کد خبر: ۴۹۱۲۵۹
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۶:۵۴

*دکتر محمدرضا خوش کیش

    در یادداشت اول این مقاله مطرح شد که یارانه مستقیم پرداخت دولت در سال 97 برای 76 میلیون نفر از خانوارهای ایرانی رقمی معادل 45 هزار میلیارد تومان است و در همان سال، دولت با مصرف روزانه 90 میلیون لیتر بنزین، رقمی در حدود 200 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و همچنین به دلیل 10 درصد از قاچاق بنزین به کشورهای همسایه، رقمی در حدود 20 هزار میلیارد تومان یارانه از خزانه خود پرداخت نموده است. در صورت حذف پرداخت یارانه مستقیم برای دهک‏ های اول در 12 ماه سال 1398 فقط 15 هزار میلیارد تومان صرفه جویی در پرداخت یارانه از خزانه دولت انجام خواهد شد.

    حال سوال این است که در صورت حذف یارانه بنزین در راستای جراحی اقتصادی، چه خدماتی را می‏ توان در قالب حرکت‏ های اقتصادی بزرگ و اصلاح آمارهای اقتصادی برای مردم اجرا نمود؟

    یکی از طرح‏های مهم دولت یازدهم با اهداف بسیار عالی طرح بیمه سلامت بود که با هدف کاهش هزینه پزشکی مردم خصوصاً قشر نیازمند کشور به مرحله اجرا رسید اما به دلیل اینکه دولت با عاملیت وزارت بهداشت مجری این طرح بود، باعث بالا رفتن هزینه‏ های طرح گردید چرا که معمولاً با تصدی ‏گری دولت در فعالیت‏ های خدماتی، سرانه هزینه افزایش می‏یابد و موجبات بدهی بالای دولت به بیمه‏ گرهای اصلی از جمله تامین اجتماعی و مراکز درمانی و بیمارستانی فراهم نموده و باعث کاهش اعتماد کسب و کارهای مرتبط با خدمات درمانی و پزشکی در پرداخت هزینه شده و نیز موجب ایجاد اشکالات اجرایی در حوزه خدمات‏ دهنده‏ های پزشکی دولتی بعلت تاخیر در تامین هزینه ‏ها در کنار مزیت‏ های بالای طرح در ایجاد رفاه عمومی بوده است. دلیل اصلی و ریشه بدهی حال حاضر بیمه سلامت به ارکان خدماتی-پزشکی کشور همچون بیمارستان‏ها، داروخانه‏ ها و پزشکان آن است که بودجه محدود دولت برای هزینه بیمه سلامت تعریف بودجه‏ای گردیده اما به دلیل عدم نظارت موثر و دقیق در هزینه‏ ها و نیز جمعیت متقاضی بالای خدمات سلامت و افزایش هزینه‏ های پزشکی به شکلی غیر متعارف، عملاً در سال جاری باعث کاهش خدمات بیمه سلامت گردیده است. نظر به تجربه جهانی در ارائه خدمات پزشکی توسط بخش خصوصی، نقش دولت تنها به عنوان ناظر (نه مجری) و مسئول و متصدی پرداخت‏ها از طریق بودجه (به صورت حق بیمه ‏های مصوب) به شرکت‏های بیمه ‏گر خدمات پزشکی و نه به طور مستقیم به جامعه ارائه دهنده خدمات پزشکی بوده است.

    یکی از طرح‏هایی که در این فضای تحریم ها برای بالا بردن پایداری اقتصاد مردمی و خانواده در راستای حذف یارانه‏ های پنهان می‏ توان اجرایی نمود، بیمه تکمیل درمان سلامت برای دهک‏ های پایین، متوسط و حتی تمام مردم ایران است که در حال حاضر یارانه دریافت می‏ کنند. با توجه به اینکه اکثر سازمان‏های دولتی و عمومی بیمه تکمیل درمان را برای پرسنل و خانواده‏ های آنان پرداخت و جزء خدمات رفاهی خود می ‏دانند، در این طرح جامعه دریافت کننده بیمه تکمیل درمان کل 76 میلیون نفر یارانه بگیر با خانواده آنان باشند و هر خانواده بر اساس علاقمندی خود یک شرکت بیمه که دارای پروانه رسمی از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است را انتخاب و شرکت بیمه این خانواده را ثبت نام نموده و حق بیمه این خانواده با ارائه لیست ماهیانه به دولت یا سازمان بیمه سلامت طبق یک طرح ملی پرداخت می‏گردد و شرکت بیمه بر اساس آیین نامه‏ های بیمه مرکزی در حوزه تکمیل درمان و بر اساس جدول خدمات مصوبه دولت، خدمات پرداخت هزینه درمان خانوارها را پرداخت می ‏نماید و با توجه به توانایی و سابقه شرکت‏های بیمه در اجرای طرح‏های بزرگ با جمعیت بالا برای بیمه تکمیل درمان و نظر به این موضوع که درآمد آنان از حق بیمه مصوب می‏ باشد، دقت و نظارت لازم در پرداخت هزینه‏ ها و نیز جلوگیری از هزینه‏ های غیر متعارف را در پی خواهد داشت و دولت هم بر اساس یک بودجه مصوب برای هر ایرانی مبلغ مشخصی را براساس آئین نامه های بیمه  تکیمل درمان و طبق رویه قانونی و با تصویب مجلس منظور می‏دارد که بر اساس نرخ‏ها و جداول امروز خدمات هزینه پزشکی در تکمیل درمان برای یک سقف پوشش بیمارستانی در جراحی‏ های اصلی به همراه خدمات دندانپزشکی با توجه به جمعیت 76 میلیون نفری طرح، با رقم ماهیانه یکصد و پنجاه هزار تومان برای هر نفر می‏توان بالاترین خدمات پزشکی در کشور را ارائه نمود. با اجرای این طرح می ‏توان موجب افزایش ضریب نفوذ صنعت بیمه کشور به عنوان بخش خصوصی (پایین تر از میانگین جهانی و حتی منطقه خاورمیانه است) شد و از آنجایی که کارشناسی خدمات پزشکی توسط تمامی کارشناسان کل کشور در این صنعت انجام می‏ پذیرد، احتمال خطا و سوء استفاده در حد بسیار مطلوبی کاهش خواهد یافت و چون صنعت بیمه پرداخت کننده هزینه ها  با درآمد ثابت است، جهت افزایش درآمد خود کنترل دقیق و موثر با حفظ رضایت بیمه‏ گذاران خواهد داشت و حق اختیار و انتخاب شرکت بیمه توسط مردم خواهد بود. با توجه به اینکه 70 درصد صنعت بیمه کشور در حوزه بخش خصوصی تعریف می‏گردد، چشم انداز مثبتی در اجرای اصل 44 قانون اساسی و نیز نزدیک شدن به بندهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی یعنی واگذاری امور به مردم خواهد بود. در یادداشت بعدی اهداف قابل دستیابی این طرح را بررسی خواهم نمود.   

*کارشناس صنعت بیمه 
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرویس بیمه شهر

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار