينكه بخشي از اين نارسايي مربوط به اين واقعيت است كه بازپرداخت تسهيلات قبلي به بانكها نيز با مشكلاتي مواجه شده است افزود: خيلي از مشتريان وقتي مي بينند اگر تسهيلات قبلي را پس بدهند نمي توانند تسهيلات جديد بگيرند، ممكن است بازپرداخت تسهيلات خود را با تأخير مواجه كنند. بنابراين بنظر مي رسد بانكها آنچه بعنوان منابع در اختيار داشته اند به متقاضيان پرداخت نموده اند و حتي پرداخت ها به اندازه 13000 ميليارد تومان از منابع آنها نيز بيشتر بوده است.

وي تصريح كرد: اگر دولت بر ندادن تسهيلات به طرحهاي جديد معترض بوده، در عوض اين منابع در جهت انجام تعهدات بانكها بكار گرفته شده است. طبعاً اگر تعهدات بانكها نيز پرداخت نمي شد- كه عموماً امكانپذير نيست- مشكلات ديگري بروز مي كرد كمااينكه هم اكنون هم معترضان به عدم ايفاي تعهدات بانكها زياد هستند و هم اينكه متقاضيان تسهيلات جديد نيز ناراضي هستند.

دانش جعفري گفت: اختلاف ديگر دولت با بانك مركزي در ارتباط با چگونگي تصميم گيري در مورد سياستهاي پولي است. سياستهاي پولي دو ركن اصلي دارد. يكي تعيين حجم پول و نقدينگي است و ديگري تعيين نرخ سود بانكي. هر دو ركن در واقع دو روي يك سكه اند و در واقع ايندو به يكديگر مرتبط هستند. در اين بحث نيز سئوال مهم ديگري كه مطرح مي شود اين است كه سياست هاي پولي مناسب چه ويژگيهايي دارد؟

وي در پاسخ به اين سئوال گفت: تقريباً عموم اقتصاددانان بر اين باور هستند كه افزايش حجم پول توسط بانك مركزي يك اثر مثبت دارد و آن اينكه مي تواند در مدت صرفاً كوتاهي موجبات افزايش توليد را فراهم آورد مشروط بر اينكه اين تسهيلات جديد در جهت افزايش توليد بكار گرفته شود و نه اينكه مثلاً در جهت پرداخت كسري بودجه دولت پرداخت شده باشد. اما اثر ديگر افزايش حجم پول و نقدينگي توسط بانك مركزي اين است كه موجبات ايجاد يك تورم ديرپا و بلندمدت در اقتصاد را فراهم مي كند.
به گفته دانش جعفري، بنابراين سياست گذار در برابر دو اثر مخالف هم قرار مي گيرد. اگر حجم پول و نقدينگي بالا برود گشايشي در پرداخت تسهيلات بانكي ايجاد مي شود و مي تواند موجبات افزايش توليد را در مدت كوتاهي فراهم آورد ولي اثر منفي آن ايجاد يك تورم مزمن در اقتصاد است كه براحتي نمي توان از آن رهايي يافت.

وزير سابق اقتصاد افزود: كشورهاي مختلف جهان براي تشخيص حد و حدود يك سياست مناسب پولي، معمولاً از شوراي پول و اعتبار بهره مي گيرند. اعضاي شوراي پول و اعتبار بايد از ميان كارشناسان برجسته پولي- مالي- اقتصادي انتخاب شده باشند تا پيچيدگي ها و ظرافت هاي اين دو هدف متضاد را بخوبي تشخيص دهند. در خيلي از كشورها حتي مجلس نيز در تعيين اعضاي شوراي پول و اعتبار مي بايستي نظر بدهد ولي به لحاظ اهميت آن حكم اعضاي شوراي پول و اعتبار معمولاً توسط بالاترين مقام اجرائي يعني رئيس جمهور صادر مي شود. اعضاي شوراي پول و اعتبار بايد متعهد و امين باشند و اهل افراط و تفريط نباشند و مأموريت اصلي آنها صرفاً تأمين منافع ملي كشور باشد.
دانش جعفري گفت: هم اكنون يك مشكل كشور در اين زمينه، تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار است كه اينها عموماً صاحب منصبان حقوقي هستند مثل وزير اقتصاد- رئيس سازمان مديريت- وزير بازرگاني- وزير صنايع و حتي دو نفر فرد حقيقي هم كه به انتخاب رئيس جمهور تعيين مي شوند نيز معمولاً از صاحب منصبان حقوقي مثل وزير انتخاب مي شوند. به عبارت ديگر اكثريت اعضاي شوراي پول و اعتبار كساني هستند كه تحت تأثير سياست هاي دولت قرار دارند.

وي اضافه كرد: بطور مثال اگر اكثر دولت به لحاظ ويژگي مصرف كننده بدون تسهيلات بانكي نظرش افزايش حجم پول و نقدينگي باشد، شوراي پول و اعتبار نمي تواند به رسالت خود عمل كند. مشابه اين بحث در مورد تعيين نرخ سود بانكي در شوراي پول و اعتبار نيز وجود دارد. بطور مثال در اين موضوع نيز دولت در گذشته به دنبال كاهش دستوري سود بانكي بوده در حالي كه ميزان تورم نيز در حال افزايش بوده است و قاعدتاً اين شرايط بايد در تصميم گيري ها لحاظ مي شد.

دانش جعفري خاطر نشان كرد: از طرف ديگر اعضاي حقوقي شورا (وزرا) لزوماً داراي تخصص هاي مرتبط با انجام وظائف شوراي پول و اعتبار نبوده اند و لذا مشكلات حادتر مي شده است. عليرغم كاستي هاي موجود در مورد وضعيت شوراي پول و اعتبار، متأسفانه اين مجموعه نيز توسط دولت منحل گرديد و اختيارات آن بطور كلي بعهده كميسيون اقتصادي دولت قرار داده شد. بعبارت ديگر استقلال اين مجموعه ناديده گرفته شد و تحت تأثير اختيارات دولت قرار گرفت.

وي تصريح كرد: شيباني فردي بود كه افزايش حجم پول بي رويه را به صلاح اقتصاد كشور نمي دانست. شوراي پول و اعتبار وقت نيز با كاهش سود بانكي (بنا بر اصرار دولت) موافق نبود. از طرف ديگر انحلال شوراي پول و اعتبار نيز، انجام وظائف بانك مركزي را با مشكل روبرو مي ساخت. در اين شرايط شيباني تصميم به كناره گيري نمود. دولت نيز از آن استقبال نمود.

دانش جعفري اضافه كرد: بعد از اينكه رفتن آقاي شيباني قطعي شد، آقاي رئيس جمهور از چند نفر براي قبول مسئوليت بانك مركزي برنامه خواست. در اين مرحله برنامه آقاي مظاهري مورد پذيرش رئيس جمهور قرار گرفت.

به گفته وي، در همين روزها بود كه آقاي مظاهري براي كسب نظر مشورتي دوستانه به من مراجعه كرد و سئوالش اين بود كه آيا مسئوليت را بپذيرد يا خير؟ من در پاسخ به او كمي سكوت كردم. وقتي مظاهري متوجه سكوت من شد و مجدداً براي نظرخواهي اصرار نمود، من به او گفتم اگر مي خواهي من به سئوالت جواب دهم، بايد يك سئوال مقدماتي را شما جواب دهيد! سئوال اين بود كه آيا تو مي تواني كاري كه شيباني نمي خواست انجام دهد و به صلاح كشور نمي دانست، آنرا انجام دهي؟! بعبارت ديگر اگر كه تو نتواني انتظارات دولت را تأمين كني بايد مثل شيباني كنار بروي.

وي افزود: اين بار اين مظاهري بود كه به فكر فرو رفت و بالاخره بعد از مدتي لب به سخن گشود. او در نهايت گفت كه او توانايي هاي خاصي در مجاب كردن مخاطبين خود دارد. او جلسه زياد مي گذارد، نامه زياد مي نويسد، روابط عمومي خوبي دارد، و ... و مطمئن هست كه مي تواند دولت را قانع كند.
دانش جعفري تاكيد كرد: برداشت آقاي مظاهري يك جنبه ديگر هم داشت و آن اينكه اگر دولت او را انتخاب مي كند حتماً برنامه اش را هم تأييد كرده است و لذا از او بايد حمايت كند. از طرف ديگر پديده افزايش روزافزون تورم نيز موجب شده بود كه مظاهري روي حمايت ويژه آقاي رئيس جمهور كه در آن مقطع از افزايش تورم نگران شده بود، حساب باز كند. بنابراين با شروع كار مظاهري شعار سه قفله كردن خزانه بانك مركزي با حمايت جدي آقاي رئيس جمهور روبرو شد چرا كه هدف آن شعار اين بود كه در آينده از شتاب روزافزون تورم بكاهد.

وزير سابق اقتصاد تصريح كرد: وقتي مظاهري مي گفت مي خواهم رشد نقدينگي را به 27 درصد كاهش دهم، آقاي رئيس جمهور مي گفت بايد تلاش كرد اين رشد فراتر از 15 درصد نرود. وقتي مظاهري شعار سه قفله را داد، آقاي رئيس جمهور طرح شش قفله را مطرح كرد. وقتي در جلسات مشترك استانداران و دولت آنها به محدوديت هاي اعتباري بانك مركزي ايراد مي گرفتند آقاي رئيس جمهور به ظرافت از آقاي مظاهري دفاع مي كرد چرا كه شديداً از بالارفتن تورم نگران شده بود. از طرف ديگر اعتراضات روزافزون جامعه و مجلس نيز به اتخاذ اين رويه توسط رئيس دولت كمك كرده بود.

وي افزود: در اين شرايط مظاهري خيلي محكم و استوار قدم برميداشت. در حالي كه مخالفين مظاهري مي گفتند اين رويه موجب شده كه مردم چنين فكر كنند كه سياست هاي اقتصادي دولت نهم تغيير كرده است. حتي اين سئوال را بعضي از وزرا و استانداران نيز صراحتاً از آقاي رئيس جمهور مطرح مي كردند: آيا سياست هاي دولت تغيير كرده است؟! واقعيت اين بود كه دولت قلباً علاقه اي به تغيير سياست هاي خود نداشت ولي فشار تورمي او را مجبور كرده بود كه تجديدنظر كند.

دانش جعفري گفت: مظاهري همه فشارها را بجان خريد، چون جلوگيري از افزايش نقدينگي را به صلاح كشور مي ديد و لحظه اي هم در اين اعمال سياست ترديد نكرد. تا اين اواخر كه فشارها روز به روز افزايش يافت. وزير كار براي دومين بار در اعتراض به سياست هاي بانك مركزي استعفاء كرد. او حتي پا را فراتر از آن گذاشت و گفت، يا من يا او! يا اينكه بايد هر دو برويم! بالاخره فشارها تأثير خود را گذاشت و آقاي رئيس جمهور نيز احساس كرد ادامه كار آقاي مظاهري مي تواند هزينه سنگيني براي او داشته باشد و در سال آخر دولت نهم نارضايتي بنگاهها را افزايش دهد.

وي افزود: در حالي كه قفل هاي مظاهري مثل تجويز آن پزشكي است كه بعد از عمل جراحي از مريض مي خواهد كه براي مدتي نبايد آب بنوشد. ولي در اين اواخر بعضي ها مي گفتند مگر مي شود آب نخورد؟! بنابراين سئوال اصلي در اينجاست كه براستي سياست پولي و اعتباري مناسب كشور چيست؟

وزير سابق امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: براي حل اين تناقض دائمي بين افزايش نقدينگي و تورم از يك طرف و نياز دائمي واحدهاي اقتصادي به منابع اعتباري امروزه راهكارهاي خوبي در دنيا تجربه شده است و ما نيز مي توانيم از آن بهره ببريم. معمول است كه سياستگذاران (مثل دولت) در ابتداي هر برنامه يا حتي يك سال مالي يك هدف تورمي مشخصي را براي كشور تعيين مي كنند. مثلاً دولت به بانك مركزي مي گويد ما انتظار داريم كه تورم كشور هيچگاه بيشتر از 10 درصد نباشد.

به گفته وي، در چارچوب اين هدف، آنگاه بانك مركزي مجاز است با استفاده از انواع ابزارهاي قانوني هم هدف تورمي كشور را تأمين كند و هم تا جائي كه به اين هدف لطمه نخورد به تأمين منابع مالي طرحهاي اقتصادي بپردازد. در اين رابطه مهمترين ابزار بانك مركزي تعيين نرخ سود بانكي است. نمي شود انتظار داشت بانك مركزي هم هر قدر اعتبار لازم باشد (حتي فراتر از قدرت پس انداز بانكها) تسهيلات بدهد هم اينكه- تورم بالاتر نرود، در ضمن بانك مركزي اختياري هم براي تعيين نرخ سود بانكي نداشته باشد.

دانش جعفري اضافه كرد: اصرار بيش از حد دولت در پائين نگه داشتن نرخ سود بانكي در واقع كار را براي بانك مركزي غيرعملي نموده است. بنابراين مظاهري نيز چاره اي جز اينكه جاي خود را به فرد ديگري بدهد نداشت مخصوصاً اينكه احساس مي كرد ديگر آقاي رئيس جمهور نيز نمي تواند صراحتاً از او حمايت كند.

وي گفت: حتي در اين اواخر كه مظاهري تصميم گرفت يكي دو تا از قفل ها را باز كند باز هم افاقه نكرد و در واقع سئوال اين است كه چرا در وقتي كه مظاهري همدلي اش با سياست هاي انبساطي دولت بيشتر شد درست در همان موقع او بركنار شد؟! واقعيت اين است كه اقتصاد علم كميابي است. امروزه كشورهايي در اقتصاد موفق تر هستند كه از منابع كمياب استفاده بهتري مي كنند. هيچ كشوري نيست كه منابع بي پايان داشته باشد.

به گفته دانش جعفري، آيا آمدن رئيس كل جديد مي تواند مشكل موجود را حل كند؟! به نظر مي رسد مشكل اصلي اين نيست كه چه كسي رئيس كل است؟ مشكل در اتخاذ سياست هاي پولي مناسب است كه دولت بايد در اين زمينه براي خود، هم هدف تورمي داشته باشد و هم بر الزامات يك سياست پولي مناسب پايبند باشد. وقتي خزانه بودجه دولت با محدوديت منابع مواجه است، چگونه ممكن است خزانه بانكها پايان ناپذير باشد.


*بايد منتظر تغيير رئيس كل سوم باشيم

وي در پايان تصريح كرد: بنظر مي رسد يكبار ديگر رابطه دولت- بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار و سياست هاي پولي مناسب بايد باز تعريف شود و گرنه بعد از چندي به ناچار بايد منتظر تغيير رئيس كل سوم باشيم. بررسي هاي اخير نشان مي دهد اگر سياست پافشاري آقاي مظاهري براي چند ماه ديگر و حداكثر تا فروردين ادامه مي يافت در آنصورت از آن به بعد مي توانستيم شاهد اقتصادي با تورم پائين باشيم! از ته دل آرزو مي كنم برادر ارجمندم جناب آقاي بهمني در اين مأموريت بزرگ موفق باشد. او فقط با كمك دولت مي تواند موفق باشد.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار